کد خبر: 11890
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵
کمباین

افزایش قیمت و عدم تحویل کمباین‌های پیش‌فروش شده توسط کارخانه کمباین‌سازی اراک باعث اعتراض عده زیادی از کشاورزانی شده است که از سال گذشته اقدام به خرید کمباین کرده‌ بودند. براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کارخانه موظف است قیمت نهایی محصولات خود را به صورت شفاف در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد، اما کشاورزان که با وام‌های بانکی و پرداخت پیش‌فاکتور کمباین خریده و قرار بوده است چهارماهه آن را تحویل بگیرند، بعد از گذشت یک‌سال موفق به دریافت کمباین نشده و یک‌سال کاری را از دست داده‌اند.

از طرف دیگر، شرکت کمباین‌سازی اراک اعلام کرده است که کمباین با افزایش قیمت مواجه شده؛ افزایش قیمتی که به گفته کشاورزان غیرقانونی است، چراکه آن‌ها خرید را انجام داده‌اند و این شرکت است که در تحویل بدقولی کرده. در همین ارتباط «روستانیوز» پای صحبت چند تن از کشاورزان نشسته است و از کمباین‌سازی نیز قضیه را پیگیر شده که متأسفانه با چند هفته پیگیری موفق به مصاحبه با مدیران آن نشد و ظاهراً ترجیج می‌دهند پاسخ نهادهای نظارتی را بدهند.

دولت ارز دولتی را به کشاورز یارانه بدهد

یک کشاورز لرستانی درخصوص افزایش قیمت کمباین گفت: حدود 11ماه قبل اقدام به خرید یک دستگاه کمباین از شرکت کمباین‌سازی اراک کرده و 240میلیون تومان نیز واریز کردم. قرار بود کمباین سه الی چهارماهه تحویل داده شود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه اکنون نامه‌ای دریافت کرده‌ام با این عنوان که کمباین 300میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. هر زمان هم که با این شرکت تماس می‌گیریم، جواب درستی به ما نمی‌دهند. من اگر 300میلیون تومان داشتم، سال قبل می‌توانستم کمباین را نقدی بخرم، نه این‌که مجبور به گرفتن وام و به بانک بدهکار شوم.

وی در گفت‌وگو با «روستانیوز» ادامه داد: از وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان مربوطه می‌خواهم مشکل ما را حل کنند، چراکه صدای ما به هیچ‌کجا نمی‌رسد و تنها نظام صنفی کشاورزی از ما حمایت می‌کند. اگر دولت ارز دولتی را به کشاورز به‌عنوان یارانه بدهد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. با این شرایط انتظار دارند محصول با قیمت پایین هم به دست مصرف‌کننده برسد.

افزایش قیمت کمباین غیرقانونی است

یکی از کشاورزان ایلامی متقاضی دریافت کمباین نیز در این‌باره گفت: آذرماه سال۹۸ از طریق سازمان جهاد کشاورزی با دریافت تسهیلات ۱۵درصدی اقدام به خرید کمباین کردم، اما کارخانه کمباین‌سازی به بهانه افزایش قیمت‌ها تا مردادماه سال۹۹ سایت فروش را بسته نگه داشت و پس از آن با ۶۰درصد افزایش قیمت موفق به خرید کمباین شدم. با این حال بعد از گذشت سه‌ماه از خرید، ابلاغیه‌ای ارسال شد با این محتوا که قیمت کمباین 60درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی در مجموع با 120درصد افزایش قیمت مواجه شده و باید 400میلیون تومان دیگر هم پرداخت می‌کردم.

وی در گفت‌وگو با «روستانیوز» ادامه داد: سؤال من این است که چطور وقتی خرید انجام و پول پرداخت شده است، دوباره کمباین افزایش قیمت پیدا می‌کند؟ آیا این کار غیرقانونی نیست؟ چرا کسی پاسخگوی این بی‌قانونی‌ها نیست؟ از مسئولان مربوطه می‌خواهم جلوی این بی‌قانونی‌ها را بگیرند. کشاورز با این کارها دیگر توان و انگیزه کار ندارد. مگر ما چقدر درآمد داریم که بتوانیم چنین مبالغی را پرداخت کنیم.

