به گزارش روستانیوز به نقل از خبرنگار ایرنا، علیرضا نظری روز پنجشنبه در نشست کارگروه کشاورزی خمین افزود: این اراضی در طول میلیاردها سال به زمین های زراعی با کیفیت و مستعد کشاورزی تبدیل شدند و ساخت و سازها، ظرفیت کشاورزی در این اراضی را از بین می برد.
وی اجرای نادرست و ناقص قوانین، ضعف برخوردها و فقدان هماهنگی دستگاه‌های متولی را از موانع برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی بیان کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بنگاه‌های خرید و فروش واحد مسکونی از شهر به مناطق روستایی مهاجرت کردند و زمین‌های کشاورزی را به قطعات کوچکتر تبدیل و اقدام به فروش می‌کنند.
نظری اظهار داشت: اطلاع رسانی درست به کشاورزان و بنگاه های خرید و فروش اراضی زراعی درباره برخورد قاطع با تغییر کاربری اراضی زراعی در مناطق روستایی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ضروری است.
وی تاکید کرد: انعکاس برخورد با ساخت و ساز در زمین های کشاورزی موجب آگاهی مردم از سرانجام تغییر کاربری اراضی زراعی می شوند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی در کمیسیون کشاورزی و آب مجلس یازدهم در حال بازنگری است و تصویب و ابلاغ این قانون نیاز به زمان دارد و هم اکنون باید به قوانین موجود اکتفا شود.
نظری با اشاره به تعارض گسترده بین مردم و منابع طبیعی درباره اراضی ملی گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گندم موجب اعزایش فشار تصرف اراضی ملی از سوی کشاورزان برای کاشت گندم در این اراضی می شود.
وی تصریح کرد: اجرای طرح کاداستر محدوده اراضی طبیعی را مشخص و از تعرض به این اراضی از سوی کشاورزان جلوگیری می‌کند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم آمادگی دریافت پیشنهادات مسئولان درباره اصلاح قوانین منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی را دارد.
سرپرست فرمانداری خمین نیز در این نشت گفت: ابتدای زنجیره برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی باید تغییر کند و به جای هزینه ساخت و ساز و برخورد ، از آغاز عملیات اجرایی تغییر کاربری با آن برخورد شود.
حمید کمانکش افزود: در مسائل تغییر کاربری و رفع تداخلات اراضی ملی اقدامات پیشگیرانه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: به منظور رفع تداخلات اراضی اقناع سازی و آگاه سازی ساکنان مناطق روستایی انجام شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی نیز گفت: امور اراضی از بخشهای پر حاشیه و چالش حوزه کشاورزی است.
علی صفری با اشاره به اینکه امکان اجرای قانون در جهاد کشاورزی موجود نیست، ادامه داد: تغییر کاربری و فروش قطعات زمین زراعی موجب کاهش کشاورزی شده چراکه این اراضی به گذشت زمان ارزش بیشتری پیدا می کنند.
رئیس جهادکشاورزی خمین نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۵۶ روستا در این شهرستان فاقد طرح هادی هستند، گفت: بیشترین تغییر کاربری اراضی زراعی در این مناطق روستایی انجام می شود.
احمدرضا جعفری افزود: ۱۲۵ فقره پرونده با موضوع تغییر کاربری پارسال در خمین تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.
وی ادامه داد: ۵۸ فقره پرونده به صدور رای برائت انجامید و سه فقره پرونده منجر به قلع و قمع منجر شد و باقی پرونده ها در مسیر قانونی صدور حکم است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ، حفاظت از اراضی ملی را کار جهادی دانست و گفت: کاداستر چهار و ۳۰۰ پلاک استان در بازه زمانی ۲ سال انجام شد.
عبدالحسین محمدی ادامه داد: منابع طبیعی استان مرکزی آمادگی انجام رفع تداخلات اراضی را در مدت ۲ ماه در خمین دارد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خمین تصریح کرد: کاداستر ۳۶۰پلاک در این شهرستان انجام شده و ۷۰ پلاک دارای مستثنائات است و ۲۸۰ پلاک دارای اراضی ملی ثبت شده است.
احمد مجتهدی افزود: ۱۲ پلاک پارسال در کمیته رفع تداخل مطرح شده و سه پلاک در سال جاری در حال طی مراحل پایانی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی خمین نیز در این نشست با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره گل محمدی در روستای شهابیه از توابع شهرستان گفت: تولید گل محمدی و گلاب از ظرفیت‌های مهم خمین است و تاکنون به این ظرفیت توجه نشده است.
علی مشهدی توضیح داد: این جشنواره در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه جاری با هدف معرفی گل محمدی روستای شهابیه، عرضه محصولات این گل و درآمدزایی برای گلکاران برگزار می‌شود.
خمین از توابع استان مرکزی دارای ۱۰۵ هزار نفر جمعیت است که ۳۰ هزار و ۷۶۱ نفر آن ساکن روستاها هستند.