به گزارش روسنا (پایگاه خبری روستانیوز)، بعد از گذشت دو ماه از نیمه دوم سال 97 دولت نرخ خرید تضمینی گندم را در ابتدا یک هزارو 470 تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرد که از سوی نمایندگان مجلس و به خصوص نمایندگان کمیسیون کشاورزی مورد اعتراض قرار گرفت و در نهایت با گذشت حدود یه هفته و با تایید رییس جمهوری نرخ هزارو 600 تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال 97-98 اعلام و تایید شد. اما طبق نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی 40درصد اعلام شده و هچنین نظرگندمکاران و نمایندگان مجلس نرخ دوم هم مورد انتقاد فراوان قار گرفت چرا که کشاورزان معتقدند با توجه به افزایش نرخ نهاده های مصرفی و هزینه ای جانب یقیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم 1500 تومان است و با این نرخ فقط هزینه جاری آنها در کاشت و برداشت آنها از گندم تامین خواهد شد.

محرم صالحی گندمکاران نمونه کشوری در گفت وگو با خبرنگار روسنا (پایگاه خبری روستانیوز) اظهار داشت: قیمت تمام شده تولید گندم برای گندمکاران هزارو 500 تومان است. بنابراین نرخ هزارو 600 برای خرید تضمینی این محصول مناسب نیست.

به نظر این گندمکار با توجه به نرخ تورم و در شرایطی که کم‌آبی معضل اصلی کشاورزان است  نرخ یکهزارو800 تومان برای کیلوگرم گندم منطقی است.

این گندمکار همچنین واردات گندم را به ضرر تولید داخلی می‌داند و معتقد داست که با وجود همه موانع و مشکلاتی که بر سر راه گندمکاران وجود دارد اما ظرفیت تامین بازار داخلی مهیاست و با ادامه روند واردات، گندمکاران بیکار خواهند شد. این کشاورز همچنین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی را غیر منطقی عنوان کرد و افزود: این موضع مشکلی را حل نمی‌کند و تنها از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل می‌شود و برای خرید تضمینی گندم باید برنامه جداگانه‌ای تدوین و تهیه شود.

راه حلی که دردی از کسی دوا نمی کند

اعتراض‌ها و نامه سرگشاده گندمکاران به رییس جمهوری تهدیدی بر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بود اما نرخ اعلام شده بار دیگر موجب اعتراض گندمکاران شد که نمایندگان مجلس هم با آن اعتراض همراه بودند. بطوری که شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی به روسنا گفته بود او از جمله نمایندگانی‌ است که به قیمت خرید تضمینی گندم معترض است و از امضاکنندگان نامه‌ اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس شورای اسلامی به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است.

او گفت که بر اساس شرایط اقتصادی، هزینه تولید و نرخ جهانی گندم و همچنین احتمال قاچاق، قیمت خرید تضمینی گندم نامناسب است و باید اصلاح شود اما اینکه چه نرخی مناسب خرید تضمینی‌ است باید بر اساس نظر کارشناسی باشد.

با فشارها و اعتراض‌های مداوم برای به سرانجام رسیدن نرخ خرید تضمینی گندم دولت پیشنهاد افزایش خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی را مطرح کرد که بار دیگر موجی از اعتراض‌ها و واکنش‌های ضدو نقیض را در پی داشت. بر اساس نظر سنجی این موضوع، 78درصد رأی قاطع در حمایت از کشاورزان موافق افزایش خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی اعلام کرده شده است و 12 درصد هم مخالف. اما بررسی‌های روسنا از گندمکاران نشان می‌دهد که خود گندمکاران با تامین افزایش قیمت خرید گندم از محل بودجه عمومی مخالف هستند.

سعید غفوری گندمکار ورامینی درباره افزایش خرید تضمینی گندم از محل بودجه عمومی مخالف است و گفت: این اقدام هیچ تاثیری در بر نخواهد داشت چرا که از هزینه ضروری شهروندان برای جبران گندم استفاده می‌شود و این معضل را حل نخواهد. باید دولت برای خرید تضمینی گندم با توجه به نرخ تورم هرساله بودجه کلان و جداگانه‌ای را در نظر بگیرد.

وی همچنین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم را هزارو 850 تا 1900 تومان اعلام کرد و گفت برخی کشاورزان نرخ دوهزار تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم مناسب می‌دانند، که البته این امر قطعا محقق نمی شود.

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است: با توجه به اصلاحیه قانون خرید تضمینی در سال 83 ادولت موظف است که ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند و تمامی موضوعات مربوط به منابع مالی خرید تضمینی مشخص شده است، این‌که عنوان می‌شود که آیا باید دولت از محل بودجه عمومی کشور قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان را افزایش دهد یا نه، جای تعجب دارد. کشاورزان امروز اگر اعتراضی درباره نرخ خرید تضمینی دارند، مطمئناً به هیچ عنوان ذره‌ای بالاتر از حقوق خود را از دولت نمی‌خواهند؛ چراکه براساس هزینه‌های واقعی که شامل تولید و مسائل مربوط به کاشت، داشت و برداشت است، به‌دنبال مطالبات خود هستند.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بنا نیست کشاورز یک‌سال زحمت بکشد و محصول تولیدی خود را به قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های تولید بفروشد.

انتهای پیام/