شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روسنا (پایگاه خبری روستانیوز) اعلام کرد او از جمله نمایندگانی‌ است که به قیمت خرید تضمینی گندم معترض و از امضاکنندگان نامه‌ اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس شورای اسلامی به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است.

وی عنوان کرد که بر اساس شرایط اقتصادی، هزینه تولید و نرخ جهانی گندم و همچنین احتمال قاچاق، قیمت خرید تضمینی گندم نامناسب است و باید اصلاح شود اما اینکه چه نرخی مناسب خرید تضمینی‌ است باید بر اساس نظر کارشناسی باشد.

بر این اساس، تعیین قیمت 1470 تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی و افزایش واردات طی سال های آینده خواهد شد.

لذا قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده باید 1930 تومان در نظر گرفته می شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.

در ادامه نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به لاریجانی را بخوانید ....

همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده ای به ویژه در شرایط تحریم است.  با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی 2 سال اخیر، برای سال زراعی 97-98 نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم 1470 تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها 13 درصد رشد داشته است.

این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز ، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است.

صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره 970901 تحت عنوان "تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها" که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است.

طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم 1930 تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند.

انتهای پیام/