بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی‌بر تقسیم صادرکنندگان به سه گروه ارزی، صدای اعتراض و انتقاد این قشر بهویژه تجار بخش کشاورزی و مواد غذایی را بلند کرده است، تا جایی‌که برخی معتقدند این اقدام می‌تواند به توقف صادرات غیرنفتی منجر شود. طبق بخشنامه صادر شده در روز ۲۸ آبان‌ماه از سوی بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب هستند.
به گفته فعالان حوزه بازرگانی، صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی‌بر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که صدور بخشنامه‌های متعدد، تنظیمات صادرات را به‌هم ریخته است، گفت: نخستین اشکالی که به دولت و بانک مرکزی وارد است، صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه صادرات است که تنظیمات صادرات را به‌هم ریخته است.
پورابراهیمی تصریح کرد: دولت باید جلوی صدور بی‌رویه بخشنامه‌ها را بگیرد که آثار آن در بخش‌های مختلف مشخص است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: انتظار این است که بخشنامه‌های مختلف تبدیل به تصمیم متقن و منسجم بشود تا بتوانیم از ظرفیت صادرات در زمان کاهش ارزش پول ملی استفاده کنیم که بزرگ‌ترین فرصت است. وی افزود: اگر مردم تورم و شرایط سخت را تحمل می‌کنند، حداقل باید از مزیت‌های افزایش صادرات بهره بگیریم که این سیاست‌ها صادرات ما را نیز با مشکل مواجه کرده است.
پورابراهیمی اظهار کرد: به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که اشکالات وارد است و بخش عمده صادرات ما متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است و پیمان‌سپاری مفهوم ندارد و باید واردات را انجام بدهند و اگر مدیری تخلف کند، دولت باید برخورد کند. وی تصریح کرد: مجموع کل صادرات ریز و درشت بخش خصوصی خالص در اقتصاد ما از ۴۵ میلیارد دلار (کل صادرات) نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار است و می‌گوییم این راهکارها برای بخش خصوصی خالص کارآمد نیست و باید حتماً تغییر بکند. در کمیسیون اقتصادی اعلام کردیم بازار ثانویه ارز باید نرخ شناور داشته باشد که بازار کنونی اصلا قابل قبول نیست و باید جمع شود.
وی بیان کرد: نرخ ارز در اقتصاد باید تک‌نرخی شود، وضعیت کنونی جز ایجاد رانت و فساد نتیجه‌ای ندارد و در سال آینده در مجلس به این موضوع ورود خواهیم کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: بخشنامه ۲۸ آبان در زمینه پیمان‌سپاری ارزی تعدیل بخشنامه‌های قبل و یک گام رو به جلو است؛ اما اشکالاتی دارد و در آینده جلسه شورا گفت‌وگوی ملی برگزار می‌شود که در آن جلسه نقاط قوت و ضعف این بخشنامه را می‌توانیم جمع‌بندی و ارائه کنیم.
صنایع کوچک و متوسط تحت فشار پیمان‌ارزی
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به احتمال بازنگری در پیمان‌ارزی، بیان داشت: نمی‌توانیم با تمام صادرکنندگان با یک قانون رفتار کنیم، شرایط صادرات بین صادرکنندگان بزرگ، متوسط و کوچک با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین با یک قانون ثابت نمی‌توان با هر سه گروه برخورد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به این‌که پتروشیمی بیش‌ترین ارزآوری را در کشور دارد، ادامه داد: صادرات صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد به‌صورت ارزی انجام می‌شود و قطعاً باید پیمان‌سپاری ارزی آن‌ها با دلار باشد، اما این شرایط نباید برای صادرکنندگان متوسط و کوچک باشد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به شرایط صادرات واحدهای متوسط و کوچک، اظهار داشت: گروه‌های صادرکننده صنایع کوچک و متوسط به‌صورت ارزی صادرات ندارند، آن‌ها بیش‌تر با کشورهای همسایه ازجمله افغانستان، عراق و تاجیکستان معامله دارند و معاملات با آنان نیز ریالی است نه ارزی که بخواهند ارز به کشور بیاورند.
گرمابی با تأکید بر این‌که باید مکانیزیمی برای پیمان‌سپاری ارزی در نظر گرفته شود تا نیاز ارزی کشور تأمین شود، گفت: با وجود اهمیت پیمان‌سپاری ارزی نباید با برای صنایع کوچک و متوسط که اشتغال قابل‌توجهی در کشور ایجاد کرده‌اند، مشکلی به وجود آورد. مشکل اساسی در بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی این است که صادرکنندگان کوچک که بیش‌تر در استان‌های مرزی قرار دارند با ریال صادرات انجام می‌دهند، از این روی نمی‌تواند ارزآوری داشته باشند.
وی در ادامه با بیان این‌که مشکلات پیمان‌سپاری ارزی به دولت انتقال داده شده است، اظهار داشت: قرار است در بخشنامه صادرات تغییراتی ایجاد شود تا ارزآوری صادرکنندگان را در چهار گروه تعریف کنند و صادرکنندگانی که صادرات کمی دارند از پیمان‌سپاری ارزی معاف شوند. وی افزود: اطلاع ندارم که آیین‌نامه این موضوع نهایی شده است یا خیر، اما صحبت‌هایی در زمینه معافیت بخشی از ارز صادراتی بود تا به چرخه تولید کشور کمک شود.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص میزان ارزآوری صادرکنندگان به کشور گفت: این میزان از حجم صادراتی که صورت گرفته است کم‌تر بوده و به نظر می‌رسد که ارزها دیرتر به کشور بر می‌گردد، با این حال باید بر صادرات صنایع بزرگ که حجم ارزآوریشان به کشور بیش‌تر است نظارت بیش‌تری شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: به هر حال باید معافیت چند درصدی برای ارزآوری در نظر گرفت تا صنایع در تولید به مشکلاتی برنخورند، هر چند که تعدادی از واحد ها با مشکل مواجه هستند.
پیمان‌سپاری ارزی مانعی برای واردات و صادرات کشور است
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات، اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی، یک مانع برای واردات و صادرات کشور است و تاکنون مشکلات زیادی را در حوزه تجارت خارجی به‌وجود آورده است. وی افزود: در زمانی که شرایط جهانی به‌سمتی رفت که باید قوانینی در داخل تصویب کنیم که عبور از تحریم‌ها را برای فعالان بخش خصوصی تسهیل کند، شاهد اتخاذ قوانین و دستوالعمل‌هایی هستیم که موجب روند معکوس شده و در کار فعالان تجاری کشور مانع ایجاد کرده است.
بخشنامه‌ها تشویق یا تنبیه صادرکنندگان
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران، نیز در این‌باره گفت: تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای کشور، صادرکنندگان محصولات غیرنفتی و بخش‌خصوصی وارد کرده و آنان را در تنگنا قرار داده است؛ بنابراین صادرکنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه از سوی دولت هستند، نه این‌که با ابلاغ بخشنامه‌های یک‌شبه به‌جای تشویق تنبیه شوند.
رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: اکثر محصولات کشاورزی فسادپذیر، فروش آن‌ها به‌صورت امانی است و با محدودیت‌های موجود برخی صادرکنندگان نمی‌توانند ارز را به کشور مستقیم وارد کنند. در حال حاضر به علت تحریم‌ها شرکت‌های فروشنده خارجی ارز صادرکنندگان میوه و تره‌بار را به صرافی‌های محلی داده و آن‌ها ریال به حساب صادرکننده واریز می‌کنند یا تعدادی از صادرکنندگان که بازار هدفشان کشورهای حوزه خلیج فارس است می‌توانند با پیگیر شدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان کالا و خدمات را بیابند و ارز خود را مستقیماً به آن‌ها تحویل بدهند. همچنین می‌توانند ارز خود را به بانک‌های ایرانی در حوزه کشورهای حوزه خلیج‌فارس تحویل دهند و بانک‌ها هم مبلغ ریالی آن را به حساب صادرکننده واریز کنند یا بدون انتقال ارز نسبت به واردات اقدام نماینداین سه پیشنهاد راه مناسبی برای بازگشت ارز در دوران تحریم به کشور است.
نورانی درباره اعلام قیمت‌های پایه گمرکی گفت: حدود دو تا سه‌ماه است که اتحادیه قیمت‌های پایه صادراتی را به گمرک ارسال کرده که هنوز اجرایی نشده است. وی تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ها را پشت درهای بسته در شرایط کنونی برای کشور مشکل‌ساز خواند و اظهار داشت: بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری بهتر می‌تواند با تشکل‌ها، خبرگان و نخبگان مشورت کند تا مسیر توسعه صادرات غیرنفتی هموار شود. تشکل‌ها هر کدام دارای ده‌ها سال تجربه درونشان نهفته شده است و این سرمایه بزرگی است که از آن استفاده بهینه نشده است هر تشکل در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، دارویی، کشاورزی و... برای خود برنامه ویژه‌ای دارند.
رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران گفت: بخشی از این طرح جدید بانک مرکزی به انتظارات ما نزدیک شده است و سقف یک‌میلیون یورو برای محصولات کشاورزی فسادپذیر مثل میوه، تره‌بار و... تا اندازه‌ای مناسب است.
پیمان‌سپاری ارزی به رفع مشکلات اقتصادی کمکی نمی‌کند
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، در این راستا گفت: اساس این بخشنامه دارای مشکلاتی است، درباره جعبه‌‌ای از بخشنامه‌ها صحبت می‌کنیم که براساس فرضیات اشتباه در درون آن قرار گرفته‌اند. اگر بگوییم کدام بخش آن مشکل دارد یا کدام بخش آن مشکل ندارد بحث بیهوده‌ای است. بارها به مسئولان گفته شده که بحث پیمان‌سپاری ارزی به بازگشت ارز و به رفع مشکلات اقتصادی کشور هیچ‌گونه کمکی نمی‌کند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ادامه داد: از زمانی‌که مسأله پیمان‌سپاری ارزی بیان شد بخش خصوصی تقاضای لغو کامل بی‌قید و شرط پیمان‌سپاری ارزی را داد؛ ولی متأسفانه با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. این بخشنامه هم مانند سایر بخشنامه‌ها مملو از ایراداتی است. باید پرسید که این بخشنامه چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟ تنها اقدام این بخشنامه ایجاد مانع بزرگ‌تر از موانع قبلی بر فعالیت‌های اقتصادی صادرکنندگان و تولیدکنندگان است. موسی‌پور افزود: در شرایطی که کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و بخش خصوصی هم این را تأیید می‌کند. در این مقطع زمانی دولت باید به فکر حفظ سطح اشتغال باشد؛ زیرا اگر اشتغال‌زایی نباشد غیر از مشکلات اقتصادی مشکلات دیگری را هم ایجاد می‌کند که جبرانش برای دولت سخت خواهد بود.
وی این بخشنامه کاملاً دور از انتظار خود خواند و افزود: باید قیمت پایه گمرکی، تعرفه‌های گمرکی تعدیل و روابط بانکی هم اصلاح شود و... که بارها به مسئولان گفته شده، ولی اکنون می‌بینیم دو تا سه بند از بخشنامه بانک مرکزی عطف به ماسبق شده است که انگار کسی که آن را نوشته از مشکلات کشور خبر نداشته است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در ادامه گفت: به‌جای بازی کردن با بخشنامه‌ها باید به صحبت‌های بخش خصوصی واقعی گوش کنند و موانع را از سر راه تولید و صادرات بردارند و سطح اشتغال‌زایی را حفظ کنند. بخشنامه‌های فعلی تمرکز را از صادرکنندگان می‌گیرد به‌جای این‌که روی مسائلی مثل حفظ کیفیت، حفظ بازار، توسعه بازار، شرکت در نمایشگاه‌ها، سفرهایی که برای بستن قرارداد باید انجام دهند و... تمرکز کنند به آسیب ندیدن از سمت قوانین پیمان‌سپاری ارزی توجه می‌کنند.
دولت به صادرکنندگان فشار وارد نکند
محمود استقلال، رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، به یکی از معایب این طرح در صنف خود اشاره کرد و گفت: در این طرح سازکاری برای فروش قسطی، فروش امانی، عدم پرداخت خریدار و تهاتر چند جانبه در سامانه نیما طراحی نشده است. رئیس کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی نیز از کاهش صادرات لوازم خانگی سخن گفت و افزود: رقم صادرات لوازم خانگی در شش‌ماهه سال جاری، 143 میلیون دلار برآورد شد. درحالی‌که ارزش صادرات این بخش در مدت مشابه سال قبل معادل 147 میلیون دلار به ثبت رسیده است.
استقلال با انتقاد از خودتحریمی‌ها گفت: اکنون با وجود اعمال تحریم‌ها به‌جای این‌که برای محدودیت‌های لجستیکی و تراکنش‌های بانکی چاره‌ای بیندیشیم باید به فکر محدودیت‌های داخلی صادرات باشیم.
وی افزود: اکنون به‌دلیل عدم قطعیت‌هایی که در جامعه و اقتصاد وجود دارد، بسیاری در صدد تبدیل دارایی‌های خود به دلار برآمده‌اند. دولت نباید برای جبران مشکلات ناشی از افزایش تقاضای دلار به صادرکنندگان فشار وارد کند. در عین حال دولت باید به این مسأله توجه کند که اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار دارد و بازار داخلی اشباع شده است؛ بنابراین واحدهای تولیدی اگر نتوانند صادر کنند، رو به تعطیلی خواهند رفت. در واقع چنانچه دولت به اعمال فشار بر صادرکنندگان ادامه دهد، با سیل بیکاران مواجه خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت صادرکنندگان غیرنفتی را که ارزش صادرات آن‌ها حدود شش‌میلیارد دلار است از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند و اجازه دهد که صادرات به هر طریقی انجام گیرد.
عدم ثبات در قوانین یکی از مشکلات صادرات
در این راستا محسن رشید‌فرخی، رئیس انجمن خرمای ایران، نیز گفت: اگر به طرح جدید پیمان‌سپاری ارزی بدون تعصب نگاه کنیم خواهیم دید که به دیدگاه بخش خصوصی نزدیک است؛ ولی ایراداتی را با خود به‌همراه دارد که در رابطه با بحث تکمیلی آن اتاق بازرگانی نامه‌ای در این‌خصوص نوشته است که باید در طرح مذکور اصلاح شود. متأسفانه دولت در تدوین قوانین با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند، اگر نظر بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های خود اعمال کند قطعاً می‌تواند تصمیمات درست و عملی را بگیرد.
