به گزارش روستانیوز، رحیم بنامولایی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از موازی کاریها در این بخش و ساماندهی اقدامات لازم، افزود: در این میان بخشی از مسئولیتها باید به برخی تشکلها واگذار شده و به صورت تخصصی در هر صنعت نیز تصمیمات اساسی و غیرکلیشهای اتخاذ شود.
وی با تاکید بر اهمیت به روز شدن دانشگاهها گفت: در میان رشتههای دانشگاهی کشور دانشآموختگان پزشکی همزمان در مراکز درمانی به صورت عملی تجربه کسب میکنند و از لحاظ اندوختههای عملی و مهارتآموزی مشکل آنچنانی ندارند، اما فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی اینگونه نیستند و عملا از حرفهآموزی عقب ماندهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اهمیت هماهنگی میان وزارتخانههای صمت و علوم، تحقیقات و فناوری برای تدوین رشتههای مورد نیاز چرخه تولید کشور بر اساس برنامههای توسعهای ادامه داد: امروز بیشترین آمار بیکاری کشور به قشر تحصیلکرده دانشگاهی جامعه تعلق دارد، به همین دلیل اکنون استقبال جوانان جامعه برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف کاهش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: از حدود دوسال قبل و در قالب برگزاری دو دوره جشنواره ملی امیرکبیر نیز بر کارفرمایی و تولید محوری شدن پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی هدفگذاری کردیم تا کمتر شاهد خرید پایاننامههای دانشجویی به منظور اتمام دوره تحصیلات تکمیلی باشیم و دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی برای کارآموزی و کارورزی به صنعت سوق داده شوند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد صنعت ایران به شیوه سنتی اداره میشود، افزود: مدیران این مجموعههای تولیدی و صنعتی نیز تحصیلات کلاسیک ندارند، از طرفی بیش از ۷۵درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای دولتی و خصولتی و تنها ۱۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است، به نحوی که سهم فعالان این بخش از صادرات غیرنفتی سالانه بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.
بنامولایی خاطرنشان کرد: اگر صنعت کشور در سه نوبت کار کند و تولید مستمر شود، این مهم نتیجه اقتصادی قابل قبولی در بر خواهد داشت، البته در کنار آن باید برای شناسایی موانع مخل کسب و کار نیز تلاش شود.
کد خبر: 34196
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۵
- چاپ
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز در نخستین نشست شورای ارتباط صنعت با دانشگاه که در محل دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد ،گفت: بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای دولتی و خصولتی و مابقی در اختیار بخش خصوصی است که این مسأله موجب شده کل سهم سالانه فعالان این بخش از صادرات غیرنفتی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باشد.