به گزارش روستانیوز، میرنجمی، از کندوران باسابقه شهر ارومیه درباره ابلاغیه جدید تعاون روستایی مبنی بر عدم مالکیت حقوقی کندوداران صنعت زنبورداری به خبرنگار روستانیوز گفت: این کار درست نیست. البته آن چیزی که اینجا به ما گفتند این است که یا اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت می‌توانند مالک کندوی عسل باشند و یا شرکت. یعنی یکی از این دو را باید داشته باشند.
میرنجمی در ادامه افزود: در هرحال هر کدام از این دوباشد قوانین مدنی کشور را زیر سئوال می‌برد. چون هم افراد حقوقی و هم حقیقی، حق مالکیت دارند و این خلاف قوانین مدنی کشور است. چون شرکت هم می‌تواند دارای کندوی زنبور عسل باشد. در تمام دنیا شرکت‌های حقوقی را تقویت و تشویق می‌کنند یا آنها را به این سمت هدایت می‌کنند که ازمالکیت حقیقی به حقوقی تبدیل شوند.
این کندودار آذربایجان غربی تصریح کرد: متاسفانه نمی‌دانم در اینجا تعاون روستایی بر اساس کدام ماده و مصوبه، عکس این قضیه را عمل می‌کند. در حالی که باید از افراد حقوقی بیشتر حمایت شود، چون حقوقی‌ها در تمام دنیا دارای اعتبار بیشتری در تجارت و هرگونه روابط بین‌المللی هستند.
وی افزود: متاسفانه در اینجا به نوعی مانع کار افراد حقوقی می‌شوند و مالکیت را از آنها سلب می‌کنند و این کار به هیچ عنوان نه قانونی ونه درست است. طبق قوانین مدنی افرادحقوقی یعنی شرکت‌ها می‌توانند مالکیت داشته باشند ومالک هم هستند. خیلی از شرکت‌ها مالک زمین، ساختمان و غیره هستند اما این کار در واقع مالکیت شرکت‌های حقوقی را زیر سئوال می‌برد ومی گوید یا شرکت باید مالکیت کندوها را داشته باشد یا افراد حقیقی. در حالیکه هر فرد حقیقی می‌تواند صاحب کندو و اموال و غیره باشد، به همین ترتیب هم شرکت‌های حقوقی می‌توانند مالک باشند.
میرنجمی در ادامه بیان کرد: از شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان به او نامه زده اند که شرکت تعاون روستایی مصر است که یا باید پروانه زنبوداری خودتان یا پروانه زنبورداری شرکت را لغوکنید. حال من نمی‌دانم دلیل آن چیست. من به عنوان یک فرد حقیقی کندو و زنبور دارم و ممکن است همزمان در سه شرکت دیگر هم سهامدار و احتمالا در یکی از آنها عضو هیئت مدیره باشم. حال اگر یک یا دو تا از این شرکت‌ها خودش دارای کندوی عسل است من حق کندوداری ندارم یا بالعکس. این کار اصلا منطقی نیست.
این فعال حوزه صنعت زنبورداری کشور در پایان با تاکید بر اینکه این ابلاغیه از سوی مسولان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به نظرم، این ابلاغیه قوانین مدنی کشور را نقص می‌کند، یعنی ما هر صورت جلسه‌ای داشته باشیم یا هر مصوبه‌ای در اساس‌نامه شرکتی آمده باشد یا هر جای دیگر را زیر سئوال می‌برد. این ابلاغیه نمی‌تواند قوانین مدنی کشور را نقص کند و اگر نقص کند، قاتل خودش است.
خبرنگار:مهرنوش خانمحمدزاده