وی افزود: متاسفانه برخی از مقامات و مسئولان محلی از جمله بخشداران و شهرداران و دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستا هم به دلیل وجود پاره ای از موارد و منافع مشترک در این عملیات تبدیل و تغییر کاربری همکاری موثر دارند؛ به نحوی که سالانه هکتارها اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با بیان اینکه برخی از اراضی تسطیح شده شالی کاری تبدیل به باغ ویلا، رستوران، سوپرمارکت و... می شود، گفت: عده ای هم برای مدتی این قبیل از اراضی حاصلخیز و مستعد تولید محصول استراتژیک برنج را خشک و لم یزرع کرده تا در فرصت مقتضی تبدیل و تغییر کاربری کنند.

میرحسینی با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری را جز در موارد ضروری ممنوع نموده است، خاطرنشان کرد: موارد ضروری به طور صریح و شفاف مشخص و احصا نشده و لذا تشخیص آن مطابق تبصره(۱) ماده ۱ قانون مرقوم بر عهده کمیسیونی است که زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی هر استان تشکیل می شود.

وی ادامه داد: افراد سودجو با استفاده از این فرصت و با ترفندهای مختلف اراضی زراعی و باغی منحصر و بی بدیل را از حیز انتفاع خارج ساخته و از این طریق ضمن کسب سود کلان، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد و تولید کشور وارد می کنند.

دادستان لنگرود خاطرنشان کرد: متاسفانه دستگاه های مسئول و متولی امر به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و از طریق سهل انگاری و اهمال کاری روند افزایشی تخریب این سرمایه ملی و موهبت الهی را تسریع می کنند لذا ضروری است با هوشیاری و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و از طریق نظارت کافی و موثر دست سوداگران را از دست اندازی به اراضی ملی و حاصلخیز کوتاه نموده و حساسیت ویژه و مضاعف در مراقبت از این اراضی اعمل شود.