وی خاطرنشان کرد: بر اساس ضریب تعیین شده در دستورالعمل اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ حدود ۲ هزار طرح برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک های عامل استان معرفی شد که این تسهیلات به متقاضیان اجرای ۹۳۴ طرح پرداخت شده است و مجریان این طرح ها ایجاد بیش از یکهزار و ۴۹۰ نفر را تعهد کرده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: نرخ تسهیلات تبصره ۱۸ در بخش های مختلف و همچنین نوع تسهیلات بر مبنای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش متفاوت است به طوری که این منابع تسهیلاتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با نرخ ۱۰ درصد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ تا ۱۲ درصد، کشاورزی ۱۰ تا ۱۲ درصد، راه وشهرسازی ۹.۵ درصد، صنعت، معدن و تجارت ۹ تا ۱۴.۵ درصد است.

وی گفت: امسال برای هر استان سهم ثابتی از این منابع در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن هر استان بر اساس عملکرد و پیگیری می تواند سهم بیشتری را از منابع شناور را جذب کند.

رحمانی خاطرنشان کرد: خراسان شمالی استان کشاورزی و دامپروری است و بخش کشاورزی، اولویت نخست برای توسعه استان تعیین شده و رو رونق توسعه این بخش اهمیت بسیاری برخوردار است.

تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه می دهد ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست و اقتصاد این استان متکی بر صادرات پتروشیمی است و نیاز است تا دیگر بخش ها نیز تقویت شود.

سهم اشتغال در این استان در سه بخش کشاورزی با ۳۹.۶ درصد، صنعت با ۲۴.۳ درصد و خدمات ۳۶.۱ درصد است.

سهم این استان در حوزه کشاورزی بیش از میانگین کشور است اما در حوزه صنعت و خدمات پایین تر است.

استان خراسان شمالی از استان های شمالشرق کشور محسوب می شود که یک میلیون نفر جمعیت دارد و در ۲۴ شهر و حدود یک هزار روستا سکونت دارند.