به گزارش روستانیوز به نقل از وزارت جهادکشاورزی، مدیر امور اراضی استان لرستان در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: تاکنون ۱۶۳۹ مورد واگذاری اراضی ملی به مساحت ۸۱۷۹ هکتار داشتیم که ۵۵۹ مورد آن به مساحت ۴۳۸۱ هکتار به درختکاری، ۷۷۸ مورد به مساحت ۱۱۶۰ هکتار به طرحهای وابسته به کشاورزی مانند دامداری و مرغداری و ۳۰۱ مورد به مساحت ۲۶۱۶ هکتار به طرحهای غیرکشاورزی اختصاص یافته است.
بهرام میردریکوند در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره نحوه واگذاری این اراضی اظهار داشت: واگذاری اراضی ملی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره انجام میشود و براساس قانون اگر واگذاری قبل از برج ۵ سال ۱۳۸۹ باشد، امکان انتقال قطعی زمین به کشاورز پس از مراحل قانونی و ارزیابیهای کارشناسان ما با قیمت روز وجود دارد و اگر واگذاری اراضی ملی پس از سال ۱۳۸۹ باشد، این اراضی به صورت قرارداد اجاره سه ساله در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: هر سه سال یکبار، اجارهها محاسبه و مبلغ آن به صندوق دولت واریز میشود.
میردریکوند با تاکید بر حفظ اراضی کشاورزی گفت: تا آنجا که میتوانیم نباید مجوز تغییر کاربری صادر کنیم.
مدیر امور اراضی استان لرستان روند صدور مجوز کاربری اراضی کشاورزی به فعالیتهای غیرکشاورزی این استان را در دو سال اخیر رو به کاهش ارزیابی و بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۷ فقره مجوز، سال ۱۴۰۱ حدود ۷۷ فقره مجوز و سال گذشته ۷۶ فقره مجوز تغییر کاربری برای طرحهای غیرکشاورزی در استان لرستان صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۵ تا امروز در کل ۲۸۸۵ مورد مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت ۱۲۴۲ هکتار در این استان صادر شده که ۱۸۹۷ هکتار آن مربوط به طرحهای کشاورزی و مابقی طرحهای غیرکشاورزی بوده است.
میردریکوند در همین حال نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی را یک اصل مهم خواند و گفت: برخی با اخذ مجوز، تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی انجام میدهند.
وی درباره طرح جهش ساخت مسکن در اراضی کشاورزی ابراز داشت: جهش مسکن باید به سمت اراضی ملی برود.
میردریکوند افزود: اختصاص اراضی کشاورزی کلاس یک و دو به ساخت مسکن و تمام طرحها ممنوع است.
وی تصریح کرد: ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی به صراحت گفته، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به جز در موارد تشخیص ضرورت که بر عهده کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) است.
مدیر امور اراضی استان لرستان درباره تغییر کاربری غیرمجاز در این استان گفت: در سال ۱۴۰۲ از ۱۹۲۱ مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز، ۱۳۸۵ مورد آن صحت داشت و تمام این موارد، اخطار توقف عملیات دریافت کردند و از این تعداد ۳۰۶ مورد نیز منجر به قلع و قمع با اجازه قانون شد.
وی افزود: بیشترین تغییر کاربری غیرمجاز و برخورد قانونی با آن مربوط به شهرستان خرمآباد بوده است.