به گزارش روسنا (روستانیوز)، فرشاد قوشچی استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: تصور عمومی آن است که اعمال تحریم‌های جدید به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، کم‌ترین آثار منفی در بین بخش‌های اقتصادی کشور را در بخش تولیدات کشاورزی به‌جا خواهد گذاشت. این تصور از آن‌جا ناشی می‌شود که قسمت عمده‌ای از تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در داخل کشور صورت می‌گیرد.
اما واقعیت به این سادگی نیست؛ چنانکه درباره صعود بی‌رویه قیمت گوشت قرمز و مرغ با وجود تلاش دولت در کنترل قیمت مشاهده شد، تحریم‌ها مهم‌ترین اثربخشی را بر افزایش نرخ این فرآورده‌ها داشته است.
اصولاً مهم‌ترین خسارت ناشی از تحریم مربوط به نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت آن است که تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را متأثر میکند. هرچند افزایش بهای ارز موجب افزایش صادرات رسمی محصولات کشاورزی یا قاچاق آن به خارج از کشور خواهد شد، اما بهای این محصولات در داخل کشور را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد و مصرف‌کننده داخلی را متضرر می‌سازد.
چنانکه این مسأله در ماه‌های گذشته موجب سه‌برابر شدن قیمت گوجه‌فرنگی و رب شد. از طرف دیگر دولت برای کنترل نرخ محصولاتی که دچار نوسان زیاد هستند، باید به طرق مختلف یارانه بپردازد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده در اکثر موارد هم موفق به کنترل قیمت نشده است، در نتیجه افزایش پیش‌آمده از صادرات محصولات کشاورزی به‌دلیل تغییر نرخ ارز در نهایت برای کشور عایدی نخواهد داشت.
مضاف بر این‌که موجب تلاطم بازار داخلی و نگرانی فزآینده نسبت به امنیت غذایی هم می‌شود. همان‌طور که این چرخه باطل در ماه‌های اخیر در رابطه با گوشت قرمز اتفاق افتاده است. در حال حاضر از یک‌سو، تهیه خوراک دام و نهاده‌هایی نظیر ذرت و کنجاله سویا با ارز دولتی و مشکلات عدیده ناشی از تحریم، همچون مسائل مربوط به حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها و از طرف دیگر صادرات گوشت قرمز یا به‌عبارتی قاچاق آن موجب افزایش 5/2 برابری نرخ آن نسبت به پارسال شده، به‌طوری‌که قیمت آن به بیش از یک‌صد هزار تومان رسیده و مصرف‌کنندگان داخلی به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکلات جدی کرده است. به‌همین دلیل برای تنظیم بازار، دولت دوباره گوسفند زنده یا گوشت گرم را با پرداخت یارانه و ارز دولتی از کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها با هزینه حمل بالا و هواپیما وارد کشور میکند.
هر چند تحریم‌های ظالمانه موجود به ظاهر، شامل مواد غذایی و محصولات کشاورزی نمی‌شود؛ اما به هر حال بخش کشاورزی از پیامدهای آن ازجمله معضلات و مسائل مربوط به انتقال کالا و پول، حمل‌ونقل، تحولات ارزی و عدم امکان رقابت تولیدات داخلی با واردات و سرمایه‌گذاری مصون نمانده است. همچنین باید متذکر شد برخی از کالاهای کشاورزی که از کالاهای حساس و با اهمیت بوده و کشور در تولید آن به خودکفایی نرسیده، به واردات وایستگی زیادی دارند که می‌توان به محصولاتی نظیر روغن‌های خوراکی، خوراک دام و طیور، بذرهای اصلاح شده، جوجه‌های یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار اشاره کرد.
از سویی دیگر متأسفانه با وجود نابه‌سامانی‌های موجود در اقتصاد کشور، افراد و جریان‌هایی در داخل جهت سودجویی و با سوءاستفاده از وضعیت کشور، موجب اخلال در فاصله بین تولید تا توزیع کالا شده‌اند و با کمک سرمایه‌های خود و بهره‌گیری از رانت‌های اقتصادی و سیاسی در شرایط تحریم، قیمت کالاها را به‌طور تصنعی و غیرواقعی بالا می‌برند و اقشار وسیعی از مردم را دچار نگرانی و چالش می‌کنند.
به نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین نقش حاکمیت، وظیفه نظارتی آن است که تاکنون متأسفانه به‌درستی اعمال نشده و گرنه نباید شاهد انبوهی از مشکلات اقتصادی و فساد سیستماتیک حتی با وجود تحریم‌ها باشیم. علاوه‌بر مشکلات ناشی از تحریم، اختلافات موجود در حاکمیت و وجود رانت فراوان برای عده‌ای از افراد خاص و نیز فساد اداری و مالی هم موجب سلب اعتماد مردم شده است. در چنین وضعیتی راهکاری غیر از یکپارچگی حاکمیت، پاک‌دستی مسئولان، نظارت عالمانه و جلب اعتماد مجدد ملت برای برون‌رفت از این شرایط را نمی‌توان متصور شد.
انتهای پیام/