به گزارش روستانیوز به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در فیلم و سریال‌های خارجی در روستاها خانه‌هایی اطراف مزارع و کسب و کار افراد دیده می‌شود که مالکان آن بر فعالیت اقتصادی خود نظارت دارند، اما با توجه به قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در ایران به طور معمول در اراضی کشاورزی اجازه ساخت خانه داده نمی‌شود و تنها در اراضی باغی با رعایت شرایطی اجازه ساخت خانه کارگری ۳۰ متری داده می‌شود.
بر اساس این قانون، سازمان امور اراضی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با هرگونه ساخت و ساز در این راضی برخورد می‌کند، اما اکنون مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از بررسی طرح ایجاد خانه‌های معیشت محور در اراضی ۵۰۰ متری خبر می‌دهد که روستائیان می‌توانند با دریافت ۵۰۰ متر زمین در ۷۰ متر بنای مسکونی بسازند و کسب کار خود از دامداری گرفته تا ایجاد کارگاه را در کنار خانه خود داشته باشند.
امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور درباره مسئال مختلف در حوزه روستا، مناطق محروم، حاشیه نشینی در شهرها و احیا جهاد سازندگی که که خود وی مسئولیت دبیری آن را برعهده دارد، صحبت کرد.
وی همچنین به آماری در خصوص احیا واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل کشور اشاره کرد که در دولت سیزدهم مسئولیتی نیز در این خصوص قبول کرده است؛ از نکات جالب توجه در صبحت‌های او برررسی طرح ایجاد خانه‌های مسکونی- معیشتی در دولت است. مشروح این مصاحبه را در ادامه مطالعه کنید:
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: مساله اقتصاد روستا، در اقتصاد کشور بسیار موثر است به طوری که ۵۷ درصد تولید و ۱۰ درصد خدمات کشور در روستاها انجام می‌شود و ۲۶ درصد جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند.
وی افزود: با وجود قانون‌های مترقی که در حوزه روستا وجود دارد، مدل حکمرانی در روستاهای کشور غلط است و با تاکیدات موجود در باره اینکه روستا باید متولی داشته باشد همخوانی ندارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: بر اساس قانون، روستا در حوزه‌های برنامه ریزی، نظارت و سیاست گذاری روستا متولی می‌خواهد تا بر این اساس دستگاه‌های مختلف بر اساس چهار چوب مشخص در روستاها اقدام به خدمت رسانی و انجام طرح‌های عمرانی کنند.
وی تصریح کرد: در قانون توسعه متوازن روستایی، جایگاه متولی روستا تعیین و اشاره شده است که سازمانی در ذیل رئیس جمهور شکل گرفته شود و این مسئولیت را برعهده گیرد.
مدنی اضافه کرد: متولی روستا خود در حوزه اجرا نباید نقش داشته باشد تا بتواند مسئولیت نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
وی اظهار داشت:۷۶ دستگاه در روستا در حال خدمت رسانی به روستاییان هستند که ۲۵ دستگاه به طور مستقیم در روستاهای کشور فعال هستند؛ لازم است که این دستگاه‌ها در راستای سیاست‌های کلان کشور و به صورت هماهنگ فعالیت کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه نظام بودجه ریزی در حوزه روستا باید اصلاح شود گفت: روستا ردیف بودجه مستقل می‌خواهد، اما اکنون بودجه روستا با بودجه شهر مختلط است، در واقع بودجه به صورت دستگاهی اختصاص می‌یابد که این امر باعث می‌شود روستا سهم کمتری در بودجه‌های دولتی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اختصاص بودجه مستقل به روستا نیز از مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی است که در اولین جلسه خود به ریاست معاون اول رئیس جمهور تصویب شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: روستاهای کشور باید به اندازه سهم ۲۶ درصدی خود از جمعیت کشور در اختصاص اعتبارات نیز سهم داشته باشند.
مدنی اظهار داشت: منظور از بودجه مستقل آن نیست که بودجه روستاها از وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها گرفته شود و به روستا اختصاص یابد، بلکه به دنبال آن هستیم که در بودجه دستگاه‌های مختلف سهم بودجه روستاها مشخص شود و در نهایت سهم بودجه روستا قابل اندازه گیری باشد.
تنها ۷ درصد بودجه کشور صرف روستاها شده است
وی افزود: بر اساس برآوردی که انجام داده ایم با وجود اینکه روستاها ۲۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۶ تا ۷ درصد بودجه کشور به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
مدنی گفت: اتاق وضعیت روستایی در سازمان توسعه روستایی ایجاد شده است تا مشخص شود چقدر از بودجه در مناطق مختلف کشور برای روستای‌های کشور اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: در سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد تومان از ۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۹ درصد بودجه اختصاص یافته است، اما از همین رقم اختصاصی، ۲۹ درصد بودجه به سرانجام رسیده و در پروژه‌ها نشسته است.
وی گفت: با فعالیت شورای عالی جهاد سازندگی و همراهی دستگاه‌های مختلف، امیداریم که تا پایان دولت سیزدهم آن حکمرانی درست در روستا و نظم و نظامی که در نظام روستایی کشور مورد نظر است، محقق شود.
مدنی اظهار داشت: دولت خودش را ملزم کرده است که این اتفاقات خوب در حوزه روستا روی دهد و بر اساس امضای رئیس جمهور همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند.
خدمت رسانی بسیج سازندگی در روستا با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست
وی تصریح کرد: دستگاه‌های مختلفی که در خدمت رسانی در حوزه روستا عضو هستند در شورای عالی جهاد سازندگی نیز عضو هستند تا جلوی هرگونه موازی کاری در حوزه روستا گرفته شود و این شورا جای هیچ دستگاهی را در خدمت به رسانی به روستاهای کشور نمی‌گیرد.
مدنی گفت: به طور مثال بسیج سازندگی به اندازه‌ای در روستا خدمت رسانی دارد که با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست و هیچ دستگاه یا شبکه‌ای نمی‌تواند این خدمات را به روستاهای کشور ارائه دهد؛ شورای عالی جهادسازندگی تنها باعث ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌ها می‌شود.
وضعیت حاشیه نشینان در دولت سیزدهم
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ارتباط با توسعه حاشیه نشینی در کنار شهرها گفت: حاشیه نشینی نباید در کشور شکل می‌گرفت، اما اکنون نباید ساکنان این مناطق مورد فراموشی قرار گیرد و از روند خدمت رسانی حذف شوند.
وی با بیان اینکه وضعیت سکونت افراد به صورت حاشیه نشینی به دو صورت قابل تفکیک است افزود: برخی از افراد ناتوان اقتصادی برای تامین سرپناه به این شکل، در حال سکونت هستند، اما برخی افراد نیز به صورت گروهی و قومیتی اراضی را به صورت زورآبادی تصرف کرده و منتظر می‌مانند که که خانه‌های آن‌ها سند دار یا به شهر ملحق شود.
وی اظهار داشت: برای این مناطق باید چاره اندیشی ایجابی شود و سکونت آن‌ها به رسمیت شناخته شود یا آن‌ها را برای سکونت به نقطه‌ای دیگر جابه‌جا کرد، اما نباید نادیده گرفته شوند.
مدنی در پاسخ به اینکه در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به عنوان نماینده دولت به حاشیه نشینان خدمت ارائه می‌دهید یا خیر گفت: از اولویت‌های شورای عالی جهاد سازندگی موضوع حاشیه نشینان شهرها و رسیدگی به امور آن‌ها است.
وی گفت: حاشیه نشینان مشکلات بیشتری از روستاها دارند به همین منظور باید توجه بیشتری نیز به ساکنین این مناطق شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در صورتی که روستاهای کشور رونق گیرند جمعیت زیادی از مناطق حاشیه نشین کشور به روستاهای کشور می‌آیند و روند حاشیه نشینی در کشور توسعه نخواهد داشت.
ایجاد خانه مسکونی ۵۰۰ متری معیشت محور در کشور
وی گفت: به دنبال ایجاد خانه‌های مسکونی معیشت محور در کشور هستیم به طوری که با دادن اراضی به روستاییان کشور اجازه ایجاد فعالیت اقتصادی در اطراف خانه آن‌ها داده می‌شود.
وی افزود: بر این اساس با اعطا زمین‌های ۵۰۰ متری به روستاییان اجازه ساخت ۷۰ متر بنا نیز به آن‌ها داده می‌شود. این زمین‌ها به صورت شهرکی در اراضی آزاد در نقاط مختلف کشور خواهد بود.
مدنی در پاسخ به اینکه این اراضی چه کاربری دارند گفت: نوع زمین ممکن است از منابع طبیعی، حاشیه شهر و ... باشد.
۱۵۶۵ واحد اقتصادی در دولت سیزدهم احیا شد
مدنی که نماینده معاون اول رئیس جمهور در احیا واحدهای تولیدی در کشور است همچنین درباره آخرین آمار احیا واحدهای تولیدی گفت: ۱۵۶۵ واحد اقتصادی با مشارکت خود مردم در کشور در دولت سیزدهم احیا شده اند.