اوصاف مالکیت
مهم‌ترین موضوعی که موجب چالش مذکور شده، موضوع مالکیت است و لازم است ابتدا اوصاف مالکیت روشن شود. مالکیت مهم‌ترین حق عینی است و عبارت از رابطه‌ای است بین شخص و شیء که به وی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد. مالکیت حقی است مطلق، انحصاری و دائمی، مالکیت حقی است مطلق، زیرا این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد که هرگونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره‌ای از آن ببرد، مگر آنچه به‌موجب قانون استثناء شده باشد (ماده۳۰ قانون مدنی). ناصر کاتوزیان درخصوص مطلق بودن حق مالکیت توضیح می‌دهد که مالک حق همه‌گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. همچنین می‌افزاید که مالکیت به استناد ماده۳۱ قانون مدنی حقی انحصاری است و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به‌حکم قانون.
انواع اموال از منظر مالکیت
در قانون مدنی تعریفی از مال ارائه نشده است، اما اموال از منظر حقوق‌دانان به اشیایی گفته می‌شود که قابلیت دادوستد داشته و از نظر اقتصادی دارای ارزش مبادله است و قابلیت انتفاع و اختصاص به اشخاص را دارد. اموال از منظرهای متفاوت طبقه‌بندی می‌شوند. از مهم‌ترین طبقه‌بندی‌هایی که آثار حقوقی فراوانی حاصل می‌کند، از منظر مالکیت است. از نظر مالکیت، اموال خصوصی، دولتی یا عمومی هستند. برخی انفال را نیز نوعی مالکیت مستقل بیان می‌دارند. در دنیا نوعی دیگر از مالکیت تعریف شده که بخشی از اموال موجود بر کره‌هستی را که مورد نیاز عموم مردم جهان است، شامل می‌شود و در حقوق بین‌الملل تحت‌عنوان میراث مشترک بشریت مورد حمایت قرار می‌گیرد. در حقوق ایران نیز اموالی که مورد نیاز عموم ملت مملکت است، تحت‌عنوان مشترکات عمومی و اموال عمومی معرفی شده است. باید توجه داشت که در ماهیت اموال عمومی و اموال خصوصی تفاوتی وجود ندارد. دسته‌بندی آن‌ها به‌دلیل نوع مالکیت و اهداف انتفاعی مورد انتظار و همچنین اعتبار مدیر آن‌هاست. دلایل مذکور موجب وضع قوانین و مقررات خاص برای هر دسته شده است.
انفال
انفال نوعی مالکیت در حقوق اسلامی و حقوق ایران است. در فرهنگ دهخدا به‌معنای غنیمت دادن و غنیمت‌هایی که از کفار می‌گیرند، آمده است. انفال با فیء دارای اشتراک و تفاوت‌هایی است. اشتراک انفال و فیء در این است که هر دو اموالی هستند که از کفار اخذ می‌شوند و تفاوت آن‌ها در این است که انفال با قهر و غلبه، اما فیء بدون قهر و غلبه به‌دست می‌آیند. بنابراین می‌توان گفت مالکیت انفال و فیء نیز به‌نوعی مالکیت عمومی است، با این تفاوت که در هر دو شکل آن درخصوص یک‌پنجم آن رسول خدا اختیاراتی فراتر از اختیارات در حالت مالکیت عمومی دارد.
مالکیت جنگل‌ها و مراتع در قانون اساسی
قبل از سال۱۳۴۱ مالکیت خصوصی جنگل‌ها و مراتع در قوانین عادی ایران پذیرفته شده بود. خبر برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) انقلاب سفید که در مرحله نخست شامل شش اصل بود، برای قبول یا رد آن در روز ۲۱دی ماه ۱۳۴۱ در کنگره ملی کشاورزان در تهران، به کشاورزان و عموم ارائه شد و در روز ششم بهمن سال۱۳۴۱ در یک همه‌پرسی سراسری به رأی عمومی گذاشته شد و به تصویب رسید. اصل دوم از شش اصلی که در ششم بهمن سال۱۳۴۱ با رأی مردم تصویب شد و در حکم اصلی از اصول قانون اساسی قرار گرفت «ملی‌کردن جنگل‌ها و مراتع در سراسر کشور» بود.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مردم نیز با تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و اصلاحات آن در ششم مردادماه سال۱۳۶۸، در اصل۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مجدداً کوهها، جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی و مراتعی را که حریم نیست، به‌عنوان ثروت‌های عمومی معرفی کردند و با اراده مردم این دسته اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل شود؛ بنابراین براساس دو قانونی که با همه‌پرسی (رفراندوم) تصویب شده‌اند، جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان اموال عمومی معرفی شده‌اند و اصول و قواعد مربوط به اموال عمومی بر آن‌ها حاکم و جاری شد. شایان ذکر است که قانون اساسی که با رأی مردم تصویب می‌شود، با وضع قوانین عادی مصوب مجلس و هیچ مقرره دیگری قابل نسخ نیست، مگر به رأی مردم در همه‌پرسی دیگر.
در ضمن واژه «انفال» برای اولین‌بار در قوانین ایران، در قانون اساسی مصوب سال۱۳۵۸ به‌کار گرفته شد. نکته دیگر این‌که مجلس خبرگان قانون اساسی در روز ۲۸مرداد سال۱۳۵۸ با پیام حضرت امام(ره) افتتاح شد تا قانون اساسی و سایر قوانین کشور با محوریت دین و بهره‌برداری از آرمان‌های سیاسی و تجارب مبارزان مسلمان و آرمان‌های شکست‌خورده مشروطیت در ایران و قوانین اساسی نظام‌های حقوقی معتبر دنیا بنیان نهاده شود. به‌عبارت دیگر در سال۱۳۵۸ تمامی قواعد و اصول فقه در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران لحاظ شده است.
مالکیت جنگل‌ها و مراتع در قوانین عادی ایران
پس از رو نمایی اصول شش‌گانه در کنگره ملی کشاورزان در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۱ و قبولی آن توسط کشاورزان، هیئت وزیران در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور را مصوب کرد و نظام حقوقی حاکم بر منابع‌طبیعی که تا این زمان هم مالکیت خصوصی بر جنگل‌ها و مراتع و هم مالکیت تحت‌عنوان اموال عمومی بوده، فقط به مالکیت عمومی تغییر یافت.
در ماده یک تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور آمده است: از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است، مگر این‌که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مداقه در مفاد این ماده معین می‌سازد که در این ماده هیچ نوع مالکیتی مستثنی نشده است و قانون‌گذار با استخدام واژه «کلیه» دامنه شمول آن را به انواع مالکیت تسری داد. ضمن آن‌که در فراز پایانی با درج جمله تأکیدی و ذکر این‌که حکم ماده شامل اراضی که از گذشته سندشان به‌نام اشخاص صادر شده، نیز می‌گردد، جای هیچ‌گونه تردید و تشکیکی درباره دامنه شمول حکم قانون، باقی نگذاشت. این مقرره آمره، منابع تصریح شده را متعلق حق عموم قرار داد و از این پس مالکیت خصوصی را برای آن‌ها متصور نمی‌داند. شایان ذکر است که در ماده۲۶ قانون مدنی نیز آمده است، اموالی را که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست. به‌عبارت دیگر اختیارات دولت درخصوص اراضی ملی یعنی جنگل‌ها و مراتع، همان‌گونه که حسین مدرس‌طباطبایی در کتاب «زمین در فقه اسلامی» و آیت‌الله حسین‌علی منتظری در کتاب «خمس« و آیت‌الله علی مشکینی در کتاب «زمین و آنچه در آن است»، بیان فرموده‌اند مالکیت به‌معنای واقعی نیست، بلکه دولت دارای تولیت بر این اموال و وظیفه آن اداره آن‌ها از جانب عموم است.
قانون‌گذار در ادامه در تبصره۲ ضمن احترام به مالکیت افراد درخصوص توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زارعی افراد حکم می‌دهد و بهره‌برداری آن‌ها را نیز تابع مقررات عمومی قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع قرار می‌دهد. دقت در مفاد این تبصره توجه قانون‌گذار به چند نکته را معین می‌سازد: نخست، احترام به اصل مالکیت. دوم، آگروفارستری یا توسعه جنگل در اراضی زراعی. سوم، پذیرش جنگل‌کاری. چهارم، مدیریت توده‌های جنگلی در اراضی خصوصی (جنگل‌های خصوصی) به‌تبعیت از قوانین حاکم بر جنگل‌های عمومی.
همچنین در تبصره۳ ماده یک قانون مذکور، مقنن به تعیین تکلیف عرصه و محاط تأسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغ‌هاب واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع می‌پردازد و ادارات ثبت را مکلف کرده، با تشخیص و گواهی سازمان جنگل‌بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکان آن‌ها صادر کند. قانون‌گذار در ادامه و در راستای استیلای کامل دولت بر جنگل‌ها و مراتع و خروج اشخاص از جنگل، ضمن احترام به مالکیت اشخاص تصمیماتی را به شرح آتی در مواد مختلف اتخاذ می‌کند. در مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون ملی‌شدن، در ازای ابطال اسناد مالکیت و اسقاط حقوق مالکانه اشخاصی که دارای سند مالکیت برای جنگل یا مراتع مشجر و مراتع غیرمشجر و همچنین منابع‌طبیعی موضوع ماده یک قانون ملی‌شدن هستند یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آن‌ها صادر شده یا دارای حکم قطعی از هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری به‌نام جنگل باشند، پرداخت وجوه معینی را حکم می‌کند. در ماده۶ قانون‌گذار با فک‌کردن قانونی تمامی معاملات رهنی یا معاملات با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در قانون ملی‌شدن بین اشخاص واقع شده بود، بیان می‌کند که اگر مال مرهونه یا وثیقه نزد بستانکاران دارای طلب ممتاز، منابع موضوع قانون ملی‌شدن جنگل‌ها باشد، نمی‌توانند آن مال را تملک کنند و برای حفظ حقوقشان، به آن‌ها اجازه و حق می‌دهد تا به قائم‌مقامی از بدهکار به سازمان جنگل‌بانی ایران مراجعه کند و تا میزان طلب خود از وجوهی که به‌موجب قانون ملی‌شدن قابل پرداخت است، به‌ترتیبی که مقرر شده دریافت کند. درضمن قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده آزمندان و پیشگیری از تزلزل در اجرای قانون در ماده نهم، اجرای آن را درخصوص مشمولان دریافت وجه، مقید به زمان و محدود به حداکثر یک‌سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگل‌بانی می‌کند و بیان می‌دارد که واجدین شرایط باید ظرف مدت یک‌سال به سازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی‌شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص کند وجوه مذکوره را در این قانون مطالبه کنند، پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نیست. نسبت به مشمولان ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک‌سال تقاضای وجه، قابل‌پذیرش خواهد بود. دقت در مفاد مواد مذکور مبین آن است که بعد از یک‌سال از اجرای قانون ملی‌شدن جنگل‌ها دیگر هیچ جنگل و مرتع تحت مالکیت اشخاص وجود ندارد و تمامی جنگل‌ها و مراتع، ملی و اموال عمومی محسوب می‌شوند و حتی وجوه قانونی مصرح در قانون ملی‌شدن نیز حداکثر ظرف مدت یک‌سال از زمان اجرای مقررات قانون مذکور قابل مطالبه است. بنابراین اگر شخصی پس از گذشت یک‌سال از اجرای مقررات ملی‌شدن، مدعی وجود سندی دال بر مالکیت اراضی جنگلی باشد، حتی اگر سند رسمی باشد و اصالت آن نیز اثبات شود، به‌دلیل آن‌که سند موصوف ابطال قانونی‌شده، به استناد قوانین فوق‌الاشعار و سایر قوانین و مقررات حاکم دعوایش هم درخصوص مالکیت و هم درخصوص وجه محکوم به رد است. بدیهی است احکام قانونی مشروح فوق درخصوص همه اشخاص و مالکان مصداق دارد و شامل اراضی وقف شده، قبل از تاریخ ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع نیز می‌شود و قانون‌گذار هیچ شخص و هیچ یک از اراضی وقف‌شده مشمول قانون را مستثنی نکرده است. بررسی تمامی قوانین و مقررات وضع شده درخصوص رقبات و آب و اراضی موقوفه نیز مؤید این امر است.
