به گزارش روسنا، شکستن شیشه صادرات با یک پیمان‌ با شروع بحران ارزی در کشور و رشد صادرات برای کسب ارز بیش‌تر، لزوم مدیریت اوضاع را بیش‌تر کرد و دولت با طرح بحث پیمان‌سپاری ارزی از صادرکنندگان خواست تا ارز خود را به کشور برگردانند. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کرده و در چرخه اقتصاد قرار دهند. حالا این اقدام دولت به دست‌مایه‌ای جدید برای اعتراض برخی صادرکنندگان تبدیل شده است.

پیمان‌سپاری ارزی عامل بلوکه‌شدن سرمایه در گردش تولید

در همین راستا عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیمان‌سپاری ارزی باعث بلوکه شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود. معصومه آقاپور علی‌شاهی  درباره پیمان‌سپاری ارزی گفت: براساس پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان به دولت باید تعهد دهند که ارز حاصل از صادارت ارز را به سامانه نیما ارائه کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به این‌که بر اساس پیمان‌سپاری ارزی بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات، باید به سامانه ارزی ارائه شود، برخی از شرکت‌های صادراتی تمایلی به انجام این مهم و ارائه اطلاعات ندارند.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حذف پیمان‌سپاری ارزی گفت: در حال حاضر معاملات برخی از صادرکنندگان با کشورهای همسایه مانند آذربایجان به‌صورت نقدی یا تهاتری انجام می‌شود و این ملاحظات باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

آقاپور علی‌شاهی تصریح کرد: پیمان‌سپاری ارزی باعث بلوکه شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود که نکته قالب تأملی است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید اصطلاحاً دست تولیدکنندگان و صادرکنندگان را باز گذاشت و نباید شرایط به نحوی باشد که دولت روی واردات تمرکز کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید به بخش تولید و صادرکنندگان اعتماد کرد تا خط تولید کارخانه‌ها و اشتغال با مشکل روبه‌رو نشود. همچنین موانع قانونی تولید باید رفع شود.

بخش خصوصی نسبت به این طرح نظر منفی دارد

در همین راستا عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، گفت: در شرایط فعلی هدف اصلی صادرات اشتغال‌زایی و نخوابیدن چرخ صنعت است. کاهش صادرات غیر‌نفتی، آسیب جدی به بخش تولید وارد می‌کند و باعث افزایش بیکاری می‌شود. در تمام کشورها دولت‌ها با توسعه صادرات آسیب‌های وارد شده به اقتصاد را جبران می‌کنند، اما در کشور خود شاهد آن هستیم که دولت با صدور انواع بخشنامه‌ها سعی در مانع‌تراشی در مسیر صادرات دارد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ادامه داد: دولت به‌واسطه طرح پیمان‌سپاری ارزی یک‌سری موانع جدید را که نقش بازدارنده برای توسعه صادرات دارد، ایجاد می‌کند که امکان صادرات را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان که دسترسی به بازار‌های خارجی دارند، می‌گیرد. این طرح هرگز به نفع اقتصاد ملی عمل نمی‌کند.

موسی‌پور تصریح کرد: این طرح باعث افزایش بیکاری در شهرهای مرزی و موجب حذف برندهای کشور و از دست دادن بازارهای صادراتی و واگذاری آن‌ها به رقبایی مثل ترکیه و عربستان و باقی کشورها می‌شود. هزینه فعالان اقتصادی که سالم کار می‌کنند زیاد شده است و دولت با صدور بخشنامه‌های این‌چنینی هزینه را برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و باسابقه و برندهای کشور که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، افزایش می‌دهد.

وی عمده بازار صادرات کشور را عراق و افغانستان عنوان کرد و گفت: رقبای منطقه‌ای در بازارهای هدف به دلیل تصمیم‌گیری‌های متناقض دولت جایگزین ایران می‌شوند و ایران نقش خود را کم‌کم از دست می‌دهد. چرا باید به خاطر طرح‌هایی مثل پیمان‌‌سپاری ارزی این فرصت‌ها را از دست بدهیم؟ چه کسی جوابگوی اثرات مخرب این طرح است؟ چه کسی جوابگوی حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است؟ چه کسی جوابگوی ضربه‌خوردن برندهای تجاری کشور است؟ رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اضافه کرد: صادر‌کنندگان بخش خصوصی وضعیت فعلی کشور را درک می‌کنند و معتقد هستند که در شرایط فعلی گزینه‌ای جز اتحاد میان بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد، اما نیاز این اتحاد فهم مشترک طرفین از یکدیگر و درک خواسته‌های هم است. تاجران و صادرکنندگان متوجه هستند که خواست دولت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است و با دولت هم عقیده هستند و از او انتظار دارند پیمان‌سپاری ارزی را خصوصاً برای بخش خصوصی حذف کند، زیرا تا زمانی‌که پیمان‌سپاری ارزی باقی بماند، هیچ معجزه‌ای در بخش تولید و صادرات رخ نخواهد داد.

موسی‌پور ادامه داد: در کل بخش خصوصی نظر کاملاً منفی نسبت به این طرح دارد و جالب این‌جاست که این طرح قبلاً هم آزمایش شده و اقتصاد کشور برای بار چندم از یک سوراخ گزیده می‌شود.

وی با اشاره به این‌که پیشنهادی برای تعدیل این طرح نداریم، گفت: تنها پیشنهاد ما لغو این طرح است و حتی به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای که در اتاق ایران داشتیم، گفتیم زمانی‌که به مجلس می‌روید، به شدت تحریم‌ها که هم‌زمان با 13 آبان شروع خواهد شد، اشاره و بیان کنید که تمام بخشنامه‌های ضد تولید و صادرات (از جمله پیمان‌سپاری ارزی) را برمی‌دارید.

با طرح پیمان‌سپاری ارزی مانع ارزآوری نشویم

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران هم با بیان این‌که اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی موج گسترده‌ای از انتقادات را در سراسر کشور به راه انداخته، گفت: به‌زودی اثرات اجرای این طرح را در کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارز خواهیم دید.

وی افزود: این سیاست اقدامی نسنجیده است که بسیاری از ابعاد آن دیده نشده و می‌تواند پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد.

وی با بیان این‌که در شرایط کنونی بیش از هرچیزی به آرامش در فضای اقتصادی نیاز داریم، ادامه داد: این بخشنامه می‌تواند باعث تشدید بحران ارزی و کاهش قابل توجه صادرات شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طی شش ماه اخیر به وفور شاهد پیامدهای مخرب آن در کشور بودیم، اظهار کرد: طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز طی سه-چهار ماه آینده تأثیر منفی خود را نشان خواهد داد.

وی یادآور شد: بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی ایران، گمرک، سازمان توسعه تجارت و ... یا با آن موافق نبودند یا نظرات آن‌ها اعمال نشد.

کاشفی درباره مشکلاتی که این بخشنامه دارد، اظهار کرد: ابتدا قرار بود طرح پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، ولی تسری دادن این طرح به تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیش‌ترین صدمه را ببینند. با اجرای این طرح، صنایع خصوصی که در حال حاضر بیش‌ترین لطمه را دیده‌اند، دچار مشکلات شدیدتری نیز خواهند شد.

کاشفی افزود: مشکل دیگر این بخشنامه این است که ابتدا قرار بود دو کشور افغانستان و عراق که تنها کشورهایی هستند که می‌توانیم با پول ملی ایران با آن‌ها مبادلات تجاری انجام دهیم، از طرح پیمان‌سپاری حذف شوند که با وجود تأکیداتی که داشتیم، این دو کشور نیز مشمول طرح شدند.

وی گفت: این دو کشور در شرایطی مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی شدند که سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و با ادامه این روند شاهد کاهش صادرات به این کشورها نیز خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل دیگر این است که به دلیل فراهم نبودن شرایط برای انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، صادرکنندگان باید پول را ابتدا از طریق صرافی منتقل کنند و سپس آن را به بانک بدهند که در این بین باید کارمزد و ضرر زیادی را متحمل شوند.

کاشفی خواستار توقف این روند شد و افزود: درخواست ما این است که این طرح صرفاً برای همان چهار گروه کالای اولیه و عمدتاً برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی‎‌ها اجرا شود و کشورهای عراق و افغانستان نیز از مفاد این طرح حذف شوند.

وی عنوان کرد: اکنون که با افزایش نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد شده، نباید با تصمیم‌های این‌چنینی از مزایای صادرات محروم شویم.

در عراق بانک‌هایی ایجاد شده تا ارز صادراتی به کشور بازگردد

سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، هم در مورد بحث پیمان‌سپاری ارزی اظهار داشت: همه صادرکنندگان و بخش خصوصی موافق هستند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما عوض‌کردن رویه‌ها کاری زمان‌بر است و باید فرصت داد تا زیرساخت‌ها آماده شود.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: کشور افغانستان سال‌هاست که با ریال با ایران کار می‌کند و سیستم بانکی ندارد که بتواند دلار را به ایران بازگرداند و بحث FATF مبادله از طریق صرافی‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است. در این شرایط با توجه به نیاز کشور به بازگشت ارز باید سازکارهای جدید اندیشیده شود.

سلیمی تصریح کرد: با بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات اکنون کالا خریداری شده و به کشور بازمی‌گردد و بخشی نیز به صورت ریالی برگردانده می‌شود و در غیر این‌صورت تولیدکننده نقدینگی نخواهد داشت که دوباره بتواند کالا تولید و صادر کند.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی در دوره جدید تصمیمات کارشناسی گرفته و در این زمینه نیز باید جلساتی گذاشته شود تا راهکارهای بازگشت ارز را پیدا کنیم. ما هم موافقیم که ارز باید بازگردد، اما باید فرصت دهیم که مذاکرات با بانک‌های افغانستانی نتیجه دهد.

وی با بیان این‌که دو ماه پیش جلسه‌ای با نمایندگان افغانستان گذاشته شد تا راهکارهایی برای بازگشت ارز اندیشیده شود، گفت: قرار شده یک بانک در این کشور و یک بانک در ایران ایجاد شود تا بتوانیم نقل و انتقالات ارزی را از طریق این دو بانک انجام دهیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مذاکرات با بانک آرین برای انجام امور مربوط به بازگشت ارز تصریح کرد: در عراق بانک‌هایی ایجاد شده تا ارز صادراتی به کشور بازگردد و در افغانستان نیز مذاکراتی با بانک‌ آرین انجام شده که ان‌شاءالله به نتیجه برسد و بتوانیم ارز را بازگردانیم، چراکه در غیر این صورت به کاهش صادرات به افغانستان منجر می‌شود.

پیمان‌سپاری ارزی چیزی جز خودتحریمی در عرصه بین‌المللی نیست

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، نیز اظهار کرد: با وجود این‌که به 47 کشور دنیا صادرات زعفران انجام می‌گیرد، در عرصه بین‌المللی دچار خود تحریمی شده‌ایم و شاهد این مدعا آن است که دولت اجازه صادرات محصولی را که خودمان تولید کرده‌ایم، نمی‌دهد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید این محصول صورت گرفته و جایگاه ما در بازارهای جهانی نباید از دست برود.

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر این‌که محصولات کشاورزی را نباید پیمان سپاری کرد، یادآور شد: با وجود تمام نامه‌نگاری‌هایی که درباره تعهدات ارزی انجام گرفت، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

میری با بیان این‌که نوسانات نرخ ارز تأثیرات منفی بر صادرات داشته است، افزود: کاهش نرخ ارز تأثیر منفی بر صادرات داشته و در مقابل افزایش نرخ ارز بسترساز قاچاق زعفران شده، به‌طوری که کسانی که نیاز به ارز داشتند، به قاچاق زعفران روی آوردند. حال برای جلوگیری از قاچاق زعفران بایستی پیمان سپاری ارزی حذف شود.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر صادرات برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد؛ به عنوان مثال در محصول زعفران در حالت عادی هر کیلو بین 500 تا 700 دلار به فروش می‌رسد، این در حالی است که دولت در پیمان‌سپاری ارزی از صادر‌کنندگان می‌خواهد زعفران را به قیمت یک‌هزار و 450 دلار پیمان‌سپاری ارزی کنند که قطعاً نتیجه این تصمیم غیر کارشناسی چیزی جز کاهش صادرات و افزایش قاچاق آن نیست. پیشنهاد ما این است که ارز حاصل از صادرات نه از طریق سامانه نیما و نه از طریق پیمان‌سپاری ارزی، بلکه با قیمتی که خریدار از صادرکننده تحویل می‌گیرد و مطابق با نرخ روز به دولت تحویل شود.

وی افزود: راهکار مذکور باعث تشویق صادرکننده و تحویل ارز به صورت خود اظهاری خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم دولت تمهیداتی برای مشکلات مذکور بیندیشد تا بازارهای هدفی که سال‌هاست تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش برای به دست آوردن آن جنگیده‌اند، از دست نرود.

بازگشت ارز به سامانه نیما، بزرگ‌ترین ضربه را به آینده زعفران‌کاری کشور وارد می‌کند

علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران نیز با اشاره به این‌که بازگرداندن ارز بر سامانه نیما بر تشدید قاچاق زعفران تاثیر به‌سزایی دارد، اظهار کرد: بی‌نظمی در وضعیت تولید و صادرات هر محصولی از جمله زعفران می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

وی با انتقاد از بازگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما گفت: بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخی که دولت تعیین می‌کند، امکان‌پذیر نیست. این مقام مسئول نرخ هر کیلو زعفران در گمرکات کشور را یک‌هزار و 450 دلار اعلام کرد و افزود: با وجود آن‌که فروش زعفران در بازارهای جهانی این قیمت نیست، اما نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی همواره بر این نرخ اصرار دارند.

به گفته حسینی، اصرار مسئولان دولتی مبنی بر بازگرداندن ارز به سامانه نیما منجر به قاچاق زعفران از مرزهای کشور شده است که به اعتقاد بنده یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق شفاف‌سازی این مسأله است.

حسینی ادامه داد: در شرایطی که صادرکنندگان باید دو برابر نرخ فروش زعفران در بازارهای جهانی ارز بیاورند، بدیهی است که به دلیل غیر ممکن بودن این امر میزان قاچاق به آن سوی مرزها افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به این‌که شورای ملی زعفران مخالفتی با بازگرداندن ارز به کشور ندارد، بیان کرد: پیشنهاداتی داده‌ایم که صادرکنندگان با واردکنندگان بتوانند به صورت توافقی خرید و فروش ارز را داشته باشند، چراکه اختصاص ارز به گروه متقاضی کالا، مشکلات متعددی را در بر دارد. این مقام مسئول اظهار داشت: بازگشت ارز به سامانه نیما، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد و آینده زعفران‌کاری کشور وارد می‌کند.

پیمان‌سپاری ارزی موجب افزایش قاچاق شده است

علی شریعتی‌مقدم، از صادرکنندگان زعفران کشور، نیز درباره این بخشنامه اظهار داشت: این بخشنامه موجب افزایش قاچاق به‌ویژه قاچاق زعفران به کشور افغانستان شده است، به‌طوری‌که صادرکننده واقعی زعفران از میدان خارج و صادرکننده یک‌بار مصرف جایگزین آن شده است. افزایش قاچاق معضلی است که ضربه سختی به این محصول ملی وارد می‌کند. از سوی دیگر به دلیل فراهم نبودن شرایط برای انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، انتقال پول از طریق صرافی‌ها و واسطه‌ها صورت می‌گیرد. کم نیستند قاچاقچیان یا افراد کم‌تجربه در صادرات که با داشتن کارت بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به خارج کردن زعفران کرده‌‌اند و ارز حاصل از فروش زعفران را به داخل کشور نیاورده‌اند.

وی در ادامه افزود: قبل از تصویب طرح پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران را به صورت خود اظهاری صادر می‌کردند، اما در حال حاضر با توجه به این طرح صادرکنندگان دیگر انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.

شریعتی مقدم اظهار داشت: ادامه این روند موجب کاهش بیش‌تر تولید و صادرات نیز خواهد شد. در این راستا برای جلوگیری از کاهش تولید و صادرات و قاچاق این محصول ملی لازم است این طرح مورد بازنگری و کارشناسی قرار گیرد.

گزارش از سیمین ابراهیمی

انتهای پیام/