در جلسه مورخ دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد. نتایج این گزارش که در آن میزان تأثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور بررسی شده، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو براساس تصویب‌نامه شماره ت۵۵۶۳۳هـ مورخ 16/05/1397 هیئت وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد، جلوگیری کند؛ به‌نحوی‌که افزایش شاخص بهای این کالاها در 9 ماهه سال جاری به‌شکل معناداری در مقایسه با کالاهای غیرمشمول کم‌تر بوده است. برای بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای موردنظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به دو گروه «کالاهایی که به‌صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردارند» و «کالاهایی که به‌صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردارند»، تقسیم شده‌اند. نتایج بررسی‌های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 3/38 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 7/61 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده، در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/40 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 9/73 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که درصورت اجرا نشدن سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها، همانند کالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال جاری به‌نحو قابل‌ملاحظه‌ای تشدید می‌شود که به‌نوبه خود می‌توان آثار بیش‌تری را بر رفاه خانوارها به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر جامعه به‌همراه داشته باشد.
*درصورت اجرانشدن سیاست تخصیص ارز حمایتی، تورم تشدید می‌شود
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با روسنا (روستانیوز) درباره اختصاص ارز حمایتی به کالاهای اساسی عنوان کرد: تصمیم دولت برای اختصاص ارز حمایتی برای تأمین کالای اساسی و دارویی، در شرایط تحریم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی با حمایت از گروه‌های کم‌‌درآمد و طبقات آسیب‌پذیر جامعه تصمیمی درست و بجاست.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درصورت اجرانشدن سیاست تخصیص ارز حمایتی، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌شود که به نوبه خود می‌تواند آثار بیش‌تری را بر رفاه خانوارها به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی افزود: تأثیر این طرح بر کاهش فشار تورم بستگی به نظارت‌ها در مراحل بعد این طرح دارد. این طرح با حداقل قیمت ارز انجام می‌شود؛ از این رو اگر سوداگری و سوءاستفاده در کار نباشد، قاعدتاً تورم شامل این کالاها به درصد بسیار ناچیزی می‌رسد.
*افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از قاچاق است
اکبری با اشاره به این‌که این طرح در ابتدای کار و غیرقابل ارزیابی است، ادامه داد: اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی ممکن است در نظارت با مشکل روبه‌رو شود. از این رو باید سازمان‌های مردم‌نهاد مثل اتحادیه‌ها وارد کار شوند و با مدیریت بر اصناف و ارکان زیرمجموعه خود از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کنند. دولت نیز می‌تواند راحت‌‌تر در امر تهیه و توزیع کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده فعالیت کند.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی را بحث نظارت دانست و تأکید کرد: حراست از اطلاعات و کنترل تشکل‌ها باید بیش‌تر شود. سوداگرانی که به فکر منافع شخصی خود هستند و به نیاز و منافع جامعه توجهی ندارند باید تحت کنترل بیش‌تری قرار بگیرند؛ ضمن این‌که ممکن است بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از مسائل قاچاق باشد.
نماینده مردم شیراز تصریح کرد: اکنون به‌دلیل افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی مثل گوشت، دیدگاه‌های مختلفی درباره مؤثر بودن اختصاص ارز حمایتی مطرح می‌شود. البته بحث قاچاق دام زنده هم بر افزایش افزایش قیمت گوشت بی‌تأثیر نیست.
*15 درصد گوشت کشور وارداتی است
اکبری گفت: برای برخورد با سودجویان‌ها باید توزیع و عوامل توزیع به‌صورت دائم توسط بازرس‌های رسمی و غیر‌رسمی نظارت شود. در برخی از مناطق کشور نظارت‌ها متفاوت است؛ این درحالی است که در استان تهران نظارت به‌طور جدی انجام می‌شود.
وی افزایش قیمت گوشت را به‌دلیل فرآیند توزیع و بعضی از سودجویی‌ها عنوان کرد و گفت: امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته گوشت بیش‌تری وارد کشور شده است. تقریباً 15 درصد گوشت مورد نیاز کشور وارداتی است و مابقی گوشت مورد نیاز در داخل تولید می‌شود.
*اختصاص ارز حمایتی به کالاهای اساسی منشأ تحول عظیم در کشور است
عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت‌وگو با روسنا (روستانیوز) عنوان کرد: در مجلس درباره لایحه مطرح شده از سوی دولت مبنی‌بر اختصاص 14 میلیون دلار ارز حمایتی برای تأمین کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و دارو صحبت‌هایی شده است. از این‌رو نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای بررسی جلساتی برگزار کرده‌اند. این مبلغ به‌عنوان لوکوموتیو برای توسعه تولیدات ضروری کشور است. در زمینه دارویی نیز کم‌تر به واردات نیاز داریم که می‌توان با حمایت از تولیدکننده داخلی به تولید آن در داخل هم کمک کرد؛ اگر فرض شود از این مقدار هشت‌میلیون دلار به محصولات اساسی غذایی و کشاورزی اختصاص داده شود؛ بنابراین مابقی باید به دارو اختصاص یابد.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دلار را به قیمت 10 هزار تومان محاسبه کنیم خواهید دید که این مبلغ در حدود 140 هزار میلیارد تومان می‌شود. از این رو اختصاص هشت‌میلیون دلار معادل 80 هزار میلیارد تومان به محصولات اساسی غذایی و کشاورزی مبلغ قابل توجهی است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام یارانه اختصاص یافته در بند «خ» تبصره 35 برای تسویه بانکی کشاورزان به مبلغ یک‌هزار و 800 میلیارد تومان است. اگر مبلغ 140 هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کند با 10 هزار میلیارد تومان آن می‌توانیم بدهی‌های بانکی کشاورزان را تسویه حساب کامل و مرغداری‌ها و دامداری‌ها را شارژ کرده و کشاورزی را بهبود ببخشیم. در نهایت این طرح می‌تواند منشأ تحول عظیم در کشور باشد. اگر این مبلغ در اختیار واردات قرار گیرد نمی‌تواند برای کاهش فشار ناشی از تورم مؤثر باشد.
حاتمیان تصریح کرد: باید برای ارزی که به واردات تخصیص داده می‌شود ساختار مناسب تولید، ایجاد و از آن حمایت شود؛ در غیر این‌صورت همیشه نیازمند به واردات هستیم و تا زمانی‌که تولید داخل به سامان نرسد با واردات هم به جایی نمی‌رسیم. وی نسبت به جهت دادن درست این مبلغ تأکید و بیان کرد: البته درصدی از آن مبلغ را هم می‌توان به واردات اضطراری تا زمان تطبیق تولید با شرایط بازار اختصاص داد. تمام نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس اعتقاد دارند که عمده این مبلغ برای ساماندهی تولید داخل کشور اختصاص داده شود. این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده است.
*95 درصد رشد اقتصادی کشور متأثر از اقتصاد جهانی است
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمودار رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بیش از 95 درصد رشد اقتصادی متأثر از اقتصاد جهانی است؛ یعنی باید قبل از هر چیز تعاملات خود را با دنیا ساماندهی کنیم. اگر دایماً در شرایط تحریم ظالمانه باشیم بین اقشار جامعه نوسان و شکاف درآمدی بیش‌تر می‌شود؛ مثلاً رشد منفی پنج اقتصاد را که در سال 91 تجربه کردیم در اوج تحریم‌ها بودیم و در زمانی‌که مذاکرات با گروه 1+5 آغاز شد، رشد کشور به حدود 9 درصد رسید و با رخداد برجام در مقطعی رشد 10 تا 15 درصدی را تجربه کردیم و اکنون نیز که موضوع تحریم مطرح است رشد منفی را تجربه می‌کنیم.
این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: اصل بر این است که برای دست‌یابی به رشد اقتصادی به‌جای نگاه حمایتی، ساختار و بستر مناسب فراهم شود. کارمندان، کارگران و... هر کدام به‌نحوی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند.
حاتمیان تأکید کرد: مردم و مسئولان باید وحدت داشته باشند و پیرامون یک محور به اجماع برسند؛ در غیر این صورت دشمن متوجه شکاف و عدم وحدت بین مردم و مسئولان می‌شود و از آن سوءاستفاده می‌کند بنابراین شرایط را ناامن جلوه می‌دهند و دلار خود را با ارزش کرده و نفت و گاز کشور را ارزان می‌خرد.
گزارش از فهیمه تماشایی
انتهای پیام/