مرکز پژوهش‌های مجلس

معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص برخی از تکالیف اساسی در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه روستایی را بررسی کرد و از بروز اهمال‌کاری‌ها، تخلفات و ترک فعل‌های اساسی توسط دستگاه‌ها خبر داد.

به گزارش روستانیوز به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تقنینی در تشریح بروز اهمال‌کاری‌ها، تخلفات و ترک فعل‌های اساسی توسط دستگاه‌ها اجرایی مواردی را به تفصیل ارائه داد. در ادامه ریز موارد تخلف آمده است:

۱. استنکاف سازمان اداری و استخدامی از اجرای تکلیف جزء «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم در زمینه تحقق مدیریت جهادی در نواحی روستایی و عشایری،

۲. ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف‌سازی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه،

۳. ترک فعل دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در کاهش مدت‌زمان صدور مجوزهای شروع بنگاه‌های اقتصادی روستاها به حداکثر ۱۵ روز، علی‌رغم تصریح جزء «۳» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه،

 ۴. ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی از عمل به مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹،

 ۵. اقدام خلاف قانون معاون ریاست‌جمهوری در تعیین متولی امور روستاها در قالب بخشنامه،

 ۶. تخطی و تخلف شورای‌عالی اداری در اجرای جزء «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم مبنی‌بر یکپارچه‌سازی امور کشاورزی، روستایی و عشایری،

 ۷. اجرای ناقص و عدم اثربخشی اقدامات دولت در ترویج مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) از طریق توزیع مناسب جمعیت و منابع و ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها، برخلاف تکلیف جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه،

۸. انحراف و تخلف در اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این بخش از موارد ذکر شده عنوان کرد: در صورتی که به این سهل‌انگاری‌ها و تخلفات دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مناسبی رسیدگی نشود، نواحی روستایی به‌ویژه از منظر حفظ هویت و کارکرد تولیدی، بیش از پیش در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی جامعه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شایسته است پیگیری ترک‌ فعل‌ها و تخلفات صورت‌گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات قرار گیرد.

این نهاد تقنینی-پژوهشی در بخشی تشریح اهمال‌کاری‌ها و ترک فعل‌های دستگاه‌ها یادآور شده است: نواحی روستایی و عشایری، به‌عنوان کانون تولید و ارزش‌آفرینی کشور، بسترساز اصلی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه محسوب شده و به همین سبب از نقش و جایگاه راهبردی در حفظ استقلال سیاسی-اقتصادی کشور و به‌طور کلی توسعه عدالت‌محور برخوردارند. با وجود این، بررسی‌های میدانی و شواهد موجود نشان می‌دهد، نواحی مذکور در طول سالیان گذشته با چالش‌های اساسی و متعدد در ابعاد مختلف مدیریتی، نهادی، فرهنگی، زیرساختی، فضایی و غیره مواجه بوده‌اند.

در این دیتای پژوهشی تاکید شده است: چالش‌های مذکور، این نواحی را در وضعیت بغرنج و بحرانی قرار داده است. محرومیت روستاها از امکانات مناسب بهداشتی-آموزشی، تشدید شکاف درآمدی و طبقاتی، گسترش فقر و بیکاری و نتیجتاً تخلیه جمعیتی روستاها، نمونه‌هایی از مصادیق وضعیت بحرانی نواحی روستایی و عشایری به‌شمار می‌روند. ازاین‌رو، در گزارش حاضر به‌طور خلاصه به بیان برخی چالش‌های بحرانی نواحی روستایی و عشایری و تکالیف مربوط در قانون برنامه ششم توسعه و اقدامات دولت درخصوص این تکالیف‌ پرداخته شده است.

وضعیت نگران‌کننده و چالش‌های اساسی نواحی روستایی و عشایری

معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه  این تحقیق خود بیان کرد: مرکزِ یکی از مهم‌ترین مصادیق وضعیت بحرانی نواحی روستایی و عشایری کشور، کاهش روزافزون جمعیت این نواحی طی دهه‌های گذشته و درنتیجه، عدم توزیع متوازن جمعیت در پهنه سرزمین است. به‌طوری که سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۳۵ حدود ۶۴ درصد کاهش داشته و از ۶۹ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۶/۲۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است (مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۳۵- ۱۳۹۹) طبق پیش‌بینی مرکز آمار ایران برای دوره ۱۴۱۵-۱۴۰۰، سهم جمعیت روستایی و غیرساکن (عشایری) از جمعیت ایران، به رقم نگران‌کننده کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۴۱۵ کاهش پیدا خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: برآورد سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل ایران، تنها به ۱۶ درصد خواهد رسید و ایران کشور دهم دنیا از نظر میزان کاهش جمعیت روستایی در دوره ۲۰۵۰-۲۰۱۸ خواهد بود. (سازمان ملل، ۲۰۱۸- ۲۰۱۹) بخش قابل‌توجهی از این کاهش، ناشی از مهاجرت‌های بی‌رویه است که آن نیز به‌نوبه خود حاصل سیاست‌های اجرایی تمرکزگرا و ضد توسعه روستایی است. هرچند مهاجرت، در حالت مدیریت‌شده یکی از راهبردهای توسعه روستایی ارزیابی می‌شود، ولی شواهد نشان‌دهنده آن است که این پدیده، تحت مدیریت و هدایت صحیح نیست و علاوه‌بر تخلیه روستاها از نیروی کار جوان و تضعیف هویت روستاها، سبب ایجاد هزینه‌های ملی می‌شود. بنابر آمار طرح جامع مسکن (۱۴۰۵-۱۳۹۶)، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱ میلیون نفر جمعیت در حاشیه شهرها اقامت گزیده‌اند. برآورد هزینه‌های‌ ایجاد زیرساخت‌های جدید از نظر راه، سیستم‌های آب و فاضلاب، مدارس، فضاهای بهداشتی، تخریب محیط‌زیست ناشی از بارگزاری بیش از حد جمعیت و تنش‌های اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی، می‌تواند تنها بخشی از هزینه‌های تمرکزگرایی و دور باطل جمعیت-پول را در کشور مشخص کند. ‌ 

معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: همراه با کاهش و رشد منفی جمعیت روستانشین کشور، تعداد آبادی‌های خالی از سکنه طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۴۵، حدود ۱۲۱ درصد رشد داشته و از ۱۵۹۲۵ آبادی در سال ۱۳۴۵ به ۳۵۲۵۴ آبادی در سال ۱۳۹۵ رسیده است. همچنین سهم آبادی‌های بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت از کل آبادی‌های کشور از ۵/۶۲ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹/۵۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است.

در بخشی از این تحقیق آمده است: خالی از سکنه شدن روستاها از یک نظر به مفهوم افزایش بی‌رویه مهاجرت‌های روستا-شهری به‌ویژه ازسوی جوانان و تحصیلکردگان است. به‌دنبال خروج جمعیت جوان و فعال اقتصادی از روستاها، پیری و سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی و عشایری (نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر به کل جمعیت در نواحی روستایی و عشایری)، سایه افکنده است. آمار نشان می‌دهد سهم جمعیت روستایی سالخورده از ۱۸/۴ درصد در سال ۱۳۳۸، به ۸۱/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که حاکی از پیرتر شدن جمعیت روستایی و عشایری به میزان ۶۳ درصد دارد (مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری و سرشماری نفوس و مسکن طی سال‌های ۱۳۳۸- ۱۳۹۵) طبق برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۱۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت روستایی کشور سالخورده (سنین ۶۵ سال و بالاتر) خواهد بود که نسبت به آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ (۸/۶ درصد)، حدود دو برابر رشد خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: علاوه‌بر موارد مذکور، سبک زندگی روستایی نیز به لحاظ بُعد خانوار و فرهنگ تولیدی تغییرات جدی یافته و بیشتر به سمت تبعیت از فرهنگ شهرنشینی (مصرف‌گرایی) و کاهش جمعیت خانوار پیشروی کرده است. آمار نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۶۵، به‌طور متوسط تعداد افراد هر خانوار روستایی از ۴/۵ نفر به ۴/۳ نفر یعنی نزدیک به بعد خانوار شهری (۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۵) رسیده است. (سرشماری نفوس و مسکن، سال‌های ۱۳۶۵- ۱۳۹۵) نفوذ فرهنگ شهرنشینی در نواحی روستایی به‌حدی است که حتی برخی از روستاییان بخشی از نیازهای مصرفی مانند آرد و نانشان را هم از شهرها تأمین می‌کنند. مسکن روستایی، ظاهر، بافت و ساختار سنتی، تولیدی و گردشگرپذیر خود را از دست داده و کم‌کم حالت نماهای شهری را پیدا می‌کنند.

