هیئت وزیران در جلسه 18 آذرماه سال 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که کارگروه موضوع بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه مؤظف است صرفاً پس از اعلام استان‌هایی که در سال زراعی 96-97 تحت‌تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولان واحد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند. بانک‌های عامل مؤظف هستند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 96-97 دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آن‌ها از تاریخ یکم مهر سال 96 تا 29 اسفند سال 97 است، اصل تسهیلات دریافتی را به‌مدت سه‌سال امهال کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است هزینه‌های امهال و بار مالی ناشی از بخشودگی تأیید شده توسط بانک‌های عامل را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه، شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان 20هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور مؤظف هستند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کنند.
این در حالی است که کشاورزان به این بخشنامه اعتراض دارند و معتقدند این قانون برای کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث مترقبه است و سایر کشاورزان بدهکار را شامل نمی‌شود و از این‌رو خواهان تدوین قانونی برای سایر بدهکاران هستند.
صفدر اسکندری، کشاورز و تولید‌کننده برتر کشور که در شهرستان ازنای استان لرستان مشغول به کشت سیب‌زمینی، گندم و هویج در 350 هکتار است، در گفت‌وگو با روسنا (روستانیوز) عنوان کرد: از مجموع 350 هکتار اراضی این شهرستان در150 هکتار گندم، در 30 هکتار هویج و در مابقی سیب‌زمینی کشت می‌شود. وی با بیان این‌که سطح تولیدات ما در این اراضی مناسب است، ادامه داد: به‌دلیل نوسانات هر روزه بازار کشاورزان متضرر می‌شوند. سال گذشته به‌دلیل نوسانات بازار به کشاورزان دومیلیارد تومان خسارت وارد شد. این کشاورز و تولید‌کننده برتر کشور عنوان کرد: سال گذشته در 150 هکتار گندم کشت شد و 10 تن نیز برداشت کردیم، امسال نیز به میزان سال گذشته گندم کشت کردیم. وی همچنین به قیمت یک‌هزار و 700 تومانی که برای خرید گندم از کشاورزان مصوب شده، اشاره کرد و گفت: این قیمت در نهایت برای کشاورز ضرر را به‌دنبال دارد؛ چراکه قیمت یک‌هزار و 700 تومانی با نرخ تورم همخوانی ندارد. در حال حاضر اجاره یک زمین کشاورزی 20 میلیون تومان است. اسکندری همچنین به امهال سه‌ساله وام کشاورزان اشاره کرد و گفت: کشاورزان به‌طور میانگین یک‌میلیارد تومان وام بدهکار هستند که این میزان شامل این بخشنامه نمی‌شود. وی تأکید کرد: برای اعمال این بخشنامه نباید تنها اشخاص مورد توجه قرار بگیرند؛ بلکه لازم است مساحت زمین کشاورزان مدنظر باشد. یک کشاورز دستگاه کمباین سیب‌زمینی را به قیمت یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان وارد می‌کند؛ اما وام آن را نمی‌تواند پرداخت کند. از سویی به کشاورزان عمده‌کار توجهی نمی‌شود و بانک‌ها ضمانت‌نامه‌های آن‌ها را به اجرا می‌گذارند. اسکندری تصریح کرد: بهتر بود این قانون وضع نمی‌شد، حالا که این بخشنامه تصویب شده، باید از آن به نحو احسنت استفاده کرد تا تمامی کشاورزان از آن بهره‌مند شوند. وی ادامه داد: کار اصلی ما کشاورزی است و با وجود مشکلات و نوسانات بازار باز هم به کار خود ادامه می‌دهیم و به هیچ‌وجه نمی‌توانیم کار و شهر خود را رها و به شهرها مهاجرت کنیم؛ لذا به‌ناچار با شرایط موجود کنار می‌آییم.
عدم اجرای صحیح این مصوبه مردم را سردرگم کرده است
احمد انارکی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، نیز در این‌باره گفت: با توجه به این‌که مدت زیادی است از مصوبات وام سه‌ساله کشاورزان می‌گذرد، اما این موضوع چندین‌بار مورد ابهام قرار گرفت. در حال حاضر ابهامات رفع شده و مصوبات نهایی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های سراسری کشور ارجاع شد. باید توجه کنیم که هزینه امهال این وام‌ها با توجه به این‌که این مصوبه نمی‌تواند تمامی خسارات را پوشش دهد، یک دوگانگی در شهرستان‌ها به‌وجود آورده است. وی افزود: به‌دلیل عدم اجرای صحیح این مصوبه مردم میان بانک‌ها قرار گرفته‌اند و چون مصوبه اجرایی نمی‌شود، نه بانک‌ها می‌توانند به مردم وام بدهند و نه این‌که مردم می‌توانند به بانک‌ها بدهی خود را پرداخت کنند.
قانون امهال وام‌های کشاورزان، برطرف‌کننده مشکلات نیست
محمد صادقی، دبیر خانه کشاورز اصفهان، نیز با بیان این‌که قانون امهال وام‌های کشاورزان، برطرف‌کننده مشکلات آن‌ها نیست، گفت: براساس بند «خ» تبصره 33 قانون بودجه امسال مقرر شده است که سود و جریمه وام‌هایی که کشاورزان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و سر رسید آن از اول مهر سال 96 است تا پایان سال 97 بخشیده و در صورت تمدید وام، سود آن تا سه‌سال آینده توسط دولت پرداخت شود. وی با بیان این‌که این قانون به‌تازگی به بانک‌ها و با هدف مساعدت به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی ابلاغ شده است، افزود: براساس برخی اخبار و گفته‌ها بودجه 20 هزار میلیارد ریالی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوی حجم بالای وام‌ها و بدهی‌های کشاورزان نیست. صادقی اضافه کرد: این بودجه می‌تواند پاسخگوی حدود 10 درصد از وام‌های گرفته شده توسط کشاورزان باشد و چگونگی اجرای آن و انتخاب کشاورزانی که از این قانون استفاده کنند، به‌درستی مشخص نیست. دبیر خانه کشاورز اصفهان با تأکید بر این‌که اگر قرار است چنین قانونی اجرا شود، باید برای همه و به‌طور عادلانه و یکسان باشد، گفت: قانون‌گذاران ما به‌خوبی بر روی این قانون و تبصره‌ها کار نکرده‌اند و ابعاد و جزئیات آن شفاف نیست.
گزارش از شیما معتمد منفرد
انتهای پیام/