محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با «روستانیوز» گفت: دولت باید در سطح ملی و به‌صورت شفاف مردم را در جریان می‌گذاشت که وضعیت چگونه است؛ اما متأسفانه مانند سال‌های گذشته بودجه را نه برمبنای واقعیات موجود، بلکه برمبنای آمارها و ارقام غیرواقعی که اکنون ارائه می‌شود، بسته است.
صدیقی افزود: متأسفانه دولت کار را براساس آمار و ارقام ساخته شده شروع کرد و وقتی اصل موضوع واقعی نباشد، تا انتها هم بودجه غیرواقعی می‌شود؛ یعنی تبدیل به معضلی می‌شود که باز هم شوک یا تکانه به اقتصاد وارد می‌کند.
وی ادامه داد: دولت می‌توانست براساس واقعیات و برمبنای کاهش بودجه نهادهای غیرضروری این امر را محقق کند. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۹ شاهد افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها هستیم؛ در شرایطی که براساس آمارهای رسمی، ما تورم بالای ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در بودجه سال ۹۹ باید جلوی هزینه‌های غیرضروری دولت گرفته شود، افزود: شاهدیم که در بودجه سال ۹۹ بودجه نهاد ریاست‌جمهوری افزایش چشمگیری داشته است. مردم این موارد را به‌خوبی می‌بینند و درک می‌کنند؛ بنابراین دولت بایستی بودجه را براساس واقعیات بودجه‌بندی کند و بعد با بودجه ریاضتی و انقباضی هزینه‌های کاذب و غیرضروری را کم کند تا به این ترتیب فشار بر مردم کم شود.
صدیقی افزود: دولت می‌تواند حداقل از نظر روانی مردم را مطمئن سازد که اگر افزایش حقوق آن‌ها متناسب با تورم نیست، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز افزایش پیدا نکرده است. در شرایط فعلی معتقدم بار روانی چنین مسائلی مردم را بیش از هر چیزی آزار می‌دهد.
مشکلات اقتصادی کشور با نگاه دولتی حل نمی‌شود
صدیقی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات می‌تواند جای درآمد نفتی را در بودجه پر کند، گفت: نمی‌دانم برمبنای کدامین روش علمی یا نظریه علمای اقتصادی دولت قرار است مالیات‌ها را افزایش دهد. اکنون وضعیت اصناف، بازار و تولید چندان مطلوب نیست و همگی درمانده‌اند؛ به‌طوری‌که سرمایه و قدرت خریدشان به یک‌چهارم تقلیل یافته است.
وی افزود: از سوی دیگر تولیدکنندگان اکنون با مشکلات تأمین مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار، تأمین اجتماعی و غیره مواجهند و اکثراً عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند. تولیدکنندگانی هم که سرپا هستند، با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود هم کار نمی‌کنند.
صدیقی درخصوص راه‌های پیشنهادی برای تأمین بودجه نیز گفت: حلقه مفقوده بین بخش خصوصی و دولت، عدم اعتماد و عدم شفافیت است. این‌که دولت بخش خصوصی را به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی بشناسد، چاره کار است.
وی افزود: واقعیت این است که تجربه چنین وضعیتی را در اوایل دهه ۳۰ داشته‌ایم؛ یعنی روزی را داشتیم که در این مملکت صادرات نفت ما صفر شد. اما با آن شرایط سخت تحریمی یک‌سال بدون نفت مملکت مدیریت شد؛ چراکه در آن زمان مسئولان و سیاست‌مداران، در ابتدا مردم را در جریان وضعیت موجود قرار دادند و به‌صورت شفاف اعلام کردند که کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرار دارد. مردم نیز با همدلی با رهبران خود داشته‌های خود را به میدان آوردند؛ لذا اگر دولت با مردم شفاف باشد، قطعاً کارها بهتر پیش می‌رود.
صدیقی با بیان این‌که امنیت، دغدغه بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی خواهان بهبود وضعیت دولت است؛ اما با وجود این می‌بینیم که دولتمردان به‌جای این‌که در مراجع تصمیم‌گیری بخش خصوصی را دخیل کنند و نظرات آن‌ها را به‌عنوان مشاوران رایگان در کنار خود داشته باشند، خود وارد عمل می‌شوند و کاری از پیش نمی‌برند. به‌عبارت دیگر، با نگاه دولتی می‌خواهند مشکلات اقتصادی بخش خصوصی را حل کنند که تجربه نشان داده این موضوع غیرممکن است.
وی تأکید کرد: به‌دلیل فقدان سیاست اقتصادی مشخص و مدون، از اقتصاد سیاسی پیروی می‌کنیم و قطعاً مشکلات اقتصادی بخش خصوصی با نگاه سیاسی و دولتی حل نمی‌شود.