به گزارش روسنا، پس از تغییرات مستمر در بازار ارز، دولت برای ثبات بازار ارز و همچنین کاهش خروج ارز برای موارد غیرضروری به تغییر سیاست‌های ارزی کشور همچون ممنوعیت واردات برخی کالاها، راه‌اندازی سامانه نیما و ایجاد بازار ثانویه روی آورد. هر چند بازار ثانویه برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی دولت طراحی شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار براساس عرضه و تقاضا به فروش برسانند، اما پس از گذشت چندین هفته از راه‌اندازی این بازار انتظارها برآورده نشد و دولت در ادامه سیاست‌گذاری‌های خود در این بخش برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور «پیمان‌سپاری ارزی» را در دستورکار قرار داد و صادرکنندگان را ملزم به پیمان‌سپاری ارزی در قبال صادرات کرد، موضوعی که مخالفت‌هایی را از سوی صادرکنندگان به‌دنبال داشت.
صادرکنندگان منتقد پیمان‌سپاری این سیاست را مانع بزرگی بر سر راه صادرات عنوان کرده و آن را یک عقب‌بگرد در حوزه صادرات کشور می‌دانند. در این‌خصوص با برخی از صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت‌وگویی داشتیم تا مشکلات و پیشنهادهای آن‌ها را نیز بشنویم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر دولت بر پیمان‌سپاری ارزی اصرار دارد، باید سه مورد را در دستورالعمل خود لحاظ کند. غلامحسین شافعی افزود: در شرایط کنونی حرفه‌ای‌ها به‌خاطر تعهداتی که دارند و نمی‌توانند به این تعهدات عمل کنند، کنار می‌روند و عده‌ای افراد غیرحرفه‌ای در تجارت فعال می‌شوند. شافعی با تأکید بر این‌که قیمت‌های پایه ثابت اشتباه است، گفت: زمانی در دولت نهم و دهم این تغییرات قیمت‌های پایه حمایت شد و اکنون لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود.
وی در تشریح سخن خود گفت: قیمت صادراتی هر عدد لیوان دو دلار است؛ اما صادرکنندگان اکنون این لیوان را ۲/۱ دلار می‌فروشد؛ صادرکنندگان این مابه‌التفاوت را از کجا بیاورد؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من اگر در روابط تجاری خود اختلاف تجاری پیدا کردم و پول کالای صادراتی خود را نتوانستم کسب کنم، ارز قابل بازگشت را از کجا باید بیاورم؟ باید سازکاری برای این زمینه دیده شود. وی با اشاره به این‌که تعدادی از صادرکنندگان در خارج از کشور دفاتر تجاری دارند، گفت: بخشی از منابع صادرکنندگان صرف این هزینه‌ها می‌شود که این مسائل در دستورالعمل دیده نشده است. شافعی افزود: این احساس وجود دارد که یک نوع تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نیازمند یک پیوست کارشناسی است. وی ادامه داد: این تعجیل و دست‌پاچگی در بسیاری از تصمیم‌ها نتایج مثبتی در اجرا ندارد.
رئیس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی وقتی صبح از خواب بلند می‌شوند، بنا به مصلحت –به‌درست و غلط آن کار ندارم- بدون اطلاع قبلی صادرات یک کالا را ممنوع می‌کنند که این ضایعاتی را برای کشور دارد. شافعی افزود: یک بار پیمان‌سپاری ارزی برقرار شد و این مسأله موجب شد که افراد غیرحرفه‌ای و حق‌العمل کارها به میدان بیایند و در روز ملی صادرات به‌عنوان صادرکننده نمونه از رئیس‌جمهور لوح صادرکننده نمونه گرفتند؛ در حالی که در طول عمر خود یک کیلوگرم کالا هم صادر نکرده بودند. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی دولت باید بخش خصوصی را به‌عنوان مکمل نگاه کند، در شرایطی که باید درجه اعتماد متقابل را بالا ببریم، بخشی از این اقدامات که انجام می‌شود ایجادکننده انفصال است.
پیمان‌سپاری ارزی موجب کاهش صادرات شده است
در این رابطه فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: هرگونه محدودیت در روند صادرات به کاهش صادرات منجر خواهد شد. با نگاه به تاریخچه صادرات کشور درمی‌یابیم در سال‌هایی که با محدودیت‌هایی ازجمله سپرده‌گذاری ارزی مواجه نبودیم، میزان صادرات بیش‌تر بود. این در حالی است که رویه‌های کنونی مانع صادرات شده است؛ به‌عنوان مثال با نگاه به صادرات فرش در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های قبل این نتیجه استنباط می‌شود که در گذشته که صادرات با ارز آزاد انجام می‌شد میزان صادرات نیز بسیار چشمگیرتر بود. وی اظهار داشت: اگرچه طرح پیمان‌سپاری ارزی از سوی دولت با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شده؛ اما این طرح مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان به‌وجود آورده است. عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به کشور تصور غلطی از سوی دولت است و دولت بداند صادرکننده‌ای که ارز حاصل از فروش محصول را به داخل وارد نکرده یک صادرکننده واقعی نیست؛ چراکه یک صادرکننده واقعی می‌بایست ارز حاصل از محصول صادر شده را برگرداند تا بتواند مجدد کالایی برای صادرات خریداری کند. وی با ابراز گلایه از مسئولان در عدم تداخل بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بیان کرد: مسئولان بدون در نظر گرفتن دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان از پشت میز مصوباتی را تصویب می‌کنند، درحالی‌که سال‌هاست دولت با اهرم‌های فشار، کنترل و بریدن جرایم در حال اداره مملکت است و نتیجه مثبتی نیز حاصل نشده، اما چرا همچنان بر ادامه این روند اصرار می‌ورزد؟
دولت با استفاده از سیاست‌های تشویقی زمینه توسعه صادرات را فراهم کند
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز در این‌باره عنوان کرد: با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان و محدود شدن منابع درآمدی ناشی از صادرات نفت و به‌تبع آن منابع ارزی کشور، بحث پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز با هدف بازگشت تمامی ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج سرمایه مطرح شده است که دولت برای نظارت بر ورود و خروج ارز و شفاف کردن فعالیت‌های مالی، صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در ظرف زمانی مشخص به کشور بازگردانند و آن را طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده به فروش برسانند. این در حالی است که در سال جاری دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و مکرر و اعمال سیاست‌های اشتباه ارزی، با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه و بدون مشورت با بخش خصوصی، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده و باعث بی‌ثباتی و عدم اطمینان بین فعالان اقتصادی شده است. این امر نه‌تنها توان برنامه‌ریزی را برای انجام فعالیت از آنان سلب کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه آنان کرده است؛ بلکه موجب وارد شدن آسیب جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه شده است.
وی افزود: پیمان‌سپاری ارزی به جهت این‌که صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز با نرخ‌های مبادله‌ای، نیما و... می‌کند، با این واقعیت که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد، ارز خود را بفروشند در تعارض است و این‌کار می‌تواند آثار زیان‌باری ازجمله کاهش ورود سرمایه به کشور و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و آسیب میزان اشتغال، کم‌اظهاری در کالاهای صادراتی، بیش‌اظهاری در واردات، صادرات کالا با نام اشخاص دیگر و از طریق کارت بازرگانی دیگران، کاهش انگیزه تولید و صادرات به‌دلیل عدم بهره‌مندی از حداکثر منفعت از صادرات، ایجاد ارز چند نرخی در کشور، افزایش دخالت دولت در اقتصاد و فراهم شدن زمینه ایجاد فساد در کشور را به‌دنبال داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این‌که بحث عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به کشور تصور درستی نیست، عنوان کرد: شاید به‌دلیل توافقات با طرف‌های تجاری صادرکنندگان یا مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز در بازه زمانی تعیین شده و محدود، انتقال ارز میسر نشود؛ اما به‌جهت این‌که صادرات یک جریان مداوم است و صادرکنندگان بدون این‌که ارز خود را وارد کشور کنند، توان خرید مواد اولیه، تولید و صادرات مجدد محصولات را نخواهد داشت، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه بخش خصوصی معتقد و متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. در این‌خصوص دولت باید بیش‌تر توجه خود را به بنگاه‌های تحت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم خود معطوف کند.
آرگون گفت: به نظر می‌رسد که دولت باید با رویکرد مثبت به شرایط پیش‌رو و حضور فعال در بازار ارز، به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه هرچه بیش‌تر صادرات غیرنفتی شرایط آسان‌تری را برای صادرکنندگان فراهم کند. در این زمینه دولت می‌تواند با بهره‌مندی از سیاست‌های تشویقی به‌جای سیاست‌های تنبیهی ازقبیل اخذ تعهد و تضمین، موجبات توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات ورود ارز به کشور را فراهم آورد. تهدید مربوط به تحریم‌های نفتی می‌تواند با اتخاذ رویکردهای مناسب به فرصت تبدیل شود تا با اتکای بیش‌تر به صادرات غیرنفتی، وابستگی کشور را برای همیشه به درآمدهای نفتی از بین برود.
توسعه صادرات راهکار برون‌رفت از شرایط اقتصادی کنونی
احمد کیمیایی‌اسدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به این‌که با پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان، احتمال قاچاق بیش‌تر می‌شود، تصریح کرد: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در گذشته فقط برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر برای صادرات نیز دیده شده که استفاده می‌شود، چراکه طبق پیمان‌سپاری ارزی صادرکننده باید متعهد شود ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانک مرکزی برگرداند؛ لذا برای صادرکننده شرایط سختی ایجاد شده است و احتمال قاچاق صادراتی، صادرات‌های چمدانی در مرزها و... قابل رد کردن نیست؛ بنابراین باید این بخشنامه‌ها اصلاح شوند. وی افزود: صادرات ما به افغانستان، عراق، پاکستان و سایر کشورهای هم‌مرز همیشه متدوال بوده است. چنانچه پیمان‌سپاری ارزی ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان به‌راحتی با این کشورها تجارت داشت. این کشورها اکثراً با ریال کار می‌کنند و ارزهایی چون یورو و دلار مطرح نیست که بتوان درآمد حاصل از صادرات را به سیستم بانک مرکزی برگرداند. کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: در روز اول انتشار بخشنامه بانک مرکزی مبنی‌بر برگشت همه ارزها به سیستم بانک مرکزی، عراق و افغانستان مستثنی شدند، چراکه این دو کشور عمدتاً با ارز کشور ما فعالیت می‌کنند و یورو و دلار مبادله نمی‌کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مجدداً تأکید کرد: این بخشنامه ارزی در راستای جلوگیری از ضرر به تولید و افزایش بیکاری می‌بایست اصلاح شود، چراکه به‌دلیل تولیدات بیش از نیاز جامعه باید محصولات به کشورهای هم‌جوار صادر شوند؛ اما با ایجاد محدودیت در صادرات، فروش به حداقل خواهد رسید؛ لذا فشار بر تولیدکننده بیش‌تر و کار برای صادرکننده سخت‌تر خواهد شد. وی با اشاره به این‌که یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط اقتصادی کنونی توسعه صادرات است، اظهار داشت: با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی صادرات به یک‌بیستم کاهش یافت.
سهم صادرکنندگان بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد است
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، با اشاره به این‌که اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی مانع روند صادرات است، درباره مشکلات بانکی که بیش از تعهد ارزی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در شرایط فعلی که همه صادرکنندگان با مشکل نظام بانکی برای انجام مبادلاتشان مواجهند نباید از طرف داخل نیز فشارهایی بر آن‌ها تحمیل کنیم. انتقال ارز در نظام بانکی فعلی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و کشور مقصد بیش از ۱۰ هزار دلار اجازه خروج ارز از کشورش را نمی‌دهد. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اگرچه ایران واردات ارز به هر میزانی را آزاد کرده؛ اما این اقدام در سایر کشورها اگر از طریق سیستم بانکی انجام نشود به معنی پولشویی است و با این کار برخورد جدی می‌شود. صالحی تصریح کرد: در گذشته نیز صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازمی‌گرداندند و نیازی به این همه فشار نبود؛ اما اکنون دولت با کمبود ارز مواجه شده و برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و خروج منابع ارزی از کشور، مجبور به اعمال چنین شرایطی برای صادرکنندگان شده است. وی با بیان این‌که از کل مجموع صادرات، سهم صادرکنندگان بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد یا معادل ۱۰ میلیارد دلار است، افزود: نمی‌توان اظهار کرد که عدم تزریق ارز این دسته از صادرکنندگان به سامانه نیما مشکل ایجاد کرده؛ بلکه این بخش دولتی و پترویشمی‌ها و فولادی‌ها هستند که ۸۰ درصد ارز صادراتی را در اختیار دارند و گلایه معاون اول رئیس‌جمهور از بدعهدی صادرکنندگان و نیاوردن ارز حاصل از صادرات به کشور نیز به این دسته از صادرکنندگان است. با وجود این اجرای این بخشنامه برای تمام صادرکنندگان سایر کالاها منصفانه نیست.
ضرورت معافیت پیمان‌سپاری ارزی برای صنایع کشاورزی و غذایی
مجید پارسایی، دبیر سندیکای خمیرمایه، نیز خواستار معافیت پیمان‌سپاری ارزی برای صنایع کشاورزی و غذایی شد؛ چراکه به گفته او نرخ مبنای گمرک برای این محصولات بسیار بالاتر از آن چیزی است که هم‌اکنون در بازار معامله می‌شود و آن‌ها به جای دلار، ریال دریافت می‌کنند و امکان بازگشت ارز را به سامانه نیما ندارند.
پارسایی اظهار کرد: مشکلاتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان خمیرمایه دارند، با دیگر صادرکنندگان فرقی ندارند، اما در این صنعت برای صادرات به کشورهای دیگر به‌ویژه عراق و افغانستان که عمده مشتریان این محصول هستند، ریال به‌جای دلار می‌گیریم؛ چراکه با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات به وجود آمده امکان انتقال دلار و ارزآوری را نداریم.
وی افزود: تا قبل از مردادماه این امکان وجود داشت؛ اما با بخشنامه‌ای که شانزدهم همین‌ماه اعلام شد، دیگر نمی‌توانستیم دلار بگیریم و در سامانه نیما انتقال دهیم و یکی دیگر از مشکلات سامانه نیما این است که امکان انتقال ارز در بسیاری از کشورها از این طریق وجود ندارد. پارسایی ادامه داد: مسأله دیگر این است که پیمان‌سپاری ارزی مشکلاتی برای ما به وجود آورده و آن این است که سال گذشته نرخ پایه برای هر کیلوگرم خمیرمایه ۳۷/۲ دلار بود که امسال به حدود ۵/۱ دلار رسیده است، اما همان نرخ پارسال در گمرک مبنا قرار گرفته و عملاً امکان بازگشت ارز به سامانه نیما وجود ندارد و پولی که از مشتری دریافت می‌کنیم، ریال است.
دبیرسندیکای خمیرمایه با تأکید بر این‌که به‌عنوان تولیدکننده وظیفه داریم که در راستای کمک به دولت در راستای انتقال ارز به سامانه نیما تلاش کنیم، تأکید کرد: در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این مشکلات وجود داشت، اما راهکارهای بهتری برای حل آن بود که به‌عنوان مثال می‌توان به این اشاره کرد که در آن زمان بانک‌ها می‌توانستند به این مسأله ورود پیدا کنند و ارز خرید و فروش کنند، اما در حال حاضر نه‌تنها مشکلاتی بر سر این راه وجود دارد، بلکه به غیر از مشکلات ذکر شده مسأله دیگر این است که ارز را باید به نرخ نیمایی به دولت برگردانیم؛ در حالی که برخی مواد اولیه تولید و قطعات مورد نیاز را به نرخ ارز آزاد می‌خریم و این تفاوت نرخ برای ما مشکل ایجاد کرده است. بنابراین تقاضا داریم تا فرآیند و روند پیمان‌سپاری ارزی برای صنایع کشاورزی و غذایی که حدود ۱۰ درصد حجم صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود، اصلاح کنند و این حوزه از پیمان‌سپاری مستثنی شود.
وی با اشاره به تولید حدود ۳۵ هزار تنی خمیرمایه در کشور گفت: سالانه حدود ۱۵ هزار تن خمیرمایه به ارزشی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر می‌شود؛ اما امسال با توجه به مقررات جدید و محدودیت‌های به وجود آمده شاهد کاهش ۲۸ درصدی صادرات بوده‌ایم، چرا که در شش‌ماهه سال گذشته شش‌هزار و ۵۰۰ تن خمیرمایه صادر شد و امسال در همین بازه زمانی این عدد به چهار هزار و ۶۸۰ هزار تن رسید.
گزارش از سیمین ابراهیمی
انتهای پیام/