گندم

۲ ماه از آغاز سال زراعی جدید گذشته و تاکنون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده؛ کشاورزان بارها با نوشتن نامه به رئیس جمهور گله‌مندی خود از وضعیت موجود را اعلام کرده اند اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

با گذشت حدود ۲ ماه از آغاز سال زراعی جدید، تاکنون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم اعلام نشده است این درحالی است که مسئولان بارها تاکید کردند که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند به روند خودکفایی محصولات اساسی آسیب جدی وارد کند.

البته دولت طی ۳ سال اخیر در اعلام به موقع و افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی سرباز زده است و کار را به جایی رسانده که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت این محصول دلسرد شدند و حال استمرار این روند در سال زراعی جدید بی شک می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر  قرار دهد.

این در حالی است که بنیاد ملی گندمکاران چند روز گذشته طی نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور گلایه های خود را از اقدامات دولت در  حدود ۳ سال اخیر مطرح کرده اند و از وی خواسته اند که هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی این محصول اعلام شود و دولت به بخش کشاورزی و دستاوردهای خودکفایی آن توجه بیشتر و جدی تر کند.

حق مسلم یک کشاورز است که به عنوان تولید کننده آن هم تولید کننده محصول استراتژیکی مثل گندم بداند که چه مقدار گندم باید بکارد و دولت با چه قیمتی قرار است گندم را از او بخرد. در واقع کشاورز نیازمند یک برنامه ریزی اصولی است و باید آگاهی کامل از برنامه دولت برای سال زراعی پیش رو را داشته باشد. روسنا (پایگاه خبری روستانیوز) در رابطه با اینکه چرا دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در زمان مشخص اعلام نمی کند با حاجیان گندمکار و کارشناس اقتصادی به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید...

حاجیان گفت: زمانیکه دولت نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام نمی کند نه تنها به کشاورز آسیب وارد می شود بلکه تمام کشور تحت الشعاع این موضوع قرار می گیرد.

این گندمکار ادامه داد: عدم اطلاع رسانی صحیح در کار کشاورز تاثیر منفی دارد چراکه کشاورز نمی داند چقدر باید گندم بکارد و نرخی که دولت قرار است اعلام کند آیا با میزان گندمی که کاشته برای او صرفه اقتصادی دارد یا خیر.    

وی گفت: دولت با یک برنامه ریزی اصولی می تواند نرخ خرید تضمینی را در تابستان اعلام کند و کشاورز هم بر اساس نرخ اعلام شده اقدام به کشت گندم می کند. در غیر این صورت باید منتظر به صدا درآمدن آژیر قرمز برای کل کشور بود چراکه گندم یک محصول استراتژیک است.

حاجیان تاکید کرد: بهترین روش برای برهم زدن یک برنامه ریزی اصولی مثلا تولید گندم این است که یا قیمت خرید تضمینی به موقع اعلام نشود و یا زمانی مطالبات پرداخت شود که دیگر سودی برای کشاورز ندارد درواقع نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کشاورز بدون برنامه ریزی کشت می کند و از برنامه آینده اطلاعی ندارد چرا که دولت به درستی اطلاع رسانی نمی کند (مطالبات کشاورز به موقع پرداخت نمی شود و یا خرید تضمینی گندم دیر تر از موعد اعلام می شود) و مطالبات بدون توجه به تعهدات و برنامه ریزی کشاورز پرداخت می شود و کشاورز باپولی که به دست آورده نمی تواند کار مفیدی انجام دهد.

حاجیان با بیان اینکه عدم برنامه ریزی درست در رابطه با این امر مهم می تواند سهوا و یا عمدا باشد، گفت: کشاورزان به اعلام نکردن به موقع نرخ خرید تضمینی گندم گله مند هستند این درحالی است که با یک راهکار ساده می توان مشکل هرساله که گریبانگیر کشاورزان است را حل کرد و آن هم اعلام و پرداخت به موقع خرید تضمینی است.

این گندمکار گفت که این روش نه تنها بخش کشاورزی را تقویت نمی کند بلکه آسیب هم می رساند.

وی تاکید کرد: ما کسی را مقصر نمی دانیم اما کارهایی که در توانمان هست و سبب پیشرفت می شود را باید عملی کنیم. نباید به سرنوشت شوروی دچار شویم که مواد اولیه کشاورزی مثل گندم را از آمریکا وارد می کند.

حاجیان گفت: باید تولیدات را افزایش دهیم تا جایی که ما نیازهای کشورهای دیگر را تامین کنیم.

وی عنوان کرد: دولت قطعا خریدار گندم کشاورز است پس چه بهتر که مطالبات به موقع پرداخت شود.در غیر این صورت کشاورز دچار بی انگیزه گی می شود.

وی افزود: بهتر است دولت قیمت خرید تضمینی را در تابستان اعلام کند و در تیرماه هم پول کشاورز را پرداخت کند قطعا این روند در سرنوشت اجرایی کشاورز تاثیر خواهد داشت.

بنابراین گزارش، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را ۱۵۸۰ تومان اعلام کرده که نمایندگان مجلس به پایین بودن این قیمت اعتراض کردند. عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده در مقایسه با تورم بسیار پایین است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود تورم کشور تا سال آینده به ۴۰ درصد برسد، قیمت پیشنهادی ۱۵۸۰ تومان ظلم به کشاورز است. براساس قانون خرید تضمینی میزان افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس میزان تورم باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =