دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ در گفتوگو با «روسنا» میگوید: علیرغم وجود ظرفیتهای بالای تولید گوشت مرغ در کشور شاهدیم که تنها از 70 تا 75 درصد ظرفیت این بخش استفاده میشود و مابقی ظرفیت آن غیرقابل استفاده و راکد مانده است که باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشیم. در حال حاضر قیمت بازار گویای مازاد بودن تولید است. معتقدیم قیمت گوشت مرغ برای مصرفکننده باید 14 تا 14هزار و 500 تومان باشد؛ اما اکنون کمتر از این مبلغ است. علی صابری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ، میافزاید: وقتی قیمت در بازار اُفت میکند، بیانگر عرضه زیاد و تقاضای کم است که ضررش را عمدتاً تولیدکننده میدهد. برای رفع این مشکل یا باید تولید کاهش یابد یا اینکه بازارهای جدیدی برای جذب گوشت مرغ پیدا کنیم و مازاد تولیدمان را در این بازارها عرضه کنیم. طبق برآوردهای انجام شده در منطقه خاورمیانه حدود سهمیلیون تُن گوشت مرغ وارد میشود و ما بهراحتی میتوانیم بخش اعظمی از این نیاز را تأمین کنیم. تمام امکانات کشور برای تولید، فرآوری، بستهبندی و عرضه گوشت مرغ مطابق با استانداردهای تجارتی و بینالمللی فراهم است، بهطوریکه علاوهبر کشتارگاههای مجهز، مرغداریهای متعدد و پیشرفتهای نیز برای تولید گوشت مرغ در کشور وجود دارد؛ اما متأسفانه از آنجایی که برای تعدیل قیمتها و تنظیم بازار روی دولت فشار وجود دارد، دولت روی قیمت گوشت مرغ متمرکز شده است. صابری ادامه میدهد: ما روی افزایش قیمت مرغ ادعایی نداریم، بلکه نظر ما روی تأمین قیمت تمام شده و بهعبارتی تأمین هزینههای تولید است. ما نمیگوییم قیمت گوشت مرغ مثل گوشت قرمز دوبرابر شود، بلکه حرف ما این است که درحالحاضر شرایط کشور بهشکلی است که قیمت تمامشده گوشتِ مرغ بیشتر از قیمتی است که در بازار عرضه میشود؛ اما متأسفانه دولت براساس محاسباتی که دستگاههای تحت نظرش انجام میدهند و نه براساس آنچه تشکلها میگویند، قیمتها را دستوری اعلام و دستگاههای نظارتی، تعزیرات، دادستانی و قوه قضائیه را درگیر این قضایا میکند.
دولت مقابل تولیدکنندگان گوشت مرغ است
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشتِ مرغ با اشاره به عملکرد نامناسب دولت میگوید: همه تولیدکنندگان در کشور مجاز به اعلام قیمت صنفی هستند؛ اما دولت عملاً این اختیار را از ما تولیدکنندگانِ گوشت مرغ گرفته است و نمیتوانیم قیمت صنفی اعلام کنیم تا به کمک ما قیمتها تعدیل پیدا کند و از افزایش بیرویه آن جلوگیری شود. وی میافزاید: دولت همیشه در مقابل تولیدکنندگان گوشت مرغ بوده و ما این تصور را داریم که دولت علیه ماست و با رونق و پایداری تولید در این بخش مخالف است. اگر دولت موافقت کند که ما نیز مانند دیگر صنوف، قیمت را خودمان در بازار اعلام کنیم و به تنظیم بازار و تعدیل قیمتها کمک کنیم مطمئناً خروجی و عواید این اقدام برای تولید، مردم و دولت بهتر و بیشتر خواهد بود. متأسفانه باوجود پیگیریهای متعدد تشکلها، دولت توجهی به این درخواستها نمیکند. صابری با بیان این موضوع که تا بهمنماه سال گذشته، صادرات گوشت مرغ داشتیم، میگوید: وزارت جهاد کشاورزی اصولاً بر حفظ صادرات اصرار دارد، برخلاف وزارت صمت که مخالف این امر است. بنابراین در جهاد کشاورزی اعلام کردند که مدیریت صادرات را باید اعمال کنیم تا در مواقعی که قیمت افزایش مییابد بهجای اینکه صادرات به کل ممنوع شود از حجم آن کاسته شود. در مواقعی نیز که قیمتها کاهش پیدا میکند، صادرات ما افزایش یابد؛ لذا این مأموریت را به انجمن تولیدکنندگان زنجیره مرغ دادند و ما هم با توجه به قیمت گوشت مرغ در بازار، روزانه با پنج تریلی صادرات را شروع کردیم و با افزایش قیمت این حجم را به سه تریلی و در نهایت به یک تریلی در روز کاهش دادیم. تنها با این هدف که صادرات ما قطع نشود؛ چراکه شرایط کشورهای خریدار هم اینگونه نیست که هر زمانی ما صادرات کنیم آنها طالب محصول ما باشند؛ بلکه آنها نیز براساس نیاز خود اقدام به خرید میکنند.
