ارز حمایتی

عضو هیئت‌علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی واژه ارز دولتی را به چالش می‌کشد و معتقد است سیاست تخصیص دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بهترین سیاستی بود که می‌توانست اعمال شود؛ اما نحوه اجرای آن مشکل دارد. 

حسین صمصا‌می در گفت‌وگو با «روستانیوز» در خصوص این‌که در قانون بودجه آمده است که دولت باید با ارز دولتی کالاهای اساسی مردم را تأمین کند یا مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، گفت: نکته‌ای که وجود دارد، این است که ارز دولتی و آزاد یک اصطلاح است و ما چیزی به‌نام ارز آزاد نداریم. انحصار درآمدهای ارزی عمدتاً در دست دولت و بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی نرخ را تعیین می‌کند؛ بنابراین یک بار نرخ آن را چهارهزار و ۲۰۰ تومان و یک بار ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان تعیین می‌کند که هیچ مبنا و منطقی هم ندارد؛ لذا این‌که ‌می‌گویند بانک مرکزی گفته است دولت نرخ ارز را چهارهزار و ۲۰۰ تومان تعیین ‌می‌کند و اگر بالاتر از آن برود، مابه‌التفاوت آن را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، در واقع نرخ ارز مناسب است و نرخ ارز مناسب نرخی است که طبق محاسبات من براساس مدل‌های اقتصادی باید در اقتصاد ایران اعمال شود و مربوط به سال ۹۸ و۹۹ است که کمی ‌بیش‌تر شده و به نرخ چهارهزار و ۶۰۰ تومان هم رسیده است. به‌نظر من این نرخ مناسبی است که باید بانک مرکزی اعمال کند و تمام کالاها، نه‌ فقط کالاهای اساسی، با این نرخ وارد شوند.
صمصا‌می‌ ادامه داد: وقتی دولت مطرح می‌کند که می‌خواهد مابه‌التفاوت این نرخ را پرداخت کند، درواقع این پول را از جیب سرپرستان خانوار بر‌می‌دارد و به خودش پس می‌دهد و عملاً یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند؛ زیرا وقتی نرخ ارز به ۱۷ هزار تومان می‌رسد، قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
وی افزود: طرح موضوع ارز دولتی کاملاً غلط است. اگر بخواهیم نیازهایمان را با نرخ غلط و نادرست و بدون هیچ منطقی وارد کنیم، کاملاً اشتباه است. باید نرخ‌گذاری مناسبی برای ارز داشته باشیم. نرخ ارز در سال ۹۸ چهارهزار و ۲۰۰ تومان بوده و حالا چهارهزار و ۵۰۰ تومان هم شده و باید با این نرخ نیازهایمان را وارد و آن را کنترل کنیم.

ضرورت تأمین مستقیم کالاها برای اقشار ناتوان
یکی دیگر از راهکارهایی که برای کنترل قیمت و تأمین کالا در زمان تحریم در نظر گرفته شده، تأمین مستقیم کالا برای قشرهای ناتوان است. از این طرح به‌نوعی با نام کوپن الکترونیکی یا کارت اعتباری خرید کالا تعبیر شده است؛ به این صورت که مبلغ ثابتی به کارت‌های بانکی افراد واریز می‌شود که با آن فقط می‌توان کالا خرید کرد و امکان برداشت نقدی وجود ندارد. صمصا‌می‌ درباره کوپنی‌شدن اقلام غذایی گفت: من کلاً با پولی‌شدن و کارت الکترونیکی مخالفم؛ به دلیل این‌که سیاست‌گذاری غلطی را تعیین کرده‌اند و براساس آن می‌خواهند یارانه را اصلاح کنند.
او درمورد این‌که چقدر ارز در سال ۹۸ به کالاهای اساسی تخصیص داده شده و چه مقدار هرز رفته، اظهار داشت: براساس اطلاعات بانک مرکزی، از تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۸ تا ۲۱/۱۲/۱۳۹۸، بیش از ۳۰ میلیارد یورو ارز دولتی و بیش از ۱۸ میلیارد یورو ارز نیمایی تخصیص داده شده است و اطلاعات دقیقی هم از هرز رفتن این مبلغ ندارم. 
این اقتصاددان درباره احتمال کسری بودجه دولت گفت: سال ۹۹ درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده و با مطرح شدن بحث کرونا هم درآمد مالیاتی کم‌تر شده و برای این‌که دولت کسری بودجه را تأمین کند، باید اوراق منتشر کند که درحال‌حاضر بانک مرکزی اعلام کرده می‌خواهد ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد و از طرفی با افزایش نرخ ارز می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تأمین کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =