به گزارش روستانیوز، علیقلی ایمانی با اشاره به ناراضی بودن کشاورزان نسبت به ۱۵ هزار تومان قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: قانون خرید تضمینی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در کنار آن شورایی متشکل از ۹ نفر برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ادامه داد: در ابتدای سال زراعی قیمت خرید تضمینی گندم براساس شرایط آن زمان اعلام شد که با گذر زمان و با تغییر در قیمت ارز، افزایش تورم و هزینه‌های تولید، بنیاد ملی گندمکاران به شورای قیمت‌گذاری پیشنهاد داد در نرخ اعلام شده گندم تجدیدنظر کند.
وی با بیان اینکه اعلام قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم وجاهت قانونی ندارد، تصریح کرد: قانونگذار مرجع تعیین‌کننده نرخ خرید تضمینی گندم را شورای قیمت‌گذاری قرار داده و شخص دیگری نمی‌تواند قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند؛ در واقع نرخ خرید تضمینی گندم باید در شورای موردنظر بحث و بررسی و نهایی شود و سپس از سوی رئیس شورای قیمت‌گذاری که وزیر جهاد کشاورزی است ابلاغ شود.