به گزارش روسنا (پایگاه خبری روستانیوز)، در پی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک، ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و احشاء آن به صورت سرد، گرم و منجمد لغو شده که البته پیشنهاد لغو ممنوعیت صادرات این محصول پروتئینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس اصل صادرات مازاد بر مصرف، در جهت پایداری تولید مطرح شده است.
در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که به گمرک ارسال شده، وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده که با پایش بازار در صورت بروز نشانه‌هایی از صادرات بی‌رویه این محصول، بار دیگر پیشنهاد ممنوعیت یا محدودیت صادرات مرغ را مطرح کند. در همین راستا با تنی چند از کارشناسان به گفت‌وگو نشستیم تا نظر آنان را درباره آزادسازی صادرات گوشت مرغ دریابیم.
در همین راستا مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش تولیدات دام و طیور، در پاسخ به این‌که آیا آزاد شدن صادرات مرغ منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی نمی‌شود، گفت: بدیهی است که اگر کنترل در این زمینه صورت نگیرد، شاهد تغییر قیمت مرغ در بازار داخلی خواهیم بود، اما هنوز صادرات مرغ آن‌چنان شروع نشده و اگر افزایش تولید صورت بگیرد، کمبودی در بازار ایجاد نمی‌شود. رضایی با بیان این‌که در سال‌های طلایی صادرات مرغ سالانه نهایتاً 70 هزار تن مرغ صادر می‌شده است، گفت: تولید مرغ در کشور سالانه دو میلیون و 400 هزار تن است که با تنظیم میزان تولید، قیمت‌ها قابل کنترل است.
از ابتدا نباید صادرات مرغ متوقف می‌شد
رئیس کمیسیون کشاورزی نیز گفت: نباید برای حمایت از مصرف‌کننده در زمان افزایش قیمت‌ها هزینه تولید را به بخش کشاورزی تحمیل کنیم.
احمدعلی کیخا درباره صدور مجوز صادرات مرغ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأثیر آن بر قیمت این محصول، اظهار داشت: صدور مجوز صادرات مرغ به نفع بخش کشاورزی است. زمانی که شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم، باید ظرفیت صادرات را ارتقاء دهیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ظرفیت تولید مرغ در کشور حدود 5/1 برابر تقاضا و مصرف بازار داخلی است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها باید توان خود را بر روی راه‌اندازی و استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته در بخش پرورش مرغ قرار دهند.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره از سرگیری صادرات مرغ صحیح است و از ابتدا نیز نباید صادرات این محصول متوقف می‌شد، ادامه داد: نباید افزایش قیمت‌ها را به بهانه حمایت از مصرف‌کننده سرکوب و هزینه آن را به بخش کشاورزی تحمیل کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کشاورزان حق دارند محصولات تولیدی خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند، تصریح کرد: اگر تصور می‌شود در کشور کمبودی وجود دارد، باید برای بهره‌برداری بیش‌تر از ظرفیت‌های موجود و ساخته شده تلاش بیش‌تری کنند و این موضوع یک اصل اقتصادی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که راه‌حل کنترل قیمت محصولات کشاورزی در بازار جلوگیری از صادرات نیست بلکه تقویت بنیان‌های تولید است، خاطرنشان کرد: عرضه محصولات در بازار باید به قدری افزایش داشته باشد که موجب کاهش قیمت شود و در حال حاضر قیمت نسبی مرغ در بازار با توجه به افزایش هزینه تولید بالا نیست.
صادرات مرغ خطری برای بازار داخل ندارد
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد و این درحالی است که نیاز کشور در اوج مصرف هیچ‌گاه به دو میلیون تن نرسیده است.
ابراهیمی درباره صدور مجوز صادرات مرغ اظهار داشت: با توجه به شرایط نرخ ارز صادرات محصولات تولید داخل صرفه اقتصادی مناسبی دارد و صادرات هر کالایی از ارزآوری بهتری نسبت به گذشته برخوردار است و تا حدودی بر روی بازار داخل اثر می‌گذارد، اما این موضوع باعث نمی‌شود تا از صادرات جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در صورتی که قیمت مرغ پایین باشد تولیدکنندگان اقدام به جوجه‌ریزی نمی‌کنند و همین موضوع منجر به افزایش قیمت این محصول در بازار می‌شود، گفت: اگر بازار خارجی مطمئنی داشته باشیم، تولیدکنندگان کشور با توان و انگیزه بیش‌تری اقدام به تولید می‌کنند.
رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اگر بازارهای خارجی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و به آن‌ها اجازه مانور تولید داده شود، به اشتغال و ارزآوری کمک می‌کنیم، تصریح کرد: قیمت گوجه فرنگی در بازار به مرز هفت هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد، اما این موضوع باعث نمی‌شود تا دلایل افزایش قیمت آن را صادرات بدانیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که جلوگیری از صادرات به نحوی تأمین کردن مصرف‌کننده از محل درآمد تولیدکنندگان است، اضافه کرد: می‌توان میزان تولید کشور را برآورد کرد و اجازه صادرات بخشی از آن را داد تا تعادل نسبی در قیمت‌ها ایجاد شود. با ممنوعیت صادرات نمی‌توان بار فشار گرانی‌ها به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را کاهش داد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که می‌توان اقشار کم‌درآمد را از طریق کارت‌های اعتباری و بن کارت حمایت کرد، خاطرنشان کرد: اگر درآمد مردم را بالا نبریم، نمی‌توانیم قیمت محصولات را پایین نگه داریم.
بالا بودن هزینه تمام شده تولید مرغ از موانع صادرات است
برزو بی‌غم، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران، نیز گفت: ظرفیت تولید در داخل حدود سه میلیون تن است. در گذشته دو تا دو میلیون و 200 تن مرغ گوشتی تولید داشتیم، ولی اکنون این مقدار به دلیل گرانی نهاده‌ها و مشکلات در تأمین جوجه یک‌روزه کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران ادامه داد: اگر مازاد به معنای مصرف نکردن مرغ توسط مردم باشد، بله مازاد تولید داریم؛ ولی اگر نسبت به استانداردها به میزان مصرف، مازاد داشته باشیم نه، مازاد آن‌چنانی در تولید نداریم.
بی‌غم افزود: از این نوع دستورات همیشه بوده است. آقای شریعت‌مداری در مدت خدمت خود در وزارت صمت مشکلات زیادی را برای صنعت مرغداری ایجاد کرد و این نامه حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد.
وی تصریح کرد: زمانی‌که قیمت مرغ زنده کیلویی نزدیک به هفت هزار تومان و قیمت مرغ مصرفی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد کیلویی هشت هزار و 175 می‌شود، هیچ‌گونه قیمت‌گذاری عقلانی و کارشناسانه نخواهد بود.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران در ادامه بالا بودن هزینه تمام شده تولید مرغ را از موانع صادرات خواند و افزود: درآمدهای صادرات جبران‌کننده خسارت مرغداران نیست. تاکنون صادراتمان به 100 هزار تن هم نرسیده است و در مقابل ظرفیت دو تا سه میلیون تن تولید، صادرات مرغ شعاری بیش نیست. صادرات فقط تشریفات است و عملاً صادراتی نداریم.
بی‌غم افزود: قیمت مرغ در بازارهای خارجی را میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که از 2/1 تا دو دلار قیمت‌گذاری می‌شود. در شرایط فعلی قیمت‌ها به‌نحوی نیست که تولیدکننده برای صادرات وسوسه شود؛ البته شاید افزایش قیمت دلار انگیزه‌ای برای صادرات مرغ شود.
وی استانداردهای صادرات را به سالم بودن مرغ، سایز استاندارد، در حد استاندارد بودن بقایای آنتی‌بیوتیک در مرغ، عدم مبتلا نبودن پرندگان به بیماری‌هایی مثل نیوکاسل و عاری بودن محیط و منطقه پرورش مرغ از بیماری دانست و گفت: هنوز اقدام قاطعی در این زمینه‌ها انجام نشده و سازمان دامپزشکی در جریان امور است.
رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی ادامه داد: صنعت تولید مرغ نفس‌های آخر خود را می‌کشد و دولت باید جلوی از بین رفتن این صنعت را بگیرد و فکر نکند که با واردات مرغ می‌تواند نیاز داخل را تأمین کند. کشور ما حدود دو میلیون تن مرغ دارد که اگر تولید داخل از بین برود، وارد شدن با این حجم تقاضا به بازارهای بین‌المللی سبب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در جهان می‌شود و مرغ با قیمت چهار دلار هم در بازارهای جهانی پیدا نمی‌شود. دولت باید قدر تولید داخل را بداند و دست مرغدارها را بگیرد. در حال حاضر مرغ‌ها در آستانه گرسنگی هستند و هیچ آرامشی ندارند؛ لذا دولت باید با تأمین نهاده‌ها آرامش را به بازار برگرداند.
وضع ممنوعیت صادرات مرغ در گذشته همه رشته‌های مرغداران را پنبه کرد
علی صابری، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، هم گفت: سرمایه‌گذاری خوبی برای تولید گوشت مرغ در کشور توسط بخش خصوصی انجام شده است. ایجاد مزارع مرغ اجداد، مرغ مادر، مرغداری‌های گوشتی، کارخانجات خوراک، جوجه‌کشی‌ها و کشتارگاه‌ها برای تولید بیش‌از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور فراهم است، اما به لحاظ شرایط خاص کشور و مدیریت دستوری دولت نتوانسته‌ایم تاکنون از ظرفیت ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنیم و یک سوم ظرفیت تولید گوشت مرغ کشور بلااستفاده مانده است.
دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، انجام مبادلات تجاری به‌خصوص در صنعت طیور عملاً مقدور نیست. اگر موانع صادراتی رفع شود، بازاری حدود سه میلیون تن در اطراف کشور خواهیم داشت. شرایط کنونی تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ شرایط خوبی نیست و با گذشت هفت ماه از سال هنوز نتوانسته‌ایم صادرات گوشت مرغ خود را به 10 هزار تن برسانیم و این درحالی است که در سال‌های گذشته در حدود 100 هزار تن صادرات گوشت مرغ داشتیم. در شرایط فعلی به رفع مشکلات موجود در این صنعت و استفاده از ظرفیت بالقوه و واقعی شدن قیمت مرغ در بازار امیدوار هستیم تا شاید از ضرر و زیان مرغداران کم شود.
صابری افزود: در حال‌حاضر تولید کشور بالغ بر دو میلیون و 200 هزار تن با سرانه مصرف 25 تا 26 کیلو است. این در حالی است که میانگین مصرف سرانه گوشت مرغ در دنیا حدود 15 کیلو است. در کنار سرمایه‌گذاری در صنعت مرغداری، توفیقاتی برای اشتغال‌زایی به دست آمد و موجب بهبود سبد غذایی مردم شد.
دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ خاطرنشان کرد: با این توان و ظرفیت بالا در تولید گوشت مرغ انصاف نیست به‌هر دلیلی از صادرات آن جلوگیری شود. در بحث تولید در طول این سال‌ها از دانش نوین جهان و مهندسی تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته دنیا به خوبی استفاده کردیم و واحدهای مرغداری خود را به پیشرفته‌ترین تجهیزات مجهز کرده‌ایم. امروز ساختار و وضعیت مرغداری‌ها بسیار متفاوت با مرغداری‌های دهه قبل است و هرچه جلوتر می‌رویم شرایط تولید را بهتر و استانداردتر می‌کنیم. در بحث کشتار و فرآوری به جرأت می‌توان گفت کشتارگاه‌هایی را در سراسر کشور داریم که با هزینه سنگینی ایجاد شده‌اند. اکنون عملیات کشتار و فرآوری را مطابق استانداردهای جهانی انجام می‌دهیم، به‌طوری‌که امکان تولید استاندارد در داخل کشور متناسب با هر نوع تقاضای خریدار مهیا است.
