به گزارش روسنا (پایگاه خبری روستانیوز)، براساس تبصره ۶ قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت و تا پایان شهریورماه اعلام کند؛ اما براساس این قانون طی دو سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با تأخیر اعلام کرده و این موضوع کشاورزان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است؛ چراکه تأخیر دولت در این امر کشاورزان را برای فروش محصول خود به دولت یا حتی کشت دوباره گندم سرگردان کرده است. از سویی موضوع قیمت تضمینی گندم در بورس مطرح شده و عده‌ای معتقدند در شرایط کنونی اجرای سیاست خرید تضمینی گندم برای دولت به‌دلیل بار مالی بسیار سنگین امکان‌پذیر نیست و باید به‌سمتی پیش برویم که سیاست قیمت تضمینی گندم را در قالب بورس کالا اجرایی کنیم.
سازکار بورس برای گندم قابل تعریف نیست
در این راستا عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ایران، گفت: فروش گندم در بورس برخلاف زعفران به‌نفع کشاورز نخواهد بود. کشور ایران تنها تولیدکننده عمده زعفران است. هرچند کشورهای دیگر مثل افغانستان، اسپانیا و... زعفران را تولید می‌کنند؛ ولی محصول تولیدیشان بسیار ناچیز است و نمی‌توانند بازار را تأمین کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داد: قرار گرفتن گندم در بورس به ضرر تولیدکننده خواهد بود؛ زیرا در ایران بهای تمام‌شده تولید گندم برای کشاورز بالاست و گندم در شرایط انحصاری از کشاورز خریداری می‌شود؛ ولی در کشورهای دیگر این‌چنین نیست و هزینه‌های تمام شده تولید گندم نصف هزینه‌های تولید در ایران است. اگر آن‌ها گندمشان در بورس کالا قرار بگیرد به نفعشان خواهد بود؛ اما در داخل چون کشاورز گندم را گران تولید می‌کند، طبیعتاً برای پایداری تولید محصولش را باید گران بفروشد و این امر برای بورس امکان‌پذیر نیست.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: تنظیم سازکار بورس بسیار پیچیده است و کشاورز باید طرف حسابش در بورس، دولت باشد؛ به‌علاوه گندم محصول استراتژیکی است و کشاورز نمی‌تواند در بورس، گندم خود را کیلویی سه‌هزار تومان خرید و فروش کند که اگر نتواند با چنین قیمتی محصول خود را بفروشد آن را در مرزهای کشور به‌قیمت دوهزار و 500 به‌صورت قاچاق به دلالان خواهد فروخت. حاتمیان تصریح کرد: از آن‌جا که گندم تولیدشده در خارج از کشور با کیفیت ضعیف‌تر و با قیمت پایین‌تر تولید می‌شود؛ لذا عرضه آن در بورس ارزان‌تر است.
وی ادامه داد: در ایران نرخ خرید تضمینی گندم بالاتر از قیمت گندم در بورس است و گندم ارزان‌تر وارد می‌شود و دلیلی ندارد که گندم وارداتی ارزان‌تر را نخرند و گندم گران‌تر عرضه شده در بورس را بخرند. در شرایطی می‌توانیم گندم را در بورس عرضه کنیم که کشاورز بتواند گندم را ارزان‌تر و در حد قیمت جهانی تولید کند که با گران بودن تراکتور، کود، سم، نهاده و... تنها مشتری انحصاری خرید گندم باید گندم را بخرد. شرایط موجود در ایران این امکان را فراهم نمی‌کند که گندم را در بورس عرضه کنیم؛ اما برای محصولی مثل زعفران یا دیگر محصولات کشاورزی که صادراتش آزاد است و بخش خصوصی توان خرید زعفران را دارد، می‌تواند در بورس عرضه شود؛ اما با شرایط فعلی، گندم نمی‌تواند در بورس عرضه شود.
اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس قاچاق را کاهش می‌دهد
سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: قرار بود از طریق بورس کالا خرید تضمینی گندم انجام شود، با توجه به اعتباراتی که دولت در سال گذشته برای گندم در نظر گرفت و محقق نشد، کشاورزان نیز با مشکلاتی مواجه شدند، از طرفی با توجه به بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید گندم که باید براساس قیمت روز گندم را خریداری کنیم، راهی جز عرضه در بورس کالا نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به نوسانات بالای خرید گندم، عرضه گندم از طریق بورس کالا می‌تواند بسیار مفید واقع شود و از طرفی کشاورز که به‌عنوان محور تولید است، اگر تمام اطلاعاتی را که سامانه از او می‌خواهد در اختیار سامانه قرار دهد می‌تواند به‌سرعت به پول خودش برسد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی ایران افزود: قیمت جهانی گندم هرکیلو حدوداً دوهزار و 400 تومان است؛ این درحالی است که سال گذشته قیمت گندم حدود یک‌هزار و 370 تومان در هر کیلو بود؛ بنابراین می‌توانیم مشکل کشاورزان به‌خصوص گندم‌کاران را از طریق بورس حل کنیم.
نوری قرار گرفتن گندم در بورس کالا را به‌نفع کشاورز دانست و بیان کرد: با اجرای این سیاست در بورس کشاورز سریع‌تر به پول خود می‌رسد، ضمن این‌که کیفیت گندم افزایش پیدا می‌کند، شفاف‌سازی می‌شود و در نهایت دست واسطه‌ها هم کوتاه می‌شود. وی عدم محقق شدن اعتبارات تعیین شده در بودجه دولت برای خرید گندم را بار سنگینی بر دوش دولت دانست و گفت: این نواقص از طریق بورس کالا محقق می‌شود و از قاچاق محصولات کشاورزی به‌خصوص گندم جلوگیری می‌شود؛ همچنین تمام معاملات داخل کشور انجام می‌شود که به‌نفع دولت است؛ بنابراین برای این‌که گندم در بورس عرضه شود باید حداقل انبارهای لازم فراهم شود.
قیمت گندم در کمیسیون کشاورزی قانع‌کننده نیست
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ایران، نیز گفت: دلیل این‌که تاکنون گندم در بورس کالا قرار نگرفته این است که هنوز قیمت گندم در کمیسیون کشاورزی قانع‌کننده نیست؛ یک‌هزار و 800 تومان قیمت پیشنهادی ماست و برخی از برآوردها قیمت دوهزار تومان در هر کیلو را مطرح می‌کند. متأسفانه قیمت یک‌هزار و 600 تومان برای ما قیمت قانع‌کننده نیست؛ ضمن این‌که این قیمت برای تولیدکننده هم جاذبه‌ای ایجاد نمی‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چندبار گندم در بورس به‌صورت آزمایشی قرار داده شد؛ ولی چندان موفق عمل نکرد. اگر این سیاست مدیریت و کنترل شود قرار گرفتن گندم در بورس نفع کشاورز را به‌همرا ه دارد.
اکبری خاطرنشان کرد: یکی از مزایای بورس این است که کشاورز به‌موقع وجه حاصل از فروش گندم خود را دریافت می‌کند؛ چراکه یکی از مشکلاتی که در خریدهای دولتی وجود دارد، این است که چند ماه طول می‌کشد تا کشاورز مبلغ حاصل از فروش گندم خود را به‌دست بیاورد؛ این درحالی است که با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس امیدواریم کشاورز سریع‌تر به مبلغ حاصل از فروش محصولش برسد.
وی تأکید کرد: باید در بورس به‌عنوان یک ابزار مبادله تجاری ورود پیدا کرد، آزمون و خطا انجام شود که این امر هم نیازمند زمان است و به نظارت مستقیم نیاز دارد تا اجحافی در حق تولیدکننده صورت نگیرد.
لزوم تقویت و حمایت شرکت‌های تعاونی
نورمحمد تربتی‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، نیز در این رابطه توضیح داد: طرح قرارگرفتن محصولات کشاورزی در بورس کالا طرح جدیدی در تاریخ کشاورزی و بورس ایران است و برای رسیدن به اهداف آن باید فرآیندی طی شود که محقق شدن این امر به آسانی سایر کالاها نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای محقق شدن این امر، نیازمند ایجاد اتحادیه و تعاونی هستیم؛ چراکه مراجعه هر فرد به تنهایی به بورس مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؛ بنابراین برای اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس لازم است تا فرآیند خرید محصولات کشاورزی ازجمله گندم توسط شرکت‌های تعاونی حمایت و تقویت شوند.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت است این است که گندم به‌عنوان محصول استراتژیک و اساسی در کشور باید در اختیار انبار و سیلوهای دولتی قرار بگیرد و مصارف مورد نیاز مردم از طریق آن نیز تأمین شود، البته این نگرانی ممکن است وجود داشته باشد که فروش آزاد گندم در بورس ممکن است یک‌سری موانع را در این راستا ایجاد کند.
تربتی‌نژاد تصریح کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس قطعاً واسطه‌ها را از میان برمی‌دارد؛ چراکه کشاورز خود اقدام به عرضه محصولش در بورس می‌کند. وی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم با مشکلات و مسائل زیادی روبه‌رو است که یکی از آن‌ها عدم پرداخت به‌موقع وجه پس از فروش محصول و دیگری کافی نبودن مبلغ پرداخت شده است؛ امیدواریم این مشکلات با قرار گرفتن گندم در بورس کالا مرتفع شود.
بورس بهترین راه برای فروش محصولات کشاورزی است
در این رابطه محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نیز گفت: نه‌تنها در این دولت بلکه در طول تاریخ به موضوع پراهمیت کشاورزی به‌خصوص به تولیدکننده نگاه جدی نشده است؛ در بحث کشاورزی قوانین بسیار مطلوبی (قانون افزایش بهره‌وری، خرید تضمینی، تنظیم بازار و...) وضع شده؛ اما هیچ‌کدام از این قوانین به‌درستی اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم در صورتی اجرایی شد که اگر کشاورز در شرایطی خاص نتوانست محصولش را به فروش برساند دولت با قیمت حداقلی و برای این‌که تولیدکننده پایدار بماند، محصول گندم را از کشاورز خریداری می‌کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور عنوان کرد: خرید تضمینی در واقع دولت را مکلف می‌کند که تا قبل از فصل کشت قیمت خرید محصول را با ارزش افزوده و این‌که کم‌تر از میزان تورم نباشد، اعلام کند که هم کشاورز برای کشت جدید بتواند برنامه‌ریزی کند و هم از فروش محصول خود سود ببرد؛ این در حالی است که امسال نرخ خرید تضمینی با دو ماه تأخیر اعلام شد البته امسال نسبت به سال‌های گذشته قانون خرید تضمینی گندم بهتر اجرایی شد.
وی تصریح کرد: اگر این قانون به‌درستی اجرایی نشود ضربه سنگینی به تولیدکننده وارد می‌شود، ضمن این‌که الگوی کشت به‌هم می‌ریزد، به خودکفایی نمی‌رسیم و ارز زیادی هم از کشور خارج می‌شود و به‌سمت واردات می‌رویم.
ملک‌زاده گفت: طی سال 90 – 91 کشاورزان 9 میلیون تن گندم تولید کردند؛ اما به‌دلیل این‌که دولت قیمت مناسبی را اعلام نکرد کشاورزان هم محصولات خود را به دلالان و کشورهای همسایه ازجمله عراق فروختند؛ دولت از این میزان تنها دومیلیون تن گندم خریداری کرد و به اجبار هشت‌میلیون تن گندم را وارد کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: مشکل اساسی در این رابطه، قاچاق گندم است بهای گندم در کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان دو تا سه برابر قیمت داخل است.
ملک‌زاده با تأکید بر اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس گفت: بورس بهترین کار برای فروش محصولات کشاورزی است؛ چراکه به‌درستی شفاف‌سازی می‌شود و کشاورز هم به حق خود می‌رسد، اما مشکل اساسی در رابطه با خرده‌مالکی است.
وی ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی تعاونی در کشور به‌درستی حمایت نشده‌اند، این در حالی است که این شبکه‌های تعاونی باید تقویت شوند تا محصولات کشاورزان خرده‌پا را جمع‌آوری و وارد بورس کنند.
ملک‌زاده با بیان این‌که فروش محصولات کشاورزی در بورس دارای مزایای بسیاری برای کشاورز و دولت است، عنوان کرد: با اجرایی شدن این سیاست دولت برای پرداخت، کم‌تر تحت‌فشار قرار می‌گیرد و از سویی مبلغ حاصل از فروش محصول به‌صورت قطره‌چکانی به کشاورز پرداخت نمی‌شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: با راه‌اندازی بورس کشاورزی شاهد کم‌تر شدن تخلفات از قاچاق خواهیم بود. وی با تأکید بر این‌که با فروش محصولات کشاورزی در بورس 100درصد موافق هستم، گفت: البته در این زمینه باید امکانات فراهم شود و فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در این راستا انجام شود.
ملک‌زاده تصریح کرد: علاوه‌بر این‌که شبکه‌های اجتماعی تعاونی باید تقویت و حمایت شوند، کشاورزان نیز باید به‌سمت یکپارچه‌سازی بروند، ضمن این‌که کشاورزان باید برای مشارکت در تعاونی‌ها و صنف کشاورزی تشویق شوند. با انجام این امور قطعاً طی دو یا سه سال آینده به نتیجه مطلوب هم می‌رسیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور درباره خرید تضمینی گندم ادامه داد: این قانون نیازمند اصلاح است؛ وزارت جهاد کشاورزی باید با کارشناسان مربوطه و با کمک تشکل‌ها قیمت محصولات را مشخص کند؛ چراکه شورای اقتصاد و برنامه و بودجه در این راستا صلاحیت ندارند.
ملک‌زاده با تأکید بر این‌که هدف اصلی اصلاح قانون است، گفت: بسیاری از کشاورزان به‌دلیل قوانین اشتباه به شهرها مهاجرت کرده‌اند و حاشیه‌نشین شده‌اند مهم‌تر از همه این است که سن کشاورزان 10 سال بالاتر رفته و نسل جدید حاضر نیست وارد عرصه کشاورزی شود؛ بنابراین اصلاح قانون ضروری است و باید وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه متمرکز شود و دولت هم تأمین اعتبار کند.
اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس به صلاح نیست
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران، هم در رابطه با فروش محصولات کشاورزی در بورس به‌خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس گفت: ما تجربه چندان موفقی در رابطه با بورس جو نداشته‌ایم؛ چراکه کشاورزان سواد و آگاهی مطلوبی از بورس ندارند. وی ادامه داد: تولیدات بیش‌تر کشاورزان به اندازه‌ای نیست که وارد بورس شود، به‌جز خوزستان، فارس و گرگان باقی کشاورزان به‌دلیل تولیدات اندک نمی‌توانند محصولات خود را به بورس عرضه کنند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران ایران با تأکید بر این‌که مسائل تضمینی کشاورزان را نگران می‌کند، عنوان کرد: به‌جای عرضه گندم در بورس باید کشت قراردادی انجام شود؛ برای مثال کارخانه‌هایی که خریدار گندم هستند میزان خرید خود را به بنیاد اعلام کنند و بلافاصله کارخانه خریدار با تولیدکننده ارتباط بگیرد.
هاشمی با تأکید براین‌که اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس اصلاً مزیتی ندارد، گفت: کشاورزان رغبت چندانی به انجام این کار ندارند؛ چراکه اجرای این قانون نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده است و اطلاع‌رسانی درستی به کشاورزان در این زمینه انجام نشده است.
انتهای پیام/