ندا کنجکاو نیک- به گزارش روستانیوز، آن‌ها معتقدند بازار سیاهی که برای تراکتور ایجاد شده و گله و شکایت کشاورزان که مدت‌هاست شنیده می‌شود، نشانی از رانت و فساد در این حوزه است؛ فسادی که اگر مسئولان امر به آن توجه نکنند، چرخ این صنایع را از حرکت بازمی‌دارد.
در همین ارتباط رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی (اتماک) گفت: در شرایط فعلی یک گروه معدود، تمامیت‌خواه و سیری‌ناپذیر از حاشیه‌های اقتصادی و رانت‌ها اصرار بر حفظ امضاهای طلایی خود در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی دارند و از این طریق، ارائه تسهیلات را به بیراهه کشیده‌اند.
به‌گزارش «روستانیوز»، حمیدرضا نامی اظهار داشت: مطالبی منتشر شده مبنی بر این‌که انجمن اتماک مخالف تست ماشین‌آلات جهت بررسی استاندارد است که این ادعارا رد می‌‌کنم، زیرا این انجمن یکی از پیشتازان استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در زمینه تست استانداردهای ماشین‌آلات کشاورزی با هدف تسهیل صادرات است.
نامی در پاسخ به این‌که مرجع تعیین استاندارد ماشین‌آلات کشاورزی کجاست، اظهار داشت: مرجع صادرکننده استانداردها، سازمان استاندارد است، ولی در ساختار رایج فعلی، در مرکز تست کرج روش‌هایی برای تست و آزمون دستگاه‌ها وجود دارد که طی سال‌های اخیر این دستگاه‌ها بر اساس چک‌لیست تعیین‌شده توسط مرکز توسعه تست و بعد از تأیید، گواهی تأییدیه فنی به محصول و شرکت اعطاء می‌شود، ولی این مدرک برای هیچ یک از ارگان‌های دیگر دولتی، اداره استاندارد، وزارت صمت و گمرکات کشور معتبر نبوده و صرفاً برای خود مرکز توسعه به‌عنوان صادرکننده تاًییدیه معتبر است، درحالی‌که انجمن درقبال تحمیل هزینه‌های سنگین آزمون به شرکت‌ها، خواستار تست دستگاه‌های تولیدی خود و صدور گواهی معتبر استاندارد است که بتواند جهت صادرات کالا نیز مورد پذیرش تمام ارکان اجرایی کشور قرار گیرد.
سازمان حمایت مرجع ذی‌صلاح برای قیمت‌گذاری است
وی در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری ادوات و ماشین‌های کشاورزی تصریح‌کرد: تنها مرجع ذی‌صلاح برای نظارت بر قیمت کالاها و قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که سامانه‌ای را با عنوان سامانه 124 برای اطلاع‌رسانی درباره قیمت کالاها راه‌اندازی کرده و قیمت‌ها را در اختیار عموم قرار داده و هرگونه اقدام موازی و اعلام قیمت در سایت‌های دیگر به هر عنوان مغایر قانون محسوب می‌شود.
نامی افزود: در همین زمینه با توجه به پیگیری‌های مستمر انجمن اتماک در سازمان حمایت، برابر نظر این مرجع رسمی مقرر شد از ابتدای سال 1400 قیمت تمام ماشین‌ها و ادوات کشاورزی در سامانه 124 به صورت خوداظهاری قرار گیرد و این سامانه به‌عنوان تنها مرجع استعلام برای بانک کشاورزی و عموم بهره‌برداران و کشاورزان قرار بگیرد و سایت مرکز توسعه از حوزه قیمت‌گذاری خارج شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی (اتماک) ادامه داد: در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌های کشاورزی به سامانه 124 و سازمان حمایت مراجعه و نسبت به ثبت کالا و ثبت قیمت بر روی سامانه اقدام کردند. این سامانه از ابتدای سال جاری به‌عنوان مرجع تشخیص و کشف قیمت کالاها در بازار مورد استفاده کشاورزان و مراجعی مثل بانک کشاورزی قرار گرفته است، ولی اخیراً در اقدامی ایذایی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد از شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌های کشاورزی به سازمان حمایت شکایتی مبنی بر افزایش قیمت محصولات در سال 1400 و در سامانه 124 به مقدار100 تا یک‌هزار درصد ثبت کرده که این یک اتهام واهی و دروغین است.
نامی اظهار داشت: همین قیمت‌ها تا چند ماه پیش در سایت مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار داشته و هیچ‌گونه ادعایی مبنی برافزایش قیمت و یا گران‌فروشی تولیدکنندگان گزارش نشده بود، لیکن به محض حذف امضاهای طلایی در این مرکز، سیل اتهامات متوجه تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی و سازمان حمایت شده و ادعای ناکارآمدی دستگاه نظارتی سازمان حمایت را مطرح کرده است.
تلاش مرکز توسعه مکانیزاسیون برای باز پس گرفتن امضاهای طلایی
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی (اتماک) علت این شکایت را تلاش مرکز توسعه مکانیزاسیون در جهت باز پس گرفتن امضاهای طلایی و بازگشت به روال قبل دانست و گفت: البته مستندات و مدارک کامل در رابطه با این اتهام دروغین به سازمان حمایت داده‌شده و واهی‌بودن و عدم صحت این ادعا برای مرجع ذی‌صلاح تشریح شده است. بااین‌وجود می‌توان اقداماتی ازاین‌دست را ایجاد مصداق مانع‌زایی و سد راهی در مسیر تولید و کسب‌وکار در حوزه مکانیزاسیون قلمداد کرد.
نامی اظهار داشت: شایسته است که مرکز توسعه مکانیزاسیون به‌عنوان بخشی از قوه مجریه، از قانون تبعیت کند و به مرجع ذی‌صلاح یعنی سازمان حمایت اجازه دهد که بر اساس قوانین رقابت بین شرکت‌ها قیمت‌ها را در بازار مشخص کند. مضاف بر این‌که در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی کشاورزان به‌گونه‌ای است که کم‌ترین افزایش قیمت در حد پنج درصد هم باعث از دست رفتن شانس شرکت‌ها برای فروش محصولات خود می‌شود؛ بنابراین احتمال می‌رود این شکایت و اتهام با اهدافی غیر از حمایت از کشاورزان انجام‌گرفته باشد. اگرچه طبق معمول پشت شعار سرکوب قیمت برای حمایت از کشاورزان پنهان شده‌اند.
بیش از 90درصد اعتبارات سال 99 و سال 1400به خرید تراکتور اختصاص یافت
وی در ادامه با اشاره به اعتبارات خرید ماشین‌های کشاورزی گفت: در سال 1399 میزان اعتبارات خطوط مکانیزاسیون حدود دو هزار و 500میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1400 به سه‌هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و با الحاق یک متمم 300میلیاردی به سه‌هزار و 300میلیارد تومان رسید.
نامی ادامه داد: در پایان مهرماه سال 1400 تمام منابع سه‌هزار و 300میلیارد تومانی اعتبارات مکانیزاسیون صرفاً در حوزه تراکتور هزینه شده و در حال حاضر تسهیلاتی برای خرید دیگر ادوات و تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی وجود ندارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی (اتماک) اظهار داشت: مرکز توسعه مکانیزاسیون تنها راه خرید تراکتور را استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی اعلام کرده، اما تمام سه‌هزار و 300میلیارد تومان در سال 1400 و بیش از 90درصد اعتبارات سال گذشته در حوزه تراکتور توزیع و باعث تخصیص تمام بودجه و اعتبارات تنها به یک شرکت شده است و با این اقدام غیرکارشناسی، شاهد تعداد کثیری تراکتور بدون دنباله‌بند در کشور هستیم.
نامی تصریح‌کرد: ساختار تولید و توزیع ماشین‌آلات و مکانیزاسیون در کشور باید متعادل و متوازن رشد کند؛ یعنی به ازای هر دستگاه تراکتور حداقل سه‌دستگاه ادوات برای هر کشاورز در دسترس باشد، ولی با توجه به این‌که کشاورز بدون داشتن اختیار و حق انتخاب در خرید باید وام خود را صرف خرید تراکتور کند و ازآن‌جایی‌که یک یا دو دستگاه اجباری در کنار تراکتور به کشاورز داده می‌شود، شاهد از بین رفتن منابع بانکی و کمبود سایر ادوات و بی‌اختیاربودن کشاورز در خرید ملزوماتش هستیم.
وی گفت: بانک کشاورزی و مرکز توسعه مکانیزاسیون به‌عنوان دو مرجع مطلع از وضعیت توزیع تسهیلات و خطوط اعتباری نسبت به اعلام این‌که چند درصد از اعتبارات در سال 99 و چند درصد از اعتبارات در سال 1400 صرف خرید تراکتور شده و به چه میزان بقیه دنباله‌بندها از اعتبارات بهره برده‌اند، اعلام نظر کنند.
نامی بیان کرد: بر اساس آمار و ارقام بیش از 90درصد تسهیلات در سال 1399 فقط به حوزه خرید تراکتور و کم‌تر از 10درصد به ادوات کشاورزی تخصیص داده‌شده است، درنتیجه می‌توان گفت که کج‌سلیقگی‌ها، اقدامات غیرکارشناسی و تصمیمات خارج از خرد و تعقل؛ سبب شده یک بازار متوازن با سال‌ها قدمت در تولید تراکتور و ادوات کشاورزی با دخالت غیرکارشناسی این مرکز دچار عدم تعادل شود.
نیاز به توجه ویژه وزاری صمت و جهاد به نحوه توزیع اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی
وی ادامه‌داد: علاوه بر این، با توجه به ارائه حجم بسیار زیادی از تراکتور و اشباع بازار مصرف و تخصیص بودجه و اعتبارات و هدایت سرمایه و بازار به سمت تولید تراکتور و جلوگیری از حق انتخاب کشاورزان برای خرید ادوات کشاورزی مورد نیاز، تولیدکنندگان ادوات کشاورزی هم در معرض آسیب اقتصادی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
نامی گفت: با توجه به این مشکلات و درخواست‌های مکرر از وزاری صمت و کشاورزی و با وجود اعلام‌خطر از دو سال پیش تاکنون پیرامون این موضوع، متأسفانه هیچ‌کدام از دو وزارتخانه توجه و عنایت خاصی به این مسأله نداشته‌اند که ادامه این روند باعث از بین رفتن یک صنعت قدیمی و بومی تنها به خاطر خطای مدیریتی و اعمال سلیقه یک نفر در کشور خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد در دولت سیزدهم شعار مانع‌زدایی، فسادستیزی، حذف امضاهای طلایی، مقابله با اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تسهیل و حمایت از تولید و کسب‌وکار جنبه اجرایی بیش‌تری به خود بگیرد و به‌جز قانون هیچ مصلحت و نظر و سلیقه‌ای مبنای تعاملات بین فعالان حوزه صنعت و کشاورزی و مبنای تصمیمات دولت‌مردان قرار نگیرد.