فروش دام و صادرات آن به ریال بوده است
در همین ارتباط یک صادرکننده دام گفت: بعد از انقلاب اولین کسی که در کشور اقدام به صادرات دام کرد، من بودم که توانستم در سال ۷۰ این پتانسیل را به فعلیت برسانم. دام یکی از کالاهای صادراتی است که به دلیل نیاز بالای مردم به آن، همیشه در تیررس نوسانات اقتصادی قرار دارد. در سال۷۰ تا ۷۵ بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی البته نه برای دام، بلکه برای کلیه اقلام صادراتی وجود داشت و صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداندند. این اقدام در آن سال‌ها شکست خورد و موجب جلوگیری از صادرات و کاهش رونق آن شد. در سال ۹۶ هم دام سبک و سنگین را بدون مالیات و تعهد و پیمان‌سپاری صادر می‌کردیم.
محمد پازوکی دام در گفت‌وگو با «روستانیوز» افزود: از طرف دیگر، در طول ۳۰سال گذشته ما هیچ‌وقت در کشورمان ال‌سی و گشایش اعتبارات اسنادی نداشتیم و همیشه سنتی کار می‌کردیم. سنتی کار کردن هم به این صورت بود که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مشتریان حوزه خلیج‌فارس وقتی قراردادی با آن‌ها داشتیم، این مشتریان خودشان به کشور ما می‌آمدند و دام را انتخاب می‌کردند و نحوه پرداخت هم به ریال ایرانی بود. بعد از آن دام را بعد از قرنطینه برایشان ارسال می‌کردیم. من در طول این ۳۰سال در حساب‌های خود ارزی وارد کشور نکردم. درواقع صادرکنندگان دام نوعی حق‌العمل کاری می‌کردند.
وی ادامه داد: وضعیت در ابتدای سال ۹۷ هم همین‌طور بود؛ به‌عنوان مثال کویتی‌ها از ما دام می‌خریدند و دام را بعد از ۱۴روز قرنطینه ارسال می‌کردیم. درحال صادرات بودیم که ۳۱شهریورماه نامه محمد شریعت‌مداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر این‌که صادرات دام زنده از هفتم خرداد به بعد ممنوع است، ابلاغ شد؛ یعنی ما فقط هفت روز فرصت داشتیم دامی را که قرنطینه بود، از کشور خارج کنیم. این قانون باعث شد دام‌های ما دوماه در قرنطینه باشند. در این شرایط گوسفند روزی دوهزار تومان هزینه داشت و خود بنده برای یک‌هزار گوسفند روزی دومیلیون هزینه اضافی پرداخت کردم که این کار هزینه زیادی را بر ما تحمیل کرد.
این صادرکننده دام بیان کرد: متولیان کشور ما هیچ‌گونه برنامه‌ای برای بازگشت ارز در مقطعی که ما صادرات انجام می‌دادیم، نداشتند؛ به‌عنوان مثال بنده به‌عنوان یک صادرکننده دام در تیرماه، وقتی هیچ قانونی وجود نداشت، ارز را باید به چه کسی تحویل می‌دادم؟ هیچ‌جایی مشخص نشده بود تا ارز حاصل از صادرات را ارائه دهم و از آبان‌ماه بود که بستر سامانه نیما فراهم شد.
پازوکی اضافه کرد: صادرکنندگان دام زنده از تیرماه صادراتی انجام نداده‌اند و مسئولان نظام، وزارتخانه و حتی بانک مرکزی هیچ‌گونه ابلاغیه و مکانیزمی برای گرفتن ارز حاصل از صادرات به‌صورت رسمی به ما ابلاغ نکرده بودند. تنها چیزی که اعلام شد این بود که دولت تصمیم گرفته ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. این موضوع را می‌پذیریم، اما باید زمان، مکانیزم و ابزار لازم در اختیار صادرکننده قرار بگیرد و به آن‌ها اعلام شود که طبق قانون باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید. هم‌اکنون بعد از گذشت دوسال اعلام کرده‌اند که ارز حاصل از صادرات را باید به کشور برگردانید.
۴۰میلیون دلار صادرات دام زنده در ۶ماهه نخست سال ۹۷
وی یادآور شد: کل ارز حاصل از صادرات دام زنده در شش‌ماهه نخست سال ۹۷ حدود ۴۰میلیون دلار بوده است که ما هیچ مبلغی از آن را به صورت ارزی داخل کشور نیاوردیم و البته در این زمینه جهل قانونی هم داشتیم.
این صادرکننده دام در ادامه تصریح کرد: صادرکنندگان دام زنده در آن مقطع، عوارضی را بابت صادرات گوشت به شرکت‌های واردکننده پرداخت کرده‌اند. وزارت جهاد کشاورزی هم در آن زمان مکانیزمی را مطرح کرد که بر اساس آن، صادرات دام زنده از ابتدای سال ۹۷ مشروط به واردات گوشت شد؛ یعنی ما علاوه بر این‌که واردات گوشت انجام دادیم و نگذاشتیم که بازار نامتعادل شود، در مقابل صادرات هم انجام دادیم. بعد از دوسال این‌که بگویند کارتتان تعلیق شده، ظلم به صادرکننده است.
عطف به‌ماسبق کردن قانون پیمان‌سپاری ارزی منطقی نیست
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام زنده کشور هم درباره موانع و مشکلات به‌وجود آمده در ارتباط با وضع قانون پیمان‌سپاری ارزی گفت: صادرکنندگان دام در سال ۹۷ صادرات مشروط را به این معنا که در ازای واردات سه‌کیلوگرم گوشت برای تنظیم بازار می‌توانند یک‌کیلوگرم گوشت را صادر کنند، انجام می‌دادند. به این صورت که مجوز صادرات از واردکننده‌ای که گوشت تنظیم بازار را وارد می‌کرد، به صادرکننده دام با یک قیمت توافقی واگذار می‌شد و این صادرکننده یک‌کیلوگرم را به‌صورت زنده صادر می‌کرد. این نوع صادرات از فروردین ۹۷ شروع شد و تا مردادماه همین سال ادامه داشت و از این تاریخ به بعد، ممنوعیت صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی اعمال شد.
منصور پوریان در گفت‌وگو با «روستانیوز» اظهار کرد: بعد از این تاریخ و در ماه‌های شهریور، مهر و آبان چیزی به نام پیمان‌سپاری ارزی مطرح و متأسفانه در بخشنامه‌ای که از طرف بانک مرکزی صادر شد، صادرکنندگان دام را که به‌صورت مشروط صادرات داشتند، شامل می‌شد. به این ترتیب صادرکنندگان دام در پنج‌ماه اول سال ۹۷که بخشنامه و تعهدی هم وجود نداشت، مشمول قانونی به نام پیمان‌سپاری ارزی شدند و کارت‌های صادراتشان تعلیق و از آن‌ها خواسته شد که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند.
وی اضافه کرد: این صادرکنندگان زمانی صادرات انجام دادند که بخشنامه‌ای وجود نداشت؛ بنابراین بانک مرکزی نباید بخشنامه صادر شده را عطف‌به‌ماسبق و این افراد را مشمول این بخشنامه می‌کرد، در حالی‌که متأسفانه شاهد آن هستیم که این امر رخ داده است. از این رو ضروری است قوه قضائیه درمورد فقدان بخشنامه در زمان صادرات برای بانک مرکزی شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.
پوریان اظهار داشت: نکته دوم در این رابطه این است که صادرات دام در آن زمان به شیوه‌ای انجام نمی‌گرفته است که درآمد حاصل از آن به‌صورت ارزی وارد کشور شود، بلکه خریداران خارجی به دلیل مشکلاتی که دامداران ما داشتند، حضوراً مراجعه و وجه معامله را به‌صورت ریالی پرداخت می‌کردند. در مقابل دامدار متعهد می‌شد که دام را برای خریدار خارجی صادر کند. پولی هم که دریافت شده، به‌خاطر نوسانات ارزی صرف خرید مایحتاج دام (خرید علوفه و سایر ملزومات) و پرداخت معوقات بانکی دامداران شده است. در آن زمان بانک‌ها زمانی را برای پرداخت وام‌های گرفته‌شده توسط دامداران تعیین کرده بودند که با وساطت وزارت جهاد کشاورزی دوماه به دامداران بدهکار مهلت داده شد و آن‌ها خیلی سریع پول حاصل از فروش و صادرات دام را صرف پرداخت معوقات کردند، درنتیجه اکنون ارزی در دست صادرکننده دام وجود ندارد که بتواند پرداخت کند.
وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضائیه ورود کنند
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام زنده کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با صدور این بخشنامه، صادرکنندگان دام را مشمول پرداخت ارز کرده و اکنون وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری مجلس و قوه قضائیه در راستای خروج صادرکنندگان دام از شمولیت بخشنامه مذکور قدم بردارد.
وی درباره دلیل این‌که این بخشنامه نباید عطف‌به‌ماسبق شود، گفت: اولاً بخشنامه بانک مرکزی بعد از ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است. دوماً محصول کشاورزی بوده و سوماً صادرات دامدار به‌صورت مشروط بوده است.
پوریان تأکید کرد: فشار به دامدار در شرایط کنونی برای خرید ارز از بازار آزاد و بازگرداندن آن در شرایط شیوع کرونا که باعث شد حتی عیدقربان هم فروشی نداشته باشد، ظلم بزرگی است. رکود بازار و بالارفتن قیمت نهاده‌ها باعث شده است دامدار فقط تلاش کند جلوی ضرر خود را بگیرد. این بخشنامه از نظر قانونی مشکل دارد و درحالی‌که دامپروری کشور دچار تنش و بحران بی‌سابقه شده، این قانون صادرکنندگان دام را در شرایط مظلومانه‌ای قرار داده است.
پیمان‌سپاری ارزی به شیوه فعلی انگیزه کار تولید را کاهش می‌دهد
این‌که قانونی را جلوی صادرکننده قرار دهند و از او بخواهند کار خود را پیش‌بینی کند و بعد آن را عطف‌به‌ماسبق کنند، به هیچ‌وجه صحیح نیست. به همین دلیل عطف‌به‌ماسبق شدن قانون منطقی نیست؛ این جمله را عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفته است.
محسن احتشام در گفت‌وگو با «روستانیوز» درباره مشکلات و موانع پیمان‌سپاری ارزی گفت: در هیچ‌جا نمی‌شود این اقدام را تأیید کرد؛ به‌عنوان مثال گفتند که در سال ۹۷ و تا ۳۱تیرماه صادرات به عراق و افغانستان هیچ مشکلی ندارد و بعد از شش‌ماه از آغاز سال اعلام کردند که این صادرات شامل بازگشت ارز حاصل به کشور می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: ضرر این تصمیم‌گیری خیلی بیش‌تر از منفعت آن است و انگیزه کار، تلاش و تولید را کاهش می‌دهد؛ به‌عنوان مثال باید دقت کنیم که چرا حباب بورس و افزایش قیمت خانه و زمین به‌وجود آمده است. دلیل آن می‌تواند مربوط به فرار فعالان اقتصادی از فشارهای این بازار و گرایش آن‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد باشد. صادرکننده و تولیدکننده با چالش‌هایی که امروزه با آن مواجه است، باید قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد. باید فضای کسب و کار برای آن‌ها مهیا شود تا قدرت تصمیم‌گیریشان بالا برود. همچنین باید به آن‌ها جسارت بیش‌تری بدهیم تا در بازارهای جهانی حرکت کنند و صادرات انجام دهند.
موتور محرکه اقتصاد، صادرات است
احتشام در ادامه با بیان این‌که موتور محرکه اقتصاد صادرات است، اضافه کرد: تولید با صادرات رونق می‌گیرد و متأسفانه این قبیل بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، به بدنه اقتصاد کشور صدمه می‌زند. همچنین این تصمیم‌ها صادرکننده و تولیدکننده را بی‌انگیزه می‌کند و عملاً باعث از کار افتادن چرخه صادرات می‌شود. برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی توسط صادرکنندگان وظیفه‌ای مهم است، اما در مقابل باید با توجه به شرایط، ملاحظاتی را برای صادرکننده درنظر گرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره تعیین زمان برای صادرکننده گفت: تعیین زمان برای این کار غیرممکن است. خیلی از محصولات هستند که ممکن است شش‌ماه طول بکشد تا به فروش برسند و ارز آن برگردد. وضع قانون زمان نیز در شرایطی است که کسی نمی‌تواند ال‌سی باز کند و راه‌های بازگشت ارز هم بسته است. تصمیم‌گیری‌های مزبور براساس تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار نیست و اگر تصمیم‌گیران فضای صادرات را بشناسند، این قوانین را وضع نمی‌کنند. این تصمیمات ناشی از عدم شناخت بازارهای صادراتی است.
احتشام با بیان این‌که در شرایطی‌که کرونا شیوع پیدا کرده و ارسال کالا سخت و زمان‌بر شده است (زمان ارسال کالا و رسیدن به دست مصرف‌کننده حدوداً دوبرابر شده)، به صادرکننده اعلام می‌کنند که ارز حاصل از صادرات را باید عرض چهارماه برگرداند. اگر فرآیندها را براساس فرمت‌های علمی تعیین کنیم، بسیاری از مسائل حل می‌شود. باید از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تحلیل‌های فضای کسب و کار صادرکنندگان تجزیه و تحلیل داشته باشیم و بر اساس آن بخشنامه صادر کنیم.
گزارش از زهرا قاسمی