ممنوعیت صادرات، بازار افغانستان را از دست ما خارج کرد
وی افزود: تلاش کردیم صادرات به افغانستان و عراق قطع نشود. افغانستان بازار بسیار خوبی است و ماهانه تا پنج هزار تُن میتوانیم گوشت مرغ به این کشور صادر کنیم؛ درحالیکه چندان نیاز به لجستیک و مباحث تجارت بینالمللی ندارد. اما ما در بازار افغانستان رقیبی مانند پاکستان داریم و برای اینکه پاکستان این بازار را از دست ما خارج نکند، حتی در مقطعی برای مدیریت بازار داخلی، به اجبار حجم صادراتمان را از سه تا چهار هزار تن به 500 تُن در سال کاهش دادیم؛ اما آن را قطع نکردیم. وزارت جهاد کشاورزی نیز در جریان این اقدامات ما قرار دارد، اما وزارت صمت طی بخشنامهای صادرات مرغ را تا آخر ماه رمضان ممنوع کرده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشتِ مرغ در پایان میگوید: این تصمیمات آنی دولت موجب قفلشدن تولید میشود؛ بهطوریکه طبق آخرین اخباری که از تجار رسیده، مطلع شدیم پاکستان شرایطی خوبی را در بازار افغانستان ایجاد کرده و درحالحاضر با عدم حضور ما، گوشت مرغ مورد نیاز این کشور را تأمین میکند.
سیاستهای دولت در زمینه صادرات مدون و مشخص نیست
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نیز در گفتوگو با «روسنا» درخصوص دلایل عدم صادرات گوشت مرغ ایران میگوید: عامل اساسی همه این گرفتاریها بحران تئوری اقتصادی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی است که خود دولت نمیداند چه شرایط و وضعیتی دارد و چه کاری میخواهد انجام بدهد، بهعنوان مثال امروز صادرات آزاد است و فردا ممنوع میشود! متأسفانه سیاستهای دولت در زمینه صادرات مدون و مشخص نیست، به این دلیل که اصولاً از نداشتن یک تئوری اقتصادیِ قابل دفاع رنج میبرد. وقتی دولت این تئوری اقتصادی را ندارد، طبیعتاً نمیتواند سیاستگذاری مناسبی داشته باشد. برومند چهارآیین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به اینکه ظرفیت صادرات ما حدود یکمیلیون تُن است، میافزاید: اگرچه رسیدن به این رقم تا حدودی آرمانی است؛ اما بخش خصوصی توان و زیرساختهای مورد نیاز صادرات را دارد و صادر کردن حدود 200 هزار تُن گوشت مرغ، دور از ذهن نیست. چهارآیین میگوید: با توجه به اینکه استانداردهای صادرات را کشورهای مبدأ تعیین میکنند، میتوانیم هر استانداردی را که مورد نیاز آنها باشد، لحاظ کنیم. همچنین از آنجایی که 280 کشتارگاه طیور در کشور داریم و 60 کشتارگاه کشور کاملاً مجهز هستند؛ بنابراین از نظر اینکه بتوانیم ویژگیهای مورد نظر کشور مبدأ را تأمین کنیم، مشکلی نداریم و کشور مبدأ با هر کیفیت، سایز و مقداری که نیاز داشته باشد بخشخصوصی این آمادگی را دارد که تأمین کند و تنها شرطش این است که دولت سیاست با ثباتی داشته باشد و دائم صادرات را ممنوع یا مجاز نکند. وی ادامه میدهد: بیثباتی در امر صادرات پیامدهای زیادی دارد؛ بهعنوان مثال کردستان عراق واردکننده مرغهای ترکیهای است؛ درحالیکه کیفیت مرغها و حتی بستهبندی آنها بسیار کمتر از مرغهای ماست. وقتی از واردکننده سوال کردیم به چه دلیل از مرغ ایرانی که کیفیت بهتری دارد وارد نمیکنید اعلام کردند؛ بهدلیل اینکه ما هیچ ثباتی در سیاستهای صادراتی ایران نمیبینیم، یعنی به محض اینکه ورود پیدا میکنیم و قصد داریم کالایی را وارد کنیم بعد از مدت کوتاهی صادرات آن ممنوع میشود؛ بنابراین نمیتوانیم بازار داخلیمان را به سیاستهای صادراتی گوشتِ مرغ ایران گره بزنیم؛ در نتیجه بهدلیل عدم اطمینان ترجیح میدهیم از ترکیه گرانتر خریداری کنیم؛ اما همیشه خرید کنیم.
تکنولوژی تولید و فرآوری مناسب با کیفیتهای صادراتی را دارا هستیم
چهارآیین تأکید میکند: استانداردهای صادرات مسأله جدی امروز ما نیست؛ چراکه سازمان دامپزشکی کشور مبدأ و مقصد، روی ویژگیهای مدنظر با هم توافق میکنند و در کشتارگاهها محصول را با آن استانداردها بستهبندی و ارسال میکنند؛ یعنی ما تکنولوژی تولید و فرآوری مناسب با کیفیتهای صادراتی مورد نیاز کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، امارات، عمان و حتی روسیه را داریم و مشکلات تکنیکی ما در بازه زمانی حداکثر یکماهه قابل برطرف شدن است؛ اما اشکال ما سیاستگذاری است.
از استانداردهای بینالمللی عقب هستیم
رئیس سابق اتحادیه مرغداران گوشتی تهران هم در گفتوگو با «روسنا»، میگوید: با توجه به فضای متشنجی که قبل از سال جدید در رابطه با گوشت مرغ ایجاد شد و نهادهای مختلفی ازجمله دادستانی به این امر ورود پیدا کردند، اکنون نمیتوانیم با طرفهای خارجی درباره اینکه نحوه همکاریمان با آنها درخصوص صادرات به چه صورت است، صحبت کنیم یا اینکه آیا ما در این شرایط میتوانیم قرارداد خارجی ببندیم یا خیر؟ چراکه مجوز صادرات و ممنوعیت صادرات بهصورت لحظهای اعطا و لغو میشود! بهعبارت دیگر در این فضا نمیتوان روی صادرات فکر کرد، چون اگر امروز قرارداد صادرات ببندیم هیچ تضمینی وجود ندارد که تا یکماه آینده صادرات ممنوع نشود. از سوی دیگر در شرایط فعلی اگرچه قیمتهای ما بهصرفه است؛ اما قیمت تولیدیمان اصلاً رقابتی نیست. برزو بیغم، رئیس سابق اتحادیه مرغداران گوشتی تهران، میافزاید: ما نسبت به استانداردهای بینالمللی عقب هستیم؛ اما با توجه به شرایط همسایگان کشورمان میتوانیم از اشتراکات مذهبی خود استفاده کنیم و با ارائه مرغ باکیفیت، بازاری هر چند کوچک در این کشورها ایجاد کنیم. این کارشناس صنف طیور در پایان میگوید: از دیگر عواملی که باعث شده در مقوله صادرات گوشت مرغ نتوانیم خوب عمل کنیم، این است که کشتارگاههای ما هنوز نتوانسته است برخی از کدهای لازم برای صادرات را دریافت کنند. همچنین در بحث بقایای آنتیبیوتیک، بقایای دارویی و بحث فرآوری مرغ هنوز مشکلاتی داریم؛ بهطوریکه هنوز در داخل مرغهای صادراتی ما امعاء و احشاء باقی میماند.
به گزارش «روسنا»، دولت برای تنظیم بازار داخلی از اوایل بهمنماه سال گذشته صادرات گوشتِ مرغ را ممنوع اعلام کرد که این امر مخالفتهایی را درپی داشته است؛ بهطوریکه به گفته تولیدکنندگان مرغ این اقدام دولت باعث ایجاد اختلال در فرآیند صادرات و همچنین از دست دادن بازارهای خارجی شده است. به گفته برخی کارشناسان، عدم صادرات این محصول تنها بهدلیل ممنوعیت صادرات نیست، بلکه مواردی همچون بیبهره بودن کشتارگاههای کشور از استانداردهای مورد نیاز برای صادرات به دیگر کشورها نیز در بیرونق شدن صادرات این محصول دخیل است.
گزارش از یاسمن بلوردی