رئیس انجمن خرما ایران در شرایط کنونی برگشت ارز به اقتصاد کشور را ضروری اعلام کرد و ادامه داد: دولت باید با درایت به هر عنوانی برنامه‌ریزی کند تا ارز را به کشور برگرداند؛ اگر ثبات قیمت و قوانین باشد همه صادرکنندگان ارز خود را به اقتصاد کشور برمی‌گردانند و اگر ارز برگشت نداشته باشد حتماً مشکلی در ثبات اقتصادی وجود دارد. رشید‌فرخی ایراداتی که در طرح جدید پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد را به چهار دسته تقسیم کرد و تصریح کرد: قیمت پایه گمرکی هنوز ناقص است، یعنی قیمت پایه گمرکی برمبنای قیمت واقعی کالا نیست که باید اصلاح شود.؛ برای مثال در بحث خرما برای بعضی از گونه‌ها قیمت پایه گمرکی یک‌دلار و 70 سنت در نظر گرفته شده است؛ در صورتی‌که قیمت آن‌ها 90 سنت بیش‌تر نیست. در این طرح مساوات برای همه برقرار نیست و اجرا نمی‌شود. عدم ثبات در قوانین یکی از مشکلات صادرات است؛ برای مثال تاکنون چندین دستورالعمل داشتیم که هرکدام با دستور قبلی خود متفاوت بوده است. ثبات قوانین باید با تدبیر و درایت باشد و سعی شود قوانین برای همه یکسان باشد و راه گریزی از آن وجود نداشته باشد و همه عادلانه با هم رقابت کنند، یعنی راه برای یکی باز نباشد و برای دیگری به سختی اجرا شود. چرا قانونی که تدوین می‌شود باید پیچیده باشد که گمرک خود سردرگم شود چه برسد به صادرکننده که نمی‌داند باید چه کند. مدت زمان برگشت ارز هم باید افزایش پیدا کند.
وی در خصوص نظارت بر برگشت ارز اظهار کرد: باید از ابتدا قانونی وضع شود که امکان نقض آن وجود نداشته باشد نه این‌که قوانین از همان ابتدا نقص داشته باشد و مشکلاتی برای اقتصاد کشور به‌وجود بیاورند و سپس مسئولان قول دهند که اعمال قانون کنند. می‌توان گفت اگر قانون درست وضع شود دیگر به نظارت و پیگیری مسئولان نیازی نیست.
پیمان‌سپاری ارزی به‌نفع نظام اقتصادی کشور نیست
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به بخشنامه جدید تعهد ارزی برای صادرکنندگان، اظهار کرد: اتاق ایران بابت برخوردی که در ارتباط با صادرات انجام شده بسیار متأسف است؛ زیرا صادرکنندگان افراد متعهد، سالم و علاقه‌مند به کشورند و در طول سالیان متمادی کار صادرات انجام داده و ارز را به کشور برگردانده‌اند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزود: در شرایط فعلی یک موقعیت جدیدی فراهم شد که دولت می‌توانست با پشتیبانی و حتی انجام سیاست‌های تشویقی از این موقعیت استفاده کند و صادرات را به چندین برابر وضع فعلی افزایش دهد؛ اما کاملاً عکس این موضوع اتفاق افتاد.
شافعی تصریح کرد: اجرای پیمان‌سپاری ارزی به شیوه فعلی را یک مشکل اساسی بر سر راه صادرکنندگان واقعی می‌دانیم، زیرا انجام این کار صادرکنندگان حرفه‌ای را کنار می‌زند و افراد غیرحرفه‌ای را وارد این عرصه خواهد کرد که این خود عاملی برای انزوای افراد حرفه‌ای و برنگشتن ارز به کشور می‌شود.
وی افزود: می‌توانستیم بازارهای جدیدی را تصاحب کنیم و فعالیت‌های صادراتی را افزایش دهیم؛ اما با اعمال سیاست‌های موجود این کار عملاً غیرممکن خواهد بود و این به‌نفع نظام اقتصادی کشورمان نیست
300 شرکت 77 درصد از این ارز صادراتی را ایجاد کرده‌اند
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان این‌که هر چند ارزش پول ملی از ابتدای سال تاکنون کاهش چشم‌گیری داشت، اظهار داشت: هرچند کاهش ارزش پول ملی موضوع خوبی نیست؛ اما می‌توان از این موضوع به‌عنوان فرصت یا ابزاری برای توسعه صادرات استفاده کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: البته در دنیا برخی کشورها در برهه‌ای از زمان ارزش پول ملی خود را کاهش دادند، به‌عنوان مثال ژاپن در مقطعی ارزش پول ملی خود را کاهش داد تا ارزش صادرات آن به کشورهای مختلف ازجمله امریکا افزایش پیدا کند. چین نیز این کار را درباره یوآن انجام داد تا میزان صادرات به امریکا افزایش یافته و در نهایت یک مازاد تجاری را نسبت امریکا کسب کند. در ایران نیز کاهش پول ملی و افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد و می‌توانست یک ابزار مناسب برای جهش صادرات بهویژه صادرات غیرنفتی و به‌دنبال آن شاهد کاهش واردات باشیم که متأسفانه بر اثر سیاست‌گذاری‌های بدون برنامه دولت این جهش صادراتی صورت نگرفت.
شکوری تصریح کرد: پیش از انقلاب 500 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و امروز نیز شاهد 55 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هستیم. این موضوع حاکی از آن است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور آورده‌اند و هزینه‌های ریالی را پرداخت کرده و صرف اقدامات توسعه‌ای کرده‌اند. وی یکی از مهم‌ترین دلایلی که صادرکننده برای فروش ارز خود به نرخ قیمت بازار آزاد علاقه‌مند است، گفت: امروز ارز سه قیمت مختلف دارد. دولت باید قدمی برداشته و این سامانه‌ها را جمع کند و اجازه دهد صادرکنندگان بدون مانع صادرات را انجام داده و ارز را وارد کشور کرده و در بازار آزاد بفروشند. این موضوع هم منجر به بازگشت ارز می‌شود و هم قیمت را متعادل می‌کند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به بحث پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یکی از مشکلات موجود در زمینه صادرات، تصریح کرد: 300 شرکت 77 درصد از این ارز صادراتی را ایجاد کرده‌اند و عمده صادرکنندگان رقم کم‌تری داشته‌اند. اگر بخواهیم صادرات با توسعه همراه شود باید تمام موانع ازجمله ارز و بحث پیمان‌سپاری ارزی حل شود. شکوری گفت: هرچند دولت‌ها با شعار خصوصی‌سازی آمده‌اند؛ اما در عمل دولت بزرگ‌تر شده و امروز سهم عمده‌ای از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
پیمان‌سپاری نتیجه‌ای جز از بین رفتن درآمدها ندارد
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، گفت: اخذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت در گذشته نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت و منفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، اظهار کرد: دولت باید با توجه به شرایط تحریم اتکا خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. در این زمینه بازگشت ارز ناشی از صادرات اهمیت دارد و این ارز حتماً باید به چرخه اقتصاد باز گردانده شود و نزاع اصلی بر سر چگونگی بازگشت این ارز به اقتصاد کشور است.
