وی افزود: امسال با دستور رییس سازمان، چند کار همزمان شروع شده و به غیر از کاداستر اراضی کشاورزی و زراعی، کاداستر شهری و روستایی نیز شروع شده است.

اقبال بیان کرد: از وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گله داریم، متاسفانه در بُعد صدور سند و اقدامات مستندسازی در حوزه شهرسازی در کشور بویژه در استان مرکزی ضعیف هستیم. بیشتر زمین خواری ها در همین زمین های دولتی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: در استان مرکزی بیشترین شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر وجود دارد که مشمول قانون ساماندهی می شوند و مستندسازی بر مبنای این قانون خاص در این شهرها به راحتی قابل انجام است لذا بنیاد مسکن باید پای کار بیاید و تمامی نقشه هایی که در این حوزه هست را پیگیری کند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: متاسفانه اموزش پرورش نیز در این حوزه در کشور ضعیف عمل کرده است، همچنین در سطح استان مرکزی ۶۵۴ قطعه زمین مربوط به املاک دولتی وجود دارد که درخصوص آنها اقدام ثبتی انجام نشده است.

اقبال در خصوص کمیسیون رفع تداخلات ادامه داد: در این راستا سازمان بازرسی و دستکاه های نظارتی باید کمک کنند، این کیمسیون نیازمند نگاه مثبتی است که منجر به تخلفات نشود .

وی در رابطه با توسعه سند رسمی افزود: در این رابطه طرح الزام سند رسمی، سه مرحله وارد شورای نگهبان شد که اگر اصلاح شود اقدام بسیار بزرگی است. شیوه نامه ای در حال تنظیم است که مشاورین املاک و خودرو تنها عملیات دلالی اسناد خود را انجام دهند و تنطیم معاملات به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود و در همین دفاتر به ثبت برسد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: شورای عالی رسیدگی به اختلافات ثبتی در سازمان با استفاده از مجرب ترین اقراد ثبتی راه اندازی شده است.

حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادکستری استان مرکزی نیز گفت: افزایش اعتماد و جلب رضایتمندی مردم از اولویت های سند تحول دولت مردمی است که مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.

وی در خصوص طرح کاداستر افزود: اجرای طرح حدنگار "کاداستر " به افزایش رضایتمندی  و همچنین کاهش تردد مردم به محاکم قضایی کمک می کند.

موسوی اضافه کرد: وفاق و همدلی در استان و  شورای قضایی استان ویژه است که در پیشبرد امور و تسهیل تحقق حقوق شهروندی و گره گشایی از مشکلات مردم در شرایط کنونی جامعه بسیار تاثیرگذار خواهد بود و با جدیت دنبال می شود.