سلمان قدرتی در گفتوگو با روستانیوز با بیان اینکه قیمت پیشنهادی دولت برای نرخ تضمینی به هیچوجه مورد قبول کشاورزان نیست، گفت: نرخ پیشنهادی ما برای خرید محصول استراتژیکی مانند گندم دستکم دوهزار و 868 تومان است که متأسفانه شاهدیم امسال نیز نرخ خرید تضمینی بسیار کمتر از نرخی اعلام شده که کارشناسان و دستاندرکاران امر آن را منطقی میدانند.
وی در ادامه افزود: قیمت خرید تضمینی محصولات باید براساس محاسبه کارشناسی هزینهها و درصد تورم باشد. با احتساب هزینهها نرخ پیشنهادی ما برای هر کیلو چغندر 600 و برای هر کیلو کلزا هفتهزار تومان است.
اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید مطابق با نرخ تورم باشد
وی با بیان اینکه دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و بهگونهای تعیین کند که میزان افزایش آن، از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد، افزود: متأسفانه شاهدیم که دولت در تنظیم بازار نهادهها بسیار ضعیف عمل میکند. کشاورزان هر سال با افزایش بیرویه قیمت نهادهها مواجهند و هزینههای کارگری و تولید در واحد سطح نیز افزایش مییابد؛ ولی افزایش قیمت محصول با هزینهها و تورم همخوانی ندارد. وزارت جهاد کشاورزی باید با یک برنامهریزی دقیق تولید نهادهها و محصولات کشاورزی را با توجه به ظرفیتهای هر منطقه کنترل کند. این اقدامات دولت در تعارض با شعار «رونق تولید» است.
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی آذربایجانغربی در پاسخ به اینکه عملکرد نمایندگان مجلس را بهعنوان ناظر بر اجرای صحیح قانون خرید تضمینی در احقاق حقوق کشاورزان چگونه ارزیابی میکنید، عنوان کرد: متأسفانه نمایندگان آنقدر که نگران حفظ کرسی خود در مجلس شورای اسلامی هستند، نگران معیشت و گرفتاریهای کشاورزان نیستند؛ بهعنوان مثال قانون معافیت کارگاههای کشاورزی ماده ۹۳ در سال 136۱ مصوب شده، اما تاکنون در هیچ یک از استانها بهطور کامل اجرایی نشدهاست. همچنین براساس بند «ر» برنامه پنجساله ششم هیئت وزیران، سردخانهها از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف هستند؛ ولی سردخانهها از کشاورزان این ارزشافزوده را میگیرند. باوجود اینکه چندینبار به نمایندگان این موضوع را اطلاع دادیم، اما تاکنون جوابی نگرفتیم.
قدرتی در ادامه گفت: ضعف اصلی از سوی مجلس است. مجلس باید نظارت کافی بر اجرای مصوبههای خود داشته باشد؛ زیرا کشاورزان دیگر تحمل وعده و وعیدهای دروغین را ندارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزی از نظر اشتغالزایی بیشترین سهم را در کشور برعهده دارد. در برخی از استانها بالای ۳۷ درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغولند. همچنین بالای ۹۰ درصد صنایع وابسته به بخش کشاورزی هستند، لذا اگر مسئولان میخواهند تولید تداوم داشته باشد و فرزندان کشاورزان در بخشهای مختلف به امر تولید مشغول باشند، باید قیمتها عادلانه و کارشناسی شده اعلام شود و در هر سیاهچادر و کارگاه کشاورزی کارفرما و کارگر از معافیت کارگاههای کشاورزی بهطور کامل برخوردار باشد.