به گزارش روستانیوز به نقل از ایرنا،سیدامیرحسین مدنی اظهار داشت: امروز به وجود آمدن مشکلات در حاشیه شهرها و مناطق روستایی به تعریف جامعه به هویت روستانشینان به عنوان افراد مولد و تولید کننده باز میگردد، تعریفی که باید با حضور دستگاههای فرهنگی بازنگری شود.
وی گفت: بخش دیگری از مشکلات این حوزه، مربوطه به مسائل اجتماعی و ارائه خدمات دولتی به روستائیان به ویژه در حوزه ساخت و ساز و صدور مجوز کسب و کار است که این خدمات باید در پنجره واحد به روستائیان ارائه شود تا از رفت آمد آنان به مرکز شهر، شهرستان و یا مرکز کشور جلوگیری شود.
مدنی افزود: اقتصاد روستا از اهمیت ویژهای برخوردار است و توجه به آن به سیاستگذاریهای کلان اعم از خرید تضمینی محصولات کشاورزی و یا سایر محصولات تولیدی و تسهیل کردن ارائه مجوز کسب و کار روستائیان نیاز دارد.
وی تأکید کرد: توسعه روستا به معنی تبدیل شدن آن به شهر نیست، این که یک روستای بالای سه هزار نفر به شهر تبدیل میشود سبب میشود که فرد روستایی دیگر نتواند در آن منطقه دامداری کند و این در حالی است که پیشنهاد جایگزینی نیز به وی ارائه نمیشود.
وی تصریح کرد: امروز روستا به اشتغال پایدار، احیا واحدهای تعطیل شده، تأمین زیرساختهای روستایی و بازنگری در طرح هادی نیاز دارد.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایری ریاست جمهوری گفت: حدود ۱۰ هزار واحد روستایی در کشور با تنش آبی روبرو هستند که روز گذشته و با دستور رئیس جمهور رسیدگی به این موضوع در دستور قرار گرفت و تا سه سال آینده، مشکل این روستاها برطرف میشود.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور در بازنگری طرح هادی روستاها گفت: بسیاری از روستاها به دلیل کثرت جمعیت و مزیتهای اقتصادی نیازمند توسعه است تا افراد بتوانند فعالیتهای خود را توسعه داده و فرزندان خود را در روستا ساکن کنند.
مدنی تأکید کرد: توجه دولت به اقتصاد روستا و رفع مشکلات روستانشینان فرصت مناسبی است تا شاهد توسعه متوازن و حقیقی این مناطق در سال آینده باشیم.ش