واقعیت این است که شبکه توزیع کالاهای مصرفی تعاون روستایی کشور دارای پتانسیل و ظرفیت‌های فراوانی است که می‌تواند برای هر برنامه‌ریز ملی واجد جذابیت‌های فراوانی در این حوزه باشد. براساس ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از مهم‌ترین اهدافی که سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس آن تشکیل شده است تأمین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها با تکیه بر شبکه تحت پوشش آن است. این وظایف حاکمیتی براساس ماده ۳ و بندهای مربوط به آن (۹ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۹ – ۲۲ – ۲۷) و ۳۰ تبصره ۲ بند ۳۴ به مدیریت کالاهای مصرفی یا ساماندهی نظام توزیع واگذار گردیده است. تحلیل تاریخی موضوع نیز بر توانمندی‌های آزمون شده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این زمینه دلالت دارد. فروشگاه‌های مصرف در دهه اول انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفت و با سهمیه‌بندی و کالابرگی شدن اجناس، لزوم وجود فروشگاه‌های مصرف در روستاها کاملاً مشهود شد؛ حتی درخواست‌های مردمی بر تشکیل و ایجاد این فروشگاه‌های مصرف قوت گرفت و به‌دلیل توزیع کالای اساسی کوپنی و سهمیه‌ای، تعدادشان رو به افزایش گذاشت و تعداد آن‌ها به حدود 11هزار فروشگاه رسید. در دو دهه بعدی و به مرور زمان طی دهه هشتاد، توزیع این اقلام متوقف شد و همین امر موجب کاهش تعداد فروشگاه‌های فعال در سراسر کشور از 11هزار باب به دوهزار و 395 فروشگاه تقلیل یافت. امروزه وضعیت این فروشگاه‌ها از منظر کمیت شامل تعداد ۵۰۷ باب فروشگاه شهری و یک‌هزار و 888 باب فروشگاه روستایی جمعاً دوهزار و 395 باب فروشگاه بوده، به نحوی که به لحاظ مساحت تعداد ۱۶۵ باب فروشگاه بالای ۲۰۰ متر، ۳۱۶ باب فروشگاه بین ۱۰۰ تا۲۰۰ متر، ۶۴۳ باب فروشگاه بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر و ۱۷۶ باب فروشگاه زیر ۵۰ متر و همچنین فضای پارکینگی ۶۵۵ باب فروشگاه 182 هزار و 511 مترمربع است و به لحاظ نوع بهره‌برداری تعداد یک‌هزار و 688 فروشگاه تحت‌مدیریت مستقیم شرکت‌ها و اتحادیه‌ها، ۲۱۵ فروشگاه به‌صورت قرارداد بیش از دوسال، ۱۷۷ فروشگاه با مشارکت بخش خصوصی، ۱۵۸ فروشگاه واگذاری شده به بخش خصوصی و تعداد ۳۲ فروشگاه به‌صورت اجاره‌ای است. به‌لحاظ مالکیت نیز تعداد یک‌هزار و 836 باب دارای سند مالکیت و مابقی در حال پیگیری جهت اخذ سند و سایر و همچنین به‌لحاظ عرصه و اعیان مالک دوهزار و 182 باب عرصه مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و شش باب مربوط به سازمان است و اعیان دوهزار و 193 باب مربوطه به شرکت‌ها و سه‌باب مربوط به سازمان است و مابقی نامشخص است؛ اما از منظر تراز مالی سالانه بررسی‌ها نشان داده که تعداد یک‌هزار و 432 باب سودده ۴۵۳ باب سربه‌سر ۱۶۶ باب زیان‌ده و ۳۵۴ باب نامشخص به‌لحاظ فقدان آمار‌های قابل اتکا است. ظرفیت اسمی سردخانه و انبار‌ها نیز به میزان 132 هزار و 500 تن ظرفیت سردخانه‌ای و 108 هزار و 996 متر مربع فضای انباری وجود دارد. حال اگر از منظر استهلاک و عمر بنا نیز تصویری ارائه دهیم باید عنوان کرد که عمر ساختمان فروشگاه‌ها به تعداد ۱۸۱ باب یک تا پنج سال ، ۲۲۶ باب پنج تا۱۰ سال، ۲۴۵ باب ۱۰ تا ۱۵سال، ۳۲۴ باب ۱۵ تا ۲۰ سال، ۸۹ باب ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۷۹ باب ۲۵ تا ۳۰ سال، ۵۶۹ باب ۳۰ تا ۳۵ سال، ۱۷۰ باب ۳۵ تا ۴۰ سال، ۷۲ باب ۴۰ تا ۴۵ سال، ۱۶ باب ۴۵ تا ۵۰ سال، ۱۰ باب ۵۰ تا ۵۵ سال و ۸۴ باب نامشخص است. با تمام این تفاسیر متأسفانه به‌دلیل عدم به‌روز رسانی طی دهه هشتاد و نود، به مرور این فرصت از دست شبکه خارج شده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه با موج ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای (فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق، شهروند، رفاه، کوروش، هایپراستار، هایپر می، جانبو، هفت، چرم مشهد و...) باید تدبیری اندیشید تا از ادامه این روند جلوگیری شده و از ظرفیت‌های باقیمانده اندک موجود، به نفع روستاییان، مردم و شبکه بهره‌برداری کرد. مشکل اساسی در این فروشگاه‌ها، بی‌نظمی و ساماندهی نشدن نظام توزیع شبکه تعاونی است که دلیل اصلی آن تعداد زیاد این فروشگاه‌ها، خرد بودن بیش‌تر آن‌ها و نیز استفاده نکردن از دانش لازم در کسب‌وکارشان است باعث پایین آمدن چشمگیر بهره‌وری آن‌ها شده. واقعیت نظام توزیع تعاونی روستایی در کشور این است که در این سال‌ها بدون هرگونه برنامه مدون، رشد (نه توسعه) داشته است و این ساختار بی‌نظم و با بهره‌وری پایین شکل گرفته است. از این‌رو مهم‌ترین دغدغه مدیران سازمان مرکزی، اتحادیه‌ها و شبکه باید جلوگیری از رشد کمی این بدنه تنومند و نیز ساماندهی و ساختارسازی مدرن واحدهای موجود باشد. به نظرم ساختارهای کهنه، تکافوی نقش‌آفرینی‌های مهم در عرصه توزیع کالاهای مصرفی را در سطح ملی نمی‌دهد. سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکنون دو راهبرد کلی را تحت عنوان طرح ساماندهی فروشگاه‌های مصرف از طریق ارتقای فروشگاه‌ها و ایجاد مراکز عرضه (فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در سطح کشور) و مکانیزم تأمین متمرکز کالا توسط اتحادیه‌های استانی برای فروشگاه‌های تابعه خود از طریق سازکار خرید اعتباری (در هشت استان به‌صورت پایلوت) و رویکرد برند‌سازی محصولات کشاورزی در سطح شبکه به‌دلیل حمایت از اقشار تولیدکننده و روستایی با برند تروکا یا برند شبکه‌های تعاونی روستایی را در دستورکار خود قرار داده است؛ اما به نظر من ناکافی بوده و نیاز به رویکردهای جدی‌تری احساس می‌شود. تجربیات ملی و منطقه‌ای نشان داده که فروشگاه‌های مصرف زمانی در شبکه تعاونی‌ها موفق خواهند بود که توانسته باشند شرایط لازم همانند مساحت تحت پوشش، موقعیت مناسب جغرافیایی و تجاری، بهره‌مندی از کادر مجرب و متخصص، استفاده از فنون ارتباط و بازاریابی، رعایت چیدمان و تنوع کالایی، خرید و فروش اینترنتی و دیگر موارد موثر بهره لازم را به‌کار گیرند. این موضوع در برخی از فروشگاه‌های شبکه نمود پیدا کرده، ازجمله فروشگاه‌های مصرف مهر اسلامشهر، شباهنگ، امیر کبیرملارد یا در استان‌های قزوین، چهارمحال و بختیاری، مازندران، و غیره که این‌ها بخش کوچکی از شبکه هستند؛ لذا برای داشتن شبکه فروشگاه‌های مصرف پویا می‌توان از فروشگاه‌های مذکور که خود از جنس شبکه‌اند بهعنوان نمونه مناسب برای ارتقاء و تحقق اهداف پیش‌رو بهره جست. در کنار مطالعات توسط گروه‌های داخلی می‌توان از تجربیات شرکت‌های مشاوره بین‌الملی و نیز تجربیات آن‌ها در دو فاز مطالعه و اجرا سود برده و در سطح کلان برای ساماندهی خرده‌فروشی‌های مصرفی سنتی برنامه‌ریزی علمی، اجرایی و دارای زمان‌بندی‌های مشخص انجام دهیم؛ اما این شبکه توزیع نقاط آسیب‌پذیر زیادی هم دارد. مهم‌ترین نقاط ضعف فروشگاه‌های موجود در شبکه عبارتند از گران بودن کالا و نبود تخفیفات دوره‌ای به مشتریان به‌دلیل خرید کالا در مقیاس پایین از سوی فروشنده و نداشتن صرف اقتصادی برای ارائه کالای ارزان‌تر، غیربهداشتی بودن کالاها به‌دلیل برخوردار نبودن از سامانه حمل‌ونقل، سردخانه و انبار مناسب، محدودیت انتخاب مشتریان به‌دلیل کوچک بودن فروشگاه و تعداد کم کالاها، به هدر رفتن زمان و انرژی در فرآیند خرید، در کنار عدم مدیریت یکپارچه در این حوزه از فعالیت تعاونی‌ها و عدم نظارت لازم و کافی بر فروشندگان و سایر فرآیندهای فروش، عدم پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی فروش و در نتیجه ایجاد دشواری در کنترل فروشگاه و نبود تبلیغات یا تبلیغات ضعیف بهعنوان یکی از اهرم‌های اصلی و عدم بهره‌گیری از نیروی انسانی مسلط و آموزش‌های لازم، بهای تمام شده بالا و نامعقول کالا به‌دلیل عدم تمرکز در تأمین و حجم سفارش ناچیز و در نتیجه سلب امکان رقابت با سایر مراکز مشابه، عدم نوآوری و خلاقیت در پیاده‌سازی روش‌های نوین فروشگاه داری و بازاریابی، عدم طراحی و چیدمان مناسب داخل فروشگاه بهعنوان یکی از شاخص‌های مهم جلب مشتری همچنین نبود نقدینگی لازم جهت اجرای فعالیت‌های مطلوب در این فروشگاه‌ها، واگذاری فروشگاه‌ها و غرف به بخش خصوصی به‌صورت اجاره به غیر و به بخش خصوصی، در نتیجه عدم بهره‌برداری از فرصت‌های موجود و بهره‌وری پایین واحدها به‌دلیل کم بودن توان مالی که منجر به خریدهایی در مقیاس کم و با قیمت‌های بالا از تولیدکننده داخلی یا خارجی می‌شود. به نظر می‌رسد جهت برون‌رفت از وضعیت موجود و رفع آسیب‌های عینی باید به‌دنبال رویکردهای بدیل رفت. رویکردهایی نظیر:
1- نظارت دقیق بر روند فعالیت بازرگانی و مالی فروشگاه‌ها از طریق اجرای اجباری و یکپارچه سیستم‌های نوین نرم‌افزاری (سیستم‌های الکترونیکی مالی و انبار و فروش) و ارائه خط‌مشی لازم به آن‌ها.
۲- نظارت بر عملکرد مدیران عامل و فروشندگان از طریق بازرسی و بررسی‌های موردی.
۳- آموزش نیروی انسانی فروشگاه و آشنایی آن‌ها با روش‌های نوین فروش و بازاریابی.
۴- ایجاد اعتماد و جذابیت برای خریداران و اعضاء جهت استقبال از فروشگاه‌ها با روش‌های تبلیغاتی نوین.
۵- متحدالشکل کردن فروشگاه‌ها و ایجاد زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها با قیمت و ظاهر و روش یکسان فروش (نصب تابلوهای یک شکل).
۶- ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدیریت واحد با مشارکت شرکت‌ها و اتحادیه‌های ذی‌نفع.
۷- ارتقای سطح کیفی فروشگاه‌ها جهت برخورداری از زیرساخت لازم بهعنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای.
۸- همکاری با سازمان‌هایی که در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دخیل هستند و در توزیع سبد غذایی کالا و خدمت‌رسانی به روستاییان از طریق فروشگاه‌های شبکه (با هماهنگی و رایزنی با سایر نهادهای دست‌اندرکار).
۹- تأمین متمرکز کالا با هدف کاهش بهای تمام شده خرید برای فروشگاه‌ها از طریق ایجاد شرکتی به همین منظور و با مشارکت تعاونی‌های برتر (شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاون روستایی).