به گزارش روستانیوز، پیمان عالمی اظهار داشت: مسأله‌ای که در بخش کشاورزی به عنوان یک استثناء و ویژگی در حوزه نیروی انسانی مطرح است، این است که خود صاحبان مزارع و کارفرمایان کشاورزی ما به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی کار مزارع و واحدهای تولیدی خود مشغول کار و زحمت شبانه‌روزی برای تولید غذای مردم هستند، ولی مطابق قانون یادشده فقط کارگران این واحدها می‌توانند از حق بیمه تأمین اجتماعی و معافیت 20درصدی سهم کارفرما برخوردار شوند؛ لذا قانونگذار از حدود 10سال قبل به این مسأله ورود کرده و به‌درستی تصمیم بر استفاده خودِ کارفرمایان و کشاورزان زحمتکش ما از تسهیلات و یارانه این قانون گرفتند و در قوانین بودجه سال‌های 90، 91 و 92 امکان استفاده از معافیت سهم کارفرما برای بیمه تأمین اجتماعی شخص کارفرما و کشاورزان مستقل را به شکل خویش‌فرمایی فراهم کردند تا این‌که در سال 93 و در جریان تدوین و تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و در ماده 63 آن، کارفرمایان و کشاورزان تحت شمول نظام صنفی کشاورزی (به‌منظور احراز اهلیت شغلی و کشاورز بودن افراد) نیز مشمول ماده واحده معافیت سهم بیمه کارفرمایی تا میزان پنج نفر شدند. بدین معنی که آحاد کشاورزان به‌عنوان یکی از کارگران واحدهای خود بتوانند از یارانه تأمین اجتماعی تا میزان 20درصد برخوردار شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
وی افزود: البته ذیل قانون ماده 63 ردیف اعتباری خاصی مبنی بر 20درصد عوارض حاصل از واردات میوه و سبزی برای تأمین اعتبارات لازم این قانون پیش‌بینی شده بود که متأسفانه ضمن این‌که ردیف بسیار ضعیف و غیرکافی برای تحقق قانون و بیمه کشاورزان بوده، اساساً مورد اعتراض کشاورزان از بدو تصویب هم بوده و عملاً به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم در طی هفت سال گذشته این قانون قابلیت اجرا پیدا نکرده است. تا این‌که در سال جاری و در متن قانون در حال تصویب «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» با اصلاحاتی که در قانون یاد شده توسط مجلس محترم انجام گرفته، مقرر شده که کشاورزان و کارفرمایان بخش کشاورزی به عنوان یکی از پنج نفر کارگر واحد تولیدی، به شرط این‌که از سقف پنج نفر فراتر نروند و بار مالی جدید به دولت تحمیل نشود، می‌توانند از معافیت سهم کارفرما و امتیازات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: مشکل این‌جاست که متأسفانه با ایراد شورای نگهبان به این ماده (به‌لحاظ بار مالی جدید) قانون رفع موانع به کمیسیون و صحن مجلس بازگشت و مجدداً با توضیحات لازم و با تغییراتی قرار شد که برای تأیید شورای نگهبان ارسال شود، اما در کمال تأسف شاهد آن هستیم که در جریان تصویب این قانون و تا این لحظه نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی با مانع‌تراشی و اقدامات گسترده سعی در مقابله با این قانون دارند و تلاش می‌کنند که با موضع‌گیری شدید و اقناع شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت از این حق مسلم کشاورزان جلوگیری نمایند که در حقیقت این مسأله ضربه مهلکی به زنجیره تأمین امنیت غذایی و خودکفایی کشور در تولید غذا و اقتدار غذایی است، در حالی که در سال‌های اخیر به دلیل عدم حمایت‌های لازم و با توجه به مشقت‌های فراوان فعالیت‌های کشاورزی، بسیاری از جوانان در خانواده‌های روستایی و کشاورزی میل ورود به عرصه این فعالیت‌ها را همچون پدران خود ندارند، به‌طوری‌که هم‌اکنون متوسط سن کشاورزان ما به بیش از 50سال هم رسیده و مسلماً این‌گونه حمایت‌ها می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای روی آوردن نیروهای جوان به مزارع و عرصه‌های کشاورزی ما باشد که به حول و قوه الهی با افزایش تولید و پایداری و استمرار آن بتوانیم در مسیر اعتلای جمهوری اسلامی و خودکفایی میهن عزیز کوشا و موفق باشیم.
عالمی افزود: به دوستان سازمان تأمین اجتماعی و علی‌الخصوص عزیزانمان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای محترم نگهبان که همواره یار و یاور کشاورزان و زحمتکشان بخش کشاورزی ما بوده‌اند هم توصیه و هم استدعا می‌کنیم به جای ممانعت و سنگ‌اندازی در مسیر تصویب این قانون، کمک کنند تا ضمن برخورداری کشاورزان ما از حقوق ابتدایی خود، دست در دست مجلس محترم و دیگر متولیان امر با رفع موانع و ایجاد حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی سهم خود را در تقویت امنیت غذایی و پاسداری از کیان انقلاب اسلامی ایران ادا کنند.