سال گذشته نیز با هفت ماه تأخیر نرخ خرید تضمینی را اعلام کرد. بد‌عهدی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ثابت ماندن آن در مقایسه با سال گذشته، کشاورزان را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این زمینه با تنی چند از فعالان حوزه کشاورزی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌آید.
نامعلوم بودن نرخ خرید تضمینی گندم به تولیدکنندگان ضربه می‌زند
عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: با توجه به نابسامانی بازار اگر نرخ تضمینی خرید گندم در زمان کشت معلوم نباشد، کشاورز را دچار سردرگمی می‌کند و ابتدا به تولیدکنندگان و سپس به مصرف‌کنندگان محروم ضربه خواهد زد. کشاورز در زمان کشت می‌تواند نوع محصول را تعیین کند که در میزان تولید و هزینه‌کرد آن تأثیر دارد؛ اگر غیر از این باشد قیمت همه چیز گران و مصرف‌کننده هم دچار کمبود می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: در صحبتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم، آقای نوبخت گفت «اگر نرخ خرید تضمینی را اعلام نکنیم، مطابق سال گذشته خواهد بود» که این کم‌لطفی است، زیرا قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. وی افزود: یک کارمند تنها با خانواده خود روبه‌رو است، اما یک کشاورز با اقلیم، طبیعت، بازار، کوتاهی مسئولان و نیاز خانواده مواجه است که اگر کوه باشد از پا درمی‌آید. دولت باید با کشاورز مهربان باشد تا بتواند از استقلال کشور دفاع کند. اگر حرف از استقلال بزند ولی به تولیدکننده بها ندهد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. حاتمیان بهترین راه جلوگیری از کشش کشاورزان به سمت دلالان را حمایت اقتصادی از آنان دانست و گفت: اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و پرداخت سر موعد مطالبات به کشاورزان می‌تواند در آنان ایجاد انگیزه کند. دولت باید تولیدکنندگان را دریابد، از نظر کارشناسان استفاده کند و با کمیسیون کشاورزی مجلس که مستقیماً در جریان مشکلات مردم است، در ارتباط باشد.
نرخ خرید تضمینی مطابق با نرخ تورم نبوده است
علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران، اظهار کرد: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم را مردادماه پیشنهاد کند تا سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی و به شورای اقتصاد اعلام کند. در سنوات گذشته به خودکفایی در تولید گندم دست یافته بودیم، اما بی‌مهری نسبت به بخش کشاورزی باعث شد در سال 92 تا مرز هفت میلیون تن گندم وارد کنیم. رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران ادامه داد: با افزایش تورم، هزینه‌های تولید و فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و نهاده‌های تولید هم افزایش پیدا می‌کند. برای مثال قیمت سم 100درصد گران و تراکتور که 55 میلیون تومان بود، در حال حاضر 62 میلیون تومان شده است. نرخ خرید تضمینی مطابق با نرخ تورم نبوده است و چنانچه با افزایش نرخ تورم، شاهد افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نباشیم، کشاورز هیچ انگیزه‌ای برای کشت گندم نخواهد داشت. آنان باید توجیه اقتصادی برای کشت پیدا کنند و دولت باید قیمت مناسبی برای نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کند تا هم برای کشاورز و هم برای دولت اقتصادی و به‌صرفه باشد. ایمانی گفت: جلسه‌ای با حضور تشکل‌های بخش کشاورزی، کمیته اقتصاد مقاومتی، کمیسیون اقتصادی مجلس و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و مقرر شد کمیسیون اقتصادی پیشنهاد اصلاحیه‌ای را به مجلس بدهد مبنی بر این‌که دولت تا اول سال زراعی قیمت محصولات را اعلام کند. ملاک افزایش قیمت نیز نرخ تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. با توجه به در نظر گرفتن صفر تا 100 هزینه‌های تولید، ما به عنوان بنیاد گندم معتقدیم حداقل قیمتی که سود 15 درصد برای کشاورز داشته باشد، یک‌هزار و 700 تومان است؛ در حالی که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی یک‌هزار و 600 تومان است. به این ترتیب میانگین قیمت محصولات باید 30 درصد افزایش یابد. وی تصریح کرد: دولت باید محتاطانه رفتار و شورای عالی اقتصاد هم به‌موقع نرخ را اعلام کند. اگر چنین شود و شورای عالی اقتصاد این رقم را بپذیرد و قصد حمایت از تولید گندم داخل را با توجه به شرایط فعلی داشته باشد، خودکفایی گندم استمرار خواهد داشت. در پی واردات گندم شاهد قیمت گزاف و بیکاری تولیدکنندگان خواهیم بود. رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران گفت: کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است و برای ایجاد انگیزه در کشاورزان منافع اقتصادی آنان در اولویت قرار دارد. کشاورز عامل اصلی تولید است و دولت باید از او حمایت کند که می‌تواند در قالب دادن یارانه برای تهیه نهاده‌ها، ارائه خدمات، تسهیلات کم‌بهره، خرید‌های اعتباری و امکانات باشد. ایمانی ادامه داد: مشکل اساسی این است که اشخاصی که در رشته‌های مربوطه تخصص ندارند، نظر کارشناسی می‌دهند. دولت باید از نظرات تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ تضمینی استفاده کند. وی اظهار کرد: اگر دولت وزارت جهاد کشاورزی را که متولی تولید است و از مجموعه خودش به حساب می‌آید قبول ندارد، باید تیمی آماده کند تا استان‌هایی را به صورت پایلوت در نظر بگیرند و درباره هزینه‌ها و شرایط کاری کشاورزان تحقیق کنند. رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران افزود: مجلس باید بداند تنها وضع قانون کافی نیست، بلکه باید قانون وضع‌شده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و به طور صحیح نظارت و پیگیری شود. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که بخش تخصصی کشاورزی در قوه قانون‌گذاری است، نقش بسیار کم‌رنگی دارد و سهم کمیسیون اقتصادی در نظارت و پیگیری بسیار پررنگ‌تر و بیش‌تر است. البته ما از ورود کمیسیون اقتصادی در بحث پیگیری و نظارت استقبال می‌کنیم. ایمانی در پایان گفت: به اعتقاد من وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های خوبی برای افزایش ضریب خوداتکایی محصولات کشاورزی داشته است و دولت باید سرمایه‌گذاری بیش‌تری در بحث زیر‌ساخت‌های تولید انجام دهد تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و شاهد افزایش عملکرد باشیم. باید به گونه‌ای پیش برویم که تولید، اشتغال و معیشت تولیدکنندگان حفظ شود و نیاز به واردات نباشد که لازمه آن تجهیز و نوسازی سیستم آبیاری و دادن تسهیلات ارزان به کشاورزان است تا خودکفایی تداوم داشته باشد.
عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی آسیب جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی خواهد زد
علیرضا الوندی، رئیس هیئت‌مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران، بیان کرد: در شرایط تحریم عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی آسیب جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی خواهد زد. کم شدن انگیزه کشاورزان برای کشت محصولات استراتژیک و روی آوردن آنان به کشت محصولات غیر‌استراتژیک با منفعت بالا از عواقب بی‌تدبیری و عدم به‌روزرسانی نرخ خرید تضمینی گندم است. الوندی ادامه داد: به عقیده اقتصاددانان، اگر قیمت محصولی تا سه سال ثابت باشد نرخ تورم صفر است، ولی واقعیت چنین نیست و دولت در زمینه قیمت‌گذاری به نرخ تورم توجه نمی‌کند. با در نظر گرفتن وضعیت موجود و نرخ تورم فعلی باید نرخ خرید تضمینی را افزایش دهیم و برای کشاورز انگیزه ایجاد کنیم تا مجبور به واردات این محصول استراتژیک نشویم. وی افزود: طرح آمایش سرزمین و طرح الگوی کشت پیشنهادهای خوبی از طرف دولت است. باید آمار کشاورزان و انواع کشت کشور در سامانه‌ای ثبت شود و توانایی به‌روز کردن اطلاعات را داشته باشیم. کشاورزان باید در ابتدای فصل کاشت اطلاعات زمینه کشت خود را در این سامانه وارد کنند؛ به گونه‌ای که از منطقه گرمسیری شروع شود و در منطقه سردسیری پایان یابد. از این طریق می‌توان متوجه شد که کشور نیازمند چه محصولی است تا دچار انباشت بیش از حد یک محصول یا کمبود محصول دیگر نشویم. اگر این طرح در کشور اجرا شود می‌تواند در جلوگیری از دلال‌پروری مفید باشد. وی تصریح کرد: دولت باید از افراد جوان و متخصص استفاده کند، مدیریت‌های قدیمی که 40 سال از طول عمر مدیریت آن‌ها می‌گذرد نمی‌توانند کارآمد باشند. رئیس هیئت‌مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران در پایان گفت: اخیراً نمایندگان مجلس حرکت‌های خوبی در این راستا انجام داده‌اند و از آن‌ها به عنوان تنها حامی بخش کشاورزی تشکر می‌کنم.
خرید تضمینی گندم یعنی تضمین خرید آن توسط دولت
فرزین بهرامی، رئیس هیئت‌مدیره بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان مرکزی، گفت: با عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی برنامه‌ریزی کشاورز برای کشت محصول، سخت می‌شود. اگر کشاورز نتواند هزینه‌ها و درآمد کشت را محاسبه کند باید با حدس و گمان پیش برود. بهرامی افزود: با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، 25 کالای اساسی باید با ارز چهار هزار و 200 تومان وارد کشور شود. عمده این کالاها محصولات کشاورزی و بخشی از آن گندم است. تمام هزینه‌های کشت گندم با دلار آزاد محاسبه می‌شود. مشکل کشاورزان در شرایط کنونی این است که چطور می‌توانند با گندم وارداتی با دلار چهار هزار و 200 رقابت کنند. وی ادامه داد: وارد شدن گندم به بورس کالا راهکاری است که می‌توان در شرایط فعلی ارائه داد تا گندم قیمت واقعی خود را بیابد. این فرآیند همچنین می‌تواند خودکفایی گندم را حفظ کند. رئیس هیئت‌مدیره بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان مرکزی با تأکید بر این‌که باید برای دلالی تعریفی ارائه شود، گفت: اگر منظور از دلال کسی است که کالایی را می‌خرد و آن را در انبار احتکار می‌کند تا در زمان مناسب گران‌تر بفروشد، این شخص به اقتصاد ضربه خواهد زد و باید شناسایی و از چرخه اقتصادی خارج شود، اما اگر دلال به عنوان واسطه عمل کند، به این ترتیب که محصولی را از کشاورز بخرد و در بازار بفروشد برای اقتصاد مفید خواهد بود که در تمام کشورها نیز رایج است. در کل باید روی دلالی نظارت شود. البته بازار خود ناظر خوبی است؛ وجود بازار آزاد و شفافیت در قیمت‌ها بهترین راه‌حل است. وی با اشاره به این‌که بهترین راهکار رفع مشکلات گندم واگذار کردن آن به بخش خصوصی است، افزود: این کار هم به نفع دولت و هم به نفع بخش خصوصی خواهد بود. اگر دولت توانایی پرداخت وجه گندم به کشاورز را ندارد و بار سنگینی برایش محسوب می‌شود باید این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند، مانند اکثر محصولات کشاورزی که به عهده بخش خصوصی است و از عهده آن هم به‌خوبی برآمده‌اند. بهرامی خاطرنشان کرد: اگر قبل از ایجاد مشکل آن را پیش‌بینی و برایش برنامه‌ریزی کنیم متضرر نخواهیم شد. وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم یعنی تضمین خرید آن توسط دولت. می‌توان چنین گفت که قیمت اعلامشده از سوی دولت حداقل قیمت فروش گندم و برای گندم‌های باکیفیت و بی‌کیفیت به یک اندازه است؛ یعنی کشاورز باید گندمش را با مبلغ مورد نظر خود بفروشد؛ حال اگر نتوانست، دولت تضمین کرده است که با نرخ اعلامشده از کشاورز می‌خرد. اگر سیستم خرید مطمئن باشد و بنگاه‌های مناسب وجود داشته باشد، کشاورز می‌تواند با اطمینان محصول خود را بفروشد که مستلزم وارد شدن گندم به بازار بورس است. رئیس هیئت‌مدیره بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان مرکزی در پایان گفت: نظارت مجلس که تاکنون محسوس نبوده، اما وظیفه اصلی مسئولان کشور چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی حفظ امنیت کشور برای نسل فعلی و آینده است؛ بنابراین باید در جهت صیانت از منابع آب و خاک (برداشت بی‌رویه از چاه‌ها، حفر چاه‌های غیرمجاز و...) تلاش کند و بر کشاورزی و منافع آن برای کشاورز نظارت داشته باشد تا به امنیت کشور لطمه وارد نشود.
با عدم اعلام نرخ خرید تضمینی، سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد
شهرام شاهین‌فر، عضو هیئت‌مدیره بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان قزوین، عنوان کرد: مشخص نشدن نرخ خرید تضمینی گندم یا دیر اعلام شدن آن باعث خواهد شد مصوبه‌ها و طرح‌های موجود در بخش کشاورزی کشاورزی مثل الگوی کشت اجرا نشود و سردرگمی برای کشاورز به همراه دارد. همچنین سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد و کشاورز به سمت محصولاتی که امکان نقدینگی بیش‌تری دارند و به‌اصطلاح سهل‌الوصول‌تر هستند، می‌رود. وی ادامه داد: مسلماً زمانی‌که سطح زیر کشت گندم کاهش یابد و کشت به‌موقع انجام نشود، کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داشت و پایداری در تولید گندم و امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم به مخاطره می‌افتد. شاهین‌فر گفت: اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، اعلام نرخ خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم، توجه به عوامل مؤثر در تولید مانند افزایش دانش فنی کشاورزان، تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات روز، تأمین نهاده‌ها با قیمت مناسب و حمایت‌های اساسی مثل دادن یارانه متناسب با افزایش قیمت، راه‌های ایجاد انگیزه برای کشت گندم در کشاورزان است. وی افزود: کشاورز زمانی به سمت دلال تمایل پیدا می‌کند که نقدینگی نداشته باشد. هنگامی که نقدینگی در بازار ایجاد شود و خرید گندم و پرداخت وجه آن توسط دولت به صورت نقد باشد، کشاورز به سمت سوداگران نمی‌رود. عضو هیئت‌مدیره بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان قزوین تصریح کرد: دولت باید برای بخش کشاورزی اهمیت قائل شود و برای آن بودجه در نظر بگیرد، همچنین در تصمیم‌گیری‌ها از نظر تشکل‌های کشاورزی استفاده کند.
اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی؛ بهترین راه ایجاد انگیزه در گندم‌کاران
احمد امیدی، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان ایلام، اظهار کرد: دولت با عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و پایین نگه داشتن چندین‌ساله آن، انگیزه کشت گندم را از گندم‌کار گرفته و آن را برای کشاورز غیر‌اقتصادی کرده است. هم‌اکنون متوسط قیمت جهانی گندم در مبدأ، هر تن 250 دلار است که با احتساب هزینه حمل‌ونقل دریایی، بیمه و گمرک حدود 340 دلار می‌شود و با در نظر گرفتن سود بازرگانی شرکت وارد‌کننده و تحویل در مبادی ورودی کشور به بیش از 350 دلار خواهد رسید. حتی با دلار دولتی هم قیمت هر کیلو گندم بدون هزینه حمل داخلی به بیش از یک‌هزار و 550 تومان می‌رسد. البته با دلار آزاد قیمت گندم وارداتی رقم گزافی (چهار‌هزار و 500 تومان) خواهد بود؛ لذا دولت باید به فکر حفظ خودکفایی گندم در سال‌های آینده باشد تا مجبور به واردات گندم نشویم. در نوسانات ارزی سال 91 که مشابه امسال بود، دولت وقت برای حفظ قدرت گندم‌کاران و جلوگیری از ورود دلالان، به‌یک‌باره قیمت خرید تضمینی سال زراعی 91-92 را که حدود 420 تومان بود، در حین خرید (خرداد 92) به 700 تومان افزایش داد. در نتیجه اقدام مشابه از سوی دولت برای سال جاری کاملاً احساس می‌شود، زیرا گندم‌کاری که اردیبهشت یا خرداد امسال گندم فروخته است، نمی‌تواند از پس هزینه‌های یک سال آینده خود با تورم بسیار شدید برآید. در واقع برای تمام اقشار جامعه به‌جز گندم‌کار، افزایش درآمد از طرق مختلف امکان‌پذیر است. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان ایلام بهترین راه ایجاد انگیزه برای کشت گندم در کشاورزان را اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی منصفانه و مطابق قانون و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان دانست و ادامه داد: هم‌اکنون گندم‌کاران به ضعیف‌ترین قشر جامعه تبدیل شده‌اند که به نیاز آن‌ها توجه نمی‌شود و در تأمین هزینه‌ها با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند، زیرا تمام هزینه‌هایشان به‌غیر از کود شیمیایی با دلار 12 هزار تومان محاسبه می‌شود. حال سؤال این‌جاست که آیا این رویه برای سایر بخش‌های تولیدی کشور هم در نظر گرفته می‌شود؟ اگر دولت به‌موقع به نیاز کشاورزان توجه کند، آنان به سمت دلالان کشش پیدا نمی‌کنند. امیدی افزود: اگر نرخ خرید تضمینی به‌موقع و مطابق قانون خرید تضمینی اعلام شود، کشاورز می‌تواند برای زمین زراعی خود تصمیم بگیرد که چه مقدار از آن را به چه محصولی اختصاص دهد. کشاورز نیز همانند هر واحد اقتصادی به دنبال کسب درآمد است و رویه کنونی درباره گندم باعث شده است که او به کشت محصولات سودآور توجه کند. از سویی تحریم‌های ظالمانه غرب و احتمال وقوع خشک‌سالی سراسری می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود و امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه کند. وی گفت: در سال‌های گذشته از طرف دولت و بنیاد گندم‌کاران در سطح ملی و استانی در بحث آموزش و... فعالیت‌های بسیاری انجام شد و نتایج قابل توجهی از جمله خودکفایی گندم طی چند سال به دست آمد که حفظ آن نیاز به توجه دولت دارد. امسال با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود که قیمت‌های بسیاری از اقلام 5/2 برابر شده است، تنها بحثی که ارجحیت دارد، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم و جبران عقب‌افتادگی چندساله آن توسط دولت است. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان ایلام در پایان گفت: مجلس در بحث نظارت ضعیف عمل کرده است، باید به طور جدی ورود پیدا کند و پیگیر شود. طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تضمینی خرید گندم باید مطابق با تورم بالا برود. در سال زراعی 96-97 این نرخ هیچ تغییری نکرده است و دو سال پیش از آن نیز تغییر اندکی در حد دو تا سه درصد داشت و متأسفانه مجلس هم اقدامی در حمایت از گندم‌کار انجام نداد.