حمیدرضا نامی در گفت‌وگو با روستانیوز اظهار داشت: یکی از مشکلات سال‌های اخیر بی‌توجهی به اجرای دقیق قوانین توسط بخش دولتی است. درحال‌حاضر ما کمبود قوانین نداریم؛ اما متأسفانه همین قوانین از سوی کسانی نقض می‌شود که خود باید مجری آن باشند.
وی افزود: در سال‌های اخیر شاهدیم که مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نقش خود را به‌عنوان توسعه‌دهنده کاربری مکانیزاسیون در مزارع کشور و کارشناسی در حوزه تست کیفیت ادوات و ماشین‌های کشاورزی تغییر داده و به تولی‌گری در توزیع، کارشناسی قیمت و تأیید مؤلفه‌های کاملاً غیرمرتبط با حوزه کیفیت محصول می‌پردازد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی (اتماک) گفت: مرجع قانون‌گذار در کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به‌عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح در امر کنترل قیمت کالاها تعیین کرده است، اکنون با چه مجوزی وزارت جهاد کشاورزی قیمت ماشین‌های کشاورزی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که به این صنعت کوچک‌ترین حمایت دولتی تعلق نمی‌گیرد. حاصل این مداخلات غیرقانونی، به‌ویژه از زمستان سال٩٦ که سیر صعودی نرخ ارز و افزایش بهای مواد اولیه به‌ویژه فولاد رقم خورد، خسارات جبران‌ناپذیری است که باید مشخص شود چگونه از سوی دولت جبران می‌شود و مسئولان مؤثر در اتخاذ این روش‌ها باید پاسخگوی این حجم خسارات مالی باشند.
نامی ادامه داد: حتی اگر فرض را بر دقت و صحت آمارهای اعلامی مرکز توسعه مکانیزاسیون برای میزان ریالی تسهیلات پرداختی به کشاورزان بگذاریم (بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی از افشای اطلاعات توزیع تسهیلات، با استدلال محرمانه بودن طفره رفته و می‌روند)، کل تسهیلات پرداختی به کشاورزان یک‌هزار میلیارد تومان است که با اختلاف نرخ سه‌درصدی بین تسهیلات عمومی ١٨درصدی و این تسهیلات ١٥درصدی، به‌طورکلی سه‌درصد یارانه در نظر گرفته شده است که در مجموع به ٣٠میلیارد تومان می‌رسد. جدا از این‌که اگر آمار توزیع تراکتور را مبنای تعداد تسهیلات پرداختی بگذاریم (15هزار تراکتور به اذعان آمار همین مرکز)، به‌طور متوسط به هر وام گیرنده مبلغی حدود دومیلیون تومان کمک می‌شود که هزینه نیروی انسانی برای تأیید، مهر و امضاء در بدنه دولت به‌مراتب بیش از این مبلغ یارانه است.
مهندسی توسعه مکانیزاسیون، اولویت و ماهیت اجرایی ندارد
وی گفت: فعالیت‌های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درحال تبدیل‌شدن به فعالیت‌های بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی قدیم است و موضوعی به‌عنوان مهندسی توسعه مکانیزاسیون، اولویت و ماهیت اجرایی ندارد. دخالت‌های فراقانونی و بدعت‌های این بخش دولتی، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی را با مشکلات بسیار گسترده‌ای در ارتباط با مبادلات اقتصادی با کشاورزان روبه‌رو کرده و تعداد پرونده‌های شکایت قضایی دو طرف از یکدیگر رو به ازدیاد گذاشته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی (اتماک) با اشاره به این‌که این مبلغ یارانه اندک که با این وسعت و پراکندگی توزیع می‌شود، هیچ تأثیری در بهبود وضع اقتصادی کشاورز و صنعتگر ندارد و فقط بستر انحرافات اقتصادی بیش‌تر را در تمام لایه‌ها فراهم می‌کند، افزود: اگر این نگاه ارباب و رعیتی وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی؛ چه صنعتگر و چه کشاورز متوقف نشود، دلزدگی و خروج سرمایه از این حوزه‌ها قطعی است و این یعنی امنیت غذایی کشور به خطر خواهد افتاد.