سیادت افزود: اخذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت در گذشته و در زمان دولت هاشمی و احمدی‌نژاد نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت و منفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است. وی بیان کرد: دولت مُصّر برای فروش ارز در سامانه نیما است و اختلاف ارز در این شبکه و بازار آزاد چهار تا پنج برابر است و در خصوص بعضی از کالاها، ارزش‌های پایه صادراتی درخواست شده از طرف دولت بیش از قیمت واقعی صادراتی کالاها است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: ارزش‌گذاری‌های گمرک و صنعت، معدن و تجارت مربوط به زمانی است که قیمت نفت در دنیا 140 دلار بوده و در حال حاضر قیمت جهانی بسیاری از کالاها افت کرده؛ اما همچنان مبنا تغییری نکرده است.
سیادت اضافه کرد: مشکل این است که برای کالاهایی همچون رب گوجه‌فرنگی و زعفران از طرف دولت بیش از ارزش کالا ارز تقاضا می‌شود و ارزی که دولت در سامانه نیما عرضه می‌کند با بازار آزاد بیش از 50 درصد اختلاف دارد. وی مطرح کرد: مشکل دیگر در این زمینه غیرقابل انتقال بودن ارز است. در بسیاری از کشورها به‌دلیل تحریم قادر به انتقال ارز به سیستم بانکی نیستیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان درخصوص مشکل دیگری که در زمینه پیمان‌سپاری وجود دارد، تشریح کرد: با توجه به این‌که ارز کالاهای صادراتی باید بازگردانده شود و با قیمت نیمایی به فروش برسد برخی از کالاها توجیه اقتصادی ندارد و این مسائل زمینه‌ساز رونق کارت اجاره‌ای است. سیادت ادامه داد: عدم انطباق تصمیمات دولت با واقعیت و عدم مشورت با بخش خصوصی و تجارب گذشته سبب ازدیاد کارت‌های اجاره‌ای شده است. این کارت‌ها در استان‌های مختلف وجود دارد و قابل انتقال و وکالت است و باوجود حساسیت و پیگیری اتاق بازرگانی ایران این مسأله در کوتاه‌مدت قابل کنترل نیست.
وی مطرح کرد: افراد دارنده این کارت‌ها برای هر دلار رقم 100 هزار تومان درخواست می‌کنند و کالا را به نام خود ثبت می‌کنند و متأسفانه دولت نیز نمی‌تواند به آنان دسترسی داشته باشد؛ زیرا ملک و املاکی به نام خود ثبت نکرده و همچنین افراد ضعیفی هستند و تنها عمل دولت در برابر آنان زندانی کردن آنان است که این اقدام نیز مستلزم هزینه برای دولت است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: از طرف دیگر تجار معتبر نیز نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند هرگز از این کارت‌های اجاره‌ای استفاده نمی‌کنند و این امر سبب خانه‌نشین شدن آنان شده است. دولت در یک اقدام عجولانه و غیرکارشناسی تصمیمی گرفته است که فقط پتروشیمی و فولاد که در کنترل دولت هستند با تهدید ریاست جمهوری مبنی بر برکناری رؤسا آنان، مجبور به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند.
سیادت افزود: در مورد بخش خصوصی و کالاهای ارزان، غیرپایه نفتی، فولاد و معدن اتفاقی که صورت می‌گیرد این است از یک‌طرف حق دولت گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر صادرکنندگان معتبر قادر به رقابت با دارندگان کارت یکبار مصرف نیستند؛ زیرا با این کارت‌ها کالا با دلاری 100 هزار تومان هزینه می‌شود، اما در حالت عادی تجار دلاری پنج‌هزار تومان هزینه می‌کنند. وی بیان کرد: این امر سبب شده است که تاجر معتبر در رقابت با افراد دارنده کارت اجاره‌ای بازنده شود. پیمان‌سپاری ارزی کار بی‌حاصل و بی‌اثر است و فارق ارز فایده‌ای که خواهد داشت اگر ادامه یابد توصیه ما به حذف آن و عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: ملاحظات دولت نیز باید در نظر گرفته شود، دولت از صادرات کالاها مالیاتی دریافت نمی‌کند و اولویت دولت نیز تنظیم بازار داخل است و عرضه کالا برای مصرف و نیاز داخلی با توجه به تحریم‌ها، محدودیت ارزی، گران شدن حمل‌ونقل و مسائل کشتی‌رانی باید به دولت حق داد که در صدد تنظیم بازار داخل و صادرات باشد.
سیادت ادامه داد: بعضی از کالاها که ورود آن هزینه دارد و دارای شرایط سختی است صادرات آن توسط دولت ممنوع شده، مانند روغن اگرچه در شرایط عادی ممنوعیت کالا امری عادی نیست و به روال عادی تجارت خارجی آسیب می‌زند.
وی درخصوص ارائه راه‌حل به دولت اظهار کرد: دولت 10 میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی را که به ایجاد اشتغال و تولید کمک خواهد کرد رها کند و در این زمینه سخت‌گیری خود را کم کند و فقط از نظر میزان صادرات و کنترل بازار داخل، دخالت خود را اعمال کند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: اعتقاد داریم که ارز حتماً به کشور باز می‌گردد؛ زیرا در صورت عدم برگشت آن دیگر صادراتی صورت نخواهد گرفت. ارز باز خواهد گشت اما نه به شیوه و نرخ مصوب دولت، بلکه در شرایطی که دولت برای بعضی از کالاها عوارض مالیاتی تعیین کند و این عوارض در گمرک از صادرکننده گرفته شود.
سیادت اضافه کرد: دولت از پشت میز عدم‌آشنایی با واقعیت بازار، تصمیم‌گیری می‌کند و با تأکید زیادی که به مشورت با بخش خصوصی شده بی‌توجه است. دولت در قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف شده است که قبل از ابلاغ هر مصوبه‌ای که مرتبط با کسب‌وکار است با بخش خصوصی مشورت کند؛ اما در عمل این‌گونه نیست. وی گفت: دولت به پشتوانه درآمد نفتی، خود را بی‌نیاز از مشورت با بخش خصوصی می‌داند و هزینه تصمیمات غلط دولت را مردم پرداخت می‌کنند. با این تصمیمات نمی‌شود با تحریم مقابله کرد و قطعاً در برابر آن شکننده خواهیم شد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اضافه کرد: شش‌ماه از برگزاری این طرح گذشته و ارقام نشان دهنده نتیجه کار است و سوال این‌جاست که چرا دولت از تجارب گذشته خود استفاده نمی‌کند؟ سیادت درخصوص جایگزین مناسب برای طرح پیمان‌سپاری ارزی خاطرنشان کرد: جایگزین منطقی برای آن دریافت عوارض ریالی برمبنای نرخ ثابت ارز است. البته تمام کالاها مستلزم دریافت پیمان‌ارزی نیستند و به میزانی که از یارانه‌های پنهان و آشکار و ارز ارزان‌تر استفاده کنند دولت می‌تواند از آن‌ها ارز مطالبه کند. وی در خصوص کاهش صادرات به کشورهای عراق و افغانستان گفت: قطعاً با این روش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و صادرات با کارت یکبار مصرف عایدی برای دولت نخواهد داشت. همچنین برای بازار افغانستان که در طول سال ریالی صادرات داشته‌ایم و صادرات توسط خود تجار افغانستانی انجام می‌گیرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان افزود: عده‌ای از تجار افغان وجود دارند که معاملات تجاری آنان بر پایه تومان صورت نمی‌گیرد؛ بلکه با واحد پول افغانستان به تجارت می‌پردازند. از آن سو عده‌ای از مهاجران افغان که در ایران به فعالیت اقتصادی می‌پردازند، بخش عمده‌ای از درآمد خود را از تومان به افغانی تبدیل کرده و برای خانواده‌های خود به افغانستان می‌فرستند، در حقیقت میان درآمد حاصل از صادرات تجار و پول فرستاده شده توسط مهاجران ساکن ایران نوعی تعادل مالی ایجاد می‌شود.
بخشنامه جدید به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است
اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در این راستا گفت: براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را به نیما وارد کشور کند؛ در حالی‌که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده‌ای نمی‌تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند. در واقع شرکت‌های وابسته به دولت می‌توانند با سامانه نیما کار کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: برای صادرات باید بانک مرکزی بانکی را به ما معرفی کند تا پول واریز شود، در غیر این صورت از ما جنس خریداری نمی‌کنند. این تاجر بزرگ صنعت خشکبار بر این باور است که بخش عمده صادرکنند گان بخش کشاورزی و مواد غذایی بهویژه خشکبار کشور خرده‌پا هستند و در صورت ادامه اجرای این بخشنامه به‌طور حتم صادرات به‌جز پتروشیمی ها و فلزات رنگین متوقف و بیکاری افزایش می‌یابد.
عسکراولادی تصریح کرد: طبق نظر بانک مرکزی این بخشنامه از 20 فروردین‌ماه معتبر است؛ درحالی‌که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و باید در ابتدای مهرماه اجرایی می‌شد؛ در واقع این اقدام غیرقانونی است.
وی گفت: با وجود شرایط سخت صادرات در تحریم‌ها و بخشنامه‌های اخیر دولت، 20 روز است که صادرات را تعطیل کرده و کاری انجام نمی‌دهیم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: تصویب چنین بخشنامه‌هایی می‌تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کالا در زمینه‌های مختلف از مرزهای غیرقابل کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود. این فعال اقتصادی، از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و پشت درهای بسته انتقاد کرد و افزود: در هفته‌های اخیر، حداقل سه‌بار تقاضای دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، اما وی اعلام کرده که فرصت برای ملاقات ندارند. وقتی برای صادرکننده فرصت ندارند پس بهتر است صادرکننده برود و استراحت کند.
عسکراولادی معرفی یک بانک توسط بانک مرکزی و ارائه پروانه صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی را تنها راهکار حیات صادرات ایران دانست و گفت: واردکنندگان وقتی می‌توانند با ارز نیمایی واردات انجام دهند، هرگز به‌دنبال دریافت پروانه از صادرکنندگان با ارز آزاد نمی‌روند که حداقل روی هر دلار چهارهزار تومان متضرر شوند؛ بنابراین باید نرخ توافقی باشد.
صادرکنندگان کوچک و متوسط از بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی صدمه می‌بینند
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، جزو نخستین کسانی بود که به دستورالعمل بانک مرکزی واکنش نشان داد و با انتقاد از مفاد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بخشنامه با وجود مخالفت‌ها صادر شد. اگرچه قبل از صدور آن جلسه‌ای بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در جلسه مذکور توافقات کلی درباره مفاد بخشنامه انجام نشده بود، افزود: در آن جلسه نظرات مطرح و پس از آن هم مکاتبه‌ای توسط کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی انجام و در آن اشکالات این موضوع مطرح شد.
وی با اشاره به بخشنامه 20/ 6/ 97 باعنوان دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: این بخشنامه برگشت ارز را منوط به پنج روش برای صادرکنندگان کرده بود و فقط صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما بودند و بقیه صادرکنندگان مجاز بودند خارج از سامانه نیما به پنج روش تعهد ارزی خود را ایفا کنند.
لاهوتی گفت: اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، تمامی صادرکنندگان بیش از یک‌میلیون یورو را موظف کرده که بخشی از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و همچنین صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند.
وی با بیان این‌که این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها امکان‌پذیر باشد، بیان کرد: اما از آن‌جا که وجهی در اختیار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمی‌گیرد و باید وجوه صادراتی را برای فروشندگان کالا در ایران، توسط همان شرکت‌های خرید کالا، حواله کنند، امکان پذیر نیست و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
لاهوتی گفت: نقد دیگری که برای بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد این است که صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی که به‌طور عمده در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند؛ اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی بفروش برسانند با توجه به این‌که مواد اولیه خود را در داخل و با قیمت ارز بازار آزاد تهیه می‌کنند، با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: بروز هرگونه مشکلی در این واحدهای تولیدی‌ـ صادراتی که به‌طور عمده اشتغال چندهزار نفری دارند، هم به کاهش صادرات و هم به افزایش بیکاری منجر می‌شود.
لاهوتی گفت: با توجه به این‌که این بخشنامه جایگزین بخشنامه 21/ 1/ 97 شده است، یعنی قانون عطف به ما سبق شده و این‌گونه تصمیمات ضمن خدشه بر فضای کسب‌وکار باعث می‌شود فعالان اقتصادی به‌دلیل دغدغه از تصمیمات جدید که شرایط ما قبل خود را نیز شامل می‌شود، از فعالیت خود بکاهند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: امروز می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم که صادرکننده ۸ ماه یا کم‌تر از آن صادراتش را انجام داده و اگر می‌دانست شرایط این‌گونه برایش رقم می‌خورد بهتر می‌توانست تصمیم به ادامه فعالیت یا توقف کار خود بگیرد. وی ضمن تأکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: با مکانیزم‌های ایجاد شده مشکلات بیش‌تر می‌شود.
لاهوتی افزود: البته اگر بانک مرکزی موفق شود نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد را یکسان کند و عملاً بازار ثانویه شکل بگیرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانویه و ارز چهار هزار و 200 تومانی شود، آن‌گاه مشکلات این قبیل بخشنامه‌ها هم کم‌تر می‌شود، اما مشروط بر این‌که الزام بازگشت ارز به سامانه نیما وجود نداشته باشد و صادرکننده بتواند با اظهارنامه صادراتی ارز را به واردکننده تحویل دهد.
طرح پیمان‌سپاری ارزی در حال‌حاضر در جهان کاربردی ندارد
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: به‌طور کلی پیمان‌سپاری ارزی، روش مناسب نیست و در حال‌حاضر در جهان این روش کاربردی ندارد. پیمان‌سپاری ارزی دست‌کم در دو مقطع زمانی در ایران اجرا شده، ولی به عنوان یک روش کارآمد نبوده و کنار گذاشته شده است. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این‌که بخواهند بخش خصوصی را ملزم به ارائه تعهد محضری جهت استرداد ارز حاصل از صادرات کنند به دلائل و مشکلات فرآروی این قضیه عملی نیست و به‌طور حتم تبعاتی خواهد داشت.
سلاح‌ورزی افزود: مبادلات تجاری با کشورهایی مثل عراق، افغانستان و حتی برخی از ممالک حوزه خلیج‌فارس و سی.آی.اس با ریال انجام می‌شود؛ بنابراین مشمول حکم بازگشت ارزی به چرخه اقتصادی مملکت نخواهند بود.
وی تصریح کرد: این موضوع هم در مصوبات امسال هیئت دولت و هم در دستورالعمل‌های سازمان توسعه تجارت تصریح و طیفی از اقلام و برخی از کشورها مثل عراق و افغانستان از این قاعده مستثنی شده‌اند. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی را بدون توجه به تصمیمات گذشته و همین‌طور بدون نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی اتخاذ کرده است. سلاح‌ورزی افزود: پیشنهاد اصلی این اتاق برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی این است که بخش خصوصی واقعی را از این قاعده مستثنی کنند و دستورالعمل مزبور را برای شرکت های بزرگ دولتی و بنگاه اقتصادی ارزآور، مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و غیره برقرار کند.
تغییرات متوالی طرح پیمان‌سپاری ناشی از نبود هماهنگی با بخش خصوصی است
سید‌حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان این‌که اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات از گذشته تاکنون برای صادرکنندگان مشکلاتی را داشته است، گفت: در مقاطعی که نیاز ارزی کشور از طریق صادرات انجام می‌شود بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات کالا خریداری شده و به کشور بازمی‌گردد و بخشی نیز به‌صورت ریالی برگردانده می‌شود و در غیر این‌صورت تولیدکننده نقدینگی نخواهد داشت که دوباره بتواند کالا تولید و صادر کند.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه افزود: تصمیمات بدون برنامه‌ریزی دولت موجب شده این طرح در طول این ماه‌ها دستخوش تغییرات زیادی شود. از یک‌سو به‌دلیل وجود تحریم‌ها عدم تبادلات مالی دشوار و غالباً غیرممکن شده و از سوی دیگر دولت به منظور اطمینان از بازگشت ارز سختگیریهای بیش‌تری را به صادرکنندگان اعمال می‌کند. نرخ‌های بازگشت ارز واقعی نیست؛ به‌طوری‌که دولت صادرکننده می‌بایست برای تحویل ارز مبلغی بیش از مبلغ حاصل از صادرات از جیب خود به سامانه تحویل دهد.
سلیمی تصمیمات بدون کارشناسی و بدون هماهنگی دولت با بخش خصوصی را از عوامل عدم موفقیت اجرای این طرح تاکنون عنوان کرد و گفت: در آخرین تصمیم‌گیری صورت گرفته مقرر شد صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم‌بندی شود که در وهله اول این موضوع استنباط می‌شود که اجرای این طرح صرفاً موجب تشویق صادرکنندگان کوچک خواهد شد نه صادرکنندگان بزرگ‌تر، این درحالی است که صادرکنندگان بزرگ می‌بایست تشویق شوند.
وی افزود: معتقدم طرح پیمان‌سپاری ارزی بدون مشورت با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تصویب شده و در اجرای این طرح به مشکلات احتمالی که مانع صادرات خواهد شد، توجه نشده است. وی اظهار داشت: قبل از اعلام یک طرح می‌باید نظر بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و سایر دست‌اندرکاران را نیز در تصمیمات به کار برد تا در نهایت تصمیم پخته‌تر و جامع‌تری تصویب شود.
این مقام مسئول به تحریم‌های دوره قبل اشاره کرد و گفت: با وجود این‌که در دوران قبل تحریم‌ها وجود داشت؛ اما انجام مبادلات مالی توسط صرافی‌ها امکان‌پذیر بود، اما در حال حاضر تعداد صرافی‌هایی که مبادلات مالی انجام می‌دهند بسیار کم شده است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان این‌که امکان تقلب در این نوع تقسیم‌بندی وجود دارد، عنوان کرد: برای هر موضوعی به‌خصوص صادرات گذاشتن قوانین دست‌و پاگیر و سختگیریهای شدید مانع صادرات می‌شود. بسیاری از صادرکنندگان در حال حاضر فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در ابتدا مخالفت‌هایی را به همراه خواهد داشت در نهایت ارز حاصل از صادرات می‌بایست به مملکت بازگردد. ممکن است سودجویانی 10 میلیون دلار خود را به‌مراتب در چند مرحله صادر کنند تا بتوانند خود را مشمول معافیت‌ها کنند. سلیمی از دولت تقاضا کرد که صادرکنندگان واقعی را شناسایی و مورد حماست قرار دهند.
سدی در برابر صادرکنندگان بزرگ و حجم‌های بزرگ‌تر صادراتی
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ارتباط با اثر بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی‌بر معافیت تعهد ارز تا سقف صادرات یک‌میلیون یورو بر صادرات محصولات کشاورزی گفت: با توجه به این‌که به تازگی اخباری از معافیت بازگشت ارز حاصل از صادارت تا یک‌میلیون یورو توسط بانک مرکزی اعلام شده است، در ابتدا تلقی می‌شود که صادرات محصولات کشاورزی که اغلب آن‌ها صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند، باعث می‌شود در صادرات این محصولات گشایش ایجاد می‌شود، ولی به عقیده من این مسأله در آینده باعث می‌شود سدی در برابر صادرکنندگان بزرگ و حجم‌های بزرگ‌تر صادراتی ما ساخته شود.
احتمال سوءاستفاده صادرکنندگان عمده از بخشنامه جدید بانک مرکزی
یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان این‌که بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی منصفانه است، گفت: احتمال سوءاستفاده صادرکنندگان عمده‌ای که صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار دارند از این بخشنامه وجود دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در شرایطی هستیم که باید ارز حاصل از صادرات را به هر دلیل وارد کشور کنیم تا اقتصاد کشور بچرخد و حتی خود صادرکنندگان نیز بتوانند مجدداً صادرات انجام دهند.
آل‌اسحاق با بیان این‌که صادرات غیرنفتی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند واردات ما را تأمین کند، افزود: بخشی عمده صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد است و بخش کم‌تری هم مربوط به سایر کالاهای صادراتی است. اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشود به بازار آزاد می‌رود و این ارز به دست قاچاقچیان کالا، سفته‌بازان یا افرادی که به‌دنبال خارج کردن ارز از کشور هستند خواهد افتاد و در این شرایط اصلاً کار درستی نیست.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که بانک مرکزی برای این‌که مشکلات برطرف شود حدودی را تعیین و معافیتی را در نظر گرفته که شامل اکثر صادرکنندگان می‌شود، ادامه داد: بخشنامه بانک مرکزی منصفانه‌ای است و صادرکنندگان باید از این موضوع حمایت کنند.
آل‌اسحاق تصریح کرد: موضوع نگران‌کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای 10 میلیون دلار صادرات دارند به‌دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوءاستفاده باشد. اگر بانک مرکزی بتواند برای این موضوع چاره‌ای بیندیشد این بخشنامه بانک مرکزی، مناسب است.
افزایش بیکاری با کاهش صادرات
همچنین احمد کیمیایی‌اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دولت بخشنامه‌هایی کارشناسی نشده را صادر می‌کند و بعد از آن انتظار دارد که بخش خصوصی ورود کرده و صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند. ضمن این‌که بارها صادرکنندگان اعلام کردند که طرف خارجی (مشتری خارجی) سامانه نیما را نمی‌شناسد و در واقع «سامانه نیما» تنها در داخل کشور موضوعیت دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین باید بتوانیم به طریق بانکی نقل و انتقالات خود را انجام دهیم؛ موردی که در حال حاضر به‌شدت با آن دچار مشکل شده‌ایم. اکنون حتی عراقی‌ها که طرف اصلی تجار ما برای صادرات هستند، نمی‌توانند با بانک‌های ایران نقل و انتقالات دلاری انجام دهند.
کیمیایی‌اسدی تصریح کرد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی را می‌توان از آن دست بخشنامه‌هایی برشمرد که همسو با تحریم‌های خارجی است. این بخشنامه در ظاهر برای ارزآوری بیش‌تر است؛ اما قطعاً در انتهای آن به افزایش بیکاری خواهیم رسید تا ارزآوری بیش‌تر؛ چراکه زمانی‌که صادرات دچار چالش و اختلال می‌شود، قطعاً تولید نیز کم‌تر خواهد شد و تولید کم‌تر کارخانه‌های بیش‌تری را تعطیل خواهد کرد. در نتیجه بیکاری رشد می‌کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حتی با فرض این‌که با دلایل موجه این تصمیمات گرفته شود؛ اما با چه استنادی اعلام می‌کنند که باید صادرکنندگان میلیون‌ها دلاری را که به شکل دیگر نقل و انتقالات تجاری همچون صرافی‌ها و غیره انجام شده است اکنون با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، به سامانه نیما واریز کنند. کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: باید مسئولان در نظر داشته باشند که تبعات این تصمیمات و بخشنامه‌های اشتباه، تنها اقتصادی نیست و قطع به یقین تبعات اجتماعی همچون بیکاری را که ذکر شد به‌دنبال خواهد داشت.
بخشنامه‌ها بیش‌تر مخل فضای کسب‌وکار هستند
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به این‌که بانک مرکزی بخشنامه اخیر را جایگزین بخشنامه ۲۲ فرودین‌ماه سال جاری کرده است، اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات را بیش‌تر کرده است. بر این اساس صادرات زیر یک‌میلیون یورو معاف از پیمان‌سپاری، بین یک‌میلیون یورو تا سه‌میلیون یورو مکلف به بازگشت ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات، بین سه‌میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو موظف به بازگشت ۷۰ درصد ارز صادراتی و بیش از ۱۰ میلیون یورو مکلف به بازگشت و عرضه ۹۰ درصد ارز صادراتی در بازه سه‌ماهه در سامانه نیما شده است.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: این‌که بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازه سه‌ماهه صورت گیرد، نه بر مبنای سال مالی ابهاماتی را ایجاد و شرایط را برای صادرکننده دشوار می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران از مسائل صادرات آن‌طور که باید و شاید اطلاع ندارند. صالحی تصریح کرد: این‌که در شرایط خاصی که در حوزه بانکی نیز با شدیدترین محدودیت‌ها روبه‌رو هستیم و امکان انتقال ارز وجود ندارد، چرا اصرار می‌شود که برگشت ارز باید سه‌ماهه صورت گیرد؟ لذا باید سال مالی جایگزین مبنای سه‌ماهه باشد.
وی با یادآوری این‌که پیمان‌سپاری ارزی و تعهد صادرکننده برای بازرگشت ارز موضوعی است که در گذشته هم تجربه موفقی به‌همراه نداشته است، گفت: البته بارها نیز به این موضوع اشاره شده است؛ اما در جلسات اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل بانک مرکزی، درخواست بخش خصوصی مبنی‌بر تغییر در نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نادیده گرفته شد.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: تصمیماتی همچون بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی مواردی هستند که به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی منجر می‌شود. جلساتی با مسئولان برگزار و قول‌هایی برای رفع محدودیت‌ها داده می‌شود؛ اما در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد، فعالان را ناامید و مشکلات را تشدید می‌کند.
صالحی تأکید کرد: هرچه جلوتر می‌رویم، به‌دلیل نداشتن سیاست‌های درست ارزی، مشکلات بزرگ‌تری در فضای کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور بهویژه در حوزه صادرات ایجاد می‌شود که البته برای حل این مشکلات راه‌حلی نیز ارائه نمی‌شود.
وی با بیان این‌که رویکرد جدید ارائه شده، اعتماد و رابطه بخش خصوصی و دولت را تحت تأثیر قرار داده است، تصریح کرد: لذا باید به سوی اعتمادسازی و شفافیت حرکت کنیم. متأسفانه در صف‌های ثبت سفارش، تعداد زیادی سفارش ثبت شده دیده می‌شود که بعضاً ضروری هم نیستند.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: چند نرخی بودن ارز امکان ایجاد رانت را فراهم کرده است. این‌که ارز صادراتی با نرخ نیمایی انجام، اما در بازار به قیمت آزاد فروخته شود، زمینه‌ساز رانت شده که بسیار نگران‌کننده است. صالحی افزود: اگر با همین نگاه و شیوه، تصمیم‌گیری‌ها ادامه یابد، کسب و کار داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
کثرت بخشنامه‌ها صادرکنندگان را دچار سردرگمی می‌کند
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز گفت: همه صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، در بخشنامه جدید بانک‌مرکزی در خصوص پیمان‌سپاری ارزی هیچ‌کدام از صادرکنندگان مستثنی نشده‌اند. در طبقه‌بندی جدید بیان شده است که طبقه اول که تا سقف یک‌میلیون یورو هستند از تحویل در سامانه نیما معاف باشند؛ ولی باید ارز را به کشور وارد کنند و همچنین سایر طبقات که درصدی معاف شده‌اند باید ارز معاف شده را به شکل آزاد وارد کنند یا در قبال صادرات، واردات انجام دهند. در واقع این معافیت علناً صادرکنندگان را تشویق می‌کنند تا رقم‌هایشان را بشکنند و با کارت‌های بازرگانی متعدد صادرات انجام دهند تا از معافیت سامانه نیما برخوردار شوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کثرت بخشنامه‌ها برای صادرکنندگان مشکل ایجاد و آنان را دچار سردرگمی می‌کند. دولت باید ثبات رویه داشته باشد و تأکیدش بر صادرات باشد و باید برای تسهیل صادرات با نظر کارشناسی، سیستمی را برنامه‌ریزی کند تا به توسعه صادرات در کشور برسد. بحث توسعه صادرات بر بحث بازگشت ارز مقدم است. بازگشت ارز امر بدیهی است؛ زیرا اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نیاورد نمی‌تواند مجدداً صادرات داشته باشد، صادرات یک امر مستمر برای صادرکننده است. با توسعه صادرات می‌توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را برای همیشه از بین ببریم.
آرگون خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم اگر صادرات با مشکل مواجه شود می‌تواند مشکلاتی را برای اشتغال و تولید به همراه داشته باشد. وی در ادامه گفت: بعضی از صادرکنندگان کالای خود را به‌صورت اعتباری و امانی صادر می‌کنند.وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان تصریح کرد: صادرکنندگان با مشکلاتی بسیاری مواجهند مانند این‌که پولشان را با تأخیر دریافت می‌کنند و نمی‌توانند سر موعد ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند که از این طریق هم به دولت بدهکار می‌شوند. همچنین قیمت پایه صادراتی کالاها بالاست، یعنی رقمی که کالای خود را می‌فروشند بسیار پایین‌تر از رقمی است که باید ارز به دولت بدهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: طرح جدید پیمان‌سپاری ارزی به کارشناسی جدی‌تری نیاز دارد و همه جوانب باید در آن دیده شود تا بتوانیم زمینه را برای صادرات فراهم کنیم که در کنار آن ایجاد اشتغال و توسعه تولید هم داشته باشیم.
خروج صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادرات
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران، نیز در این رابطه گفت: این بخشنامه نه‌تنها مزایایی برای صادرکنندگان ندارد؛ بلکه دارای ابهامات زیادی است که شامل صادرکنندگان خُرد زیر یک‌میلیون یورو می‌شود؛ زیرا با وجود این‌که این گروه از ارز نیمایی معاف هستند؛ اما باید صادرات در مقابل واردات یا تبدیل ارز توسط صرافی‌ها داشته باشند، درحالی‌که این گروه ثبت سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می‌دهند؛ بنابراین به ارز آزاد نیازی نیست که بیش از سه‌هزار تومان گران‌تر بخرند.
رئیس سابق اتاق ایران اضافه کرد: در بحث تبدیل ارز توسط صرافی‌ها نیز این ابهام توسط بانک مرکزی مشخص نشده که با چه قیمتی معامله شود. جلال‌پور گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان زیر یک‌میلیون یورو می‌توانند ارز آزاد دریافت کنند؛ اما صادرکنندگان بزرگ باید 90 درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند. وی بر این باور است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان بزرگ مواد غذایی و کشاورزانی را که بیش از 10 میلیون یورو صادرات دارند و سال‌ها تلاش کرده‌اند بازارهای صادراتی خوبی برای کالاهای ایرانی پدید آورند از چرخه صادرات خارج می‌کند و در مقابل، صادرکنندگان خرد و تازه کار وارد عرصه می‌شوند که نه تنها اطلاع درستی از صادرات ندارند؛ بلکه به‌دنبال سودهای کلان و آنی بوده که در نتیجه صادرات رقابتی نخواهد بود.
رئیس سابق اتاق ایران اظهار داشت: همچنین این بخشنامه راه‌های تخلف، تقلب و قاچاق را برای سودجویان فراهم خواهد کرد. این فعال اقتصادی در بخش محصولات کشاورزی، حذف ارز رسمی و نیمایی و اعلام یک نرخ ارزی، ادامه فعالیت صادرکنندگان طبق روال گذشته و حذف امضای طلایی و اختصاصی برای برخی را خواستار شد تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود.
پیمان‌سپاری ارزی هزینه‌های مضاعفی بر دوش صادرکنندگان می‌گذارد
حمیدرضا نبی‌زاده، فعال حوزه صادرات، گفت: به‌دلیل نیاز دولت و اقتصاد کلان کشور به تأمین ارزی می‌باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد.
وی افزود: اما از دیدگاه صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی، هزینه‌های مضاعفی را روی دوش صادرکنندگان می‌گذارد و در نتیجه صادرکنندگان مجبورند در بخش هزینه‌ای ارزشان را با قیمت‌های سامانه نیما تنظیم کنند.
نبی‌زاده تأکید کرد: در بخش صادرات باید صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی از صادرکنندگان بزرگ دولتی جدا شوند؛ صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات بخش عمده‌ای از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند و زمانی که بررسی می‌کنیم خواهیم دید این شرکت‌های بزرگ خصولتی حداکثر 30 درصد ارز خود را به سامانه نیما بازگردانده‌اند.
این فعال حوزه صادرات اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری شرکت‌های بزرگ دولتی بالاست و به خود اجازه می‌دهند برخلاف قوانین و دستورالعمل‌های مصوب عمل کنند؛ اما صادرکنندگان خرده‌پا که اغلب از بخش خصوصی هستند، قدرت کم‌تری داشته و معمولاً همه کاسه و کوزه‌های این بخش بر سر آن‌ها خراب می‌شود.
وی گفت: برآورد من به‌عنوان کسی که در حوزه صادرات دخیل است، این است که اگر در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت روند کنونی در صادرات ادامه یابد صادرات بخش خصوصی که میزان پنج‌میلیون دلار است کاهش یافته و حتی به صفر نزدیک می‌شود.
نبی‌زاده با ضروری خواندن چاره‌اندیشی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی تأکید کرد: دستورالعمل‌های جدید موارد تازه‌ای را ابلاغ کرده است و تسهیلاتی را در اختیار صادرکننده قرار داده است؛ اما باید در نظر داشت که صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی توانایی زیادی نداشته و مشتری آن‌ها مشتری‌های بزرگی نیستند که مطمئن باشند؛ در نتیجه با نخستین نوسانات فروشنده ایرانی را رها کرده و سراغ رقبای خارجی ما می‌روند.
این فعال حوزه صادرات یادآوری کرد: بوروکراسی‌های سخت داخلی موجب کاهش سرعت صادرکنندگان شده است و این موضوع ناخودآگاه به مشتریان خارجی منتقل شده و متأسفانه شاهدیم که رقبای ما همچون ترکیه به‌راحتی جای ما را در بازارهای جهانی می‌گیرند.
وی تصریح کرد: ما با عملکرد غلط خود فرآیندهای صادراتی را مشکل‌تر کرده‌ایم و موجب شده‌ایم تا صادرات و تجارت خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط کار بسیار دشواری شود. نبی‌زاده با اشاره به از دست دادن بازار آمریکای لاتین به‌عنوان مشتری صادراتی ایران در چند سال گذشته، گفت: با عملکرد نادرست بازار پر سود آمریکای لاتین را به‌راحتی از دست دادیم و این موضوع هزینه‌های شگرفی را بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده و باعث زمین خوردن آن‌ها شد.
فعال حوزه صادرات بیان کرد: متأسفانه صادرات همچون گوشت قربانی است که هم در عروسی و هم عزا سر بریده می‌شود و پیمان‌سپاری ارزی و دستورالعمل‌های جدید برگشت ارز موجب شده تا کار برای صادرکنندگان بیش از پیش مشکل شود.
اعمال دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه در حوزه بازگشت ارز
بهرام شهریاری، کارشناس تجارت، اظهار کرد: امروز دیگر زمانی برای تلف کردن وقت وجود ندارد و باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم تا اقتصاد کشور به‌سمت تعالی و رشد پیش رود.
وی دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز صادراتی را اتلاف انرژی و وقت صادرکنندگان دانست و افزود: سریع‌ترین کاری که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد، تشکیل اتاق جنگ است؛ اتاقی که شامل بازرگانان، تجار، اقتصاددان‌ها، اساتید دانشگاه و افسران نظامی است.
این کارشناس تجارت تصریح کرد: از آن‌جایی که صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بخش اصلی صادرات کشور را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بخش اعظمی از صادرات در دست دولت است. وی افزود: زمانی که اجرای دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه در حوزه بازگشت ارز در بخش نفت و گاز اعمال شود، به‌طور واقعی ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد.
شهریاری با تأکید بر این موضوع که ارز حاصل از فروش نفت باید به سامانه نیما بازگردد، گفت: زمانی‌که بین گروه‌های مختلف صادراتی اعم از صادرکنندگان بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت باشد، انگیزه‌ها پایین آمده و این موضوع بی‌شک تأثیر منفی بر آمارهای صادراتی می‌گذارد.
گزارش از فهیمه تماشایی
انتهای پیام/