طبق یکی از بند‌های بودجه ۱۴۰۱، باید همه امور مربوط به مجوز‌های کسب‌وکار از اول خرداد ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام گیرد.

این مسیر سخت و طولانی باعث می‌شود که به تعداد زیادی از متقاضیان مجوز داده نشود و یا این که بسیاری از آن‌ها به دلیل تلف شدن سرمایه و انرژی‌شان در طی کردن این مراحل زمان‌بر، از شروع کسب‌وکار خود منصرف شوند.

در سالیان گذشته یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور، روند پیچیده و طاقت‌فرسای اخذ مجوز‌های شروع کسب‌وکار بوده، به طوری که برای شروع هر کسب‌وکاری مردم باید مراحل و ضوابط مختلف و همچنین پیچ و خم اداری را طی کنند تا بتوانند مجوز بگیرند و کار خود را شروع کنند.

عبدالرحیم گلاب، یکی از متقاضیان مجوز کسب‌وکار در زمینه احداث استخر پرورش ماهی می‌گوید: از سال ۸۳ موافقت اصولی برای احداث استخر گرفته است، اما پنچ سال است که با تمدید مجوز وی موافقت نمی‌شود.

این متقاضی صدور مجوز که زمینی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع دارد، می‌گوید: می‌تواند استخر پرورش ماهی خود را با جوی آبی که در زمینش جاری است آبیاری کند و تنها خواسته او از نظام مهندسی جهاد کشاورزی تمدید مجوز کسب و کار است.

آقای گلاب علت موافقت نکردن مسئولان با تمدید مجوز کسب و کارش را نمی‌داند و می‌گوید جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی به دلایلی که خودشان می‌دانند با تمدید مجوزش مخالفت می‌کنند.

آقای مرتضی پور صالحی اهل رفسنجان، ۳۸ ساله متقاضی دیگر مجوز احداث استخر پرورش ماهی‌ است،  او می‌گوید پنج سال پیگیر صدور مجوز کسب و کار خود از جهاد کشاورزی استان یزد بوده است.

او مساحت زمین خود را بیش از دو هزار متر مربع اعلام می‌کند و می‌گوید با احداث استخر پرورش ماهی می‌تواند برای بیش از ۱۸ تن شغل ایجاد کند. 

آقای پور صالحی می‌گوید: از پنج سال پیش که عزم خود را برای گرفتن مجوز کسب و کار جزم کرده شبانه روز بین ادارات مختلف در رفت و آمد بوده و از اداراتی مانند جهاد کشاورزی، نظام مهندسی، محیط زیست، ثبت اسناد و ... موافقت‌های اصولی را کسب کرده، اما متاسفانه به آخر کار که رسیده به او گفته شده آقای وزیر کلا با طرح‌های پرورش ماهی مخالفت کرده است.

این متقاضی صدور مجوز کسب و کار در حال حاضر پروژه خود را رها کرده و مشغول کسب و کار در بازار فروش نبات است.