به گزارش روستانیوز به نقل از خبرنگار ایلنا، نزدیک به یک‌سال از آخرین گزارش ایلنا درباره اعتراض مردم روستای داماش گیلان نسبت به مشکل بی آبی می‌گذرد. از آن روز تا کنون نه تنها تنش‌های آبی در این روستای گردشگری برطرف نشد که در تازه‌ترین خبر سال گذشته کارخانه آب معدنی داماش که زمانی متعلق به گروه امیر منصور آریا بود،توسط بانک ملی توقیف و سال گذشته به شرکتی گمنام و غیر بومی واگذار شد. این در حالی است که به گفته یکی از مسئولان روستا، نظارتی بر عملکرد صاحبان این شرکت از سوی این بانک وجود نداشته و همین موضوع مشکلات اهالی را تشدید کرده است.بسیاری از اهالی علت کم آبی روستا را وجود کارخانه آب معدنی داماش می‌دانند و به همین علت سال گذشته در اعتراضی خواهان نظارت بر آب مصرفی این کارخانه از سوی آبفای رودبار شدند.
مرداد ماه سال پیش بود که برخی از اهالی روستا با مسدود کردن آب کارخانه معدنی داماش، اعتراض خود را به مسئولان آبفا ، فرمانداری رودبار و بخشداری عمارلو نسبت به بی‌توجهی در حل مشکل کمک آبی منطقه اعلام کردند.اعتراضی که تا به امروز به جایی نرسید. تا چند ماه پیش که که شورای روستا به نمایندگی از مردم در اقدامی از کارخانه آب معدنی داماش و آب منطقه‌ای گیلان شکایت کرد.
به گزارش ایلنا با توجه به مدیریت غلط توزیع آب در روستای توریستی داماش در سال گذشته و عمل نکردن کارخانه آب معدنی داماش به تعهداتش مبنی برعدم برداشت آب از میزان تعیین شده در قراردادی که بدین منظور با اداره آبفای منطقه تنظیم کرده و از همه مهم‌تر اهمیت ندادن آب و فاضلاب رودبار به مشکلات مردم ، شکایتی تنظیم و تسلیم مراجع قضایی استان شده تا موضوع از مجاری قانونی حل شود که آن هم نیز پس از گذشت 4 ماه هنوز به جایی نرسیده است.
عکس، مربوط به اعتراض مردم روستا در مرداد ماه 1400 است
یکی از اهالی مطلع منطقه که نخواست نامش در گزارش بیاید در این باره به ایلنا گفت: انتظار می رود با توجه به گدشت زمان قابل توجهی از طرح شکایت اهالی روستا کارشناسان دادگستری پیش از اینها در روستا حاضر و موضوع را بررسی کنند که متاسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
این شهروند در ادامه افزود : سال‌ها پیش اداره آب منطقه طی قراردادی،سرریز منبع آب چشمه‌ای که متعلق به اهالی روستا است و از 5 پلاک روستا در دو پلاک آن به ثبت رسیده را به بهانه اشتغالزایی و بدون صلاحدید مردم به کارخانه آریا منصور معروف به کارخانه آب داماش داد تا از محل در آمد این کارخانه سودی هم به مردم منطقه برسد ،اما نه تنها سودی نصیب مردم نشد که چند سال است مردم با شروع فصل گرما آن هم در پر آب‌ترین منطقه گیلان بی آب مانده‌اند.
این شهروند با اشاره به اینکه ما خواهان تعطیلی کارخانه به هیچ عنوان نیستیم ،گفت : اما انتظار داریم که از سود و عواید این کارخانه مردم منطقه هم منفعتی ببرند و اداره آب منطقه نیز به تعهدات خود در این باره عمل کند. زیرا این کارخانه ملزم به ارائه خدماتی به روستا و اهالی است که آن هم در سایه بی کفایتی و تبانی احتمالی با برخی مسئولان محلی و منطقه ای این تعهدات رنگ باخته و اداره آب در قبال ارائه خدمات از مردم طلب وجه می‌کند. مسئولان باید پاسخ دهند دریافت وجوهی این چنینی بر اساس کدام قانون است و صرف چه اموری می شود ؟
این منبع آگاه اضافه کرد :به رغم قراداد موجود و تعهداتی که از سوی کارخانه آب معدنی پذیرفته شده چه در دوره ای که کارخانه در اختیار بانک ملی بوده و چه از زمانی که به غیر واگذار شده به هیج یک از تعهدات عمل نشده و فقط مبالغی به آبفای رودبار پرداخت شده و روستا و روستاییان همچنان منتظر عمل به تعهدات از سوی کارخانه هستند.اینها همه در حالی است که حتی تعدادی از کارگران بومی هم در فصول پاییز و زمستان از کارخانه اخراج شدند.
او همچنین گفت: دادگستری هم باید هر چه سریع‌تر رسیدگی به شکایت شورای روستا را در اولویت گذاشته و کارشناسانش را برای پیگری موضوع به منطقه بفرستد نه اینکه 4 ماه تمام این پرونده لابلای شکایات دیگر مردم استان در بایگانی دادگستری خاک بخورد.
کارخانه آب معدنی داماش متعلق به گروه امیر منصور آریا بود که توسط بانک ملی توقیف و سال گذشته به صاحبان یک هلدینگ غیر بومی به مبلغ 46 میلیارد تومان به صورت قسطی واگذار شد که تا کنون فقط 5 میلیارد آن به بانک پرداخت شده ، این در حالی است که از طرف بانک هم نظارتی بر عملکرد این هلدینگ ندارد و همین موضوع مشکلات اهالی را تشدید کرده است.