وی ادامه داد: در بازارهای جهانی قیمت گوشت مرغ بستگی به تاریخ انقضای آن دارد و بین 5/1 تا دو دلار در هر کیلو است. بعضی از کشورها برای رونق دادن به صادرات خود به محصولات صادراتی یارانه می‌دهند و با این عمل اقدام به حذف رقبای خود در کشورهای خریدار می‌کنند. در این شرایط سخت، صادرات گوشت مرغ در صورت مهیا بودن همه شرایط هنر است، چه برسد به این‌که خودمان با تصمیمات غیر کارشناسی موانعی ایجاد کنیم. در شرایط جدید کشور، وضع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تصمیم غلطی بود که همه رشته‌های تجار یا تولیدکنندگان فعال در این زمینه را پنبه کرد. با قفلی که بر در صادرات کشور زده شد، مطمئن باشید که حتی مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم نمی‌تواند گشایشی در رونق صادرات ایجاد کند، مگر این‌که دولت از اعلام نرخ دستوری ارز در سامانه نیما خودداری کند و این سامانه برای تبادلات ارزی شبیه بورس شود. برای مراجعه‌کنندگان به این سامانه چه برای فروش و چه خرید ارز به قیمت توافقی هیچ‌گونه تهدید و هزینه‌ای نباید باشد و در این‌صورت است که صادرکننده با کمال میل بدون نیاز به اخذ تعهدات محضری ارز حاصل از صادرات را در این سامانه عرضه می‌کند و چراغ صادرات روشن خواهد شد. استمرار صادرات حتی در شرایط افزایش قیمت مرغ در بازار نباید قطع شود.
دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ افزود: تولید در این صنعت استرس بسیار بالایی دارد و عوامل تأثیرگذار در تولید بسیار است؛ برای مثال بیماری‌های ویروسی و مشکل نوپدید اعتصاب کامیونداران قدرت تصمیم‌گیری در جوجه‌ریزی و تولید گوشت مرغ را از مرغداران سلب کرده و طی اعتصابات قبلی هم ضربه و خسارت سنگینی به مرغداران وارد شد. باید رویکرد مدیران دولتی عوض شود و قیمت‌های منطقی و واقعی گوشت مرغ را بپذیرند تا بتوانیم این صنعت را که در سال پنجم ضرر و زیان است، نجات دهیم. برآوردها نشان می‌دهد مرغداران کشور سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان ضرر داده‌اند. طی پنج سال اخیر حدود 20 هزار میلیارد تومان در بخش کسری نقدینگی ضرر و زیان وجود دارد، زیرا دولت در بحث قیمت‌گذاری گوشت مرغ به عنوان کالای اساسی ورود پیدا کرده است و با ارزان‌فروشی گوشت مرغ به بهانه تنظیم بازار باعث این ضرر شده است.
صابری تصریح کرد: در حال حاضر انتظار داریم دولت قیمت پایه هفت هزار و 500 تومان برای مرغ زنده و قیمت 10 هزار و 870 تومان را برای قیمت مرغ درب کشتارگاه بپذیرد. قیمت‌های اعلام شده سود اندکی برای مرغدار تولیدکننده دارد تا در این شرایط بحرانی بتواند در چرخه تولید بماند و به فعالیت خود ادامه دهد. وی در ادامه تصریح کرد: برای اصلاح امور تولید در صنعت طیور باید اولاً قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد خط یک 9 هزار و 250 تومان باشد، نه شش هزار و 750 تومان و دو هزار و 500 تومان زیر قیمت مورد انتظار. دوماً قیمت عرضه مرغ گرم معادل قیمت تمام‌شده گوشت مرغ درب کشتارگاه به مبلغ 10 هزار و 870 تومان باشد، نه این‌که آن را به قیمت هشت هزار و 170 تومان یعنی دو هزار و 700 تومان کمتر از قیمت مورد انتظار تولیدکنندگان به‌فروش برسانند. این نهایت بی‌انصافی در حق تولید است. آیا دولت می‌خواهد با این شیوه تولید اساسی‌ترین کالا را در کشور مدیریت و پایداری تولید آن را تضمین کند؟ چرا همچنان دولت بابت تنظیم بازار گوشت مرغ سالانه رقم قابل توجهی ضرر و زیان متقبل می‌شود؟ شرکت پشتیبانی امور دام باید بتواند با توجه به امکانات در اختیار بازار را در چارچوب قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان به‌نحوی مدیریت کند که ضرر و زیانی به دولت تحمیل نشود و این امر شدنی است، البته اگر بخواهند.
آزاد شدن صادرات، مرغ را گران‌تر نمی‌کند
محمدعلی کمالی‌سروستانی، رئیس سابق اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، گفت: ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در کشور سه میلیون تن است که به‌راحتی می‌توانیم به این ظرفیت برسیم، چرا که واحدهای پرورش گوشت مرغ به جای شش دور جوجه‌ریزی در سال، چهار دور جوجه‌ریزی می‌کنند و بسیاری از سالن‌ها عملاً خالی می‌مانند.
وی با تأکید بر این‌که آزاد شدن صادرات گوشت مرغ نگرانی‌ای بابت کمبود یا گرانی این محصول ایجاد نخواهد کرد، افزود: مصرف داخلی گوشت مرغ و آنچه که تولید می‌شود، تقریباً بین یک میلیون و ۹۰۰ تا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن است، اما باید بازارهای صادراتی را که سرمایه بزرگی است، حفظ کنیم، چرا که صادرات چیزی نیست که بتوان با آن بازی کرد و باید آن‌قدر تلاش کنیم که بتوانیم اعتماد خریداران خارجی را جلب کنیم، اما با اعمال ممنوعیت و محدودیت این اعتماد یک شبه از بین می‌رود.
کمالی سروستانی ادامه داد: امسال آنفلوآنزا به کنترل کامل در آمده و باید مجدداً در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم، چرا که حضور اقتصادی کمتر از حضور سیاسی نیست و اگر آن را حفظ کنیم، به نفع تولید و بازار گوشت مرغ است.
رئیس اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به افزایش ۵۰ درصدی قیمت گوشت مرغ نسبت به سال گذشته، آیا قیمت این محصول با آزاد شدن صادرات بیش‌تر نمی‌شود، تأکید کرد: باید به این مسأله توجه کرد که هزینه تولید برای یک کیلوگرم گوشت مرغ چقدر نسبت به سال گذشته و پیش از نوسانات ارزی، افزایش یافته است، چرا که به عنوان مثال هر کیلوگرم سویا که در سال گذشته یک هزار و 200 تومان بود، به دو هزار و 500 تومان رسیده است و دیگر نهاده‌های تولید نیز به همین ترتیب گران شده‌اند. همچنین کامیونداران پشت بارنامه‌ای از مرغداران دریافت می‌کنند که در سال گذشته مطرح نبود.
وی ادامه داد: به‌غیر از بهای حمل باری که کامیونداران از مرغداران دریافت می‌کنند، هزینه‌های اضافی دیگری از مرغداران می‌گیرند که هیچ جا ثبت نمی‌شود و به آن پشت بارنامه می‌گویند. کمالی سروستانی درباره این‌که آیا قیمت گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی ارزان‌قیمت منطقی است یا خیر، گفت: در گذشته فاصله قیمت گوشت مرغ با گوشت قرمز سه برابر بوده است، اما امروز شاهدیم که چندین و چند برابر این فاصله افزایش یافته، اما باز هم مرغداران متهم به گران‌فروشی می‌شوند و به افزایش چند هزار تومانی گوشت مرغ، گرانی اطلاق می‌شود.
گزارش از فهیمه تماشایی
انتهای پیام/