چابکسازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی براساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 53 برنامه پنجم توسعه و بندهای 2، 10 و 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازجمله دلایل ادغام این وزارتخانه با وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی بود. گفتنی است، مدیریت واحد تولید و بازرگانی و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس از دیگر دلایل انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی عنوان میشود. مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد که در عمده کشورها، سیاستگذاریها بهگونهای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخشهای صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاستهای تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است. کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند بهمنظور مدیریت بازار داخلی و جهانی و ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده وزارت جهاد کشاورزی خود واگذار کردهاند. تکمیل فرآیندهای ادغام با تهیه اساسنامه و شرح وظایف وزارت صمت و اصلاحات نهادی لازم مبتنیبر آن در وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و اجرای کامل قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی ازجمله راهکارها برای بهینهسازی ساختار تولید و بازرگانی است. باید توجه داشت که حذف سیاست تخصیص ارز چهارهزار و 200 تومانی به واردات محصولات اساسی و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ سامانه نیما به مصرفکنندگان از طریق افزایش منابع یارانه نقدی ازجمله راهکارهای دیگر برای حل مشکلات معیشتی مردم است.
رحیم زارع، نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس