درپی آن بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی کشور نیز تحت تأثیر جهش قیمت ارز دچار بحران شدند که البته در میان آنان، برخی از واحدهای تولیدی توانستند نوسانات ارزی را به چشم نعمت دیده و از آن برای دریافت سود بیش‌تر استفاده کنند. در این راستا «سبزینه» با برخی از تولیدکنندگان واحدهای مختلف به گفت‌وگو پرداخت که به شرح زیر است:
نوسانات ارزی و قیمت بالای نهاده‌ها دشمن حوزه تولید است
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، قیمت نهاده‌های صنعت طیور را بالا دانست و گفت: مرغداران هنوز هم با قیمت بالای نهاده‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور تولید دچار مشکل هستند، با وجود این در زمان گران شدن گوشت مرغ، بسیاری از مرغداران اقدام به جوجه‌ریزی کردند تا تولید را افزایش داده و قیمت بازار را به تعادل برسانند. چند روزی است که بازار مرغ مجدداً تنظیم شده و قیمت گوشت مرغ نیز کاهش یافته است و طبق برنامه‌ریزی انجمن، تا اوایل آذرماه قیمت گوشت مرغ ثابت خواهد شد. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نوسانات ارزی و قیمت بالای نهاده‌ها را دشمن حوزه تولید اطلاق کرد و گفت: متأسفانه دولت تاکنون اقدامی جدی جهت بهبود وضعیت فعلی و قیمت نهاده‌ها از خود نشان نداده است. قرار بر این است که نهاده‌های تولیدی گوشت دام و طیور با ارز دولتی چهارهزار و دویست تومانی تأمین شود؛ ولی محدودیت سهمیه‌ای برای این قضیه اتخاذ خواهد شد. تولیدکنندگان دام و طیور با موجود زنده سروکار دارند و در صورتی که با کمبود نهاده‌هایی، از قبیل غذا و مکمل مواجه شوند دچار ضرر و زیان فراوان خواهند شد. وی در ادامه افزود: تولید بیش از نیاز تنها موجب اسراف شده و ضرر زیادی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. در صورتی که دولت سهمیه هر بخش را از همان اول مشخص کند، تولیدکنندگان بر اساس آن اقدام به جوجه‌ریزی کرده و براساس آن تولید خود را هدایت می‌کنند. در صورت برنامه‌ریزی برای تولید به‌جا نه تنها قیمت مرغ ثابت خواهد ماند؛ بلکه نیاز خانوار و مردم کشور نیز تأمین خواهد شد. یوسفی گفت: توجه دولت به مصرف‌کنندگان و خریداران با ارزان کردن گوشت مرغ قابل تحسین است؛ اما در صورتی که تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند از چرخه تولید خارج می‌شوند و در آینده‌ای نزدیک کشور با کمبود گوشت مرغ مواجه خواهد شد.
70 درصد از هزینه واحدهای تولید دام به‌دلیل قیمت بالای نهاده‌هاست
محمدعلی کمالی‌سروستانی، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی، از افزایش قیمت 30 درصدی نهاده‌های تولیدی خبر داد و گفت: 70 درصد از هزینه واحدهای تولیدی به‌دلیل قیمت نهاده‌ها (خوراک دام و مکمل) بوده و در نتیجه افزایش قیمت این نهاده‌ها تأثیر به‌سزایی بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی گذاشته است؛ به عنوان مثال قبل از نوسانات ارزی اخیر، سویا در بازار با قیمت یک‌هزار و 700 تومان یافت می‌شد و در حال حاضر مرغداران این کالا را با قیمت دوهزار و400 تومان از بازار خریداری می‌کنند. قیمت ذرت نیز افزایش چشمگیری داشته و از 700 تومان به یک‌هزار و 400 تومان رسیده است. وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه این افزایش قیمت تنها شامل نهاده‌های تولیدی نشده و اقلام دارویی مورد نیاز دام و طیور نیز کمیاب و گران شده است. این قضیه موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان تاب و توان ادامه فعالیت را نداشته و از دور تولید خارج شوند. کمالی‌سروستانی مجوز‌های صادر شده برای احداث مرغداری را بیش از نیاز کشور دانست و گفت: در سال‌های اخیر، مرغداری‌های احداث شده در کشور افزایش چشمگیری داشت، به‌گونه‌ای که رقابت در این صنعت به میزان قابل توجه‌ای افزایش یافت. مردم کشور در سال نهایتاً به دو میلیون تن گوشت مرغ احتیاج دارند؛ در حالی که پروانه صادر شده برای احداث مرغداری‌های کشور سه‌میلیون تن است؛ علاوه‌بر آن تعداد زیادی مرغداری غیرمجاز نیز مشغول به فعالیت هستند که تولید را از مقدار مورد انتظار بالاتر می‌برند. افزایش تعداد مرغداری‌های کشور، افزایش قیمت ارز و نهاده‌ها و رقابت چشمگیر در این صنعت موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه از فعالیت دست کشیده و از دور رقابت خارج شوند. مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی مقدار گوشت مرغ موجود در بازار را مطلوب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کشور با کمبود این کالا مواجه نیست؛ اما در صورتی که قیمت نهاده‌ها بدین صورت افزایش یافته و قیمت نهایی گوشت مرغ تغییری نداشته باشد، مرغداران دچار زیان فراوان شده و تولیدکنندگان بیش‌تری از کار دست خواهند کشید. این قضیه موجب خواهد شد که در آینده‌ای نزدیک کشور با کمبود گوشت مرغ مواجه شود. کمالی‌سروستانی میانگین قیمت تمام شده هر کیلو گوشت مرغ برای مرغدار را بدون احتساب سود شش‌هزار و 800 تومان و با احتساب سود هفت‌هزار و 500 هزار تومان اعلام کرد و گفت: متأسفانه تعادلی میان قیمت تمام شده و توزیع شده گوشت مرغ در بازار وجود ندارد. نگاه دولت در این جریان بیش‌تر به سوی مصرف‌کننده است و اهمیتی به ضرر وزیان مرغدار نمی‌دهد. بسیاری از نهاده‌ها با قیمت ارز آزاد به کشور وارد می‌شوند که این قضیه هزینه بسیار بالایی را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. کمالی‌سروستانی در حال حاضر میزان عرضه گوشت مرغ را بیش‌تر از تقاضا دانست و گفت: درحال حاضر نگرانی بابت کمبود گوشت مرغ وجود ندارد، برای تداوم روند فعلی حمایت دولت از صنعت طیور ضروری است. وی افزود: با در اختیار گذاشتن ارز دولتی برای صنایع تولیدی، قیمت تمام شده محصولات پایین آمده و علاوه‌بر این‌که مصرف‌کنندگان محصول نهایی را با قیمت مناسب خریداری می‌کنند، تولیدکنندگان نیز دچار ضرر و زیان نخواهند شد. کمالی‌سروستانی در ادامه وضعیت صادرات گوشت مرغ را نامطلوب دانست و گفت: با وجود فراوانی گوشت مرغ تولید شده در کشور، صادرات آن چندان مناسب نیست؛ لذا سرریز تولید باعث کاهش قیمت‌ها و ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود. وی تاکید کرد که افزایش نقدینگی صندوق حمایت طیور و حمایت نقدی از تولیدکنندگان نیز کمک بزرگی به این صنعت خواهد کرد.
پودر ماهی در بازار نایاب شده است
آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور، نیز وضعیت فعلی بازار ماهی را بحرانی اعلام کرد و گفت: نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی تأثیر مستقیم و منفی خود را بر بازار شیلات گذاشته است، به‌گونه‌ای که در آینده‌ای نه چندان دور بحران کمبود ماهی به‌خصوص ماهی پرورشی در بیش‌تر نقاط کشور احساس خواهد شد. وی در ادامه افزود: به‌دلیل نیاز مبرم پرورش‌دهندگان داخلی ماهی، صادرات پودر ماهی ممنوع است. با وجود این تولیدکنندگان، این کالا را به‌صورت قاچاق از مرز خارج کرده و برای دریافت سود بیش‌تر از فروش پودر ماهی به پرورش‌دهندگان داخلی امتناع می‌کنند. متأسفانه پودر ماهی در بازار نایاب گشته و تولیدکنندگان فعال در این حوزه را با مشکلی جدی مواجه ساخته است. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید ماهیان سردآبی با گلایه از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدگی به این موضوع ادامه داد: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی حمایت جدی از حوزه شیلات وآبزیان نکرده و تمام دقت و توجه خود را بر روی حوزه دام و طیور گذاشته است. اکثر نهاده‌های وارد شده با ارز دولتی متعلق به دام و طیور بوده و پرورش‌دهندگان ماهی ناچارند که تولید خود را بر مبنای نهاده‌های وارداتی با ارز شبه آزاد ادامه دهند. نبی‌زاده در ادامه تصریح کرد: نهاده‌هایی که به ظاهر با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند نیز خالی از اشکال نیستند، به‌عنوان مثال کارخانجات خوراک تقاضای 10 تن نهاده اولیه داشته و مبلغ آن نیز به‌صورت کامل پرداخت شده بود؛ اما در زمان تحویل بار، تنها هشت تن از آن دریافت شد کارخانجات هم جرأت اعتراض به بار تحویلی را ندارند چون بار دیگر به بهانه‌های مختلف از تحویل بار خوداری می‌کنند. این قضیه نشان‌دهنده آن است که نهاده‌های وارداتی تنها نام ارز دولتی را یدک می‌کشند و قیمت آن‌ها حداقل30 درصد افزایش داشته است. وی در ادامه تأکید کرد که اعتراض نیز راه به جایی نبرده و در صورت شکایت، واردکنندگان از ارسال بار جلوگیری می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور سیاست دولت در تنظیم قیمت بازار را ضعیف دانست و گفت: تعاونی و اتحادیه‌های کشور بارها طی جلساتی از دولت و وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده‌اند که اداره امور را در اختیار گیرند؛ اما وزارت جهاد کشاورزی تاکنون اقدام مثبتی در این زمینه انجام نداده است و از واگذاری امور به بخش‌های خصوصی جلوگیری می‌کند. وضعیت فعلی شیلات مناسب نیست و اگر دولت توانایی بهبود وضعیت را ندارد بهتر است امور را به بخش خصوصی واگذار کند. نبی‌زاده در پایان اظهار داشت: متأسفانه شرایط به‌گونه ای شده که نحوه تهیه نهاده‌ها خوراک ماهی برای کارخانجات و واحدهای تولیدی به‌صورت پرداخت نقدی است و کارخانجات زیادی به‌دلیل نبود نقدینگی دچار مشکل شده‌اند و این مشکل به‌سرعت به مزارع منتقل شده است. در صورتی که مسئولان چاره‌ای برای وضعیت فعلی نیندیشند، بازار سال آینده با کمبود شدید ماهیان پرورشی به‌خصوص ماهی قزل‌آلا مواجه خواهد شد.
جریان اقتصاد فعلی کشور با علم اقتصاد هم‌خوانی ندارد
سیدمومن نیافر، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران، شرایط اقتصادی کشور را نامناسب خواند و گفت: شرایط اقتصادی فعلی کشور، قیمت کالاهای تولیدی و حتی قیمت نهاده‌های وارداتی با علم اقتصاد، هم‌خوانی ندارد. آن‌طور که پیداست عده‌ای از افراد سوداگر که فاقد مدرک معتبر، نمایندگی یا مجوز رسمی هستند اقتصاد را به دست گرفته‌اند و روزبه‌روز بیش‌تر سرمایه کشور را به جیب خود سرازیر می‌کنند. وی در ادامه افزود: بسیاری از محصولات تولیدی با قیمتی مناسب در اختیار دولت و بازار قرار می‌گیرد؛ اما شاهد قیمت بالای مواد خوراکی و محصولات در بازار هستیم و شواهد نشان‌دهنده آن است کنترل قیمت بازار در دست عده‌ای از افراد سودجو افتاده است. وی گفت: دولت باید تلاش کند که سیاست‌های مالی کشور را به‌سمت ارزش افزوده بیش‌تر و بهبود تولیدات داخلی پیش ببرد؛ در صورتی که روند فعلی بهبود نیابد، با گذشت زمان وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.