احکام مجموعه قوانین وضع‌شده از سال۱۳۵۰ درباره موقوفات، اعم از قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق که در راستای مقابله با تقلب به قانون از سوی ملاکان بزرگ مشمول قانون اصلاحات اراضی، وضع‌شده (مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۰)، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳)، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱)، قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) تماماً ناظر بر املاک مزروعی و زمین یا خانه است و برای اولین‌بار در قوانین مربوط به موقوفه، در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ و درپی تشکیک برخی درخصوص دامنه شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ در تبصره۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، واژگان جنگل‌ها و مراتع وارد شده و به‌صراحت تصریح شده که اراضی، املاک، جنگل‌ها، مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶) و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخائر جنگلی (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱) قرار گیرد، مشمول قوانین مربوط به اوقاف نیست و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر درمورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد. دقت در مفاد این تبصره از ماده واحده مذکور مبین نکات ذیل است: نخست، اراضی احیاء شده قبل از سال۱۳۶۵ (هرچند این موضوع نیز مغایر با قانون اساسی و قانون ملی‌شدن است، چون مبنای ملی شدن تاریخ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است) دوم، واقع‌بودن در حریم موقوفات اراضی موصوف در همین تبصره. با توجه به این‌که موضوع قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور، جنگل‌ها و مراتع هستند و انسان در ایجاد آن‌ها نقشی نداشته و احیایی صورت‌نگرفته و آن بخش از اراضی و باغ‌ها و اعیانی هم که درپی تخریب جنگل‌ها و مراتع توسط اشخاص تصرف و تملک شده بودند با پرداخت وجه قانونی اسناد آن‌ها ابطال شده است و از سوی دیگر معنای تخریب متفاوت با احیاء است و احیاء درخصوص اراضی موات معنی پیدا می‌کند، اما هر گونه اقدامی درخصوص جنگل‌ها و مراتع که دایر و دارای پوشش گیاهی وسیع، گسترده و ضامن حیات و بقای کره‌زمین است، بدون مجوز از مرجع صالح (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری)، واجد وصف مجرمانه جرائم تخریب، قطع درخت، بریدن، ریشه‌کن کردن و غیره که عموماً جرم مطلق هستند و مرتکبان آن‌ها به استناد مواد متعدد از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع‌طبیعی و ذخایر جنگلی، قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از قوانین مستوجب مجازات هستند و تصرف آن‌ها یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود و دیگری توسط مرتکبان نیز تصرف عدوانی و وفق ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) جرم محسوب می‌شود و مرتکب مستوجب مجازات است. بنابراین حکم تبصره۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مطلقاً شامل جنگل‌ها و مراتع نمی‌شود، بلکه ناظر بر جنگل‌های دست‌کاشت در مستثنیات اشخاص یا اراضی دارای پوشش مرتعی است که در اجرای قانون ملی‌شدن جنگل‌ها، مستثنیات اشخاص تشخیص داده شده‌اند یا اوقافی بوده‌اند یا بعد از محرز شدن مستثنیات بودن، وقف شده‌اند. مؤید این امر نیز ماده۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب (۳/۲/۱۳۷۴) هیئت وزیران با اصلاحات بعدی (اصلاحیه مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵) آن است که بیان می‌دارد: بهره‌برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‌های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می‌گیرند، به‌عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آن‌ها مجاز نیست. ضمن آن‌که پاسخ‌های مقام معظم رهبری و امام‌خمینی(ره) به استفتائات نیز، نظر فوق را تایید می‌فرمایند:
از رهبر معظم انقلاب پرسش و درخواست فتوا شد که قریه با حدود معین وقف‌شده صیغه وقف جاری شده به تصرف وقف داده شده و سال‌ها به وقف عمل شده است. آیا می‌شود تحت‌عنوان اراضی موات یا مرتع، بخشی از آن را از وقف جدا و ملی اعلام کرد یا اگر قریه وقف شده باشد، هر آنچه از اراضی در محدوده قریه قرار گرفته محکوم به وقفیت است و باید کماکان به وقف عمل شود؟ ایشان فرمودند: «هر آنچه از اراضی واقعه در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می‌شود، شرعاً محکوم به وقفیت است، حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به‌صورت بایر یا موات درآمده باشد، باز هم از وقفیت خارج نمی‌شود و باید کماکان نسبت به آن وقف عمل شود و قابل جداکردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع‌طبیعی نیست و احکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی‌شود». پرسش و پاسخ فوق به‌صراحت مبین آن است که حکم تبصره۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به هیچ‌وجه شامل جنگل‌ها و مراتع نمی‌شود، بلکه شامل اراضی است که وقف آن صحیح بوده، یعنی واقف مالک بوده و موقوفه جنگل‌ها و مراتع نبوده، اراضی دایر، رها شده و تبدیل به بایر یا موات شده است. فرمایش مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء دیگری مبنی بر این‌که در اراضی پوشیده از جنگل‌ها و مراتع طبیعی که سیر مراحل قانونی را طی کرده و حسب قوانین در تملک دولت جمهوری اسلامی ایران است و در ایجاد آن انسان دخالت نداشته و از جهتی اداره اوقاف ادعای وقف اراضی جنگلی و مرتعی را دارد، وضعیت اجراییه مسئولان در اتخاذ تصمیم به‌منظور رافع مشکلات به چه نحوی خواهد بود؟ فرمودند: «اراضی جنگلی و مرتع طبیعی که فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد، شرعاً جزو اراضی بلامالک و جزو انفال عمومی و متعلق به بیت‌المال محسوب است و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این‌گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است» و در پاسخ به درخواست فتوای دیگری که پرسیده شد: آیا جنگل‌ها و مراتع طبیعی که انسان در ایجاد آن دخالتی نداشته و براساس اصل۴۵ قانون اساسی جزو انفال محسوب می‌شود، وقف‌پذیر است یا خیر؟ فرمودند: «در صحت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع که از انفال و اموال عمومی است و ملک خاص کسی نیست قابل‌وقف نیست». ضمن آن‌که حضرت امام(ره) نیز در پاسخ استفتاء با این پرسش درمورد این‌که آیا می‌شود جنگل‌ها و مراتع کشور که جزو انفال بوده و بهره‌برداری از آن باید با نظر ولی‌امر و توسط دولت صورت پذیرد، توسط اشخاص وقف شود؟ اگر چنین موردی پیش آید، اداره آن با توجه به کسب علوم و تخصص‌های مربوطه با نظر ادارات اوقاف خواهد بود یا واحدهای تابعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور؟ فرمودند: «وقف جنگل‌ها و مراتع عمومی صحیح نیست». این‌ها ادله دیگری هستند مبنی‌بر این‌که جنگل‌ها و مراتع وقف‌ناپذیرند. ضمن آن‌که یکی از آثار ملی‌کردن جنگل‌ها و مراتع وقف‌ناپذیر بودن است.
آثار حقوقی ملی‌کردن جنگل‌ها و مراتع
آثار حقوقی ملی‌کردن جنگل‌ها و مراتع عبارتند از:
- این منابع وقف‌ناپذیر شده‌اند.
- استفاده از جنگل‌ها و مراتع تابع قوانین خاص خود است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع از آن‌ها را ندارد.
- استفاده از جنگل‌ها و مراتع مشمول قوانین عمومی مربوط به مالکیت نیست و با وحدت ملاک از ماده۲۴ و ماده۲۵ و ماده۲۶ قانون مدنی نتیجه می‌شود که هیچ‌کس نمی‌تواند جنگل‌ها و مراتع را تملک کند.
- محصولاتی که از عرصه‌های جنگلی و مرتعی حاصل می‌شود، متعلق به عموم افراد جامعه است.
- ایراد مرور زمان از سوی متصرف جنگل‌ها و مراتع در دادگاه مسموع نیست.
- جنگل‌ها و مراتع به‌سود طلبکاران دولت قابل‌توقیف نیست.
براساس ادله قانونی فوق‌الاشاره و فتاوای معتبر مراجع معظم تقلید، ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع سبب شد تا این اموال به‌صورت خاص در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد و دولت مکلف به مدیریت درجهت مصالحه عامه کشور بر آن‌ها باشد.
درضمن شایسته است دلیل ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع نیز در تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد: در منابع دوران وضع تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور چنین آمده است: تحولات ایجاب می‌کرد که در طرز استفاده از منابع ثروت مملکت اصول صحیح، منطق و عدالت رعایت شود. لازمه این امر این بود که ثروت خدادادی کشور، یعنی چیزی که افراد در خلق آن دستی نداشته و زحمتی نکشیده‌اند، ازقبیل جنگل‌ها و مراتع بزرگ طبیعی و... در اختیار افراد یا شرکت‌هایی قرار نگیرند... به این جهت تشخیص داده شد، اموری که جنبه عمومی دارد و مربوط به همه افراد مملکت است، نمی‌تواند صورتی غیردولتی یعنی درواقع غیرملی داشته باشد. جنگل‌ها و مراتع ایران و... متعلق به عموم مردم افراد مملکت هستند و کسی حق مالکیت خصوصی بر آن‌ها را ندارد. درمورد اصل دوم از اصول شش‌گانه (اصل ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در سراسر کشور) به‌طور خاص بیان شده است: با تصویب این اصل اکنون این منابع ثروت خدادادی که حقاً متعلق به تمام ایران است، به مالکیت عمومی و ملی درآمده است. مطالب مذکور نشان می‌دهد که اراده قانون‌گذار در تدوین منشور و وضع تصویب نامه قانون ملی‌شدن در سال۱۳۴۱ و قوانین متعاقب آن، لحاظ کردن جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان اموال عمومی و متعلق حق ملت و ممنوعیت انتقال مالکیت این منابع بوده است.
درپی وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و با تصویب قانون اساسی (اصول ۴۵ و ۵۰) و وضع ماده۹ و تبصره۲ آن از قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی در سال۱۳۸۹ مبنی‌بر ممنوعیت انتقال قطعی مالکیت اراضی، بار دیگر بر اموال عمومی و غیر قابل انتقال بودن مالکیت منابع‌طبیعی تأکید شید و تمامی مقرراتی که از آن‌ها خلاف قانون ملی‌شدن و قانون اساسی درخصوص انتقال مالکیت استنباط می‌شد، نسخ شده است.
مصطفی نوری - حقوقدان و پژوهشگر حقوق منابع‌طبیعی