به گزارش روستانیوز به نقل از پات، محمدعلی نیکبخت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای هماهنگی دفتر نظامهای بهره برداری با تاکید بر توسعه شرکتهای کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی در دفتر نظامهای بهره برداری، گفت: در این صورت امکان انتقال وظایف تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی به شرکتهای فعال وجود خواهد داشت .

نیکبخت ضمن تأکید بر اهمیت نظامهای بهره برداری در بخش کشاورزی، این دفتر را یکی از دفاتر مهم و زیر ساختی سازمان تعاون روستایی دانست که باید از همکاری سایر بخش های سازمان استفاده کنند.

وی ادامه داد: انتظارات سازمان و وزارت جهاد کشاورزی از نظامهای بهره برداری فراتر از وضع موجود بوده و در این راستا حمایت های لازم در زمینه های ترمیم چارت تشکیلاتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تأمین منابع اعتباری انجام می شود و در صورت داشتن برنامه مدون، جلسه ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی در قالب شورای ماده ۱۷ برگزار خواهد شد.

در ادامه این جلسه، علیرضا رئیس السادات مدیر دفتر نظامهای بهره برداری، تعاونی های تولید و شرکتهای سهامی زراعی ضمن تشریح سیر زمانی جایگاه تشکیلاتی نظام بهره‌برداری و پشتوانه قوی قانونی نظامهای بهره برداری به لحاظ دارا بودن قوانین خاص و اسناد بالادستی، گفت: در برنامه ها و رویکردهای جدید دفتر نظام بهره برداری بویژه در زمینه های افزایش تعاملات درون شبکه ای و برون شبکه ای و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، شناسایی مناطق مستعد به منظور توسعه الگوهای نظام بهره برداری، تشکیل کارگروه آسیب شناسی وکارآمد سازی الگوهای نظام بهره برداری، فعال سازی جلسات شورای ماده ۱۷ در سطح ملی، استانی و شهرستانی، فعال سازی شورای مناطق نظام بهره برداری استان ها، برنامه ریز و برنامه پذیر کردن اتحادیه های تعاونی تولید روستایی و شرکت های سهامی زراعی، توانمند سازی و پایدارسازی الگوهای نظام بهره برداری در اجرای فاز دوم طرح احیاء و توسعه ۵۵۰ هزار هکتار کشاورزی استان های خوزستان و ایلام ،طرح جامع آبیاری غرب و شمالغرب کشور و توانمند سازی و پایدارسازی الگوهای نظام بهره برداری طرح آبیاری ۴۶۰۰۰ دشت سیستان در دستور کار است.

جلیلوند معاون این دفتر نیز در ادامه ضمن توضیح در خصوص چارت دفتر نظامهای بهره برداری در سطح ستاد و استان ها و ضرورت تقویت آن توضیحات مختصری در خصوص جایگاه و ظرفیت های موجود در الگوهای نظام بهره برداری نظیر وضعیت پراکنش آنها در سطح کشور، سهم شرکت در تولید انواع محصولات کشاورزی، توسعه واحدهای مکانیزاسیون، گلخانه و وجود زنجیره های تولید ارائه کرد.

ایرانی نیز با توضیح در خصوص چارت دفتر نظامهای بهره برداری توضیحاتی در خصوص تعداد و عناوین پست های دفتر بر این موضوع تأکید کردند که با توجه به سابقه خدمتی کارشناسان دفتر و بازنشسته شدن آن ها در سالیان آتی ، شناسایی کارشناسان مجرب و انتقال به دفتر نظامهای بهره برداری با هدف کسب تجربیات لازم و جایگزین شدن با افراد بازنشسته از ضروریات است.

راعی رئیس گروه شرکت های تعاونی تولید با توضیح در خصوص وضعیت موجود شرکتهای تعاونی تولید، توضیحاتی در خصوص برنامه های گروه در زمینه شناسایی شرکت‌های فعال، نیمه فعال و غیر فعال، شناسایی وضعیت اشتغالزایی شرکت ها، معیارهای ارزیابی و راهکارهای افزایش بهره وری شرکتهای تعاونی تولید در معیارهای تعریف شده برای دفتر نظامهای بهره برداری ارائه داده و بر اهمیت تشکیل شورای ماده ۱۷ به منظور افزایش تعامل با سایر سازمان های تابعه وزارت کشاورزی برای پیشبرد اهداف شرکت های تعاونی تولید تأکیدکرد.

در ادامه جلسه نیز امینی رئیس گروه شرکت های سهامی زراعی با توضیح در خصوص وضعیت موجود شرکتهای سهامی به توضیح در خصوص وضعیت موجود شرکتها، ارائه گزارش آسیب شناسی شرکت های سهامی زراعی، برنامه های گروه برای توسعه شرکت های سهامی زراعی از طریق تبدیل شرکتهای تعاونی تولید فعال به شرکت سهامی زراعی و شناسایی سرمایه گذار برای شرکت های سهامی زراعی با اولویت شرکت های نیمه فعال پرداخت.

سمائی رئیس گروه زراعت و باغبانی با تشریح اقدامات انجام شده، در خصوص اجراء کشاورزی هوشمند در الگوهای نظام بهره برداری ،برنامه افزایش بهره وری و کاهش مخاطرات کشاورزی و پیگیری اجرایی شدن طرح جهش تولید در دیمزارها و تقویت و توسعه مکانیزاسیون و برنامه صادرات در الگوهای نظام بهره برداری ، تداوم اقدامات مذکور را به عنوان برنامه های آتی گروه عنوان کرد.

ناوی رئیس گروه شرکت های کشت و صنعت با توضیح وضعیت موجود شرکت های کشت و صنعت ضمن توضیح در خصوص ضرورت و روند تدوین لایحه تأسیس شرکت کشت و صنعت به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه توسعه شرکت های کشت و صنعت در بستر اراضی تجمیع شده توسط سازمان امور اراضی، اراضی بزرگ مقیاس واگذار شده به شرکت شهرک های کشاورزی با تعداد بهره بردارهای کمتر از ۷ نفر وشناسایی کشاورزان پیشرو تشکیل شرکت های کشت و صنعت پرداخته و نیاز به تسریع در فرایند ابلاغ قانون تأسیس شرکتهای کشت و صنعت و تأمین اعتبار مورد نیاز شرکتهای مذکور را از طریق مراجع ذیصلاح موجب افزایش مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت دانست.