کارخانجات صنایع لبنی ناچار به خرید نهاده با ارز آزاد هستند
رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، با اشاره به خریداری نهاده‌های مورد نیاز برای کارخانجات محصولات لبنی با قیمت بازار آزاد، اظهار داشت: با وجود این‌که نهاده‌های محصولات لبنی ازقبیل مایع پنیر، ماست و... جزو اقلام گروه یک محسوب شده و ارز چهارهزار و 200 تومانی به آن تعلق گرفته، هنوز گزارشی مبنی‌بر واردات این اقلام با ارز دولتی اعلام نشده است و کارخانجات صنایع لبنی ناچار به خرید نهاده با ارز آزاد هستند. دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، نابه‌سامانی اقتصادی اخیر کشور را وابسته به عوامل کلان سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان و فشار کشورهای سلطه‌جو بر ایران دانست و گفت: قبل از بحران‌های سیاسی اخیر وضعیت واردات نهاده‌ها تقریباً نرمال بوده و اکثراً با قیمت ارز دولتی در اختیار کارخانجات قرار می‌گرفت. امیدواریم که وضعیت سیاسی کشور هرچه سریع‌تر بهبود یابد تا چرخه اقتصاد کشور دوباره به وضعیت سابق بازگردد. باکری کمبود شیرخام تحویلی به کارخانجات را یکی دیگر از مشکلات فعلی صنعت لبنیات دانست و گفت: شیرخام تحویلی به کارخانجات پنج‌هزار تن (25 درصد) کم‌تر از سال گذشته بوده و این قضیه موجب شده است که انبار کارخانجات روزبه‌روز خالی‌تر از گذشته شود، طبق برخی گزارش‌ها وزارت جهاد کشاورزی، دامداران را تشویق به فروش شیر خود به کارخانجات تولید شیرخشک برای افزایش صادرات این محصول کرده و این تصمیم موجب شده است که سهمیه کارخانجات لبنیات بسیار کاهش یابد. دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی گفت: در صورتی‌که وزارت جهاد کشاورزی تصمیمی در این باره اتخاذ نکند بازار کشور در آینده‌ای نزدیک با کمبود محصولات لبنی مواجه خواهد شد.
تحریم‌ها یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی اخیر است
حسین نعمتی، عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران، تحریم‌ها و روابط نابه‌سامان دیپلماتیک کشور را یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی اخیر دانست و اظهار داشت: تعدادی از نهاده‌های مورد نیاز حوزه دام در گروه اول قرار گرفته و ارز دولتی چهارهزار و 200 تومانی به آن تعلق می‌گیرد. با وجود این به‌دلیل تحریم‌های اخیر، مشکلات زیادی صنایع تولیدی را درگیر ساخته که صنعت حوزه دام نیز از این قائده مستثنی نیست. عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران مشکلات روابط تجاری اخیر را برشمرد و گفت: متأسفانه تحریم‌های اخیر موجب شده که بسیاری از بانک‌های جهانی از برقراری ارتباط با بانک مرکزی کشور امتناع کرده و از ارائه (اعتبار اسنادی) ال‌سی به ایران بپرهیزند؛ در نتیجه واردکنندگان و خریداران ناچارند مبلغ و حواله جنس خریداری شده را پرداخت کنند. وی در ادامه افزود: علاوه‌بر آن تحریمات اخیر موجب شده که 10 درصد از ارز دولتی نیز صرف تغییر واحد ارز (تبدیل یوان به یورو و...) شود، مجموعه این مشکلات باعث کند شدن روند مبادلات تجاری می‌شود؛ به‌گونه‌ای که واردات نهاده‌های مانند سویا ممکن است تا دو ماه زمان ببرد. نعمتی توضیحاتی در رابطه با سایر مشکلات حوزه دامپروری ارائه کرد و گفت: خوراک دام و نهاده‌های تولیدی حداقل شامل 15 تا 16 رقم بوده و تنها شامل سه رقم خوراکی که ارز دولتی به آن تخصیص یافته نمی‌شود؛ در نتیجه تولیدکنندگان ناچارند که سایر نهاده‌های دامی را با ارز آزاد خریداری کنند. عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران در ادامه تأکید کرد که دولت برای کمک به پیشرفت کشور نیازمند آزادی عمل است. وی در این رابطه بیان داشت: هر دولتی برای کمک به ملتش نیازمند ابزار است. در صورتی که آزادی عمل و ابزارش گرفته شود، ناتوان شده و قادر به کنترل وضعیت کشور نخواهد بود. در نتیجه نمی‌توان زیاد بر عملکرد دولت خرده گرفت. نعمتی اظهار داشت: متأسفانه کشور درگیر یک‌سری مسائل و مشکلات فرا ملی گشته که کاملاً وابسته به سیاست جهانی است. این مشکلات تمامی صنایع کشور ازجمله صنعت حوزه دام را درگیر خود ساخته است و امیدواریم هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای این قضیه یافت شود.