به گزارش روسنا (روستانیوز)، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نرخ یک‌هزار و 600 تا یک‌هزار و 700 تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ جوابگوی هزینه کشاورزان نیست. دولت در سه سال زراعی اخیر از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید سر باز زده است، ادامه این روند می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند. بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ‌گاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کم‌تر نباشد؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلایل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به نوسان نرخ ارز و اختلاف چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرز‌ها، عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم و زیرسوال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست. بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا دو هزار تومان برای سال زراعی جدید شدند و نرخ یک‌هزار و 700 تومانی را در صورت اعلام رسمی جوابگوی هزینه‌های تولید نمی‌دانند. بسیار از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیرقانونی این محصول از مرز‌های کشور دولت برای تأمین نیاز داخل، چاره‌ای جز واردات ندارد و این امر علاوه‌بر مشکلات و تنش‌های فراوان در جامعه بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم مطابق با هزینه‌های تولید برای سال زراعی ۹۸-۹۷ و عواقب بی‌توجهی دولت به این موضوع با خبر شویم.

قاچاق گندم در کمین است

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با اشاره به این‌که افزایش نرخ گندم برمبنای قانون و هزینه‌های تولید یک ضرورت به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: در آبان امسال که شورای اقتصاد نرخ تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ را یک‌هزار و 470  تومان اعلام کرد، بحث‌های فراوانی نسبت به این نرخ صورت گرفت؛ چراکه این رقم هیچ سنخیتی با تورم شرایط وقت نداشت، ضمن آن‌که در همان موقع پیش‌بینی شده بود که به‌سبب افزایش تورم در پایان سال این نرخ غیرقانونی است و فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می‌کند. وی افزود: با اعتراض‌های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به یک‌هزار و600 تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آن‌ها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به یک‌هزار و 700 تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد. اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کشاورزان خواستار تحقق حق قانونی آن‌ها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمی‌خواهیم. به گفته این مقام مسئول، در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاورزان حمایت می‌کنند و خواستار افزایش نرخ هستند، مابقی با بی‌تفاوتی کامل نابودی گندم‌کاران را می‌بینند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به این‌که قاچاق گندم در کمین است، اظهار کرد: زمانی‌که دام زنده و سوخت از طریق لوله‌کشی به‌سبب تفاوت ارز به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌شود، بدیهی است که گندم در صورت بی‌مهری دولت به‌سبب حمل و نقل آسان در آن سوی مرز‌ها به‌صورت غیرقانونی خرید و فروش شود؛ چراکه نرخ خرید تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی مرز‌ها تفاوت معناداری دارد. اسدی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به یک‌هزار و 920 تومان افزایش دهد و در صورتی که منابع لازم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یک‌سال به‌صورت عندالمطالبه نگهدارد؛ چراکه در شرایط کنونی نرخ یک‌هزار و 600  یا یک‌هزار و 700 تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و برخلاف قانون خرید تضمینی گندم است. وی قیمت خرید و فروش هر کیلو گندم در مرز‌های شمال، جنوب، شرق و غرب را بین سه تا پنج هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان از دولت تقاضا داریم که نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با قانون افزایش دهد، خواستار این موضوع نیستیم که برای رسیدگی به وضع معیشتی کشاورزان از بیت‌المال چیزی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

واردات یک‌میلیون تن گندم نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار است

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در بحث خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر اظهار کرد: در آبان امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال ۹۸-۹۷، یک‌هزار و 470  تومان اعلام شد که با اعتراض‌ نمایندگان مجلس این نرخ به یک‌هزار و 600  تومان رسید و از آن زمان دیگر دولت تلاشی برای افزایش نرخ نکرده است. وی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش صد تومانی نرخ گندم به یک‌هزار و 700 تومان را اختصاص داده‌اند؛ اما در شرایط کنونی به‌سبب تورم بالا و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به دوهزار تومان شده‌ایم. پاپی‌زاده ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ ارز با ریال بسیاری از کالا‌ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج از مرز‌های ایران با نرخ‌های بالایی خرید و فروش می‌شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آن‌جا که امکان صادرات قانونی وجود ندارد؛ از این رو این محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، تداوم این روند می‌تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد کند. وی با اشاره به این‌که قیمت گندم داخل با نرخ‌های جهانی تفاوت معناداری دارد، بیان کرد: اگر سالانه دو میلیون تن گندم از کشور خارج شود و دولت برای تأمین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم دوهزار و 500  تا سه هزار تومان، دولت باید برای خرید هر یک‌میلیون تن گندم رقمی معادل سه‌هزار میلیارد تومان پرداخت کند؛ درحالی‌که برای خرید همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌پردازد، همین امر نشان می‌دهد دولت در صورت خرید گندم با نرخ دو هزار تومان تنها یک‌سوم رقم گندم وارداتی را هزینه می‌کند. پاپی‌زاده درباره این‌که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ دو هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار کرد: تلاش کمیسیون تلفیق در نهایت منجر به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ یک‌هزار و 700 تومان منابع لازم را در بودجه تخصیص دهند و بیش‌تر از آن قانون به مجلس اجازه نمی‌دهد، از این رو دولت باید منابع و بار مالی لازم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ دو هزار تومان را تأمین کند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: معتقدم هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه‌های تولید کشاورزان پوشش داده شود.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تراکتور در داخل

علیقلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران، از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: با توجه به افزایش پنج‌برابری هزینه‌های تولید اعم از سم، کود، بذر، ماشین‌آلات، هزینه‌های کارگری و... نسبت به‌مدت مشابه سال قبل نرخ یک‌هزار و600 یا یک‌هزار و 700 تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده جوابگوی هزینه کشاورزان نیست. وی با اشاره به این‌که قیمت تراکتور در ماه‌های اخیر حداقل ۶۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته است، افزود: کارخانه‌های تراکتور‌سازی تنها به بهانه این‌که پنج درصد مواد اولیه‌شان را از خارج تأمین می‌کنند قیمت نهایی تراکتور در ماه‌های اخیر را بین ۶۰ و در برخی موارد ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند؛ به‌طوری‌که قیمت تراکتور از ۸۲ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است و در نهایت تاوان این امر را باید کشاورزان پرداخت کنند. ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید جای این سوال مطرح است که آیا محصول کشاورزان به همین نسبت افزایش پیدا کرده است؟ اگرچه کشاورزان طالب گرانی نیستند و نمی‌گویند که قیمت گندم به دو تا سه‌هزار تومان برسد، اما خواستار این موضوع هستند که قیمت گندم براساس هزینه‌های تولید تعیین شود. وی ادامه داد: در پنج ماه گذشته قیمت لاستیک، روغن، سم، کود و هزینه‌های کارگری و... حداقل تا دو برابر رشد داشته است که این امر در کنار افزایش هزینه‌های خانوار می‌طلبد، نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و قانون خرید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد. نایب‌رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران بیان کرد: اگرچه تمامی نمایندگان مجلس از مردادماه تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده مطابق با هزینه‌های تولید افزایش یابد، اما باز هم این موضوع به نتیجه نرسیده است. وی نسبت به قاچاق گندم از مرز‌های کشور هشدار داد و گفت: هم‌اکنون هر کیلو گندم با نرخ ۲۰ تا ۲۵ سنت در آن سوی مرز‌ها خرید و فروش می‌شود که با محاسبه آن بر مبنای ریال رقمی معادل چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار تومان است و بدیهی است که این رقم در مقابل نرخ خرید یک‌هزار و 700 تومانی وسوسه‌کننده باشد و زمینه را برای خروج گندم توسط برخی دلالان و واسطه گران فراهم کند. ایمانی ادامه داد: با توجه به آن‌که خروج گندم از مرز‌های کشور موجب شده است تا برای تأمین نیاز کشور دستمان را به سوی کشور‌های بیگانه دراز کنیم از این رو باید مکانیزمی طراحی شود تا از خروج گندم توسط واسطه‌ها و دلالان جلوگیری شود؛ چراکه واردات در شرایط کنونی تحریم می‌تواند تنش‌های اجتماعی فراوان و صف‌های طولانی در نانوایی‌ها به‌همراه داشته باشد. این مقام مسئول با اشاره به این‌که واردات گندم مستلزم هزینه‌های بیشتری است، بیان کرد: در شرایط کنونی نرخ هر کیلو گندم در بازار‌های جهانی ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار است که واردات آن بر مبنای دلار آزاد، نیمایی و یارانه‌ای متفاوت است، اما در مجموع به‌سبب افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تخلیه، بارگیری، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و... بیش از رقم داخلی است که از این رو انتظار می‌رود دولت با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای تورم و هزینه‌های تولید موافقت کند تا شاهد خروج غیرقانونی و واردات گندم با قیمت‌های گزاف در داخل نباشیم.

انتهای پیام/