کد خبر: 40854
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۷
بازار دارو امسال چه حال و روزی دارد؟

جولان بی‌سابقه تورم قیمت دارو در یکی دوسال اخیر، کمیابی برخی از اقلام دارویی، اثرگذاری قابل توجه بازار ارز بر بها و کیفیت داروها و ...، از جمله مواردی هستند که اگر متولیان امر همچنان توجهی به چاره‌جویی برای رفع‌شان نداشته باشند، می‌تواند، امسال چالش‎های چندساله این حوزه را، تبدیل به ابربحران‌های جدی برای نظام سلامت و البته بیماران کند، آن هم در سالی که با گذر از سال «مهار تورم» و «رشد تولید»، مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند.

بازار دارو امسال چه حال و روزی دارد؟، جولان بی‌سابقه تورم قیمت دارو در یکی دوسال اخیر، کمیابی برخی از اقلام دارویی، اثرگذاری قابل توجه بازار ارز بر بها و کیفیت داروها و …، از جمله مواردی هستند که اگر متولیان امر همچنان توجهی به چاره‌جویی برای رفع‌شان نداشته باشند، می‌تواند، امسال چالش‎های چندساله این حوزه را، تبدیل به ابربحران‌های جدی برای نظام سلامت و البته بیماران کند، آن هم در سالی که با گذر از سال «مهار تورم» و «رشد تولید»، مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند.

به گزارش روستانیوز به نقل از وقایع‌نیوز: الهام صادقی: گرانی، کمبود دارو و…، اگرچه دغدغه جدیدی نیست و در سال‌های گذشته به دفعات از آن درقالب معضل و دلنگرانی جدی برای بیماران و خانواده‎هایشان یاد شده است، اما بررسی اطلاعات و داده‌های منتشر شده، نشان می‌دهد، این دلواپسی همچنان می‌تواند ادامه‌دار باشد.

روندی که حتی گاها جدا از مقوله تامین داروهای مربوط به داروهای بیماران خاص به اقلام دارویی ساده‌تر نیز رسیده و شدت بیشتری هم به خود گرفته است.

تورم دارو به محدوده ۸۰درصد رسید

به طور مثال آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده زیرگروه دارو در بهمن‌ماه اخیر نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، افزایش ۷۶٫۴ درصدی را به ثبت رسانده است، ضمن اینکه مروری بر اطلاعات موجود حکایت از این دارد که هر چند از سال ۱۳۹۷ تا به امروز صنعت داروی کشور با چالش و بحران‌هایی روبه‌رو شده است، اما به نظر می‌رسد، افزایش قیمت‌ها در مقوله تولید اقلام دارویی از ابتدای فصل تابستان در سال گذشته شیب صعودی پرشتاب‌تری را در پیش‌رو گرفته است.

آنچه که حتی موجب شد، زمزمه به صدا در آمدن آژیر قرمز در زمینه گرانی و کمبود اقلام دارویی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به گوش برسد و تا حد زیادی نیز به واقعیت تبدیل شود.

از سوی دیگر طبق برآوردهای موجود در مجموع سرعت رشد بهای داروهایی که در داخل کشور تولید شده‌اند، نیز از اوایل سال ۱۴۰۱، شتاب بیشتری به خود گرفته است. آنچه که موجب شد، زمزمه به صدا در آمدن آژیر قرمز در زمینه گرانی و کمبود اقلام دارویی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به گوش برسد و تا حد زیادی به واقعیت تبدیل شود.

باز هم پای بازار ارز در میان است

اکنون اما در آغاز سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد حوزه بهداشت و درمان دوباره در آستانه چالش یا چالش‌های بسیاری قرار دارد که باید پیش از تبدیل آن به بحرانی جدی برای آنها چاره اندیشی شود.

دغدغه‌ای که مانند بسیاری از اقلام و کالاها یک سوی ریسمان دلایل آن به سیاست‎های لحاظ شده در زمینه تخصیص و بهای ارز، رفع تعهد ارزی همچنین بودجه در نظر گرفته شده، برای حوزه سلامت گره خورده است.

شرایطی که به دفعات کارشناسان حوزه اقتصاد و سلامت درباره آن هشدار داده‌اند، اما همچنان بسیاری از موارد مطرح شده، مدنظر متولیان امر قرار ندارد، به عنوان نمونه آنگونه که علیرضا سالم، عضو شورای‌عالی داروخانه‌های کشور اظهار کرده است، هرچند به تهیه ماده موثره مورد نیاز صنعت داروسازی ارز دولتی تعلق می‌گیرد، اما دیگر اجزای تولید و ساخت دارو، ارز یارانه‌ای ندارند.

