به گزارش روستانیوز، رئیس اتاق تهران با بیان این مطلب در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، فرصتی را برای طرح مباحث زیربنایی، علاوه‌بر بررسی مسایل روز ایجاد می‌کند، گفت: ساختار وزارت بهداشت، ساختاری نامناسب و سراسر دچار تعارض منافع است که برای بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش پزشکی، دارو، غذا و حوزه آرایشی و بهداشتی تصمیم‌گیری می‌کند.
درواقع گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه مشکل‌ساز است.
به همین دلیل شایسته است که این کمیسیون در ارتباط و تعامل با اندیشکده حکمرانی شریف و مراکز علمی مرتبط، در این زمینه بررسی کارشناسی عمیقی داشته باشد.
محمود نجفی‌عرب افزود: در قانون اساسی عنوان نشده است که وزارت بهداشت در امر تولید درمان ورود داشته باشد و در این بخش نوعی تعارض با بخش خصوصی پیدا کرده است بنابراین، بررسی و تلاش برای حل این تعارض‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از برنامه‌های این کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به وضعیت نامناسب تولیدکنندگان دارو از حیث کمبود نقدینگی گفت که بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل آنچه الزام به پرداخت مابه‌التفاوت در طرح دارویار عنوان شده است به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی شده‌اند و تعیین جرایم باتوجه به بحران نقدینگی شرکت‌های داروسازی چیزی از این صنعت باقی نمی‌گذارد.
محمد عبده‌زاده با بیان اینکه ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها به‌دلیل نبود ریال، از طرف شرکت‌ها مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد، افزود: این مساله به منزله کاهش واردات دارو و مواد اولیه آن است که می‌تواند در آینده چالش جدی در بازار ایجاد کند.
همچنین وزارت بهداشت در برخی اقلام تولیدی، به‌رغم افزایش قیمت تمام شده، قیمت‌های پایینی تعیین می‌کند که این مساله هم به زودی چالش‌برانگیز خواهد بود.
بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون با اشاره به چالش‌هایی مانند قیمتگذاری دستوری، عدم تخصیص به‌موقع ارز و کمبود نقدینگی ریالی واحدهای تولیدکننده و واردکننده، مساله پایش فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت به عنوان دستورکار اصلی کمیسیون تعیین شد.
همچنین اعضای کمیسیون در این جلسه درباره «پایش و بهبود فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت به منظور برون‌رفت از مشکلات و معضلات این حوزه» به‌عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های کمیسیون به توافق رسیدند.