کد خبر: 4217
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۵
رنجبرها

فعالیت کشاورزی در ایران به‌لحاظ اقلیم خشک و نیمه‌خشک، بالا بودن آمار حوادث غیرمترقبه، خرد بودن زمین‌های کشاورزی، قوانین مالکیت سنتی و فرسوده و تسهیلات اعطایی با بهره دورقمی و عدم اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و در یک کلام معیشتی بودن کشاورزی در مقام مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی نتیجه برای تولیدکننده منفی و زیان‌آور است؛

اما وجود بخش کشاورزی برای امنیت غذایی جامعه، فراگیری اشتغال در بخش کشاورزی، سازگاری با اقلیم جاری ایران و نقش‌آفرینی در تولید ناخالص ملی حیاتی است؛ لذا پیامدهای فعالیت در این بخش برای جامعه بسیار مفید و لیکن برای تولیدکننده‌های فعال این بخش عاری از بازدهی اقتصادی لازم است. به همین علت نظام به‌ناچار باید با انواع ساختارها و پوشش حمایتی ازقبیل بیمه‌ای، تضمین خرید، تزریق و اعمال بلاعوض‌، تسهیلات بی‌بهره یا کم‌بهره تداوم حیات اقتصادی بخش کشاورزی را تضمین کند. یکی از مهم‌ترین حمایت‌های ضروری جامعه کشاورزی اعطای تسهیلات با بهره تک‌رقمی یا بدون بهره بانکی است که در یک دهه گذشته همزمان با اوج خشک‌سالی‌ها، سیل‌ها، ریزگردها، آفت‌ها، سرمازدگی، هجوم ملخ‌ها و... محاسبه و اعمال نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی 18 تا 26 درصد ستم مضاعف به جامعه آسیب‌پذیر بخش کشاورزی محسوب می‌شود. براین‌اساس دوره‌های گذشته مجلس با درک تنگناهای برشمرده، بارها پدیده استمهال و بخشودگی بهره تسهیلات را به‌عنوان مسکن موقت پیشه خود ساخته‌اند تا شاهد سقوط فراگیر بخش کشاورزی و ریزش میلیونی مشاغل آن نباشند. برای نمونه بند «خ» ماده 335 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب سال 97 تسهیلات سررسید از تاریخ 1/7/96 تا پایان سال 1398 برای آن دسته از کشاورزان متضرر که تمدید نکرده باشند، استمهال می‌شود؛ ولی کشاورزانی که با توصیه مدیران و کارشناسان بانک‌ها تسهیلات خود را با مشکلات فراوان تمدید کرده‌اند یا به‌تعبیری صحیح‌تر، باانضباط‌تر و خوش‌حساب تر بوده‌اند، مشمول طرح استمهال نمی‌شوند. در خصوص مصوبه بند «ل» نیز آیین‌نامه آن طوری تنظیم شده که کم‌ترین پوشش حمایتی را به کشاورزان، دامداران، مرغداران و باغداران می‌رساند و اکثریت جامعه زیربخش کشاورزی از این مصوبات بهره‌مند نمی‌شوند و فقط درصد کمی از کشاورزان را پوشش می‌دهد؛ لذا از مدیران همدل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی انتظار داریم هرچه سریع‌تر نواقص دو مصوبه بند «خ» و بند «ل» و نیز مصوبه سود مرکب را به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه و مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند تا مصوبات بخشودگی بهره و جرایم با شفافیت و بدون ابهام مشمول کل کشاورزان شود و تصویب و اجرای بخشودگی سود مرکب تسهیلات ارقام بالای بخش کشاورزی و افزایش سقف اعتبارات تسهیلات تا 100 میلیون تومان و اجرای هماهنگ و یکنواخت آن در همه بانک‌های ذی‌ربط به‌نحو مقتضی پیگیری شود. بدیهی است فریاد جمعی خواسته‌های خالصانه و پیگیری مصرانه و منطقی مطمئناً بدون پاسخ نمی‌ماند.

غلامحسین رنجبرها - رئیس هیئت‌مدیره تعاونی کشاورزی دامداران بهبهان

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =