جلال محمودزاده

نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان این‌که دولت باید ارز کالاهای اساسی را با دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی تأمین کند و اگر این کار را نکند، باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به حساب سرپرستان خانوار بریزد، اظهار داشت: طبق برنامه ششم و قوانین بودجه سالانه، دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و اگر زمانی قیمت کالاهای اساسی که در سبد خانوار مورد استفاده است، تغییری کند، دولت باید با استفاده از اختیاراتی که دارد، کاری کند که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش چشمگیری پیدا نکند که این وظایف را مجلس قبلاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.

جلال محمودزاده دراین‌باره به «روستانیوز» گفت: سران سه قوه به‌رغم مخالفت مجلس و براساس تصمیمی‌ که داشتند، سال گذشته اختیارات تنظیم بازار را از جهاد کشاورزی گرفتند و به وزارت صمت دادند که این امر مخالف قانون مجلس بود. من با این کار موافق نبودم، اما به‌هرحال انجام شد و حالا دولت موظف است که برای تأمین کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص دهد و برای تنظیم بازار به مصرف‌کننده یارانه بدهد. در بخشی هم براساس قوانین موجود دولت باید زمینه صادرات را فراهم کند و اگر در زمانی صادرات محصولات کشاورزی باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، با تعرفه و عوارض این افزایش قیمت را کنترل کند و درآمد حاصل از این تعرفه و عوارض صادرات محصولات کشاورزی را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد تا او متحمل فشار اقتصادی برای تهیه کالاهای اساسی نشود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر وضعیت کشورهای دیگر را بررسی کنیم، صادرات محصولات کشاورزی در هیچ کشوری ممنوع نیست و حتی اگر محصولات کشاورزی به اندازه مصرف داخل نباشد، ممنوعیتی ایجاد نمی‌کنند، زیرا اگر بخواهیم بازار جهانی را در اختیار بگیریم و از دست ندهیم، باید صادرات دائمی داشته‌ باشید. اگر این‌گونه نباشد، مشتری خارجی به سراغ کشورهای دیگر می‌رود که محصولاتشان دائم صادر می‌شود، ولی در کشور ما هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم وزارت جهاد کشاورزی هر کجا که قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور تغییر می‌کند و بالا می‌رود، راحت‌ترین کار را انتخاب می‌کنند و جلوی صادرات را می‌گیرند که این اصلاً درست نیست. 
وی افزود: معتقدیم دولت به‌جای این‌که جلوی صادرات را بگیرد، باید تعرفه‌هایی روی صادرات این محصولات بگذارد و درآمد آن را به حساب مصرف‌کننده واریز کند تا تعادل ایجاد شود؛ بنابراین دولت در چند مورد از قانون تخطی می‌کند؛ اول در بحث تأمین ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی و دوم جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی در مقاطع مختلف که این کار به بخش کشاورزی و تولید ضرر و زیان می‌رساند.


اولویت مجلس یازدهم رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم باشد
محمودزاده در پاسخ به این‌که گفته می‌شود اولویت مجلس یازدهم معیشت مردم است و یکی از مسائلی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، همین حذف ارز دولتی است، لذا برای تأمین معیشت مردم برنامه مجلس و دولت چیست، گفت: بعد از شیوع کرونا و تورم افسارگسیخته‌ای که در بخش کالاهای اساسی و در بازار مسکن و... شاهدیم، مردم واقعاً در فشارند. اولویت مجلس یازدهم باید رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم باشد و از طرفی در بحث اشتغال و رونق تولید هم باید کار کنیم. مسأله دیگر تقویت بُرد نظارتی مجلس است؛ یعنی ما می‌بینیم در مجلس قبلی قوانین زیادی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، ولی دولت آن‌ها را اجرا ‌نکرد و به ههمین سبب در اجرای قانون مشکل داریم؛ برای مثال، برنامه قانون ششم توسعه را می‌بینیم که دولت ۱۲ تا ۱۳ درصد را اجرا کرده است و اگر برنامه ششم توسعه دو سال دیگر تمام شود، نهایتاً ۲۰ درصد آن اجرا می‌شود؛ یعنی دولت ۸۰ درصد قانون را کنار گذاشته و اجرا نکرده است؛ بنابراین اولویت مجلس نظارت و استفاده از ابزارهای نظارتی برای اجرای قانون‌های تصویب‌شده، تأمین ارز دولتی برای خرید نهاده‌ها و جلوگیری از تورم افسارگسیخته‌ای که وجود دارد، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در زمان مناسب و با قیمت مناسب و در آخر عملی‌کردن شعار جهش تولید و رفع دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم است. این‌ها جزو برنامه‌های مجلس یازدهم است تا مردم متحمل فشار اقتصادی نشوند.
چرا کالاهای اساسی مردم از طریق کوپن به دستشان نمی‌رسد؟ این سوالی است که از محمودزاده ‌پرسیدیم. او پاسخ داد: ابزارهای تأمین کالاهای اساسی گوناگون و کوپن یک شیوه منسوخ قدیمی ‌است و به‌جای آن می‌توان از طریق کارت الکترونیکی این کار را انجام داد و با توجه به مصرف سرانه هر ماه این کارت بانکی را شارژ کرد تا در قیمت‌ کالاهای اساسی تعادل ایجاد شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم اعتقاد دارد که ارز دولتی باعث رانت می‌شود. او دراین‌باره گفت: به‌نظر من تک‌نرخی کردن ارز بهترین کار است؛ یعنی ارز دونرخی ‌نداشته باشیم. اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد حدود ۱۳ هزار تومان است و این باعث رانت و تخلف می‌شود. این تخلفات بسیار بالاست و نمی‌شود کنترلشان کرد. اختلاف بین ارز دولتی و آزاد باعث رانت می‌شود و باید این مابه‌التفاوت مستقیماً به حساب مردم واریز شود.
محمودزاده درباره زمان حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی اظهار داشت: برای حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی هر زمانی مناسب است. درحال‌حاضر می‌توانیم به سرپرستان خانوار کارت بانکی بدهیم و اختلاف ارز دولتی و آزاد را به حساب آن‌ها بریزیم تا جلوی رانت گرفته ‌شود.

گزارش از فهیمه تماشایی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =