به گزارش روستانیوز: هیات‌وزیران ۴ بهمن ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای فروش شرکت‌ها به قیمت تابلوی بورس را تصویب کرده بود.
تنها معامله مهمی که با این مصوبه انجام شد واگذاری پتروشیمی شازند (متعلق به گروه توسعه ملی) بود.
در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ پتروشیمی شازند با همین مصوبه به نرخ ناچیز تابلو قیمتگذاری و به پالایشگاه تهران واگذار شد! جالب اینکه قالیباف در همان روز مصوبه هیات دولت را ابطال کرد و این واگذاری غیرقانونی است.
بدین ترتیب با ابطال واگذاری و فروش پتروشیمی شازند باید این شرکت دولتی به گروه توسعه ملی بازگردد.