بنابراین تهیه آن برای سازندگان دارو در کشور هزینه بالایی خواهد داشت،چراکه باید این نیازهایشان را با ارز آزاد تهیه کرده و وارد کشور کنند.

بنابراین روند صعودی گاه و بی‌گاه بهای ارز، نه تنها موجبات بالا رفتن بهای تمام شده مواد اولیه می‌شود، بلکه به دنبال آن سایر هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد و نمود چنین وضعیتی هم افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.

از سوی دیگر با استناد به صحبت‌های یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید گفت؛ وقتی مواد اولیه دارو از خارج کشور وارد می‌شود، هنگامی که خریداری آن دچار چالش‎های جدی است، این مواد به موقع به دست تولیدکنندگان و سازندگان دارو نخواهد رسید، نتیجه آن توقف تولید دارو، سپس کمبود داروها و گرانی آن است، زیرا لازمه تولید هر نوع از دارو به طور قطع وجود مواد اولیه آن است.

روندی که با رصد اجمالی وضعیت بازار ارز در دو یا سه سال گذشته و با توجه به آنچه که برای سال جاری پیش‌بینی‌ شده است، امسال نیز دغدغه‌ای مهم برای صنعت داروسازی کشور و بازار دارو، همچنین بیماران نیازمند اقلام دارویی برای درمان خواهد بود.

بودجه و میراثی که به سال ۱۴۰۳ رسید

اما مصداق دیگر در زمینه چالش پیش‌روی این صنعت، کاهش ردیف‌های بودجه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است، زیرا اگرچه کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تخصیص اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تاکید داشتند، ولی در نهایت این رقم به ۶۹ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت.

روندی که از نظر مهدی پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور، پیامدش کمبودهایی بود که در زمینه دارو در مقاطع مختلف سال گذشته شاهد بودیم و رشد نمودار قیمت‌های اقلام دارویی را نیز به دنبال داشت.

روندی که برای سال ۱۴۰۳ نیز به میراث گذاشته شد و براین‌اساس پیرصالحی هم در روزهای پایانی سال گذشته عنوان کرد، رقمی که کارشناسان برای بودجه سال ۱۴۰۳ در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی مدنظر داشتند، عددی بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، ولی این رقم در کلیات لایحه بودجه معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شد.

آنچه که می‌تواند، باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن بروز مشکلات جدی برای صنایع داروسازی کشور در سال جدید شود و پیامد آن هم به طور قطع کمبود اقلام دارویی و به تبع آن تداوم شیب صعودی بهای آن خواهد بود.

یک اظهار نظر، یک ردیه، چندین مصداق

روندی که چند سالی است شاهد آن هستیم و شاید تداومش موجب شد تا بهمن‌ماه اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در روند جلسه علنی مربوط به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به این موضوع اشاره داشته باشد که در مواردی افزایش ۱۰۷ درصدی بهای دارو را شاهد هستیم.

اظهار نظری که البته بلافاصله وزارت بهداشت به آن واکنش نشان داد و با رد آنچه که قالیباف گفته بود، تاکید کرد؛ افزایش بهای دارو کمتر از نصف نرخ تورم سال بوده است.

بحثی که صحت و سقم آن را می‌توان به راحتی از خانواده‌های بیمارانی جویا شد که امروزه برای تامین داروی بیماران‌شان در گیر رشد مستمر بهای اقلام مورد نیاز و نایاب شدن داروها هستند.

به طور نمونه می‌توان به خبر تلخ قطع داروی بیماران اس‌ام‌اِی و جان باختن ۱۰ کودک مبتلا به این بیماری در بازه زمانی یک ماهه اشاره کرد.

خبری که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ به نقل از انجمن دیستروفی ایران رسانه‌ای شد. علاوه براین مرگ بیش از ۷۵۰ بیمار تالاسمی به دلیل نداشتن دارو، آنچه که آبان ماه گذشته حسین عرب، رییس انجمن تالاسمی از آن سخن گفت یا شاید اخبار مربوط به تجمع بیماران SMA مقابل وزارت بهداشت که در دومین ماه فصل پاییز اخیر منتشر شد و دلیلش نیز توزیع نشدن این دارو به رغم واردات آن بود، از دیگر مصداق‌هایی به شمار می‌رود که می‎توان به آنها اشاره کرد.

خودکفایی در تولید؛ واقعی یا کاذب؟!

این در حالی بوده که به دفعات متولیان حوزه بهداشت و درمان از جمله سازمان غذا و دارو بیان کرده‌اند؛ ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود.

عدد و رقمی که از نظر سیدحیدرمحمدی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، تقریبا در محدوده ۱۰۰ درصدی خودکفایی تولید دارو قرار دارد.

اما نکته اصلی این است که اگرچه از ۱۰۰ واحد دارویی که در کشورمان تجویز و مصرف می‌شود، درصد اشاره شده از لحاظ کمی در داخل کشور تولید می‌شود، ولی تامین مقدار قابل توجهی از مواد اولیه آن در قالب واردات از کشورهایی مانند هند یا چین صورت می‌گیرد، تا داورهای موردنظر در شرکت‌های دارویی داخلی تولید و به بازار عرضه شود.

آنچه که حسن شکوهی، پزشک و فعال حوزه دارو نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به آن اشاره داشته است، همچنین بهرام عین اللهی، سکاندار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از این موضوع سخن گفته که به‌رغم تحریم‌ها و تمامی مشکلات، ۹۹ درصد داروهای مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود؛ با این وجود اگرچه در زمینه مواد اولیه اقدامات خوبی صورت گرفته، اما کارهای بیشتری مورد نیاز است و باید پیشرفت در این بخش بیش از گذشته مدنظر باشد.

بنابراین یکی از دغدغه‌هایی پیش روی دستیابی به خودکفایی و تولید دارو در سال جاری این بوده که همچنان بخش زیادی از مواد اولیه برای تولید دارو، وارداتی است، بنابراین چالش دیگر این است که نمی‌توان هنوز مُهر خودکفایی کامل را برپای آمارهای ارائه شده در این زمینه به ثبت رساند.

هزینه‌کرد مردم برای خرید دارو، از گفته مسئولان تا درد دل بیماران

با این وجود آنچه که گفته شد؛ همه ماجرا نیست و میزان قابل توجهی از بحث مشکلات پیش‌رو به میزان پرداخت از جیب مردم بازمی‌گردد.

به‌عبارتی هرچند کاهش سهم بیماران از هزینه تهیه و خرید دارو، موضوعی بوده که بارها و بارها سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاه‌های مسئول بر آن تاکید داشته‌اند، حتی وزارت بهداشت به عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول در تولید و تامین اقلام دارویی و تجهیزات درمانی نیز برای رد سخنان اخیر رئیس مجلس در قالب گزینه‌ای مطرح به آن پرداخته است، مبنی براینکه با عملیاتی شدن طرح‌هایی از جمله «دارویار» در زمینه بهداشت و درمان، نه تنها موجب تثبیت قیمت اقلام مذکور شده، بلکه میزان پرداختی از جیب مردم برای خرید دارو را هم کاهش داده است.

ادعایی که به نظر می‌رسد؛ در موارد قابل توجهی چندان هم صادق نیست و بیماران بسیاری نیز به این امر اشاره دارند که سهمی که هنگام خرید دارو از جیب خود می‌پردازند، به دفعات رشد داشته است، بحثی که موارد بسیاری از آن جدا از گران‌شدن بهای دارو، با توجه به اینکه نام برخی از اقلام در فهرست داروهای تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ای قرار ندارد، به بالا رفتن سهم بیماران برای تهیه دارو دامن می‌زند.

این در حالی بوده که اگر بخواهیم نگاهی آماری نیز به این مقوله البته در قالب هزینه‌های بهداشت و درمان داشته باشیم، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران می‌توان عنوان کرد، درصدی که مردم سال ۱۳۸۹ در رابطه با پرداخت هزینه‌های سلامت می‌پرداختند، حدود ۵۸٫۲ درصد بود که البته با تدابیر اندیشیده شده مانند که تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۵۰.۵ درصد رسید. برآوردی که فاصله چشمگیری با متوسط این شاخص در جهان داشت که معادل ۱۷.۹ درصد بود.

به این ترتیب میزان پرداختی از جیب مردم در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تاکنون روند صعودی به را تجربه کرده و امروزه نیز طبق اظهارات کارشناسان به محدوده ۶۰ درصد رسیده است. آن هم در شرایطی که به طور تقریبی درصد بالایی از خانواده‌ها تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار دارند، ولی این چالش اساسی در حوزه نظام سلامت کشور همچنان پابرجا بوده و پیش‌بینی‌ها هم از احتمال بالای تداوم این وضعیت حکایت دارد.

احتمال اختلال در دسترسی بیماران به اقلام دارویی

با توجه به آنچه که گفته شد و چالش‌های جدی که مقوله تولید و عرضه دارو با آن مواجه است، به نظر می‌رسد، احتمال مختل‌شدن دسترسی بیماران به اقلام دارویی مورد نیاز در حال قوت گرفتن است. بحثی که به مجموع آن عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، موضوع کمبود بودجه طرح دارویار در سال جاری را نیز اضافه می‌کند و اینکه متاسفانه برنامه هفتم توسعه هم ممکن است این وضعیت را تشدید کند.

بنابراین پیش‎‌بینی شکل‌گیری بستری جهت ایجاد ابرچالش‌های حوزه دارو و رشد بهای این اقلام دور از انتظار نخواهد بود که پیامد همه آنها اجبار غیرمستقیم بیماران و خانواده‌هایشان و برای صرف هزینه بیشتر جهت درمان و تخصیص مبلغ بیشتری از تهیه دارو را رقم خواهد زد.

چرایی چالش مقایسه کیفیت داروی ایرانی و خارجی

اما سکه چالش‌های پیش روی صنعت دارو در کشور و به تبع آن تولید، توزیع و بهای اقلام دارویی روی دیگری نیز دارد که خود باز دغدغه‌های جدی را رقم خواهد زد که مربوط به داروهای تولید داخل می‌شود.

مقولاتی که در کنار همه حرف و حدیث‌های مربوط به کمبود، گرانی و …، چالش‌هایی مهم را برای بیماران، حتی در زمینه تجویز دارو توسط برخی پزشکان به نمایش می‌گذارد.

به طور نمونه همه ما شاید شنونده این عبارت بوده‌ایم که کیفیت داروهای ایرانی پایین بوده یا

اینکه برای افزایش درصد بهبودی بهتر است، هزینه بالای خرید داروی خارجی از سوی بیمار به هر نحوی تامین شود. بحثی تامل برانگیز که از نظر سالم، عضو شورای‌عالی داروخانه‌های ایران دلیل آن عدم تامین سود مناسب برای تولیدکنندگان دارو است و این امر باعث می‌شود تا کیفیت مواد اولیه برای تهیه اقلام دارویی چندان بالا نباشد.

چنین بحثی می‌تواند موجب بروز تفاوت‌های قابل توجهی در کیفیت داروهای تولید شده در شرکت‌های داخلی شود، ضمن اینکه شاید اقلام دارویی که دو شرکت داخلی نیز آنها را راهی بازار می‌کنند، هم به همین علت تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشته باشد.

به این فهرست باید موارد دیگری مانند بدهی بیمه‌ها به فعالان حوزه دارو، نیاز جدی صنایع دارویی کشور به نقدینگی، فراز و نشیب پیش روی این صنعت در تامین سرمایه در گردش، مباحث مربوط به داروهای کمیاب و نایاب، سردرگمی برای تامین دارو در روند بوروکراسی سازمان‌های متولی این امر مانند؛ تامین اجتماعی یا دیگر نهادهای دولتی و … را نیز اضافه کرد.

آنچه به وضوح نشان می‌دهد، چالش‌های جدی بی‌شماری امسال در مسیر تولید و تهیه اقلام دارویی وجود دارد و براین اساس اگر متولیان امر برای آنها چاره‌اندیشی درست نکنند، باز هم شاهد شدت گرفتن مشکلات موجود در صنعت دارو و به تبع آن کمبود و گرانی در زمینه اقلام دارویی و ناتوان‌تر شدن خانواده‌های بیماران برای تهیه اقلام مورد به جهت پرداخت رقم بالاتری برای درمان بیماران‌شان خواهیم بود.

دغدغه‌های جدی و اساسی که می‌تواند بسترساز بروز بحران یا بحران‌های جدی برای نظام سلامت کشور باشد، آن هم در سالی که بعد از پشت سرگذاشتن سال ۱۴۰۲ با شعار «مهار تورم» و «رشد تولید»، مقام معظم رهبری آن را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند و براین اساس باید اقدامات اساسی برای گذر از این چالش‌ها و رفع دلنگرانی‌های ناشی از آن در سرلوحه اقدامات دولت در سال جدید قرار گیرد، پیش از اینکه شاهد قوت گرفتن ابرچالش‌ها و تبعات دامنه‌دار آنها باشیم که مقابله و رفع‌شان به طور حتم بسیار دشوارتر خواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =