به گزارش روستانیوز، افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با روستانیوز اظهار داشت: اگر با حذف ارز دولتی سامانه بازارگاه همانند قبل عمل کند، هیچ اتفاقی نیفتاده و فساد همچنان برقرار است.
صدردادرس با اشاره به عدم اراده وزارت جهادکشاورزی برای حذف مراکز فساد گفت: سامانه بازارگاه محلی برای ایجاد امضاهای طلایی و به دنبال آن ایجاد رانت برای افراد خاص شده است و وزارت جهاد کشاورزی باید با این مسأله برخورد کند.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان این‌که در شرایط کنونی جنگ روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت غلات به‌ویژه گندم به صورت جهانی شده است، گفت: در شرایطی که 30درصد غلات دنیا توسط کشور اوکراین تأمین می‌شود، افزایش قیمت گندم بر قیمت سایر نهاده‌ها از جمله ذرت و جو نیز تأثیر خواهد گذاشت.
صدر دادرس ادامه داد: از سوی دیگر حذف ارز چهار هزار و 200تومانی در داخل کشور نیز بر قیمت نهاده‌ها و دام زنده تأثیر فراوان دارد. همچنین به علت وضع عوارض زیاد برای صادرات دام، صادرات توجیه اقتصادی ندارد.
تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت و مجلس در حذف ارز 4هزار و 200تومانی
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به عدم وجود برنامه مناسب برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی توسط دولت و مجلس بیان کرد: متأسفانه نمایندگان مجلس همانند دولت بدون در نظر گرفتن نیاز تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای مناسب و هماهنگی لازم، فقط بحث کالابرگ الکترونیک را برای مصرف‌کنندگان مطرح کردند، در حالی که دولت باید برای حمایت از تولیدکنندگان نیز تدابیری مناسب بیندیشد. دولت باید سرمایه در گردش ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا توانایی خرید نهاده را با قیمت بالا را داشته باشند.
وی با اشاره به تأثیر بیش‌تر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مرغ و شیر گفت: حوزه دام سبک نسبت به مرغداران و دامداران صنعتی نهاده کم‌تری با ارز چهار هزار و 200تومانی دریافت کرده است و به همین دلیل قیمت دام زنده به صورت نرمال نوسان کم‌تری خواهد داشت و بیش‌ترین تأثیر را در قیمت مرغ و شیر خواهیم دید.
وی افزود: درحال حاضر قیمت دام زنده در بازار به صورت میانگین کشوری بین 65 تا70هزار تومان است، ولی قیمت گوشت در بازار هیچ همخوانی‌ای با قیمت دام زنده ندارد.
حذف ارز ترجیحی فرصتی مناسب برای سوء‌استفاده مافیای گوشت
صدر دادرس با اشاره به سوء استفاده مافیای گوشت در پی حذف ارز ترجیحی بیان کرد: نگرانی ما افزایش قیمت گوشت پس از حذف ارز ترجیحی توسط مافیای گوشت است.
وی با اشاره به کاهش سرانه مصرف گوشت به چهار تا شش کیلوگرم افزود: در صورتی که افزایش قیمت گوشت با قیمت‌های واقعی همخوانی نداشته باشد و قیمت ها بیش از حد توسط مافیای گوشت بالا برود، متأسفانه آن‌ها توانایی واردات گوشت را پیدا خواهند کرد که به ضرر تولید داخل است و ضربه سنگین دیگری به پیکره دامپروری کشور وارد خواهد شد.
وی در پاسخ به این‌که راهکار حل مشکلات پس از حذف ارز ترجیحی چیست، عنوان کرد: با حذف ارز دولتی قیمت‌گذاری دستوری باید به طورکامل منتفی و محدودیت‌هایی که برای صادرات محصولات مختلف در حوزه دام و طیور وجود دارد، برداشته شود. همچنین باید مقدار یارانه‌ای که به مصرف‌کننده داده می‌شود، توان خرید او را تقویت کند.
ضرورت شارژ کالابرگ‌های الکترونیکی بر اساس الگوی مصرف استاندارد
صدردادرس با اشاره به افزایش دهک‌های زیر خط فقر در جامعه عنوان کرد: مبلغ شارژ کالابرگ‌های الکترونیکی باید بر مبنای الگوی مصرف استاندارد اقلام پروتئینی باشد. همچنین این یارانه نباید قدرت نقدشوندگی داشته باشد و فرد تنها باید بتواند با آن در فروشگاه‌ها اقلام پروتئینی خرید کند. در این شرایط می‌توان میزان مصرف اقلام پروتئینی را حفظ کرد، درغیر این صورت سرانه مصرف بسیار پایین خواهد آمد.
وی با اشاره به فسادزا بودن ارز ترجیحی بیان کرد: حذف این ارز در شرایط نرمال اقتصادی باعث ایجاد بازار رقابتی و افزایش عرضه و تقاضا خواهد شد. در شرایط بحران اقتصادی کنونی اما حذف این ارز باید با بررسی سناریوها و راهکارهای مختلف جهت عکس‌العمل به موقع نسبت به رفتار اقتصادی جامعه داشت و امیدواریم اقتصاددانان و مسئولان راهکارهای لازم را برای کاهش تبعات حذف ارز دولتی بررسی کرده باشند.