افزایش قیمت کمباین به بهانه افزایش قیمت‌ هزینه‌ها

یکی از کشاورزان کردستانی نیز که دی‌ماه سال قبل اقدام به خریده کمباین کرده، بیان کرد: برای خرید کمباین 70میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فاکتور به حساب کارخانه واریز کردم و قرار بود بعد از چهارماه کمباین تحویل داده شود، اما با گذشت یک فصل کاری نه‌تنها تحویل داده نشد، بلکه از طرف شرکت نامه‌ای به دستم رسید که در آن آمده قیمت کمباین افزایش یافته است. کارخانه کمباین‌سازی ادعا می‌کند به دلیل این‌که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، مجبور هستیم کمباین‌ها را گران‌تر بفروشیم؛ این درحالی است که روزانه چهار تا پنج عدد کمباین از مرز باشماق به عراق فرستاده می‌شود. از مسئولان عاجزانه درخواست داریم مشکل ما را حل کنند.

هیچ سازمان و نهادی پیگیر حل مشکل کشاورزان نیست

یکی از کشاورزان زنجانی نیز که یک‌سال قبل اقدام به خرید یک دستگاه کمباین کرده، در گفت‌وگو با «روستانیوز» اظهار کرد: با توجه به فاکتوری که از طرف شرکت برای بانک صادر شد، کلیه قطعات مورد نظر در فاکتور ذکر و تفاوت قیمت موتور و گیربکس برای ما 320میلیون تومان محاسبه شد و شرکت تعهد کرد کمباین را چهارماهه تحویل دهد تا بتوانیم در فصل برداشت امسال استفاده و اقساط را پرداخت کنیم؛ اما بعد از چهارماه که تماس گرفتیم، هر بار مدیر فروش شرکت وعده آخر هفته و آخر ماه را می‌داد و حالا هم می‌گویند قیمت کمباین بالا رفته و قطعاتی که هزینه آن‌ها یک‌بار محاسبه شده بود، دوباره افزایش قیمت داشته است. حالا بعد از یک فصل بیکاری، زمان پرداخت قسط بانکی و بدهی‌ها فرا رسیده است و نمی‌دانم با این وضعیت چه کنم. متأسفانه هیچ سازمان و نهادی هم پیگیر حل این مشکل نیست.

افزایش قیمت کمباین به بهانه شیوع کرونا

یکی از کشاورزان اهل خراسان‌شمالی نیز با گلایه از اقدام شرکت کمباین‌سازی گفت: بهمن‌ماه سال98 به‌صورت پیش‌فروش اقدام به خرید یک دستگاه کمباین از شرکت کمباین‌سازی کردم و شرکت تعهد کرد که کمباین را چهارماهه تحویل دهد تا به فصل درو برسیم، اما بعد از گذشت یک‌سال مسئولان شرکت هیچ اقدامی جهت تحویل کمباین نکردند و هر بار تماس گرفتیم، گفتند یک‌ماه دیگر تحویل می‌دهیم. حالا هم که می‌گویند کمباین با افزایش قیمت مواجه شده است که به اعتقاد من این اقدام شرکت چیزی جز فریب کشاورز و سوءاستفاده از این قشر ضعیف نیست.

وی در گفت‌وگو با «روستانیوز» افزود: جالب این‌جاست که شرکت نه‌تنها در رابطه با وضعیت به‌ وجود آمده عذرخواهی نمی‌کند، بلکه می‌گویند اگر ناراحت هستید، پولتان را برمی‌گردانیم؛ پولی که چندین ماه در حساب شرکت مانده و استفاده‌اش را برده‌اند. مسئولان شرکت، شیوع کرونا را بهانه تأخیر در تحویل کمباین اعلام می‌کنند، اما چرا کرونا به سود شرکت و به زیان کشاورز بوده است؟ ما کمباین را برای فصل درو خریداری کردیم تا بتوانیم با آن کار کنیم و قسط بانک را بدهیم، اما بعد از یک‌سال هنوز به دستمان نرسیده است. حالا ما مانده‌ایم با بدهی و قسط بانک که باید پرداخت کنیم. از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهیم پیگیر حل مشکل ما باشند.

نشتی توزیع تراکتور و کمباین کجاست؟

چندی پیش نیز مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی از کمبود تراکتور و کمباین و نشتی در توزیع آن‌ها خبر داد و به مهر گفت: روند ثبت نام متقاضی تا زمانی که تراکتور به دست او برسد، بین یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد.

سیدجعفر حسینی با بیان این‌که یکی از راه‌های توسعه کشاورزی و کاهش هزینه‌های تولید، حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مکانیزه است، گفت: متأسفانه ضریب مکانیزاسیون متناسب با تولید افزایش نیافته و به عبارتی مکانیزاسیون بخش کشاورزی عقب‌تر از تولید حرکت می‌کند که این مسأله مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به این‌که کمبود کمباین و تراکتور یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشاورزان است، افزود: میزان تولید داخلی و واردات تراکتور و کمباین که باید در این حوزه انجام شود، به اندازه کافی نیست و تقاضای کشاورزان را پوشش نمی‌دهد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: علاوه بر این، در تخصیص و توزیع کمباین و تراکتور شفافیت لازم وجود ندارد و این عدم شفافیت گاهی رانت ایجاد می‌کند.

حسینی اضافه کرد: در حال حاضر روند ثبت نام کشاورز تا زمانی که تراکتور به دست متقاضی برسد بین یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد و کشاورزان باید منتظر بمانند یا این‌که از بازار آزاد آن را تأمین کنند که قیمتش دو برابر نرخ مصوب است.

وی تصریح کرد: سوال ما این است که چرا باید این اتفاق بیفتد؟ مگر نه این‌که تراکتور بایستی مستقیماً به دست کشاورزان برسد؟ آیا نشتی توزیع در وزارت جهاد کشاورزی داریم که تراکتور به دست دلال و واسطه می‌افتد یا این‌که این نشتی‌ها در کارخانجات اتفاق می‌افتد؟

حسینی با بیان این‌که تراکتوری را که قیمت مصوب آن ۲۳۰میلیون تومان است کشاورزان مجبور هستند تا ۴۵۰میلیون تومان خریداری کنند، افزود: عدم همخوانی عرضه و تقاضا و همچنین ایرادات در شبکه توزیع باعث این اتفاق شده است.

وی با بیان این‌که یا باید تولید داخل افزایش یابد و یا واردات تراکتور و کمباین با تعرفه صفر انجام شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید این مسأله را دنبال کند تا هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان کاهش یابد و تراکتور و کمباین با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان برسد.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: تخصیص و توزیع ماشین‌آلات کشاورزی باید به‌صورت کاملاً شفاف و در یک سامانه انجام شود تا مشخص شود که چه کسانی چه تعداد ماشین‌آلات را تحویل گرفته‌اند تا دیگر مشکلی در این حوزه وجود نداشته باشد.

حسینی گفت: رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده از ابتدای امسال تاکنون 23هزار و 500 دستگاه تراکتور واگذار شده و نسبت به سال گذشته ۵۵درصد افزایش داشته است؛ اگر این گفته صحت دارد و ظرفیت تولید افزایش یافته و تراکتور بیش‌تری توزیع شده، چرا صف انتظار کشاورزان کم نشده است؟

به‌گزارش روستانیوز، چرایی عدم تحویل کمباین به کشاورزانی که مدت‌ها قبل بخش اعظم پول آن را به کارخانه پرداخت کرده‌اند، انسان را به یاد خودروسازانی می‌اندازد که بعد از چند سال از دریافت پول‌ نه تنها پاسخ خریداران را نمی‌دهند، بلکه آزادانه برای خود می‌گردند و در این بین نه تنها جواب رسانه‌ها را نمی‌دهند، بلکه ظاهرا از نهادهای نظارتی هم ترسی ندارند. پیگیری‌های این رسانه نیز از کارخانه کمباین‌سازی برای گرفتن پاسخ و بررسی دقیق‌تر موضوع بی‌نتیجه ماند و ظاهراً گره گار به دست نهادهای نظارتی باز می‌شود.

گزارش از زهرا اشرف‌زاده

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =