حمیدرضا نامی

رئیس هیئت مدیره انجمن اتماک با بیان این‌که گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات کشاورزی گران‌فروش نیستند، اظهارداشت: سهم ماشین‌آلات کشاورزی در قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم گندم پنج درصد است و ۹۵درصد باقی‌مانده مربوط به سایر نهاده‌های کشاورزی است، به‌طوری که کشاورز در فصل کاشت تمامی بذر، کود و سم را با چندین برابر قیمت تهیه می‌کند، اما برای ماشین‌آلات کشاورزی یک‌بار هزینه می‌شود. 

حمیدرضا نامی در گفت‌وگو با «روستانیوز» اضافه کرد: مشکل امروز ما دخالت دولت با عنوان سهمیه‌بندی و توزیع مناسب ماشین‌آلات کشاورزی پشت شعار حمایت از کشاورز است. در شرایط فعلی ترکیبی از دلالان بخش خصوصی و کارگزاران دولتی باعث ایجاد انحراف در توزیع ماشین‌آلات کشاورزی در بازار آزاد شده‌اند و برای شفاف‌سازی موضوع ما خواهان این هستیم که مرکز توسعه مکانیزاسیون لیست دریافت‌کنندگان ماشین‌آلات را منتشر کند.
او با انتقاد از سخنان عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، که تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی را به گران‌فروشی متهم کرده بود، اظهار داشت: چرا آن زمان که کود و سم کشاورزان تا 500درصد افزایش یافت علم دادخواهی برای کشاورز را بلند نکردید، چون زورتان به دولت نمی‌رسید، ولی چون ما بخش خصوصی هستیم، به ما لقب گران‌فروش می‌دهید؟ ‌

انحصار در توزیع ماشین‌آلات کشاورزی با سهمیه‌بندی‌ استانی
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی با اشاره به این‌که قیمت ماشین‌آلات کشاورزی بر مبنای عرضه و تقاضا همیشه تعادلی بوده است، تصریح کرد: اکنون مشکل بخش کشاورزی و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات کشاورزی سهمیه‌بندی و توزیع نامناسب در استان‌ها است، به‌طوری که ترکیبی از دلالان بخش خصوصی و کارگزاران باعث ایجاد انحراف در بازار شده‌اند.
نامی گفت: طبق تقسیم‌بندی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، هر استان و شهرستان سهمیه خاص خود را دارد، به‌طوری‌که اگر یک دستگاه تراکتور و کمباین توسط کشاورز منطقه خریداری شود، حداقل چند دستگاه به دست دلالان و بازار سیاه می‌افتد و سهمیه به دست کشاورز واقعی نمی‌رسد.
وی گفت: این درحالی‌ است که نه میزان زمین‌های زیر کشت دوبرابر شده و نه مشکلی برای شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات کشاورزی پیش آمده، اما کشش این کالا افزایش یافته، درحالی که اگر قیمت کالایی واقعی باشد، کششی در بازار ایجاد نمی‌شود.

کاهش۱۰درصدی قیمت‌ها با عدم دخالت دولت در توزیع ماشین‌آلات
نامی با بیان این‌که تولید ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی با سابقه ۵۰ساله مورد حمایت دولت نیست، تصریح کرد: پیش از این نیز دولت سوبسیدی بابت تولید ماشین‌آلات کشاورزی به شرکت‌های سازنده پرداخت نمی‌کرد و اکنون اگر قرار است این ماشین‌آلات نرخ‌گذاری شود، باید توسط دستگاه‌های مربوطه همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. وی براین باور است که در صورت حذف سهمیه‌بندی استانی و توزیع ماشین‌آلات کشاورزی توسط کارگزاری‌ها، قیمت ماشین‌آلات کشاورزی حداقل ۱۰درصد کاهش می‌یابد. 
نامی اظهار داشت: به‌طور حتم کشاورزانی که تراکتور و کمباین خریداری می‌کنند، به این ماشین‌آلات نیاز دارند و آن را وارد بازار آزاد نمی‌کنند، زیرا در نهایت باید خودشان همان کالا را گران‌تر خریداری کنند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت: در بحث سهمیه‌بندی ماشین‌آلات کشاورزی مدیران جهاد کشاورزی برخی استان‌ها و شهرستان‌ها کشاورزان را مجبور می‌کنند در کنار خرید تراکتور و کمباین چندین مورد ادوات کشاورزی از جمله خطی‌کار و غیره با هزینه‌های بالا و از شرکت‌های خاص خریداری کنند که ممکن است این اقدام به‌نفع شرکت‌های سازنده باشد، اما در واقعیت بی‌انصافی در حق کشاورزان است.
وی با تأکید بر این‌که دلال‌بازی و انحصار موجب گران‌فروشی ماشین‌آلات کشاورزی در بازار شده است، افزود: در برخی موارد دیده می‌شود در یک شهر و شهرستان تمامی تراکتورها و کمباین‌های خریداری‌شده از یک شرکت خاص انجام  می‌شود که این امر منجر به بروز انحصار و فساد می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =