کد خبر: 256
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
مرغداری

با توجه به نیاز کشور برای تأمین کسری ارز، مدیران عامل و رؤسای اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی ایران نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشتند و خواستار اصلاح قیمت‌های پایه گمرکی گوشت مرغ، جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار برمبنای نرخ ارز سامانه نیما شدند.

به گزارش روسنا (پایگاه خبری روستانیوز)، با توجه به نیاز کشور برای تأمین کسری ارز، مدیران عامل و رؤسای اتحادیه سراسری تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ و انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشتند و خواستار اصلاح قیمت‌های پایه گمرکی گوشت مرغ، جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار برمبنای نرخ ارز سامانه نیما شدند تا بتوانند در راستای سیاست‌های کلان کشور از این طریق هم صادرات داشته باشند و هم ارز وارد کشور کنند.

اصرار و پافشاری ما برای معامله با دلار است تا بتوانیم درآمد ارزی کسب کنیم

در این راستا علی صابری، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ، گفت: باتوجه به سه عامل وجود ظرفیت‌های بالقوه تولید بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور، نیاز به واردات سالانه حدود دو میلیون تن گوشت مرغ توسط کشورهای همسایه و نیاز کشور به کسب درآمدهای ارزی، لازم است تا سریعاً موانع صادرات گوشت مرغ رفع شود.

دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ادامه داد: اولین اقدام رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ بود که با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و موافقت محمد شریعت‌مداری به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفت.

صابری گفت: در شرایط فعلی یکی از راه‌های گریز از فشار تحریم، انجام مبادلات تجاری در چارچوب توافقات دو یا چند جانبه بین کشورها است.

وی افزود: مبادلات ما با کشورهای همسایه بیش‌تر از طریق پول‌های رسمی دو کشور است؛ برای مثال کشورهای افغانستان و عراق بیش‌تر ترجیح می‌دهند از طریق ریال با کشورمان مبادله کنند، نه ارزهای رسمی و بین‌المللی، در صورتی‌که ما بیش‌تر به دنبال کسب دلار هستیم.

وی تصریح کرد: اصرار و پافشاری ما بیش‌تر برای معامله با دلار است، لذا برای این منظور باید نرخ پایه صادراتی گمرک را اصلاح کنیم، زیرا این نرخ براساس نرخ مبادلات سال‌های گذشته است. اما در حال‌حاضر متناسب با واقعیات و شرایط موجود نبوده و نیست؛ لذا پیشنهاد داده‌ایم که نرخ پایه صادرات گمرکی برای اقلام گوشت مرغ، جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار به ترتیب به 72، 16 و 10 سنت دلار اصلاح شود. در این‌صورت امکان مبادله و صدور این اقلام به کشورهای همسایه برای ما فراهم می‌شود، در غیر این‌صورت امکان صادرات به هیچ یک از کشورهای همسایه وجود ندارد و عملاً نمی‌توانیم از یک سوم ظرفیت‌های موجود کشور استفاده و بازار صادراتی خود را حفظ کنیم. در مقطعی که تحت فشارهای اقتصادی هستیم، باید بتوانیم با صادرات بخشی از تولیداتمان مقداری از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم.

تعهد برگشت ارز، مشکلاتی را برای صادرکننده به همراه دارد

غلامعلی فارغی، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، هم گفت: میزان محصولات تولید شده در کشور اعم از گوشت مرغ، جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار مازاد بر نیاز داخلی است که اگر اجازه صادرات به این اقلام داده نشود، قیمت این محصولات در داخل به‌قدری کاهش پیدا می‌کند که تولیدکننده دچار ضرر و زیان جبران‌ناپذیر می‌شود خوشبختانه مجوز صادرات این اقلام داده شده است، ولی متأسفانه با تعهد برگشت ارز.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه ادامه داد: تعهد برگشت ارز خود مشکلاتی را برای صادرکننده به همراه دارد؛ به‌خاطر نبود سیستم بانکی مناسب و این‌که اکثر مبادلات با کشورهای همسایه با پول محلی است و به دلار نیست. فارغی تصریح کرد: باید ارز حاصل از صادرات به اقتصاد وارد کشور شود، اما برای این منظور باید قیمت پایه صادراتی براساس واقعیت روز اصلاح شود که آن نیز قابل اجراست.

وی اظهار کرد: مسئولان باید به‌موقع و صریح باشند و بیش از این نباید به صنعت مرغداری که خود دچار بحران است، هزینه تحمیل کنند. آن‌ها می‌توانند حتی‌الامکان از صادرکنندگان تعهد ارزی نگیرند و آن‌را به عنوان مشوق صادراتی در نظر بگیرند. اگر نمی‌خواهند چنین اقدامی کنند، حداقل قیمت پایه صادراتی را اصلاح کنند و محدودیتی را برای صادرات ایجاد نکنند.

تنها راه استمرار تولید و تأمین نیاز داخل، اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی است

برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، نیز گفت: برای صادرات باید انگیزه لازم برای صادرکننده ایجاد شود. دولت موظف و مکلف است بر اساس مفاد بند «ب» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه نگاه ارزشی به خلق ثروت داشته باشد و در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی مداخله نکند. همچنین بر اساس بندهای «ب» و «پ» ماده 33 برنامه ششم باید علاوه‌بر حمایت از ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشان تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی، 20 درصد منابع صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را جهت تسهیلات صادرات محصولات کشاورزی تخصیص دهد تا آن‌ها بتوانند با بهره‌گیری از این سیاست‌ها صادرات را رونق ببخشند. جایی در بطن و مفاد قانون وجود ندارد که دولت مکلف نشده باشد زمینه صادرات را فراهم نکند. یکی از سیاست‌های کلان دولت تشویق صادرات است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در سیاست‌های ارزی دولت رخ داده است، شاهد چند نرخی‌شدن ارز هستیم؛ بنابراین باید نرخ پایه صادراتی به‌گونه‌ای تغییر یابد که انگیزه کافی برای صادرات به‌وجود آید.

چهارآیین افزود: صنعت مرغ کشور در زمینه تولید جوجه یک روزه، گوشت مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار 5/1 برابر نیاز داخل ظرفیت تولید دارد که باید از این ظرفیت مازاد که برای آن سرمایه‌گذاری شده، به شکل بهینه در زمینه استمرار صادرات استفاده کامل کنیم. طبیعتاً نمی‌توان و نباید از تولیدکننده انتظار عدم تولید را داشت، زیرا در این صنعت برای تولید سرمایه‌گذاری کرده است و انتظار برگشت سرمایه دارد. نمی‌توانیم به او بگوییم تولید نکن که ما قصد توسعه بازارهای هدف و صادراتی را داریم.

وی اظهار کرد: در همین راستا نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم‌ و تقاضا کردیم تا نرخ پایه صادراتی برای هر کیلو گوشت مرغ 72 سنت، برای هر قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی 16 سنت و برای هر عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار گوشتی 10 سنت در نظر گرفته و تعیین شود تا بتواند باعث رونق صادرات شود. دولت براین اساس باید در اسرع وقت با درخواست ما موافقت کند تا بتوانیم آن‌را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کنیم. برای توسعه صادرات اجتناب‌ناپذیر محصولات مازاد کشاورزی و حفظ سهم ایران و گسترش آن ما راهی غیر از حفظ استمرار صادرات نداریم. در حقیقت استمرار صادرات به‌معنای حقیقی کلمه هم عامل استمرار تولید داخلی است، هم در راستای سیاست‌های کلان کشور است و هم در راستای قوانین بالادستی و سایر قوانین. برای توسعه بازارهای هدف باید کالاها را با کیفیت مناسب صادر کنیم؛ به عبارت دیگر باید با یک تیر دو نشان بزنیم.

گزارش از فهیمه تماشایی

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =