به گزارش روستانیوز، قاسمعلی حسنی در پاسخ به میزان تأثیر حذف ارز چهار هزار و 200تومانی بر قیمت کالاها اظهار داشت: مسأله اختصاص ارز چهار هزار و 200تومانی از 21فروردین 1397 مطرح شد و در همان زمان در 25فروردین 1397 بنده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با قاطعیت اعلام کردم که این ارز جز رانت، باندبازی و فساد چیز دیگری به دنبال ندارد.
حسنی گفت: اکثر کالاهایی که با ارز چهار هزار و 200تومانی وارد کشور شدهاند، با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
وی ادامه داد: به دلیل عدم تسلط بر شرایط بهتر است متناسب با افزایش قیمتها و ورود کالاها باقیمت آزاد، حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد.
حسنی در مورد شرایط بعد از حذف ارز چهار هزار و 200تومانی بیان کرد: با حذف ارز چهار هزار و 200تومانی علاوه بر حذف یکی از معضلات بزرگ دولت، دست کسانی که با واردات کالا سودهای زیادی میبردند قطع میشود و به دنبال آن با ایجاد یک نوع ساماندهی و رقابت در قیمتها، شرایط بهتر خواهد شد.
وی در مورد ضرورت الگوبرداری از سایر کشورها در مورد عدم پرداخت ارز دولتی گفت: مردمی که در 212کشور دنیا اعم از مستقل و مستعمره زندگی میکنند، از دولتشان ارز دولتی نمیگیرند.
حسنی در مورد شایعه احتکار روغن توسط مردم در پی حذف ارز چهار هزار و 200تومانی عنوان کرد: در تمام فروشگاههای زنجیرهای روغن به مقدار کافی وجود دارد و اگر حتی مردم احتکار کنند، با توجه به کوچک بودن آپارتمانها انبار و فضای کافی جهت احتکار ندارند.
وی در مورد اختصاص ارز یارانهای به افراد با شرایط مالی مناسب گفت: کسی که قیمت خانهاش 200 میلیارد و قیمت ماشینش هفت میلیارد تومان است، نباید از فروشگاه زنجیرهای روغن یارانهای خریداری کند.
حسنی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم دولت در شرایط بحران اقتصادی فعلی کار درستی است یا خیر، گفت: حذف ارز دولتی همیشه به نفع دولت و جامعه بوده به شرطی که دولت نظارهگر باشد و دخالت نکند و اجازه دهد کالا با ارز آزاد وارد و فروخته شود.
وی ادامه داد: معتقدم که دولت باید با حذف ارز چهار هزار و 200تومانی به همان نسبت حقوقها را افزایش دهد و بدینصورت بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته میشود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: دولت با حذف این ارز میخواهد حقوق کارمندان و کارگران را 10درصد افزایش دهد که این غیرمنطقی است و اگر متناسب با افزایش قیمتها حقوق زیاد شود، نتیجهاش به سفره مردم بازخواهد گشت.