وی افزود: منتها در بحث خوراک دام کمی با مشکل مواجه شدیم و چون آزادسازی قیمت‌ها شامل خوراک دام هم می‌شد به یک باره قیمت خوراک دام چهار برابر گران شد و دامداران با مشکل مواجه شدند که با اجرای طرح دامدار کارت از سوی اداره جهاد کشاورزی این مشکل تا حدودی مرتفع شد. در خرید گوشت و شیر که باید متناسب با قیمت نهاده‌ها افزایش قیمت می‌داشت خوب عمل نشد که این امر اعتراض دامداران را در پی داشت. پشتیبانی امور دام هنوز نتوانسته در بحث خرید و قیمت‌گذاری دام متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها عمل کند که در نتیجه دامدار متضرر می‌شود.

فرماندار ورزنه گفت: تمام نانوایی‌های این شهرستان به دستگاه پُز مجهز شده‌اند و هیچ مشکلی از نظر فروش نان به مردم نداریم. البته بیشتر نانِ مورد نیاز ورزنه از طریق پخت نان خانگی تأمین می‌شود و آرد خانگی در سطح روستاها توزیع شده است. همراهی کسبه و اصناف با اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها نیز مطلوب بوده است.

رحیمی تصریح کرد: قبل از اجرای طرح آزادسازی قیمت‌ها در خطبه‌های نماز جمعه و در فضای مجازی اقناع‌سازی مناسبی انجام شد و به همین دلیل مردم به خوبی توجیه شدند و اعتراضی به اجرای طرح نکردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اصناف شهرستان ورزنه بومی و برای مردم شناخته شده هستند از انصاف خوبی برخوردار هستند و گران‌فروشی نمی‌کنند، اما به هر حال گشت‌های نظارتی اداره صمت، فرمانداری، نیروی انتظامی و بسیج اصناف نظارت مستمر بر قیمت‌ها دارند و تا کنون گران‌فروشی یا احتکار گزارش نشده است.

فرماندار ورزنه گفت: باید توجه کنیم که کالاهای اساسی جز کالاهای واسطه‌ای بودند و برای مثال وقتی شکر یا روغن گران می‌شود طبیعی است که شیرینی و غذای رستوران‌ها گران‌تر شود. البته بسیاری از اقلام دیگر که مرتبط با چهار کالای اساسی نبودند در بازار افزایش قیمت داشته‌اند که برای حل این مشکل باید در سطح کشوری اقدام و چرایی آن کشف شود.

رحیمی افزود: طرح آزادسازی قیمت‌ها در بلند مدت به نفع مردم است، چراکه از بحث قاچاق و خروج ارز جلوگیری می‌کند و به تدریج تأثیر مثبتی روی بازار خواهد گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی شهرستان کمبود آب است و مردم فهیم ورزنه همواره همراهی کاملی با سیاست‌های دولت و نظام اسلامی داشته‌اند، اما چون معیشت مردمِ این منطقه به آب گِره خورده است جا دارد برای حل این معضل دولتمردان گام‌های جدی‌تری بردارند.