این تحقیق معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمارها و موارد مذکور خاطرنشان کرد: نواحی روستایی و عشایری که کانون اصلی و هسته مرکزی تولید به‌ویژه مواد غذایی در کشور هستند، رفته‌رفته کارکرد تولیدی خود را از دست می‌دهند و به سکونتگاه‌های غیرمولد، مصرف‌گرا، شیک، شهری و اقامتگاه‌های تفریحی برای شهرنشینان متمول تبدیل می‌شوند. این امر از منظر تأمین امنیت غذایی و نیز میراث فرهنگی هزاران ساله، کشور را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد.

در این پژوهش اشاره شده است: در کنار وضعیت بحرانی و نگران‌کننده نواحی روستایی و عشایری، یکسری چالش‌های اساسی وجود دارد که می‌تواند مانعی برای برون‌رفت از این وضعیت و رشد و شکوفایی این نواحی براساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت باشد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

-عدم کفایت اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری در بودجه عمومی برای تامین نیازهای اساسی روستائیان و عشایر و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولیدی و اشتغالزایی علی‌رغم سهم ۲۶ درصدی این نواحی از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم ۲۵ درصدی آنها از جمعیت کشور؛ وجود شکاف روستا-شهری در زمینه بسیاری از خدمات عمومی ناشی از همین موضوع است.

- اختصاص حدود ۷۰ درصد از اعتبارات توسعه روستایی و عشایری در بودجه‌های سنواتی، به امور کالبدی ـ فیزیکی ـ خدماتی و غفلت آشکار از موضوعات اشتغال، اقتصاد و فرهنگ روستا.

- انزوای جغرافیایی مناطق روستایی و متعاقب آن، عقب‌ماندگی و محرومیت از دستیابی مناسب به خدمات به‌ویژه امکانات بهداشتی-آموزشی.

- پایین بودن قدرت چانه‌زنی و صدای روستاییان و عشایر در مجامع و کانون‌های سیاستگذاری.

- در اولویت قرار داشتن شهرها برای دستگاه‌های اجرایی و غفلت از مسائل روستاها و مناطق عشایری.

- سردرگمی روستاییان در پیگیری نیازها، مسائل و مشکلات خود بین دستگاه‌های اجرایی مختلف.

- سردرگمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده‌های مردم در رسیدگی و مطالبه‌گری حقوق روستاییان و عشایر بین حداقل ۱۶ وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری که قطعاً می‌تواند موجب اتلاف وقت و به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها شود.

- سیاستگذاری و تدبیر امور روستایی با ضوابط و رویکردهای شهری؛ به‌دلیل عدم اشراف و شناخت کافی مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نسبت به ماهیت و کارکردهای متفاوت روستاها؛ مانند گره زدن منابع درآمدی دهیاری‌ها به عوارض ناشی از ساخت‌وساز و تراکم‌فروشی به مانند شهرداری کلان‌شهرها.

- فقدان برنامه‌ریزی محلی و غیرمتمرکز برای توسعه روستایی و عشایری و طراحی پروژه‌های روستاها و مناطق عشایری بدون اطلاع و آگاهی مناسب و میدانی از نیازها، ترجیحات و مشکلات مربوطه.

- فقدان توانمندی مدیریت محلی روستایی (دهیاری و شورای اسلامی) در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی روستاها.

- عدم نظارت‌پذیری بر فعالیت‌ها و عملکرد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری.

ترک فعل و اقدام‌های خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی

در پایان پژوهش معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: فارغ از چالش‌های مذکور، بررسی عملکرد دولت درخصوص انجام تکالیف مربوط به توسعه روستایی و عشایری در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و قانون برنامه ششم توسعه به‌ویژه مواد (۲۶) و (۲۷)، نشان داد که برای اغلب تکالیف، گام اجرایی مناسبی برداشته نشده و اقدام‌های انجام‌ شده نیز چندان اثربخش نبوده است. از طرفی بعضاً ضوابطی از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده که برخلاف قوانین موضوعه مصوب است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تکالیف مربوط در قانون برنامه ششم توسعه که اقدام مناسبی ازسوی دولت انجام نشده، در ۲ بخش جداگانه تحت عناوین «ترک فعل‌ها»   و «انحرافات و تخلفات» اشاره می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =